طرح «اصلاح بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 847 در تاریخ 1401/04/02 اعلام وصول شده است. این بند از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ناظر به اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. طبق اصل هشتاد و سوم قانون اساسی انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بوده و منحصربه فرد نباشد، باید با تصویب مجلس صورت گیرد. مطابق این اصل نفایس ملی منحصربه فرد به هیچ عنوان قابل انتقال نیستند. همان طور که در مقدمه توجیهی طرح اشاره شده، با وجود تصریح اصل هشتاد و سوم به مسئله «انتقال» این بناها و اموال، بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس که ناظر به این اصل تهیه شده است، از کلمه «فروش» به جای «انتقال» استفاده کرده است که دامنه شمول کمتری دارد و از این جهت این بند مغایر قانون اساسی به نظر می رسد. زیرا قانون اساسی با استفاده از واژه «انتقال» حیطه اختیار گسترده ای را در این خصوص برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است، لکن این بسط ید، در بند مذکور از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، محدود به موارد «فروش» شده است. بر این اساس طرح حاضر پیشنهاد شده تا مسئله مغایرت بند مذکور با قانون اساسی مرتفع شود. این طرح که به صورت ماده واحده ارائه شده، بیان می کند: «بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تغییر می کند:3. فروش بناها و اموال دولتی و انتقال نفایس ملی به استثنای نفایس ملی منحصربه فرد که در هر صورت قابل انتقال نخواهد بود».ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عیناً در قانون آیین نامه داخلی سابق (مصوب سال1362) نیز وجود داشته و تنها در تصویب قانون فعلی شماره آن از (212) به (179) تغییر پیدا کرده است.مسئله مهمی که قبل از بررسی کلیات و جزییات طرح قابل توجه می باشد، این است که قانون مستقلی به بحث نفایس ملی، تعریف و ملاک آن، روش انتقال آن ، منافع حاصل از آن و... نپرداخته است. تنها قانونی که موضوع آن تا حدی به این حوزه نزدیک است و پاسخ بعضی از مسائل و چالش های موضوع نفایس ملی از آن قابل استخراج است، «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309» است که آن هم دارای ایرادهای شرعی و فنی متعددی بوده و به دلیل اینکه زمان تصویب آن مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است با ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه نیز همخوانی ندارد. همچنین «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی مصوب سال 1398» صرفاً به موضوعات پیرامون همین عنوان پرداخته و توجهی به مسائل مذکور ازجمله تعریف نفایس ملی و چگونگی انتقال آنها و... ندارد. بنابراین حسب اهمیت این موضوع پیشنهاد می شود، موارد مذکور مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گرفته و با اضافه شدن موادی به این قانون و تغییر عنوان آن به عنوانی عام تر، به این چالش ها پاسخ گفته تا فرایند اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی تسهیل شود.

سموم دفع آفات کشاورزی که ابتدا به منظور افزایش کیفیت و کمیت محصولات مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه به علت مصرف بی رویه، در محیط زیست (آب، خاک و …) پراکنده شده اند. از آنجا که مقدار مجاز این سموم در آب بسیار ناچیز است نیاز به روش های بسیار حساس و دقیق برای اندازه گیری آنها وجود دارد. هدف از اجرای این طرح دستیابی به یک روش جدید و ساده و بسیار حساس (با فاکتور تغلیظ بسیار بالا) برای اندازه گیری سموم دفع آفات نباتی ارگانوفسفره است. مراحل طی شده و روش های اجرایی طرح عبارت اند از: 1- جمع آوری اطلاعات و مقایسه روش های استخراج و آنالیز موجود 2- تهیه استانداردها و مواد و ابزار لازم 3- تعیین شرایط استخراج و آنالیز و بهینه سازی شرایط 4- رسم منحنی کالیبراسیون و تعیین پارامترهای شایستگی روش 5- بررسی توانایی روش در اندازه گیری سموم ارگانوفسفره در نمونه های آبی (در حالتی که مقادیر مشخصی از سموم به آن افزوده شده است). 6- بررسی توانایی روش در اندازه گیری ارگانوفسفره در نمونه های حقیقی

