چکیده فارسی:حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ولی خاص شامل پدر، جد پدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان بوده که دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیر رشید می باشد. این اختیارات در نبود پدر، منجر به بروز مشکلاتی برای طفل و نیز مادر که غالبا سرپرستی طفل را عهده دار است، می گردد. رویه های اداری و قضایی فراتر از قانون نیز، دامنه این مشکلات را توسعه می دهد. این نوشتار به نقد و تحلیل قوانین ایران در ولایت، حضانت و قیمومت بر صغار پرداخته و با بررسی مشکلات، خلاءهای قانونی مربوط به امور مالی صغیر را بیان نموده است. در انتها نیز پیشنهاد شده با توجه به مقتضیات زمان و مکان حکومت اسلامی از باب احکام ثانویه با صلاحدید دادگاه، حق ولایت پدر را بعد از فوت به مادر منتقل نماید. چکیده عربی:لقد حطیت رعایة الطفل فی البعدین المالی و غیر المالی باهتمام المشرع علی ثلاثة مجاور هی الولایة، والحضانة، والوصایة (القیمومة). والولی الخاص یشمل الاب والجد للاب، وکذلک الوصی المعین من جانب اولئک والذی یمتلک کافة الصلاحیات فی الشؤون المالیة وغیر المالیة للقاصر والطفل البالغ غیر الرشید. و تؤدی هذه الصلاحیات فی حالة عدم وجود الاب الی بروز مشاکل بالنسبة للطفل، وکذلک للأم التی عادة ما تتولی رعایة الطفل. وتؤدی الضوابط واللوائح الاداریة والقضائیة التی تتخطی القانون الی توسیع نطاق هذه المشاکل. ویعمد هذا البحث الی نقد و تحلیل القوانین الایرانیة علی الولایة والحضانة والوصایة (القیمومة) علی القاصرین ثم یقوم بعرض الثغرات القانونیة ذات العلاقة بالشؤون المالیة للقاصرین من خلال مناقشته للمشاکل. وفی ختامه یبادر لتقدیم التوصیة بنقل حق ولایة الاب بعد وفاته الی الام، مراعاة لمقتضیات الزمان والمکان فی تطبیق الشرع الاسلامی فی باب الاحکام الثانویة وفقا لما تراه المحکمة من مصالح.

چکیده فارسی: در ادبیات به طور عام و در ادبیات ایران و سوریه به طور خاص، غالبا شخصیت واقعی موجود زن در جامعه ترسیم شده؛ و از آنجا که همیشه ادبیات آینه تمام نمای زندگی واقعی و واقعیت اجتماع است، می توان از این مقوله ها دریافت که زن در جامعه نقش مهم و کلیدی دارد و اینکه آیا در جامعه ایران و سوریه به زن چنین بهایی داده شده است یا نه، خود جای بحث است.آنچه مسلم است، نتیجه حاصل از این تحقیق که برگرفته از رمان النعنع البری از انیسه عبود در سوریه و دیوان پروین اعتصامی و افکار او در ایران است، این است که «زن» به عنوان مادر، معمولا سنگ صبور و مرکز مهر و عطوفت خانواده، و در بسیاری از موارد، سپر بلای فرزندان خود است.اما زن به عنوان یک همسر، متاسفانه جایگاه قابل توجهی ندارد و مردان در این جوامع، همیشه خود را سرآمد و فرمانده و به نوعی، ارباب همسر خود می دانند و به این ترتیب، شخصیت زنان را تحقیر می کنند. البته حضور زن در محافل علمی و عرصه های مختلف فعالیت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تقریبا کمرنگ است و آنچه بیشتر مشاهده می شود، دربین نسل جوان است که متاسفانه این حضور، حضوری متاثر از فرهنگ های غربی است، یعنی بیش از آنکه به علم و دانش اهمیت داده شود، در چنین محافلی به مسایل جانبی، ازجمله بدحجابی و غرب زدگی گرایش و سوق داده می شوند. چکیده عربی:تتناول الآداب العالمیة عامة وآداب إیران وسوریا علی وجه الخصوص، شخصیة المرأة الحقیقیة فی المجتمع الذی تعیش فیه. وبما أن الأدب مرآة صادقة لحقائق الحیاة والمجتمع یمکننا أن نستنتج أن المرأة لها دور هام وخطیر فی المجتمع. والنقاش حول مکانة المرأة فی المجتمعین الإیرانی والسوری ومدی الاهتمام بها یحتاج إلی مجال آخر للدراسة.والواقع أن هذا المقال بعد معالجة روایة النعنع البری لأنیسة عبود السوریة ودیوان پروین اعتصامی الإیرانیة کشف اللثام عن وجه المرأة بوصفها أمّاً تصلح أن تکون موضع سرّ الأسرة ومهبط الحنان والعطف فیها بالإضافة إلی کونها ملاذا للأطفال تجاه حدثان الدهر فی أکثر الأحیان.هذا وإن المرأة بوصفها شریکة حیاة الرجل لاتمتلک للأسف الشدید مکانة مرموقة والرجال یرون سیادتهم المطلقة نحوها بل الولایة التامة علیها وهذا الأمر یسوقهم إلی إهانتها. تجدر الإشارة إلی أن مشارکة المرأة فی الأوساط العلمیة ومختلف النشاطات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ضئیلة إلی حدٍّ ما غیر أن هناک حضورا للجیل الجدید لکنه تشوبه ثمرات الحضارة الغربیة حیث تعتنی المرأة بالسفور والتغرّب أکثر من اهتمامها بالعلوم والفنون.

