پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1397 | دوره:14 | شماره:51 |تعداد مقالات:9

چکیده فارسی:در همه نظام های حقوقی، طبق قاعده ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی تواند دیگری را مالک نماید. بااین وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب می نمایند. با این وجود، برخلاف حقوق تطبیقی که حمایت از خریدار با حسن نیت از طریق استثنائاتی ماهوی به عمل می آید، در فقه امامیه این حمایت با اعمال اصل صحت فعل غیر و قاعده ید که عمدتا مبتنی بر بنای عقلا بوده و مورد امضای شارع قرارگرفته اند، از طریق قواعد آیین دادرسی فراهم می شود، به گونه ای که جز در موارد علم خریدار به غاصب بودن فروشنده یا اقرار به مالکیت سابق خواهان عملا استرداد مال از او ممکن نیست. بنابراین، لزوم حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه امامیه پذیرفته شده و لازم است که این امر در تدوین قوانین مورد عنایت قرار گیرد. چکیده عربی:فی کل الأنظمة الحقوقیة، وفقاً علی قاعدةٍ کلیةٍ من لا یتمالک شیئاً لن یقدر أن یمَلّکَ شخصاً شیئاً. علی هذا یوجِبُ بناءُ العقلاء و لزومُ حفظ الانتظام فی الامور أن یمنَحَ عملُ المتباع مع النیة الحسنة مبتنیاً علی الاعتماد علی الأمارات المنطقیة الدالّة علی المالکیة. فی حقوق الامامیة تُوجِبُ قاعدتان «علی الید» و «احترام مال المسلم»، الحمایةَ المطلقةَ من المالک تُجاهَ مبتاع مال الغیر. فی فقه الامامیة هذه الحمایة بممارسة أصل صحة فعل الغیر و قاعدة الید التی کانت مبتنیةً علی بناء العقلاء علی نَحو رئیسئی و قد أیدَهُما الشارع؛ و یمَهَّدُ من قانون المرافعات کما لا یمکن استرداد المال واقعیاً من المبتاع مع العلم بکَون البائع غاصباً أو مُقرّاً بمالکیة: الداعی السابق. لذلک فقد قُبِلَ لزوم الحمایة من المبتاع مع النیة الحسنة فی الفقه الامامیة و ینبغی أن یعتنی بهذا الامر فی التقنین.

چکیده فارسی:هنگامی که جانی به جهت ارتکاب جنایت مادون نفس به قصاص محکوم شود، مطالبه مجنی علیه برای استیفای قصاص کافی است. اما از آن جا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنی علیه وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده در مجنی علیه جایز است یا خیر؟ قابلیت طرح می یابد. مشهور فقها با تکیه بر اطلاقات و عمومات قرآنی و اصل عدم سرایت، جواز قصاص قبل از بهبودی را مبنای خویش قرار داده اند. در مقابل برخی از فقها عدم جواز قصاص قبل از بهبودی را پذیرفته اند و برخی دیگر میان جراحاتی که نوعا ساری هستند و آنها که سرایت نمی کنند، تفصیل قائل شده اند. نکته قابل توجه تاسیسی است که مقنن در ماده 440 ق.م.ا. ارائه نموده و آورده است: «قصاص عضو را می توان فورا اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود، لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است را به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیر عمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود.» نویسندگان پس از بررسی مساله و با تدقیق در مستندات و مدارک آن قول به عدم جواز قصاص را واجد وجاهت فقهی نمی بینند و نیز قول مشهور و مختار قانون گذار مجازات اسلامی را بواسطه لوازم نامقبولش، ادله را یارای تامین آن نیست در نهایت قول به تفصیل را مختار خویش دانسته اند. چکیده عربی:إذ حُکِمَ علی الجانی القصاصُ لِارتکابهِ جنایةً مادونَ النفس، تکفی مطالبة المجنی علیه لاستیفاء القصاص؛ و من حیث یحتمل اتساعُ الجنایة و تَفَشیها علی نفس المجنی علیه، یطرَحُ سؤالٌ: هل یجوز استیفاء قصاص الجرح علی الجانی قبل الصحة الکاملة لجراحة المجنی علیه أو لا یجوز؟ و الفقهاء المشاهیر یرون جواز القصاص قبل الصحة الکاملة اعتماداً علی الاطلاقات و العمومات القرآنیة و أصل عدم التفشّی، بینما قَبِلَ البعضُ عدم جوازه کما بعضٌ آخر منهم قد فَضّلوا بین الجروح الساریة بین التی لم تَسرِ. و ما یلفت النظر هو القانون التأسیسی فی مادة 440 للعقوبات الاسلامیة: یمکن قصاص العضو بالفور و إن لم یکن العلم بِتَفَّشیه عند القصاص ثمَّ تتسرّی الجنایة و تُحسَبُ عمداً، حُکِمَ علی الحانی قصاصُ النفس أو العضو و لکن یجب علی ولی الدم أن یدفع الدیة قبل القصاص و إن کان القصاص فی العضو لا یقلُّ میزانُ الدیة. الدراسون بعد التدقیق فی المستندات یعتقدون بعدم جواز القصاص فقهیاً و لا یرون قوة انجاز القصاص فی القانون المذکور بسبب لوازمه الغیر مقبولة و فی النهایة قدرَجَحوا رأی التفصیل.

