دانش سیاسی
سال:1386 | دوره:3 | شماره:6 |تعداد مقالات:9

آموزه ها و اندیشه های سیاسی متفکران و خردورزان سیاسی بازتابی از شرایط و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایشان شمرده می شود. اندیشه های سیاسی در بستر تاریخ پرفراز و نشیب آدمی در خلا و فارغ از شرایط حاکم بر زمان و مکان متفکران سیاسی تولد و تبلور نیافته بلکه به تبع واقعیات حاکم بر جامعه از ذهن و فکر صاحبان اندیشه تراوش کرده و در قالب متون و ادبیات سیاسی بر محور مهم ترین موضوع ها و دغدغه های موجود در زمان حیات ایشان شکل گرفته است. بر همین اساس اندیشه های سیاسی طبیعتا و ذاتا واقع گرا هستند و هدف عمد آن ها تجزیه و تحلیل مهم ترین مشکلات و معضلات اجتماعی و سیاسی و ارایه راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود و یا ترسیم جامعه ای بهتر و پیشرفته تر به عنوان جامعه آرمانی یا به تعبیر حکمای اسلامی «مدینه فاضله» است.

انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می رود که مفاهیم تازه ای را به حوزه گفتمانی ایران وارد کرد. این انقلاب که بر پایه اندیشه سیاسی مکتب تشیع شکل گرفته، نظریه ای خاص از «عدالت» را که بر آموزه های شیعی تکیه داشت، در طول این سال ها پیگیری کرده است. این واقعیت را می توان در اندیشه های امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به خوبی مشاهده کرد. اما مفهوم «شیعی» عدالت ضمن حفظ اصالت خود، بر اساس اقتضائات هر دولتی با تقریرهای تازه ای در حوزه عملی مواجه شده است. در دولت مهدی بازرگان، دولت حداقلی ضرورتی برای تحقق عدالت دانسته شد. اما دولت محمد علی رجایی که در شرایط جنگ ایران و عراق قرار داشت، عدالت را در مبارزه با دشمن تفسیر کرد و نوعی برابری طلبی را در سیاست های خود در پیش گرفت. دولت میرحسین موسوی عدالت اجتماعی و دغدغه مستضعفان را به عنوان اصلی ترین مصادیق عدالت شیعی معرفی کرد. هاشمی رفسنجانی نیز به توسعه به مثابه اصلی ترین ضرورت تحقق عدالت نظر داشت. سید محمد خاتمی عدالت را در حاشیه دغدغه اصلی تری به نام توسعه سیاسی جستجو می کرد. سرانجام، در دولت دکتر محمود احمدی نژاد مفهوم عدالت بر مدار شریعت اسلام بار دیگر از بازتعریفی انقلابی و مکتبی برخوردار شد. حفظ بنیادهای شیعی مفهوم عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود تحول گفتمان «عدالت شیعی» در دولت های مختلف، از وجود یک نظریه تام و کامل در حوزه اندیشه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران حکایت می کند.