چکیده فارسی:در نظام سیاسی امامت، امام معصوم از جانب خداوند منصوب می شود.در اندیشه و عمل حضرت علی که اولین امام و هویت بخش تشیع است، حضور مردم و رضایت آنان نقشی اثربخش دارد. علی رغم داشتن پشتوانه عصمت و نصب الهی، مدت 25 سال از خلافت دور ماند و سرانجام با خواست و اصرار مردم، حکومت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. او شورای مهاجرین و انصار و اجتماع آنان بر فردی به عنوان امام را موجب خشنودی خدا می داند و بر انتخاب خود از سوی مردم صحه می گذارد.در این مقاله، متضاد یا قابل جمع بودن نصب الهی و انتخاب مردم، نقش آرای عمومی در مشروعیت سازی حکومت امام معصوم، به فعلیت رساندن ولایت امام منصوب از جانب خداوند، مقید یا مطلق بودن اعتبار شورا و بیعت و آثار شرعی و حقوقی آنها، جایگاه اهل حل و عقد و عامه مردم در انعقاد و شکل گیری امامت و...، بر اساس اندیشه ها و سیره عملی حضرت علی مورد بررسی قرار گرفته است. چکیده عربی:ان الامام المعصوم فی النظام السیاسی للامامة منصوب من قبل الله. لقد کان لحضور الناس ورضاهم دور مؤثر فی فکر وعمل علی (ع) وهو اول امام ومعطی الهویة للتشیع. ان علیا (ع) وعلی الرغم من عصمته ونصبه من قبل الله الان انه ابعد عن الخلافة لمدة 25 سنة واخیرا وبعد اصرار الناس مسک زمام الحکومة واداارة المجتمع الاسلامی. یری (ع) ان شوری المهاجرین والانصار واجتماعهم علی شخص ما بعنوان کونه اماما یوجب رضا الله ویؤید انتخابه من قبل الناس.تم فی هذه المقالة وعلی اساس فکر الامام علی (ع) وسیرته العملیة کل من: کون النصب الالهی وانتخاب الناس متضادین او یمکن الجمع بینهما، ودور الرای العام فی اعطاء الشرعیة لحکومة الامام المعصوم وایصال ولایة الامام المنصوب من قبل الله للفعلیة، و کون اعتبار الشوری والبیعة مقیدیین او مطلقیین واثارهما الشرعیة والحقوقیة، ومکانة اهل الحل والعقد وعموم الناس فی انعقاد وتشکل الامامة.