چکیده فارسی:فقها در حکم توبه زانی پس از قیام بینه اختلاف نظر دارند.، مشهور آنها حکم مساله را عدم سقوط حد دانستند، در حالی که تعداد اندکی که در راس آنها شیخ صدوق و شیخ مفید قرار گرفته اند، معتقد به سقوط حد در این مورد می باشند. قانون مجازات اسلامی نیز در ضمن ماده 114 از نظریه مشهور پیروی کرده است. نگارنده پس از بررسی تفصیلی این مساله در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه در حکم به عدم سقوط حد، شهرت تحقق یافته است، منتها با توجه به اینکه مدرک این شهرت بنابر ادعای خود قائلین به قول اول، دلائلی همچون اصل استصحاب، اطلاق ادله حدود و... است، نفس این شهرت همچون اجماع مدرکی ارزش استنادی ندارد و مهم بررسی مدرک این شهرت است. پس از بررسی مستندات روشن می شود که هیچ یک از مستندات قول اول و همچنین هیچ یک از مستندات قول دوم نیز غیر از روایت تحف العقول صحیح نمی باشند. اما در مورد روایت تحف العقول باید گفت که دلالت آن بر قول دوم تام بوده و سندش نیز با تحقیق در آن مشکلی ندارد. لذا در نهایت می توان صحت قول دوم را استنتاج نمود. چکیده عربی:تضارب آراء الفقهاء حول حکم توبة الزانی بعد قیام البینة یری معظَمُهم أنَّ حکم المسألة هو عدم سقوط الحدّ و لکن یعتقد البعض الأخر و علی رأسهم الشیخ الصدوق و الشیخ المفید بأنّ حکمها هو سقوط الحد. و لکن تتّبع مادّه 114 من قانون العقوبات الإسلامیة الآراء المشهورة. یستنتج الباحثون بعد الدراسة المعمقة إلی قائلی القول الأول یستندون إلی أدلّة منها اصل الاستصحاب و اطلاق أدلة الحدود و لکن الشهرة نفسها غیر موثوقة صحتُها و المهم هو دراسة وثائقها. بعد دراسة وثائق الفریقین یتبین أنّ مستنداتهما لیست صحیحة إلا روایة تحف العقول والتی دلالتها رأی الفریق الثانی تامّهٌ و لا توجد هناک مشکلة لذلک یمکن استنتاج صحة القول الثانی فی النهایة.

چکیده فارسی:تحقق برخی عناوین، توجیه کننده و مشروع کننده فعل زیان بار و به تعبیری رافع تقصیر است. یکی از این عناوین، اضطرار در مسوولیت مدنی غیرقراردادی است. بر خلاف مسوولیت مدنی قراردادی که در ماده 206 ق.م به آن اشاره گردیده و فاقد اثر شناخته شده است، ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی در مورد الزامات خارج از قرارداد به میان نیامده است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیان بار زدوده و اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی اینکه آیا ارتکاب فعل زیان بار در مواقع اضطرار، شخص را از مسوولیت مدنی معاف می کند یا خیر، دو دیدگاه کلی مطرح است: دیدگاه نخست: اضطرار رافع مسوولیت مدنی نیست و خسارات وارد به زیان دیده باید جبران شود. دیدگاه دوم: اضطرار رافع مسوولیت مدنی است و عمل مضطر برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است. این مقاله، دیدگاه نخست را مورد پذیرش قرار داده است. چکیده عربی:إن تحقیق بعض الألقاب هو عمل الشرعیة علی الضارّ أو رافع التقصیر. أحد من هذه الموضوعات الاضطرارُ فی المسؤولیة المدنیة بغیر التعاقدیة. و مشیرا بها فی مادة 206 من القانون المدنی فی المسؤولیة المدنیة و فقد الاثر المعترف به، لا یوجد ذکر صریح من الاضطرار فی الأحکام القانونیة المتعلقة بالمطالبات غیر التعاقدیة. لا شک فیه أن الضطرار یلغی أثر التقصیر من الفعل الضارّ و یجعل ما یعمَل فی حالة طبیعیة شرعیاً و مباحاً. و لکن هنالک قولان عن عمل الشخص المتضرّر عند الاضطرار من المسؤولیة المدنیة، الأول: لا یرفع فی المسؤولیة المدنیة فی الاضطرار و یجب التعویض عن الضرر؛ الثانی: الرفعُ فی المسؤولِیة المدنیة عند الاضطرار و یکون الفعل المضطرّ فی دفع الضرر أکبر من نفسه أو غیره. هذه المقالة تَقبَلُ القولَ الاوّل.