دولت به معنای امروزی آن، پدیده ای نه چندان کهن است و ریشه در رخدادهای قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی دارد. دولت ها، تنها نهاد به کاربرنده مشروع قدرت توانستند پایه های حکومت خود را طی زمان تحکیم بخشند. امنیت داخلی و حفظ کشور از تعرض بیگانگان، اولین شعار دولت های ملی بود.انقلاب فرانسه و انقلاب های آزادی خواهانه دهه 30 قرن نوزدهم میلادی، فصل جدیدی برای عبور از دولت های خودکامه به دولت های قانونی بود و با تصویب قوانین اساسی و تشکیل مجالس مقننه، دولت سازی وارد مرحله جدیدی شد و دولت های استبدادی به دولت های حقوقی-قانونی و یا مردم سالار تغییر شکل دادند.انقلاب صنعتی و عواقب ناشی از آن به ویژه اقتصاد سرمایه داری، ورود دولت را برای حمایت از اقشار محروم و آسیب دیده اجتناب ناپذیر می کرد. به تقاضای گروه های مختلف و با شکل گیری اندیشه ها و حکومت های سوسیالیستی، دولت ها چاره ای جز تصویب قوانین اجتماعی، حمایت از محرومان و پرداخت یارانه های دولتی نداشتند. بدین ترتیب، «دولت های اجتماعی» و یا به تعریف دیگری «دولت های رفاه» شکل گرفت و مفهوم دولت وارد مرحله جدیدتری شد.اینک پس از حدود پنج دهه از اجرای سیاست های اجتماعی و مداخلات دولتی، دولت های اجتماعی با چالش های جدی و بحران های مختلف مواجه هستند. در این مقاله ضمن بررسی این چالش ها، آخرین راه حل های پیشنهادی توسط محققان این رشته بررسی می شود.

این مقاله با بررسی فصل پنجم از رساله دوم حکومت بر آن است که نشان دهد که چرا و چگونه این فصل از دو رساله حکومت محور اصلی لیبرالیسم اقتصادی در نظام سرمایه داری است. به عبارت دیگر، لاک در این فصل ضمن بحث از مالکیت کار با ارایه یک توجیه اخلاقی از تصرف اراضی در مستعمرات آفریقایی ضمن پایان دادن به مناقشات استعمار راهکاری را پیش روی سیاست گذاران انگلیسی قرن هفدهم قرار داد که انگلستان را از سقوط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رهایی بخشید. به عبارت دیگر، لاک در تلاش است تا با ایجاد راهکاری عقلانی و نسبتا اخلاقی، نشان دهد که اولا، چگونه و چرا وسعت مستعمرات در آمریکای شمالی به لحاظ اخلاقی مجاز و ثانیا با توجه به نفوذ رقبای اروپایی عملیاتی و عقلانی است. این بررسی ضمن تجزیه و تحلیل این مناقشه ها و نیز بحران های اقتصادی انگلستان در تلاش است تا منطق درونی نظریه اقتصادی لاک را با توجه به رویکردی که سنت شکنان نظریه اخلاقی لاک در دهه های اواخر قرن بیستم ارایه کرده اند، کشف و تفسیر کند.

بررسی طرح های راهبردی برای نظم جهانی حکایت از محوریت جایگاه خاورمیانه در تمامی این طرح ها دارد. تحلیل چرایی این موضوع به میزان زیادی با ژئوپلیتیک خاورمیانه مرتبط است که از دیرباز مد نظر محققان و دولتمران سیاسی بوده و امروزه ابعاد نوینی یافته است.در مقاله حاضر نویسندگان در پی آن هستند تا نسبت بین مولفه های راهبردی منطقه خاورمیانه را با سیاست های تعریف و به اجرا گذارده شده توسط قدرت های بزرگ بررسی کرده و از این ره گذر به تصویری تازه از خاورمیانه به عنوان یک منطقه مرکزی در نظم بین المللی دست یابند. در این راستا، اشغال عراق و افغانستان و تحولات بعدی مورد توجه قرار گرفته و نویسندگان با عنایت به نقش محوری آمریکا در این دور تازه تلاش کرده اند تا معادلات راهبردی تازه منطقه را شناسایی، تحلیل و معرفی کنند. بررسی های انجام شده حکایت از آن دارد که رقابت های منطقه ای به دلیل حضور موثر آمریکا فشرده تر شده و در نتیجه، شاهد تحولی ماهوی در ژئوپلیتیک جدید منطقه خواهیم بود.

