عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه یکی از مسائلی است که در سال های اخیر تشدید شده است. براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس در مردادماه 1401 میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب 46 و 51 درصد اعلام نموده اند. تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان مدت به آمارهای رسمی کشور خدشه وارد می کند. همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می دهد انتظارات تورمی شکل گرفته افراد متأثر از درک افراد از تورم گذشته است سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به طور مستمر رصد نماید. در این گزارش از دو منظر علل فنی مربوط به نحوه محاسبه شاخص و همچنین علل رفتاری و روانی سعی شد این تفاوت توضیح داده شود. الگوهای متفاوت مصرف افراد و گروه های جمعیتی، نحوه محاسبه شاخص و ذهنیت متفاوت افراد درخصوص نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده از مهم ترین دلایل فنی این تفاوت هستند. همچنین در نظر گرفتن اقلام خریداری شده روزمره به جای کل سبد توسط افراد و لحاظ وزن بالاتر برای قیمت های افزایشی از مهمترین علل رفتاری این تفاوت می باشند.

بودجه دستگاه های اجرایی کشور (معمولاً بین 70 تا 80 درصد مجموع اعتبارات بودجه عمومی دولت) مبنای پرداخت اعتبارات به دستگاه های اجرایی مختلف در هر سال مالی است. در یک نگاه کلی به جدول (7) لایحه بودجه 1402 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1401، در می یابیم که رشد کل اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور نسبت به قانون 1401، 52 درصد بوده است که در این بین اعتبارات هزینه ای عمومی با افزایش 59 درصدی سهم بیشتری نسبت به اعتبارات سرمایه ای (عمرانی) عمومی با رشد 21 درصدی داشته است. از جمله عوامل رشد هزینه های دستگاه ها می توان به افزایش حقوق ها در میانه سال 1401، افزایش 20 درصدی حقوق ها در لایحه، و انتقال برخی مصارف قانون هدفمندسازی یارانه ها از تبصره 14 به جدول 7 لایحه بودجه اشاره کرد.با بررسی اعتبارات دستگاه های اجرایی کشور در می یابیم که سهم قوای مجریه، مقننه و قضائیه از مجموع اعتبارات دستگاه های اجرایی به ترتیب حدود 79، 0/2 و 3 درصد است و مابقی آن (18 درصد) سهم سایر دستگاه های اجرایی اعم از نیروهای مسلح، مجامع و شوراهای عالی، نهادهای فرهنگی و حوزوی و برخی دستگاه های حمایتی و امدادی است.در سندی که با نام «اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور» ارائه شده است، بودجه دستگاه های اجرایی با جزئیات بیشتر و به تفکیک برنامه های مختلفی که در سال 1402 برای دستگاه تعریف شده است که اگرچه گام مثبتی به شمار می رود، اما برای اثرگذاری واقعی نیازمند تقویت و تکمیل است. تعریف دقیق سنجه ها و شاخص های عملکردی، سازوکار ارزیابی این شاخص ها حین اجرا و پس از اجرای بودجه، و شفاف سازی قاعده تأثیر نتیجه این ارزیابی در تخصیص اعتبارات و بودجه سال آتی، از جمله مواردی است که می تواند به تحول نظام بودجه ریزی کشور را از شیوه سنتی به بودجه ریزی برنامه ای منجر شود.

انتشار گازهای گلخانه ای یکی از مشکلات اصلی جامعه جهانی است که در صورت عدم رفع آن و ادامه روند انتشار، خسارات جبران ناپذیری به کره زمین و انسان وارد خواهد شد. در حال حاضر کشور ایران پس از چین؛ آمریکا، ژاپن، هند و روسیه در رتبه ششم انتشار گازهای گلخانه ای قرار دارد و طی سالیان اخیر از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و کره جنوبی پیشی گرفته است. طی سالیان اخیر تجارت انتشار گازهای گلخانه ای یک پاسخ سیاستی مناسب به تغییرات اقلیمی بوده که در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است. تا پایان سال 2021، 26 سامانه تجارت انتشار در حال اجرا در جهان وجود دارد که 37 درصد از انتشارات گازهای گلخانه ای را در کشورهایی که اهداف کربن خنثی را به صورت قانونی مصوب کرده اند پوشش می دهند. همچنین 23 سامانه تجارت انتشار عمدتاً در آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی در حال توسعه یا در دست بررسی هستند. تجربیات جهانی بیانگر آن است که اجرای صحیح سامانه تجارت انتشار با چالش های پیچیده ای مواجه است که نیازمند چارچوب های نهادی، نظارتی و رویه ای توانمند است. گزارش حاضر ضمن بررسی تجربیات سامانه های استقراریافته تجارت انتشار در جهان، به بررسی مراحل اجرای این سامانه پرداخته است. بررسی سیستم های اجرا شده تاکنون، نکات ارزشمندی را در مورد چگونگی حکمرانی موفق تجارت انتشار گازهای گلخانه ای از راه اندازی، بهره برداری و بازبینی فراهم کرده است که بر این اساس گزارش حاضر راهنمایی هایی را در مورد حکمرانی سامانه تجارت انتشار ارائه کرده است.