چکیده فارسی:«ولایت» از واژگان کلیدی و اساسی در اندیشه سیاسی اسلام محسوب می شود. فهم دقیق و صحیح این مفهوم، کلید اصلی فهم نظام سیاسی اسلام و به ویژه نظریه ولایت فقیه، محسوب می شود. در سالیان اخیر، شبهات فراوانی علیه اندیشه و نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه مطرح شده که ناشی از عدم تلقی صواب از مفهوم ولایت بوده است. مقاله پیش رو، پژوهشی علمی در راستای فهم صحیح این مفهوم در منظومه مفاهیم اسلامی و سپهر اندیشه سیاسی اسلام می باشد.   چکیده عربی:مصطلح الولایة یعتبر من المصطلحات الأساسیة فی الفکر السیاسی للإسلام، وفهمه بشکل دقیق وصحیح هو مفتاح فهم النظام السیاسی فی الإسلام ولاسیما نظریة ولایة الفقیه. فی السنوات الماضیة طرحت شبهات کثیرة حول الفکر والنظام السیاسی المستند إلی ولایة الفقیه، وهی فی الحقیقة ناشئة من الفهم الخاطئ لمفهوم الولایة.وهذه المقالة تتضمن دراسة علمیة الغرض منها بیان مفهوم الولایة وفهمه فهما صحیحا فی منظومة المفاهیم الإسلامیة وأفق الفکر السیاسی فی الإسلام.

چکیده فارسی:از بحث های مهم مکتب ابن عربی، بحث کیستی ختم ولایت است. شارحان مکتب ابن عربی، به ویژه قیصری و حکیم قمشه ای، هر کدام با دلایلی به ارائه نظریه پرداخته اند. قیصری بر این باور است که ختمیت ولایت مطلقه از آن حضرت عیسی (ع) و ختمیت ولایت مقیده از آن ابن عربی است، او ختمیت حضرت مهدی را نمی پذیرد، چنان که به ختمیت امیرالمومنین اشاره ای نمی کند اما حکیم قمشه ای معتقد است امامان معصوم و نیز عیسی و ابن عربی همگی خاتم اولیا هستند؛ زیرا ختم ولایت اطلاق های گوناگونی دارد و می توان بر اساس هر یک از این اطلاق ها، به ختمیت اشخاص پیش گفته باور داشت. در نوشتار پیش رو دیدگاه این دو شارح در این موضوع مقایسه، و مشخص شده است که دیدگاه قیصری ناقص و در حل عبارت های ابن عربی ناکارآمد است و دیدگاه حکیم قمشه ای نیز هر چند از اشکال های قیصری پیراسته است، در پاره ای موارد با اشکال هایی رو به رو است.   چکیده عربی:المباحث المهمة فی مدرسة ابن عربی، صاحب الولایة الخاتمة. طرح کل من شراح مدرسة ابن عربی و بالأخص القیصری و الحکیم القمشه ای، هذه النظریة مع بیان أدلة. القیصری یعتقد أن الولایة المطلقة الخاتمة کانت للسید المسیح †(ع) و الولایة المقیدة لابن عربی، و لایقبل خاتمیة الإمام المهدی، کما أنه لایشیر إلی الولایة الخاتمة لأمیرالمؤمنین. أما الحکیم القمشه ای فهو یعتقد أن الأئمة المعصومین و کذلک عیسی (ع)† و ابن عربی کلهم خاتم الأولیاء، و ذلک لأن ختم الولایة له إطلاقات متعددة، و نستطیع بناء علی کل إطلاق من الإطلاقات أن نسند ختم الولایة إلی شخص من الأشخاص. المقالة الحاضرة تقارن بین نظر الشارحین، و تبین أن نظر القیصری ناقص و أنه لم یستطع الحصول علی المطلوب من عبارات ابن عربی، و تبین أیضا أن نظر الحکیم القمشه ای لایخلو من مواجهة بعض الإشکالات علی الرغم من تلافیه إشکالات القیصری.

