به رغم برخی پیشرفت های ناشی از فعالیت‏ های جهادی در عرصه های فقرزدایی و محرومیت زدایی، هنوز فقر و محرومیت از مناطق روستایی و عشایری برچیده نشده و ظرفیت‏ های تولید در این مناطق به شکوفایی لازم نرسیده است. کشور در حال حاضر برخلاف دوران حیات نهاد جهاد سازندگی، در تأمین مواد غذایی به‏ ویژه محصولات اساسی، وابستگی بالایی به کشورهای خارجی دارد و روند جهشی و شتابان مبتنی بر رعایت ملاحظات پایداری را طی نمی‏ کند. این در حالی است که استفاده متراکم از توان جوانان متخصص و انقلابی، به تحول اساسی و جهش در مناطق روستایی و عشایری و درنتیجه استقلال و پیشرفت و آبادانی کشور منجر خواهد شد. ادبیات بین‏ المللی نیز امروزه بر نقش اساسی منابع انسانی در توسعه‏ یافتگی جوامع تأکید دارند. با وجود این، چرایی عدم اثربخشی مناسب حرکت های مردمی و جهادی فعلی در فقرزدایی و محرومیت زدایی و توسعه روستایی و عشایری مورد مطالعه قرار نگرفته است. براساس یافته های مطالعه حاضر، فعالیت ها و حرکت های جهادی از سازمان یافتگی مناسبی برخوردار نبوده و نوعی موازی کاری و ناهماهنگی بین اغلب نهادهای انقلابی در فقرزدایی و محرومیت زدایی حکم فرماست. در واقع، حرکت های جهادی از نقشه راه مناسب و نظام مند پیروی نمی کنند. بنابراین به نظر می‏رسد ایجاد وحدت، هماهنگی و انسجام در حرکت‏ های مذکور، در عین محترم شمردن تکثر و تنوع فعالیت های مردمی و جهادی، لازمه ارتقای اثربخشی آنها در جهش تولید و اشتغال، بهبود عدالت اجتماعی و نهایتاً تحقق حیات طیبه به‏ خصوص در مناطق روستایی و عشایری باشد.

سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.