تروریسم به دو شکل حقوق بشر را متاثر می سازد: از طرفی حمله به غیرنظامیان عنصر ماده ی سنتی جرم تروریسم به شمار می رود و از طرف دیگر دولت ها نیز در سرکوب تروریست ها اغلب حقوق بشر را نقض می کنند. در این راستا برخی از دولت ها اصولا قابلیت اعمال حقوق بشر را در مبارزه با تروریست ها مورد تردید قرار می دهند حال آن که حقوق بشر به عنوان یک نظام حقوقی دارای مقررات و ساز و کارهای قابل توجه قابل اعمال در مبارزه با تروریسم است و اسناد بین المللی نیز به مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. از این رو دولت ها نمی توانند به نام مبارزه با تروریسم حقوق بشر را نادیده گرفته یا محدود نمایند. با وجود این اگر تروریسم یا مبارزه با آن وضعیت اضطراری را به وجود آورد. نظام حقوق بشر تعلیق موقت و استثنایی برخی از قواعد قابل تعلیقش را می پذیرد. به هر حال این تعلیق به معنی نفی حاکمیت قانون و تجویز خودسری در مبارزه با تروریسم نیست.

چکیده امروزه رسالت نظام های حقوقی و کنشگری دولت ها در احیای نظم گسیخته شده توسط اقدامات تروریستی، در تصویب قوانین مجازات-محور و وضع پاسخ های کیفری آن هم پس از وقوع جرایم تروریستی خلاصه نمی شود؛ بلکه جهت کنترل تروریسم راهبرد نوینی در ادبیات حقوقی ارایه گشته و نظام های تقنینی به سازوکارهای قانونمندی تحت عنوان راهبردهای پیشدستانه قبل از وقوع جرایم تروریستی مجهز گشته اند. بر این اساس سوال اصلی که در مقاله درصدد پاسخگویی به آن هستیم به این شرح است که با توجه به ناکارآمدی راهبردهای مجازات محور پس از وقوع حملات تروریستی، منظور از اقدام های پیشدستانه در رویارویی با تروریسم چیست و این تدابیر دارای چه ماهیت، مولفه ها و مبانی توجیهی می باشد؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار از روش تحقیق توصیفی-اسنادی بهره جسته است. بر اساس نتیجه ی حاصل از این پژوهش رویکردهای پیشدستانه در مهار تروریسم دارای ماهیت پیشگیرانه، تنبیهی، جبرانی، محدودکننده و قهرآمیز بوده و از مولفه های جایگاه قانونی، مداخله ی اولیه در خطرهای قریب الوقوع، عدم ورود در فرآیند رسیدگی کیفری و استثنایی بودن برخوردار می باشد که نسبت به مظنونین جرایم تروریستی اتخاذ می گردد. اقدام های پیشدستانه دارای مبانی توجیهی از قبیل مبنای احتیاطی، مدیریت خطر، دشواری پیگرد قانونی مرتکبین، تحول مفهوم مسیولیت پذیری و کاهش خسارات است.

کشور پاکستان همواره از اهمیت ژئوپلیتیکی و جایگاه استراتژیکی خاصی، چه در دوران جنگ سرد و چه پس از جنگ سرد نزد امریکا برخوردار بوده است، طوری که اسلام آباد به عنوان یکی از مهم ترین سرپل‏های امنیتی و ارتباطی در سیاست های منطقه ای واشینگتن مطرح شده بود. اما با وقوع رویداد 11 سپتامبر 2001 و طرح استراتژی مبازه با تروریسم به عنوان مفهومی جدید جهت حفظ ثبات استراتژیکی ایالات متحده امریکا، پاکستان با نام خط مقدم جبهه مبارزه علیه تروریسم مورد توجه خاص دولتمردان کاخ سفید قرار گرفت. در حقیقت، امریکا با قرار دادن پاکستان در لبه پرتگاه جنگ و عملیاتی کردن سیاست چماق و هویج، اسلام آباد را وادار به شرکت در ائتلاف ضد تروریسم و همکاری با واشینگتن جهت مجازات عاملان حادثه تروریستی 11 سپتامبر نمود. اما به رغم پیوستن پاکستان به ائتلاف ضد تروریسم و تعهد برای نبرد با افراط گرایی، زمزمه هایی مبنی بر حمایت مخفیانه این کشور از طالبان مطرح می باشد.

یکی از راه های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم نموده اند. از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام آور آنها، قطعنامه های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمن مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه های مرتبط چهل گانه گروه اقدام مالی می باشد. اگرچه توصیه های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه های گروه اقدام مالی است.