چکیده فارسی:امتیاز تفکر سیاسی اسلام در تبیین «حاکمیت الهی» از دیگر اندیشه های سیاسی، در نقش محوری عنصر مأذونیت الهی و انتساب عقلانی آن به حاکمیت حقیقی و بالذات حق تعالی، نهفته است که در سایه سار آن از یک سو صبغه الهی یافته و از جهتی حائز مشروعیت و حقانیت می گردد.بر اساس نظام سیاسی اسلام، عالی ترین شاخص در انتساب حاکمیت به حق تعالی، باریابی متولیان امر و صاحبان اقتدار به مقام خلافت و ولایت الهی و در مظهریت اوصاف الهی آنان است؛ هر چند که خلافت انسان کامل، هرگز به مثابه تفویض امور و خالی شدن بخشی از صحنه وجود از خداوند و واگذری مقام الوهیت و ربوبیت به او نیست.نوشتار حاضر در صدد است با استنتاج از آموزه های مترقی اسلام، به تبیین حاکمیت الهی پرداخته، بر خلاف انگاره تئوکراسی در غرب، عدم تلازم میان حاکمیت الهی و نفی هر گونه سالار غیر خدایی با حذف اراده و اختیار مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان را روشن نماید. هرگز در آموزه های اسلام، عنان انحصاری امور به نیابت از خداوند در اختیار گروهی خاص نیست تا آنان به طور مستقل به رتق و فتق امور پرداخته و کسی جز آنان به طور مستقیم با خدا در تماس نباشد و مردم به مثابه رعیتی مکلف، مسلوب از هر نوع اراده و اختیار سیاسی و اجتماعی، تنها مأمور به فرمانبری باشند.   چکیده فارسی:یتمیز الفکر السیاسی فی الإسلام عن غیره من الأفکار السیاسیة فی رؤیته بالنسبة إلی (الحکومة الدینیة)، حیث یتبنی الإسلام نظریة السلطة المطلقة للخالق تعالی ویقر إدارة شؤون الأمة بید حکومة دینیة تکتسب شرعیتها من تعالیمه بحکم العقل. حسب النظام السیاسی فی الإسلام، فإن المثال الأسمی لحکم الله تعالی فی الأرض یتجسد فی إیکال شؤون البلاد إلی أولیائه بحق والمخلصین من عباده الذین تتجلی صفاته فیهم. وبالطبع فإن خلافة الإنسان الکامل لا تعنی تفویض الأمور إلیه والإعراض عن الله تعالی.یتطرق الکاتب فی هذه المقالة إلی بیان واقع الحکومة الدینیة التی تتعارض مع النظریة الغربیة فی الحکم، وإثبات عدم التلازم بین الحکومة الدینیة وأیة سلطة غیرها عند غض النظر عن إرادة الناس فی تعیین مصیرهم، وذلک اعتمادا علی التعالیم والأسس الدینیة. طبق النظریة الدینیة فی الحکم، فإن الله تعالی لم یوکل الحکم إلی فئة خاصة بشکل مطلق بحیث أنه سلب الإرادة سیاسیا واجتماعیا من غیرهم.

چکیده فارسی:آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند.موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شأن فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود.احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت اله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند.   چکیده عربی:الآخوند الخراسانی یعد أحد العلماء الذین یؤمنون بولایة الفقیه المطلقة فی عصر الغیبة. وقد حاول بعض الکتاب فی الآونة الأخیرة أن یثبت أن الآخوند الخراسانی یعارض مبدأ ولایة الفقیه وأن رأیه لا ینطبق مع رأی الإمام الخیمنی (رحمه الله) وذلک لأغراض ودوافع سیاسیة.فی هذه المقالة یثبت الکاتب أن الآخوند الخراسانی یؤمن بمبدأ ولایة الفقیه المطلقة دونما أی تردید، وینقض الشبهة التی طرحت حول هذا الأمر، حیث ذکر الفرق بین الحکم الولائی والحکم الشرعی والحکم القضائی والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وکذلک بین دور الفقهاء فی بیان السیرة العملیة للآخوند الخراسانی.فالأحکام الولائیة الصادرة من قبل الآخوند الخراسانی تنصب فی أبعاد مختلفة، سیاسیة واجتماعیة وثقافیة، وفی سائر الأبعاد. ومواقفه التی دونها التأریخ تشهد علی أن سیرته العملیة منبثقة من الإیمان بولایة الفقیه، کفتواه بوجوب مساندة آیة الله لاری طبقا لمقبولة عمر بن حنظلة، وفتواه بطرد تقی زادة من مجلس الشوری الإسلامی ونفیه من البلاد، وفتواه بوجوب الإطاحة بحکومة محمد علی شاه وتحریم دفع الضرائب لحکومته المستبدة، وفتواه بوجوب تغییر البرلمان، وأمره بالعفو العام، وغیر ذلک من الفتاوی والأحکام التی نستلهم منها إیمانه بولایة الفقیه المطلقة وتطبیق أحکامها بشکل عملی. فالآخوند الخراسانی وبعض العلماء قد تطرقوا إلی أصل الأحکام ومنشأها، حیث قام هؤلاء العلماء بدراسة أحکامه وفتاواه وأکدوا علی وجوب تنفیذها کما اعتبروا ترکها عملا محرما وعصیانا للإمام المهدی (علیه السلام).

