سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

تنوع بخشی به سبد تولید برق کشور و توسعه انرژی های پاک و تجدیدپذیر، ازجمله اولویت های حال حاضر صنعت برق کشور است. در این بین، استفاده از همکاری های بین المللی در حوزه های فنی و مالی نقش مؤثری در تسهیل این مهم خواهد داشت. ازجمله چارچوب های این گونه همکاری های بین المللی، اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی است که در گزارش حاضر، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی» که در تاریخ 1401/11/05 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید، مشتمل بر یک ماده واحده و پیوست «موافقتنامه چارچوب تأسیس اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی» است. به طور کلی عضویت در اتحادیه مذکور می تواند موجب بهره گیری از تجربیات و دانش تخصصی سایر کشورها، جذب کمک های مالی و سرمایه گذاری خارجی و ایفای نقش مؤثر ایران در عرصه سیاستگذاری بین المللی شود و لذا تصویب لایحه مربوطه با ملاحظاتی قابل توصیه است.

در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، پنج طرح (به شماره ثبت 175، 202، 638، 403 و 568) با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان اعلام وصول شد. طرح های مذکور به استناد تبصره «1» ماده (143) قانون آیین نامه داخلی مجلس، به دلیل اشتراک موضوع با یکدیگر ادغام و در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه مورخ 1402/03/01 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با انجام اصلاحاتی در متن به تصویب رسید. گزارش حاضر به بررسی ماده واحده مصوبه کمیسیون اختصاص دارد. در این راستا تلاش شده است مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از منظر تغییراتی که در حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان به وجود خواهد آورد، به تفکیک استان های کشور و بر اساس شاخص های مندرج در اصل (64) قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، مورد ارزیابی قرار گیرد. طبق نتایج پژوهش، به استثنای تغییرات جمعیتی که طبق مصوبه کمیسیون در حوزه های انتخابیه کشور، در راستای تحقق تبصره «2» ماده (14) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به وجود خواهد آمد، مهم ترین نقطه ضعف ماده واحده این است که از میان 63 حوزه انتخابیه ای که مشمول تغییرات مصوبه کمیسیون خواهند بود، پس از اعمال تغییرات مندرج در ماده واحده، 13 حوزه (20/7درصد) از انحراف جمعیت 40- درصد و بالاتر نسبت به میانگین کشوری «هر 245.927 نفر یک نماینده» برخوردار خواهند بود که در 12 مورد این وضعیت مغایر عدالت انتخاباتی مندرج در بند «1» سیاست های کلی انتخابات و لذا نیازمند اصلاح است. لذا تصویب ماده واحده طرح، مشروط به اصلاح 12 مورد مذکور پیشنهاد می شود.

بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه روستایی و عشایری نشان می دهد، مفاد لایحه آن گونه که باید مسئله محور تنظیم نشده و هیچ سازوکار مناسبی برای حل چالش های اساسی و اولویت دار توسعه روستایی و عشایری به ویژه «موازی کاری، تشتت سازمانی و فقدان یکپارچگی در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی امور عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی»، «عدم شفافیت و توازن بودجه امور عمران و توسعه روستایی و عشایری» و «ناکارآمدی نظام کارآفرینی و تأمین مالی روستایی و عشایری» پیش بینی نشده است. از طرف دیگر، رویکرد حاکم برای حمایت از ایجاد و توسعه کسب وکارهای خُرد خانگی و کارگاه های خُرد و کوچک در مناطق محروم و روستایی (موضوع ماده (6))، بخشی نگر (غیرمنطقه ای)، غیرمشارکتی و تسهیلات محور است که تداوم همان رویکردهای نادرست و شکست خورده برنامه های قبلی بوده و ریل گذاری جدیدی مبتنی بر ساختارسازی نهادی در سطح محل برای توسعه اشتغال و کارآفرینی پایدار مشاهده نمی شود. علاوه بر این، به جز معدود مواردی، شاخص های نتیجه گرا و قابل ارزیابی و نظارت در راستای تثبیت جمعیت روستایی و عشایری، تقویت مهاجرت های معکوس شهر به روستا، کاهش شکاف و نابرابری شهری-روستایی و افزایش سهم مناطق روستایی و عشایری از تولید ناخالص داخلی ارائه نشده است. در راستای رفع ایرادها و خلأهای مذکور و براساس تأکیدات اسناد بالادستی، پیشنهادهایی برای تحقق مدیریت واحد و یکپارچه امور توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی با رویکرد جهادی و نظارت پذیر، جهش تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با رویکرد جهادی و درون زا و تقویت بهره مندی عادلانه جوامع روستایی و عشایری از خدمات عمومی نظیر بهداشت و درمان و آموزش وپرورش در گزارش حاضر ارائه شده است.