چکیده فارسی:در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسوولیت قاضی، مسوولیت بیت المال یا عدم ضمان، اختلاف نظر دارند. از آنجا که منشا خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسوولیت یا عدم آن در همه حالت ها یکسان نیست. اگر منشا خطا، فسق بینه باشد، بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت المال با استناد به قاعده احترام خون مسلمان است. همچنین اگر منشا خطا، قصور قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع باشد، بیت المال ضامن خواهد بود، برخلاف جایی که قاضی در حکم قصور کند که خود او ضامن است. مشهور فقهای امامیه حکم ضمان را به غیر محکوم علیه نیز تعمیم داده اند. خطای جلاد در اجرای حکم قاضی نیز اگر به واسطه خطای قاضی باشد، همانند خطای خود قاضی است. در دعاوی مالی با تحقق خطا در صورتی که عین باقی باشد، به صاحب اصلی مسترد می گردد و در صورت تلف عین، اگر قبل از قبض محکوم علیه، عین به دست قاضی نرسیده باشد، ضمان بر عهده تالف است وگرنه ضمان به واسطه تعاقب ایدی بر عهده هر دو آنها خواهد بود. چکیده عربی:اختلف فقهاء الامامیة فی ضمان قاضی او بیت المال و عدم الضمان رأساً عند خطأ القاضی فی صدور الحکم. و بما أن مصدر خطأ القاضی مختلف، فإن الحکم بضمانه أو عدم ضمانه لیس علی السواء. فان کان مصدر الخطأ فسق البینة بینما یلتقت القاضی بهذا بعد الشهادة و صدور الحکم، ففیه أربعة اقوال؛ و الأقوی ضمان بیت المال استناداً بقاعدة المشهور (دم الامراء المسلم لا یبطل) و ان کان مصدر الخطأ قصور القاضی فی تبیین الموضوع او تطبیق الحکم علی الموضوع فالضمان علی بیت خلافاً علی أنَّ مصدرَ الخطا قصورُ القاضی فهو ضامن. الفقهاء المشاهیر عمّموا هذا الحکمَ الی غیر المحکوم علیه. و إن کان الخطأ الحداد او الجلاد بواسطه خطأ القاضی فهو کخطأ القاضی نفسه. و إن تحقّق الخطأُ فی الدعاوی المالیة مع بقاء العین فهی مستردة الی مالکها الاصلی و إن تَلَفت و لَم یصل الی القاضی قبل قبض المحکوم علیه فهذا التلف علی التألف؛ و إلّا فضمانٌ علیهما علی قاعدة تعاقب الأیادی.