چکیده فارسی:در این مقاله، نظریه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی در قالب یک نظریه عدالت ارائه می شود. نظریه وی طی چند گام شکل می گیرد. وی در گام نخست، موضوع بودن انسان را مطرح میکند. گام دوم، مطرح نمودن این واقعیت است «تکامل پذیر» که تحقق کمال انسانی در درون زندگی دسته جمعی میسر میشود. در گام سوم، خواجه نصیر به وضعیت طبیعی جامعه انسانی که مشحون از تنازع و افساد است، اشاره می کند. در گام چهارم استدلال، خواجه نصیر، نیاز زندگی اجتماعی به اصول عدالت را به منظور حل مشکل تنازع و افساد طبیعی شرح می دهد. خواجه نصیر در گام پنجم، به ضرورت تاسیس حکومت و قدرت سیاسی به منظور برقراری عدالت می رسد و بالاخره، گام ششم استدلال وی، این ایده را مطرح م کند که حکومت خوب، حکومتی است که دینی باشد و فرمانروایش یا رسولی الهی، یا امامی معصوم و یا فقیه جام عالشرائط باشد. در همین گام، خواج هنصیر، در کنار اصل ولایت، ضرورت برقراری توازن میان قوای اجتماعی توسط رئیس مدینه را مطرح م کند و و «افلاطون» خواجه نصیرالدین طوسی، این چنین، نظریه سیاسی خویش را، همچون با محوریت عدالت اجتماعی بنا م یسازد.، «جان رالز».   چکیده عربی:یتطرق الکاتب فی هذه المقالة إلی طرح النظریة السیاسیة للخواجة نصیرالدین الطوسی فی إطار نظریة عدالة، وهذه النظریة تتکامل فی عدة خطوات. فهو فی الخطوة الأولی یطرح موضوع (قابلیة التکامل) بالنسبة إلی الإنسان، وفی الخطوة الثانیة یثبت أن کمال الإنسان یکون ممکنا فی نطاق الحیاة الاجتماعیة، وفی الخطوة الثالثة یشیر إلی الأوضاع الطبیعیة للمجتمع البشری الملیء بالتنازع والانحطاط، وفی الخطوة الرابعة من استدلاله یتطرق إلی إثبات حاجة الحیاة الاجتماعیة إلی أصول العدالة من أجل حل مشکلة التنازع والانحطاط الطبیعی. أما فی الخطوة الخامسة فإن الخواجة نصیرالدین یتوصل إلی ضرورة تأسیس حکومة لإقامة العدل، وفی الخطوة السادسة یثبت أن الحکومة المناسبة هی الدینیة التی یقودها نبی مرسل أو إمام معصوم أو فقیه جامع لشروط الفقاهة، حیث یؤکد فی هذه الخطوة علی أصل الولایة وعلی ضرورة إقرار التوازن بین القوی الاجتماعیة بواسطة رئیس المدینة. وترتکز هذه النظریة علی أساس العدالة الاجتماعیة، کنظریتی أفلاطون و جون رولز.

