در حال حاضر حدود 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 30 سال اخیر به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: 1. انتقال فناوری های پیشرفته، 2. گسترش و تسهیل تولید، 3. صادرات کالا و خدمات و 4. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی، 2. عمران و آبادانی، 3. رشد و توسعه اقتصادی، 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، 5. ایجاد اشتغال سالم و مولد، 6. تنظیم بازار کار و کالا، 7. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، 8. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و 9. ارائه خدمات عمومی.آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت یک سیاست ، برنامه یا قانون ارزیابی نحوه اجرایی سازی میزان تحقق آن است. از این رو، گزارش پیش رو به ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395/11/10) در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف می پردازد. ابتدا به ارزیابی عملکرد مواد مرتبط با حوزه های دین، ارشاد اسلامی و اوقاف (مانند مواد ناظر بر نهاد مسجد، حوزه های علمیه، دستگاه های مربوط به امور قرآنی، نهاد وقف، دستگاه های متولّی امر نماز و حج و زیارت) در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه پرداخته شد و در ادامه با بررسی های کارشناسی و عملکرد دستگاه های مکلّف در متن مواد و گزارش های این دستگاه ها از عملکرد خود در زمینه های تکلیف شده، موانع تحقق مواد مورد بررسی، بیان شد. لازم به ذکر است که قانون برنامه ششم توسعه به صورت مشخص 4 ماده ناظر به حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف داشته که از این میان، 3 ماده در متن قانون برنامه ششم توسعه و یک ماده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بیان شده است. همچنین، با نگاهی کلی از بررسی میزان تطابق مواد قانون برنامه ششم توسعه با قوانین بودجه سنواتی، این نتیجه به دست می آید که دولت برای قوانین ذیل حوزه های مورد بحث، اگرچه اعتباراتی را پیش بینی نموده است و تا حدودی هم جهتی میان قوانین بودجه با قانون برنامه ششم توسعه دیده می شود، اما با این حال، عملکرد مطلوب ذیل اهداف مصوب در قانون برنامه، صورت نگرفته است. اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ضروری است که میزان تحقق مواد برنامه ششم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته و بر این اساس آسیب شناسی های لازم صورت گیرد و در نهایت بازنگری های لازم نسبت به مواد و برنامه های حوزه موردنظر صورت پذیرد تا در تدوین برنامه هفتم توسعه، خلأ های قانونی و اقدامات تکمیلی و ملاحظات برنامه ای لحاظ گردد.

در حال حاضر حدود 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 30 سال اخیر به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلفند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: 1. انتقال فناوری های پیشرفته، 2. گسترش و تسهیل تولید، 3. صادرات کالا و خدمات و 4. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی، 2. عمران و آبادانی، 3. رشد و توسعه اقتصادی، 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، 5. ایجاد اشتغال سالم و مولد، 6. تنظیم بازار کار و کالا، 7. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، 8. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و 9. ارائه خدمات عمومی.آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

لایحه «لایحه الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» در تلاش است که با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی و دارو، قیمت نهایی این محصولات کاهش پیدا کند. در این گزارش به اختصار به ابعاد مختلف گزارش کمیسیون در خصوص این لایحه پرداخته می شود.در این راستا ماده واحده زیر در قالب لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است:«ماده واحده- متن زیر به عنوان بند «ظ» به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور الحاق می شود:ظ- در سال 1402، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند،گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد (1%) تقلیل می یابد.»لایحه مذکور پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی با تغییر عبارت «تجهیزات پزشکی» به «تجهیزات مصرفی پزشکی» به شرح زیر به تصویب رسیده است:« ماده واحده - متن زیر به عنوان بند «ظ» به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور الحاق می شود:ظ- در سال 1402، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند،گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد (1%) تقلیل می یابد.»

براساس آنچه در گزارش حاضر بیان شده است، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی ‏شود. اصلاح بندهای قانونی مربوط به حریم کلان‏شهر، در گام نخست نیازمند اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 و تصویب مقرره ‏های قانونی برای بازنگری در مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای کلان‏شهرهاست. همچنین شایسته است قانونی درخصوص نظام برنامه‏ ریزی، سیاستگذاری و مدیریتی مجموعه ‏های شهری تدوین شود. در گام دوم، ضروری است با مبنا قرار دادن آن اصلاحات قانونی، حریم کلان شهرها - با رعایت قوانین و اسناد بالادستی کشور - جهت رفع تناقض‏ها، اصلاح شود. لذا پیشنهاد می ‏شود: نخست، تعریف کلان‏شهر و مجموعه شهری به شرح زیر به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق شود: - «کلان شهر شهری با محدوده و حریم معین با حداقل یک میلیون نفر جمعیت است که دارای تنوع عملکردی و تأثیرگذاری‏ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس منطقه ‏ای، ملی و بین‏ المللی است». - «مجموعه شهری، محدوده جغرافیایی است که از یک کلان شهر و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی مجاور آن اعم از روستا، شهرک، مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تشکیل شده و با کلان شهر دارای یکپارچگی در عملکرد است. این گستره می‏ تواند در یک یا چند بخش و شهرستان قرار گیرد». دوم، از آنجا که نظام کنونی تقسیمات کشوری (نظام چهار سطحی تقسیماتی و وجود شهر به عنوان یک واحد و نه سطح تقسیماتی که درون محدوده بخش قرار دارد)، پاسخگوی وضعیت کلان‏شهرها و مسائل آنها نیست، ضروری است ترتیباتی متمایز از رویه معمول نظام تقسیمات برای سازماندهی سیاسی و مدیریت سیاسی فضای کلان‏شهرهای کشور اتخاذ شود. بدین ترتیب که نظام تقسیمات، دو سطحی برای کلان‏شهرها اتخاذ شود و کلان‏شهر هم رده یک شهرستان و شهردار کلان‏شهر هم رده فرماندار قرار گیرد. در چنین الگویی سطوح فرمانداری و بخشداری در کلان‏شهرها حذف می‏ شود و شهرداری کلان‏شهر سطح بالایی، و شهرداری‏ های مناطق شهری به عنوان سطح زیرین نظام تقسیمات محسوب می‏ شوند. در این صورت ضروری است در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، چگونگی مدیریت سیاسی کلان‏شهرها و مناطق شهری ذیل آنها و نحوه ارتباط با سطح مافوق در قالب بندهای قانونی مورد تصریح قرار گیرد. سوم، ضروری است قانونی مستقل درخصوص چگونگی هماهنگی و سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ درباره مجموعه‏ های شهری در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.