با توجه به هدف گذاری تولید ارقام بالای فلز آلومینیوم در برنامه های کشور و احداث چند کارخانه تولید شمش آلومینیوم، اهمیت تأمین مواد اولیه این فلز راهبردی بیشتر مشخص می شود. معدن تاش، به دلیل دارا بودن بیش از یک سوم ذخایر بوکسیت شناخته شده، در حال حاضر ازجمله مهم ترین معادن بوکسیت کشور محسوب می شود. با این حال پروانه بهره برداری این معدن در سال 1398، به سبب نگرانی های اجتماعی از آلودگی های زیست محیطی حاصل از استخراج و بروز برخی منازعات محلی تمدید پروانه با دستور شورای تأمین استان تمدید نشد. به طور کلی مهم ترین نگرانی های موجود درباره فعالیت معدن، در خصوص آلودگی آب و تخریب منابع آبی و تبعات ناشی از آن نظیر تأثیر این فعالیت ها بر آب های سطحی، تغییر جریان آب های سطحی و سیل خیزی منطقه است. با توجه به اقدام های اصلاحی و تمهیدات صورت گرفته شرکت آلومینای ایران پس از سال 1398 (مانند تدوین طرح احیا و بازسازی، احداث سازه های آبخیزداری و...) و تأییدات مراجع قانونی و نظارتی و همچنین به منظور جبران خسارت های ناشی از بسته ماندن این معدن، پیشنهاد می شود، بازگشایی معدن ازسوی مسئولان ذی ربط با در نظر گرفتن توصیه های این گزارش مبتنی بر نظارت های پسینی بر عملکرد زیست محیطی معدن (مانند الزامات محل دپوی باطله، غلظت عناصر سمی در آب های زیرزمینی، احداث و تقویت سازه های کاهش زیان باری سیل و ...) مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

هدف گزارش حاضر تحلیل الزامات و سازوکارهای تحقق شعار سال با عنوان«مهار تورم، رشد تولید» با تمرکز بر موضوع رشد تولید است. شایان ذکر است بر اساس این گزارش منظور از رشد مستمر و سریع تولید، ارتقای توأمان کیفیت و کمّیت تولید (و نه فقط کمّیت آن) است. به عبارتی رشد تولید هنگامی قابل تحقق است که سیاست های دولت پیش بینی پذیر باشد و بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع محور (که صرفاً وابسته به استخراج بیشتر منابع طبیعی) است به تولیدات ساخت محور (کارایی محور و سپس دانش بنیان) را تشویق کند و فراتر از کمّیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد.تحلیل آمار موجود نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول 10 سال گذشته حدود 2/2 درصد، رشد بخش صنعت ساخت حدود 0/3 درصد و بخش معدن 2/04- درصد بوده است. به منظور تحلیل و برون رفت از وضعیت پیش گفته، شرایط بخش تولید به عنوان تابعی از فضای بین المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفته شد و شاخص های مرتبط با هریک بررسی شد. سهم 0/3 درصدی از تجارت جهانی با تنوع مقاصد صادراتی محدود و سهم بیش از 50 درصدی محصولات صنعتی منبع محور در مقایسه سهم 0/5 درصدی محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته مبتنی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی، از مشخصات تولید کشور در سطح بین المللی است. نامساعدتر شدن فضای کسب و کار در سال 1401 و پیش بینی پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی ثباتی سیاست ها و قوانین و رویه های اجرایی ناظر بر فضای کسب وکار و دشواری تأمین مالی(به عنوان مهم ترین موانع کسب وکار در سال 1401)، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت، برهم زننده شرایط لازم برای رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است. در سطح بخشی وضعیت محورهای پشتیبان تولید از جمله تأمین انرژی، تأمین مواد اولیه، ساختار صنعت، نیروی انسانی، فناوری و محدودیت های آنها بررسی و به منظور رفع تنگناهای موجود در مسیر تحقق هدف رشد تولید در صنایع منتخب ساخت محور متناسب با هریک، راهکارهایی پیشنهاد شده است.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین پهنه آبی محصور جهان، در حدود 400 هزار کیلومتر مربع مساحت داشته و بیش از 78 هزار میلیارد متر مکعب حجم دارد. حفاظت از این زیستگاه مهم آبی وظیفه مهمی است که در دهه های اخیر به علت مخاطرات متعدد زیست محیطی مورد توجه کشورهای مجاور آن قرار گرفته است. از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل که مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند و موجب آلوده شدن محیط می شوند و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارند، نظیر آلاینده هایی که از مراکز صنعتی، زمین های کشاورزی و پساب های شهری به محیط آبی بسته ای همچون دریای خزر سرازیر می شوند موجب می گردند که این دریا، به عنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبه رو شود و این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه است. برنامه کلی حفاظت از محیط زیست این دریا به دنبال پیگیری و تلاش های ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 1382 تدوین شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مشتمل بر یک مقدمه و 37 ماده به تصویب هر 5 کشور ساحلی دریا شامل جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان رسید و قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در تاریخ 1384/03/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی و اراضی آسیب پذیر نزدیک دریا و ارتقای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده معقول از منابع طبیعی آن و حمایت از سلامت انسانی در قالب لایحه در تاریخ1398/12/04 به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. این لایحه پس از طی تشریفات قانونی و بررسی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با انجام اصلاحات جهت تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.