چکیده فارسی:از جمله امارات مورد بحث در علم اصول شهرت فتوائیه است که به معنی فتوای واحد معظم فقهای امامیه است. علمای اصول، تنها در حجیت و عدم حجیت آن بحث دارند، در حالیکه امکان دسترسی به فتوای معظم فقها نیز جای بحث دارد از این رو شیخ انصاری در کتاب رسائل، شهرت فتوائیه را به فتوای معظم فقهاء معروف تعریف کرده است. نظر نگارنده این است دسترسی به آرا معظم فقها معروف و غیرمعروف به دلائلی غیرممکن است که از جمله ان، گمنامی بسیاری از فقیهان، تقیه در برابر حاکمان متعصب و محو بیشتر آثار قلمی است. از اینرو آنچه به نام شهرت فتوائیه در کتاب های فقهی آمده در حقیقت فتوای تعدادی از فقها است که مصداق شهرت فتوائیه نیست و از طرفی ادله ای که برای حجیت شهرت فتوائیه اقامه شده دلالت بر حجیت فتوای معظم فقهای معروف ندارد. چکیده عربی:من الامارت التی یبحث عنها فی علم الاصول هی الشهرة الفتوائیه و معناها فتوی معظم فقهاء الامامیه بحکم واحد بحث الاصولیون فی حجیتها و عدم حجیتها فقط مع انه یجب البحث عن امکان الوصول إلی فتوی المعظم أیضا و لذلک عرّف شیخناً الانصاری فی کتاب الرسائل بأنها عباره عن فتوی معظم الفقها المعروفین ویری الباحث أن الوصول إلی آراء معظم الفقها من المعروفین و غیرهم غیرممکن لدلائل منها عدم معروفیة کثیر من الفقها و التقیه أمام الحکام الجائرین و انعدام آثار هم فما فی الکتب الفقهیه من ادعاء الشهره فهی فی الحقیقه آراء قلیل منهم أی المعروفین منهم فهی لیس مصداقاً للشهره الفتوائیه والأدله التی اقیمت علی حجیتها لاتدل علی حجیته فتوی معظم الفقهاء المعروفین.

چکیده فارسی:سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است. چکیده عربی:لسنوات عدیده کانَ الحکم علی الفراغ النسبی للقانون الایرانی هو موضوع مناقشه المحامین.نیکر بعض المحامین وجود هذا الضمان التنفیذ¬ی فی القانون الایرانی. لم تقلبها للمجموعه فقط،و لکنها صادفت إیضاً خصلیاً بحالاتها. و قد جاء البعض أیضاً الی الوسط، و یعتقدون أن نظریه المعالجه غیر صحیحه فی هذا الحاله و یجب أن تقتصر علی العناصر فی القواعد المتفرقه.و قد اقترحَ کتاب آخرون فقره إبطال بدلاً مِن إبطال نسبی بسبب عدم وجود هذا الضمان فی الفقه الإمامیه، إستناداً إلی القانون الایرانی،نعم،فی هذا الورقه،قرّرنا فحص الفراغ النسبی فی هذین البلدین من خلال التعریف فی النصوص القانونیه و حقوق الدولتین فی فرنسا و ایران،ثم حول جدوی الفقه الإمامی لقد کان عمل الحالی، فی ضوء نظریه الحقوق المدنیه فی ایران، فی هذا الصدور، جانبا مِن جوانب الإبتکار وحد و المجال ایران،فی هذا الصدد،جانباً من جوانب الإبتکار وحد و مجال الداخلی للفراغ النسبی فی القانونین الایرانی و الفرنسی،و من الممکن قبول هذه النظریه فی الفقه الإملامی.

چکیده فارسی:اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد. قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درا، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تاسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت. چکیده عربی:یعتبر مبدأ الدّخار الجنائی من أهم المبادیء أهم المبادیء فی مجال القوانین الجنائیة حیث یزیل بشیء من مرونةٍو لیونةٍ؛ التعقیداتِ و الصعوباتِ التی تحول دون القوانین النجنائّة کإحدی التحدّیات الموجودة أمام حقوق الواطنین و حریاتهم. فی الواقع یحاول هذا المبدأ تحدیدَ الإطار المسموح لتدخّل القوانین الجنائیة فی مجال حقوق المواطنین و حریاتهم. إن الالتزام بمدأ الدّخار الجنائی لا یوفّر فرصةً استفاده المثلی من الحقوق الجنائیة فی مکانتها المناسبة بها فقط؛ بل یتیح أرضیة اهتمام الشارع الجنائی الإسلامی باستخدام الوسائل و المؤسسات القانونیة و الاجتماعیة َ آیضا. إن قواعد «قبح العقاب بلا بیان»، «قاعده الدرأ»، و «مبدأ الاحتیاط فی الدماء» و «الفروج» و «الأعراض و الأموال»، «مبدأ التفسیر المضیق» و «ابتناء الشارع علی التشدّد فی مرحلة الثبوت و إثبات الجنایة و بناء الحدود علی التسامح و التخفیف فی تنفیذ العقوبات»، و «مبدأ الإباحة» و «مبدأ اعتبار المصلحة فی تحدید العقوبات» و «مبدأ عدم الولایة» و کلها تبرّر وجود مثل هذا المبدأ. و لا شکّ أن استخدام هذا المبدأ فی عملیة إزالة الجنایات سیؤدّی إلی مجتمع یخلو من الجنایات کما سیوفّر تحقّق العدالة الجنائیة بشکل أسهل.