به دلیل کاربرد مواد شیمیایی که اثرات مختلفی را روی مواد از خود برجا می گذارند، ضروری است در خصوص استفاده از این مواد، موارد ضعف و قوت آن را از قبل مورد توجه قرار داده تا در هنگام به کارگیری آن بتوان کنترل های لازم را بکار برد و حتی المقدور صدمات ناشی از بکارگیری به حداقل کاهش یابد. در این پژوهش سعی می شود تمامی مسائل و مشکلات بکارگیری از روی دستورالعمل های مرمتی که از طرف سازمان های بین المللی مربوط اعلام گردیده مطرح و در صورت نبود اطلاعات استاندارد شده، روش های پژوهشی را برای رسیدن به این اطلاعات فراهم نماید.

خاک ها در نتیجه فرایندهای بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی بوجود می آیند. آنها نتیجه برهمکنش میان خاک اصلی، شرایط محیطی غالب و فعالیت های انسانی می باشند. از خاک ها استفاده های بیشماری می شود. خاک هایی که از آنها استفاده دوباره می شود باید تحت آزمایشات رادیوشیمیایی، بیولوژیکی، فیزیکی، ژئوتکنیکی، شیمیایی معینی قرار گیرند. این استاندارد به توصیف صفات اختصاصی خاک های حفاری شده و دیگر مواد خاکی جهت استفاده دوباره می پردازد. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین راهنما برای گستره ای از آزمون هایی است که ممکن است برای توصیف کردن مواد خاکی برای حفاری شدن و کاربرد دوباره، با تیمار اولیه یا بدون تیمار ضروری باشد. مواد خاکی شامل خاک های حفاری شده، مواد لایروبی، مواد تدفین شده، خاک های تولید شده و خاک های تیمار شده با آلوده کننده های مخرب یا غیرمخرب می باشد. متن اصلی این استاندارد از موسسه استاندارد تهیه و ترجمه شد. این استاندارد به منظور تعیین میزان کیفیت مواد خاکی برای کاربرد دوباره و ارزیابی اثرات زیست محیطی که ممکن است در نتیجه کاربرد دوباره آنها به وجود آید، تدوین شده است. پس از شناسایی نوع خاک حفاری شده می توان از آنها در موارد زیر استفاده نمود: -فضاهای بازی برای خردسالان (مانند کودکستان، شیرخوارگاه ها و غیره)، مدارس، فضاهای باغی و دیگر اقامتگاه ها، موارد خاص، باغبانی، کشاورزی، جنگل کار، فضاهای تفریحی (مانند پارک ها و زمین های ورزشی)، تجدید اکوسیستم های خراب شده و محل احداث ساختمان.

صنعت خودرو در کشور ما با چالش ها و معضلات متعددی در دوره های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است. در این میان، یکی از نتایج چالش های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است. عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به 1400/6/31) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/6/31 به ترتیب برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34/6 هزار میلیارد تومان و 19/9 هزار میلیارد تومان بوده است. تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 1398 سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند. بررسی صورت های مالی این دو خودروساز نشان از وجود چالش های زیر دارد: 1. عملیات زیان ده خودروسازان 2. فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی 3. هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا) 4. بدهی های شرکت های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه) 5. وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب 6. دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان چالش های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (141) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود. مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: ـ افزایش بهره وری در فرایند تولید ـ افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا) ـ اصلاح شیوه های قیمتگذاری ـ داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری ـ واگذاری سهام چرخه ای ـ واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار ـ اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمتگذاری ـ بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام ـ اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.

نقل و انتقال خودرو و سایر وسایل نقلیه به موجب ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (1389)، در دو مرجع فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. لکن با توجه به وجود ابهام در عبارات ماده مزبور، درخصوص اینکه آیا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی بوده یا اینکه در اختیار طرفین معامله است، اختلافاتی میان دو مرجع مزبور شکل گرفته و با توجه به رفت و آمد بین این دو مرکز و تحمیل هزینه های مضاعف به مردم، موجب نارضایتی متعاملین وسایل نقلیه نیز گردیده است. قانونگذار تلاش نمود تا در قوانین بودجه 1401 و 1402 با تعیین فرماندهی انتظامی به عنوان مسئول فرایند نقل و انتقال وسایل نقلیه، به این اختلاف خاتمه دهد؛ لکن با توجه به عدم صراحت احکام مذکور، عدم نسخ ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز یک ساله بودن اعتبار احکام قانون بودجه، اصلاح ماده (29) قانون مذکور و تعیین تکلیف موضوع، ضروری به نظر می رسد. لذا در این راستا، گزارش حاضر ضمن تحلیل پیشینه موضوع و فرایند فعلی نقل و انتقال وسایل نقلیه، نسبت به بررسی فروض مختلف و قابل تصور در این راستا پرداخته و در انتها راهکار مطلوب تقنینی برای تعیین یک مرجع واحد برای نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه و نیز کاهش هزینه های غیر ضروری برای آن را در قالب اصلاح قانون پیشنهاد نموده است.