سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

حوزه های علمیه نقش های متعددی در عرصه های مختلف حکمرانی، خصوصاً فرهنگی و علمی دارند که برای استفاده از ظرفیت ایشان و مراکز مرتبط شان ضرورت دارد تا بازنگری مجددی در قوانین جاری صورت پذیرد. بسیاری از دستگاه های دولتی و شبه دولتی فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، علاوه بر اعتبارات دولتی از حمایت ها، تسهیلات و معافیت های دیگر در قوانین نیز بهره می گیرند. درنتیجه، اعتبارات دولتی را علاوه بر خدمات آموزشی و پژوهشی، در برنامه ها و کارویژه های مرتبط نیز هزینه می کنند، اما چنین توجه حداکثری، درباره مراکز حوزوی به عنوان نهاد علمی و فرهنگی کمتر وجود دارد، درنتیجه بسیاری از حمایت ها عمدتاً صرف بخش اندکی از هزینه های جاری می شود و عملاً نمی توان از همه ظرفیت های موجود این مراکز جهت خدمات علمی، آموزشی و تربیتی شان بهره حداکثری برد.ازاین رو، در گام نخست، ضرورت بازنگری در قوانین موجود و تسری برخی حمایت ها، معافیت ها و تسهیلات مراکز علمی و آموزشی به مراکز حوزوی وجود دارد تا آنها نیز بتوانند همانند سایر مراکز مشابه، از مزایا و امکان های تقنینی موجود بهره مند شوند و جامعه از ظرفیت ایشان استفاده حداکثری کند. گزارش حاضر، ضمن تأکید بر حفظ استقلال مراکز حوزوی، درصدد ارائه موارد پیشنهادی برای تصریح یا الحاق به قوانین موجود است. پیشنهادهای حاضر، در دو بخش «معافیت ها و تسهیلات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی» و «معافیت ها و تسهیلات مربوط به سایر امور فرهنگی و دینی» تدوین شده است. البته در گام بعدی، ضرورت دارد با توجه به ظرفیت حداکثری نهادهای حوزوی قوانین جامع و مستقلی نیز تدوین شود.

مطابق قانون بودجه سال 1402، حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان دولت به مبلغ (79.270.800) ریال تعیین شده است. این در حالی است که در تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402، این مبلغ برای افراد جدیدالورود به نظام اداری کشور به مبلغ (70.000.000) ریال درنظر گرفته شده است. بنابراین حکم یادشده مغایر قانون بودجه سال 1402 ارزیابی شده و نیازمند اصلاح است. فارغ از مغایرت قانونی مذکور، شایان ذکر است که درنظر گرفتن حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه کارکنان جدید الورود به نظام اداری کشور به میزانی متفاوت با سایر کارکنان دولت، مغایر بندهای نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا و همچنین بند «6» سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت محوری در نظام پرداخت و جبران خدمات ارزیابی می شود. بنابراین پیشنهاد می شود این موضوع در دستورکار هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین قرار گرفته و برای تجدید نظر به هیات وزیران ارسال شود.

نظر دانشجویان به عنوان گروهی مرجع و موثر در جامعه و نیز پشتوانه علمی و مدیریتی کشور می تواند تاثیر قابل توجهی در شکل گیری افکار عمومی داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف سنجش نگرش دانشجویان در خصوص فعالیت های هسته ای ایران و دیدگاه دانشجویان در مورد لزوم تدوام فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، نحوه ادامه همکاری با سازمان های بین المللی و کشورهای دیگر در زمینه این فعالیت ها و ... طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق در این طرح، پیمایشی بوده و در اجرای آن از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در کلیه مقاطع و گروه های تحصیلی است. حجم نمونه آماری 500 نفر است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که؛ 92% دانشجویان، ”در اختیار داشتن دانش هسته ای را حق مسلم ایران می دانند“ 77% دانشجویان اعتقاد دارند، ”غنی سازی اورانیوم می تواند منجر به ارتقای جایگاه منطقه ای و جهانی ایران شود“ بالغ بر 70% دانشجویان معتقدند ”فرایند اعتمادسازی در خصوص مسائل هسته ای ایران نباید منجر به توقف این فعالیت ها شود“. قریب به 70% درصد از دانشجویان معتقدند ایران حتی با ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل، باید فعالیت صلح آمیز هسته ای خود را ادامه دهد. نظرهای فوق بیانگر آن است که اغلب دانشجویان، فعالیت های هسته ای ایران را دارای اهمیتی فوق العاده و بی دلیل ارزیابی نموده و هر گونه وضعیتی را برای توقف این فعالیت ها غیرقابل پذیرش می دانند.

با توجه به سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی، حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری یکی از ارکان تأثیرگذار کلیدی در برنامه های توسعه ای است. لذا تدوین احکام مرتبط با آن در برنامه هفتم توسعه کشور به منظور تداوم اجرای رویکردهای مفید گذشته و برنامه ریزی برای مسائل جدید این حوزه ضرورت دارد. بررسی ها نشان می دهد هر چند موضوع فصل (20) لایحه برنامه هفتم توسعه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل عمدتاً بر بخش های آموزشی، رفاهی و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است. هرچند مواردی از قبیل رسمیت بخشی به دارایی های نامشهود، توجه به پرداخت اعتبارات پژوهشی مبتنی بر عملکرد بر اساس شاخص ها و هم افزایی و سرریز فناوری بین نظام ملی نوآوری و بخش دفاعی، رویکردهای مثبتی است که در لایحه لحاظ شده اما جهت گیری های پراکنده و غیر منسجم در طول برنامه و نبود نگاه کل نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور، خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری سازی و حمایت از بازیگران کوچک تر، نوپا و ضعیف زیست بوم نوآوری از جمله هسته های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی در کنار شرکت های دانش بنیان و عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه به وسیله ابزارهای اجرایی و عملیاتی از جمله نقاط ضعف آن است. این گزارش ضمن بررسی محتوای مواد مرتبط با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در فصل بیستم و برخی احکام کلیدی تأثیرگذار بر این حوزه، برخی پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ارائه نموده است.