از جمله پدیده های مهمی که از دیرباز در دستور کار کانون های معارض با اسلام قرار داشته است، می توان به تولید تصویری منفی از اسلام اشاره داشت که امروزه با عنوان تخصصی «اسلام هراسی» از آن یاد شده و پس از 11 سپتامبر تولید و تقویت آن از اولویت و اهمیتی دوچندان برای اردوگاه غربی، به ویژه آمریکا، برخوردار شده است. در این مقاله اسلام هراسی در اروپا بررسی می شود تا بدین پرسش پاسخ داده شود که چرا این پدیده در اروپا بروز کرد و در سال های اخیر شدت گرفت. برای بررسی این موضوع به عوامل تاریخی، فرهنگی و سیاسی توجه می شود. برای آشنایی ابتدایی با موضوع، ابتدا مفهوم و دلالت های اسلام هراسی و سپس وضعیت کشورهای اروپایی در این خصوص به صورت گذرا بررسی می شود. نتیجه این مطالعات حکایت از آن دارد که عادی سازی اسلام هراسی با هدف هژمونیک سازی الگوی سیاسی لیبرال، به هدفی راهبردی برای جامعه غربی تبدیل شده است.

مناسبات دین و دولت را که در ادوار اخیر به موضوعی پیچیده بدل شده، از سه مسیر می توان بررسی کرد: مطالعه تاریخی جوامع، واکاوی آموزه ای ادیان و تامل عقلی در اقتضائات دین و دولت. این مقاله با در پیش گرفتن مسیر سوم نشان می دهد تنها نسبت عقلی متصور میان آن ها، «همبستگی مثبت» است که با معطوف بودن هر دو به انسان و زیست جمعی او پدید آمده است. بررسی اقتضائات دین و دولت به نحو مستقل نیز مبین نیاز متقابل هر یک از آن ها به دیگری است. این را از طریق بررسی نیاز هر دولت به داشتن فلسفه وجودی و جهت گیری های انسجام بخش می توان احراز کرد و برای دین هم، از طریق نشان دادن مستلزمات تحقق اَغراض آن که در ساده ترین بیان، «تاثیرگذاری بر زیست و سلوک انسانی» است.

محمدتقی بهار، «مالک ملک سخن» نامیده شده است. ادیبی گران مایه که در دوران معاصر، نماینده سترگ «نظم قدیم» بود. وی تنها یک ادیب و شاعر نبود بلکه افزون بر پژوهش های ادبی، کوشش های سیاسی و اجتماعی بسیاری نیز انجام داده است. دوران زندگانی پرفراز و نشیب وی در زمینه ای بود که با نام «دوران گذار از سنت به تجدد» شناخته شده است. ملک الشعرا نه به عنوان یک اندیشه ورز سیاسی، بلکه به منزله یک کوشش گر عرصه سیاست، از نظریه ایجاد دولت مقتدر، حکومت مرکزگرای قدرتمند و «دیکتاتوری غمخوار» که مشت و عدالت را با همدیگر، همسو گردانیده باشد، سخن به میان آورده و از آن هواداری کرده است. نویسنده پیجوی پاسخ به این پرسش است که چرا سخنوری چون ملک الشعرا که می بایست در نظم و نثر، غنودگی، لطف، مهر، حریر و عطر بیافریند، هنگامی که به سیاست می پردازد، از مشت و مقتدای مقتدر، وحدت آهنین، نظم تمرکزگرا، و استقرار ثقل مرکزی سخن می گوید؟ گرچه می توان از ناهمانندی بدیهی دو عرصه ادبیات و سیاست سخن گفت، ولی نگاه ژرف تر نشان می دهد که هواداری وی از ایجاد دولت قوی شوکت، دستاورد یک زمینه تاریخی است که در آن، آشفتگی ناکرانمند جماعت ایرانی (که از انقلاب ناسازه مشروطیت برمی خاست)، ذهن، زبان و قلم وی را متوجه اسطوره میهن پرستانه وطن می کرد. تلاش وی نه هواداری از فرد و دودمانی ویژه، بلکه پشتیبانی از پایایی ملت و ملیت ایرانی در پویایی های اقلیمی و تمدنی ایران زمین بود.