طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1397/9/13 اعلام وصول شده بود پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان در سه مرحله در تاریخ های 1401/4/25 و 1401/10/11 و 1401/11/18 آن را واجد ایراد و ابهام دانسته و به مجلس اعاده نمود. مجلس شورای اسلامی ضمن مرتفع نمودن اغلب ایرادات بر دو ماده اصرار نمود و مطابق اصل (112) قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ کدام از مصوبات مجلس را منطبق با مصلحت تشخیص نداد. مع الوصف با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مستلزم تغییراتی بود که کمیسیون محترم قضایی و حقوقی در تاریخ1402/1/27 نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نمود که با عنایت به ایرادات شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون پرداخته شده است. بنابر مراتب ذکر شده در این اظهارنظر و با عنایت به اینکه کلیه اصلاحات صورت گرفته در راستای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است، تصویب مصوبه کمیسیون محترم قضایی و حقوقی با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عیناً مورد پیشنهاد است.

لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب در جلسه مورخ 02/03/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد و با ایراداتی (ابهام و مغایرت با شرع) ازسوی این شورا مواجه شد. بر این اساس، جهت رفع این ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه مزبور به کمیسیون انرژی ارجاع گردید که در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون از حیث رفع ایرادات شورای محترم نگهبان می پردازیم. نظر به اصلاحات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون انرژی، به نظر می رسد ایرادات شرعی شورای نگهبان رفع شده و صرفاً ابهام درخصوص شرایط واگذاری باقی مانده است. ـ ایراد شرعی اول شورای نگهبان ناظر بر مشتمل بر ربا بودن حکم ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور، با تصریح بر اینکه اجرای ماده (32) مزبور صرفاً مشتمل بر پرداخت اصل وام (نه فرع وام) است، رفع شده است. ـ ایراد شرعی دوم شورای نگهبان نسبت به اطلاق واگذاری اموال درخصوص نظایر وقف (ازجمله وصیت)، با الحاق این عبارت رفع شده است که درخصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه، واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوطه انجام خواهد شد. ـ درخصوص ابهام شورای نگهبان، کمیسیون در مورد شرایط واگذاری، با تصریح بر اینکه انتقال مالکیت باید با رعایت قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب باشد، اقدام به رفع ابهام نموده است، لکن اصلاح صورت گرفته رافع ابهام شورای نگهبان به نظر نمی رسد، زیرا تبصره «5» ماده (4) قانون مزبور به مقررات ارجاع داده است و نیز موضوع حکم آن درخصوص مصوبه حاضر، منتفی است. درنتیجه پیشنهاد می شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس جهت رفع ابهام مزبور که نیازمند تدوین ضوابط و شرایط واگذاری توسط مجلس است، موضوع به کمیسیون اعاده شود.

مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را در تاریخ 1401/09/20 تصویب و برای بررسی و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در اظهارنظر مورخ 1401/01/14 مفاد آن را دارای ایرادات و ابهاماتی دانست که در گزارش به شماره 24018722 مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به رفع ایرادات و ابهامات آن پرداخته است که در این گزارش به بررسی اصلاحات مصوبه کمیسیون پرداخته شده است.

سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.