طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود». با توجه به گذشت بیش از بیست سال از آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می توان چهل نماینده اضافه نمود. ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان باید به گونه ای انجام گیرد که به تحقق عدالت و برابری حق رأی شهروندان و شکل گیری مجلسی مردم سالار منجر شود. آنچه از اصول قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات برداشت می شود، اولویت عامل «جمعیت» برای حوزه بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان حوزه هاست. با این وجود، متناسب با عوامل «سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها» مندرج در اصل شصت و چهارم قانون اساسی و «مقتضیات اجتناب ناپذیر» مندرج در بند «1» سیاست های کلی انتخابات، برابری مطلق جمعیت حوزه های انتخابیه غیرممکن است و اعمال عوامل مذکور در امر حوزه بندی، «انحراف» از ملاک برابری جمعیت حوزه های انتخابیه را تا حدی اجتناب ناپذیر می سازد. بااین حال این انحراف باید قابل تحمل بوده و نتیجه آن تبعیض میان استان های کشور و حوزه های انتخابیه نباشد. در حال حاضر نه استان های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی های مجلس دارند و نه حوزه های انتخابیه درون استان ها. مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وجود برخی ایرادات، منجر به نوعی عدالت نسبی در امر حوزه بندی و تعداد نمایندگان استان های کشور و حوزه های انتخابیه خواهد شد. لذا تصویب کلیات طرح مشروط به اصلاح برخی بندهای ماده واحده پیشنهاد می شود.

افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است. افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای است. به منظور کاهش نگاه سرمایه ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد ازجمله این اقدامات می توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس انداز خانوار در قالب سرمایه گذاری در طرح های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه ای و غیر مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد. افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان پذیر است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین تر و امکان واردات بیشتر با مصارف ارزی ثابت به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر مطرح شد. ابتدا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودرو سواری از مصوبه مذکور حذف شد. مجدداً این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401» در تاریخ1402/02/11 که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد در حال پیگیری است. ... .

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 1397/9/13 اعلام وصول شده بود پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان در سه مرحله در تاریخ های 1401/4/25 و 1401/10/11 و 1401/11/18 آن را واجد ایراد و ابهام دانسته و به مجلس اعاده نمود. مجلس شورای اسلامی ضمن مرتفع نمودن اغلب ایرادات بر دو ماده اصرار نمود و مطابق اصل (112) قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ کدام از مصوبات مجلس را منطبق با مصلحت تشخیص نداد. مع الوصف با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مستلزم تغییراتی بود که کمیسیون محترم قضایی و حقوقی در تاریخ1402/1/27 نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نمود که با عنایت به ایرادات شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون پرداخته شده است. بنابر مراتب ذکر شده در این اظهارنظر و با عنایت به اینکه کلیه اصلاحات صورت گرفته در راستای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است، تصویب مصوبه کمیسیون محترم قضایی و حقوقی با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عیناً مورد پیشنهاد است.

لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب در جلسه مورخ 02/03/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد و با ایراداتی (ابهام و مغایرت با شرع) ازسوی این شورا مواجه شد. بر این اساس، جهت رفع این ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه مزبور به کمیسیون انرژی ارجاع گردید که در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون از حیث رفع ایرادات شورای محترم نگهبان می پردازیم. نظر به اصلاحات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون انرژی، به نظر می رسد ایرادات شرعی شورای نگهبان رفع شده و صرفاً ابهام درخصوص شرایط واگذاری باقی مانده است. ـ ایراد شرعی اول شورای نگهبان ناظر بر مشتمل بر ربا بودن حکم ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور، با تصریح بر اینکه اجرای ماده (32) مزبور صرفاً مشتمل بر پرداخت اصل وام (نه فرع وام) است، رفع شده است. ـ ایراد شرعی دوم شورای نگهبان نسبت به اطلاق واگذاری اموال درخصوص نظایر وقف (ازجمله وصیت)، با الحاق این عبارت رفع شده است که درخصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه، واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوطه انجام خواهد شد. ـ درخصوص ابهام شورای نگهبان، کمیسیون در مورد شرایط واگذاری، با تصریح بر اینکه انتقال مالکیت باید با رعایت قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب باشد، اقدام به رفع ابهام نموده است، لکن اصلاح صورت گرفته رافع ابهام شورای نگهبان به نظر نمی رسد، زیرا تبصره «5» ماده (4) قانون مزبور به مقررات ارجاع داده است و نیز موضوع حکم آن درخصوص مصوبه حاضر، منتفی است. درنتیجه پیشنهاد می شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس جهت رفع ابهام مزبور که نیازمند تدوین ضوابط و شرایط واگذاری توسط مجلس است، موضوع به کمیسیون اعاده شود.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی که در تاریخ1400/02/26 توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده بود در تاریخ 1400/03/08 برای طی تشریفات مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه، در تاریخ 1401/08/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در راستای اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی برای طی ادامه فرایند تبدیل شدن به قانون به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورا نیز در جلسه مورخ1401/09/09 خود، مصوبه مجلس را دارای مغایرت با قانون اساسی دانست. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را برای مرتفع کردن ایرادهای شورای محترم نگهبان انجام داده است. در ادامه به بررسی نظر شورای محترم نگهبان به موازات مصوبه کمیسیون اقتصادی خواهیم پرداخت.

هدف این گزارش شناسایی خلأ های قانونی حفاظت ازحقوق داده ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا است. مطالعه حال حاضر نشان می دهد، قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی از قانون اساسی آن کشور مترقی تر است. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اصل حق حریم خصوصی را به نحو مناسبی به رسمیت شناخته اند، اما احقاق حقوق از نظر اجرایی با خلأهایی مواجه است. گرچه از نظر دایره شمول، قوانین کشور مانند قانون تجارت الکترونیکی بسیاری از جوانب یک قانون جامع حریم خصوصی را دارد، یعنی حق حریم خصوصی را به رسمیت می شناسد و نقض آن را جرم انگاری می کند، همینطور مصادیق اطلاعات حریم خصوصی در شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی مصوب سال 1398 مشخص شده است، اما قوانین کشور سازوکارهای اجرایی شایسته برای تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی ندارد. مثلا، گرچه به شخص اختیار حذف داده پیام های شخصی اش داده می شود، اما سازوکار اعلام داده های در اختیار، شیوه درخواست و مهلت های قانونی پاک کردن داده شخصی تصریح نشده است. در نتیجه احکام حمایت از حقوق داده ها، از جنبه های مختلف قابلیت تحقق ندارد و تکلیف دلال های داده که بدون ارتباط کسب وکاری با شهروندان، اطلاعات آنها را گردآوری کرده و به فروش می رسانند، در قوانین کشور مشخص نشده است. تکلیف انواع خاص اطلاعات مانند اطلاعات کتابخانه ای، حفاظت های تخصصی از اطلاعات کودکان، نشت اطلاعات و سازوکارهای حمایت از حریم خصوصی استفاده کنندگان از خدمات اینترنت در قوانین کشور مسکوت هستند. لذا پیشنهاد می شود، سازوکارهای اجرایی برای تحقق حق حریم خصوصی در اصلاحیه قانون تجارت الکترونیکی یا تصویب قانون جدید مستقل انجام شود.

سالانه املاک فراوانی در کشور به دلیل دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. با توجه به اینکه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور چند سال به طول می انجامد، معاملات مربوط به این املاک از نظر قانونی و رویه عملی دچار چالش شده و به دلیل لزوم اخذ مجوز بانک و در برخی موارد، لزوم فک رهن، امکان ثبت رسمی معاملات املاک مذکور وجود نداشته یا با وقفه جدی مواجه می گردد. این در حالی است که مطابق قانون مدنی، صرفاً معاملات نافی حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسیبی به حقوق بانک به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نباید با ایراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گیرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانک را متقبل شود، انجام معامله رسمی و ثبت آن اصولاً خالی از اشکال است. این امر با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و کاهش پرونده های قضایی و نیز با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، یکی از ضروریات و مصالح قطعی نظام محسوب می شود. لذا مقنن باید سازوکاری در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ حقوق بانک ها، فرایند نقل و انتقال املاکی که در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ایجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمینه معامله عادی و اختلاف های بعدی طرفین پیرامون فک رهن و ارجاع امر به دادگستری از میان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمی ثبت شده باشند.

طرح «اصلاح بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 847 در تاریخ 1401/04/02 اعلام وصول شده است. این بند از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ناظر به اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. طبق اصل هشتاد و سوم قانون اساسی انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بوده و منحصربه فرد نباشد، باید با تصویب مجلس صورت گیرد. مطابق این اصل نفایس ملی منحصربه فرد به هیچ عنوان قابل انتقال نیستند. همان طور که در مقدمه توجیهی طرح اشاره شده، با وجود تصریح اصل هشتاد و سوم به مسئله «انتقال» این بناها و اموال، بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس که ناظر به این اصل تهیه شده است، از کلمه «فروش» به جای «انتقال» استفاده کرده است که دامنه شمول کمتری دارد و از این جهت این بند مغایر قانون اساسی به نظر می رسد. زیرا قانون اساسی با استفاده از واژه «انتقال» حیطه اختیار گسترده ای را در این خصوص برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است، لکن این بسط ید، در بند مذکور از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، محدود به موارد «فروش» شده است. بر این اساس طرح حاضر پیشنهاد شده تا مسئله مغایرت بند مذکور با قانون اساسی مرتفع شود. این طرح که به صورت ماده واحده ارائه شده، بیان می کند: «بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تغییر می کند:3. فروش بناها و اموال دولتی و انتقال نفایس ملی به استثنای نفایس ملی منحصربه فرد که در هر صورت قابل انتقال نخواهد بود».ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عیناً در قانون آیین نامه داخلی سابق (مصوب سال1362) نیز وجود داشته و تنها در تصویب قانون فعلی شماره آن از (212) به (179) تغییر پیدا کرده است.مسئله مهمی که قبل از بررسی کلیات و جزییات طرح قابل توجه می باشد، این است که قانون مستقلی به بحث نفایس ملی، تعریف و ملاک آن، روش انتقال آن ، منافع حاصل از آن و... نپرداخته است. تنها قانونی که موضوع آن تا حدی به این حوزه نزدیک است و پاسخ بعضی از مسائل و چالش های موضوع نفایس ملی از آن قابل استخراج است، «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309» است که آن هم دارای ایرادهای شرعی و فنی متعددی بوده و به دلیل اینکه زمان تصویب آن مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است با ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه نیز همخوانی ندارد. همچنین «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی مصوب سال 1398» صرفاً به موضوعات پیرامون همین عنوان پرداخته و توجهی به مسائل مذکور ازجمله تعریف نفایس ملی و چگونگی انتقال آنها و... ندارد. بنابراین حسب اهمیت این موضوع پیشنهاد می شود، موارد مذکور مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گرفته و با اضافه شدن موادی به این قانون و تغییر عنوان آن به عنوانی عام تر، به این چالش ها پاسخ گفته تا فرایند اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی تسهیل شود.