چکیده فارسی:«حکم» در لغت به معنای استحکام، اتقان و نفوذناپذیری می باشد؛ اما آنچه در بسیاری از کتب لغت، مرادف با «حکم» ذکر گردیده (و ما بعدا به آنها اشاره خواهیم کرد)، لازمه آن است؛ نه معنای آن. حکم در اصطلاح فقه و اصول بر خطاب شرعی و اثر آن (مانند وجوب و حرمت)، فتوا، داوری قضایی و دستورهای ولایی و حکومتی اطلاق می گردد. «حکومت» نیز که با واژه حکم هم ریشه است، در فقه به معنای ارش و در اصول به نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر در توسعه و تضییق گفته می شود که همان حکومت عرفی یا توفیق عرفی در کلام محقق خراسانی می باشد. همچنین این واژه در اصطلاح سیاسی به هیأت حاکمه، اطلاق می گردد. «ولایت» در لغت عبارت است از کیفیت قرارگیری دو یا چند چیز کنار هم، به گونه ای که چیزی میانشان فاصله نشود. لازمه چنین حالتی، قرب است. این واژه در اصطلاح فقهی به معنای سرپرستی می باشد؛ مانند ولایت.«حکم» اقسامی دارد. از جمله معروف ترین اقسام «حکم» عبارتند از: حکم ولایی و حکومتی (حکمی که از جایگاه ولایت و حکومت به انگیزه مدیریت اجتماعی و بر اساس مصلحت و ضرورت صادر می گردد)، حکم قضایی (تطبیق قوانین و اصول موضوعه بر موارد و ابراز آن در رأی قاضی) و حکم اولی و ثانوی (حکم عنوان ذاتی و غیر ذاتی هر موضوع).   چکیده عربی:«الحکم» فی اللغة بمعنی الاستحکام والإتقان والصلابة، ولکن أغلب کتب اللغة ذکرت معانی لهذه المفردة لا تعکس معناها الحقیقی، بل معانی ملازمة لها. وأما المعنی الاصطلاحی لهذه المفردة فی علمی الفقه والأصول فیتمحور حول الخطاب الشرعی کالوجوب والحرمة، وأثره علی الفتوی والقضاء والأحکام الولائیة والحکومیة. ومصطلح «حکومة» هو من جذر «حکم» و فی علم الفقه تعنی الأرش و فی علم الأصول تعنی إشراف دلیل علی دلیل آخر من ناحیة السعة أو الضیق، وهی الحکومة العرفیة أو التوفیق العرفی الذی تحدث عنه المحقق الخراسانی. ومن الناحیة السیاسیة، فإن مصطلح حکومة یطلق علی اللجنة الحاکمة التی تدیر شؤون البلاد.أما «الولایة» فی اللغة فهی عبارة عن الصلة بین شیئین أو أکثر، وما یلازمه هو القرب والتلاصق دون وجود حاجز. أما فی الاصطلاح الفقهی فتعنی الإدارة. وللحکم أقسام عدیدة، منها: الحکم الولائی، والحکم الحکومی (الحکم الذی یصدر طبق المصلحة والضرورة من مقام الولایة والحکومة بغیة إدارة المجتمع)، والحکم القضائی (تطبیق القوانین والأصول الموضوعة ومستلزماتها فی القرار الذی یصدره القاضی)، والحکم الأولی، والحکم الثانوی (الحکم الذاتی وغیر الذاتی لکل موضوع).

چکیده فارسی:از موارد مهمی که مصلحت در اجرای احکام نقش اساسی یافته و تشخیص و کارسازی آن به مکلفین وا نهاده شده است، ولایت و سرپرستی بر کودکان است. با آنکه سرپرستی بر کودکان به دلیل ناتوانی و حجر فراگیر آنها گستره وسیعی دارد، لیکن عنصر «مصلحت» دامنه آن را محدود می کند و نظام سرپرستی را موجه جلوه می دهد. با این وجود پرسش های متعددی در این باره مطرح است که چندان به آنها عنایت نشده است و بیم آن می رود که این کاستی و غفلت موجب تضییع حقوق کودکان یا اهمال و سوء استفاده سرپرستان گردد. نوشتار حاضر با منظور قرار دادن این موضوع و پرسش های طرح شده تلاش می کند طی پنج مبحث مفهوم، اهمیت و جایگاه مصلحت در سرپرستی و حضانت کودکان و تاثیر آن در تصدی ولایت قهری و اعمال سرپرستی را بررسی کند و نسبی و متغیر بودن این عنصر مهم را تبیین کند. چکیده عربی:من الموارد المهمة التی تکون للمصلحة فی إجراء الاحکام دور أساسیة و فوض تشخیصها و إنفاذها إلی المکفین، هی الولایة علی الأطفال و تکفلهم.رغم أن الولایة علی الاطفال و تکفلهم لها نطاق واسع بسبب عجزهم و عمومیة حجرهم ، ولکن «المصلحة» هی العامل التی یحددها و یوجه نظام الولایة و التکفل. مع ذلک، طرحت عدة تساؤلات حول هذا الموضوع، لم یکن الکثیر من الإهتمام بها، و الخوف هو أن هذا القصور و الإهمال قد یوجب تضییع حقوق الأطفال أو یؤدی إلی إساءة أولیائهم.من أجل هذا الموضوع و التساؤلات هذه الورقة یحاول للبحث فی أهمیة و دورالمصلحة فی الولایة و الحضانة علی الطفل و تأثیرها علی المنصب الولی و کیفیه إعمالهاو کذا یتبین نسبیة المصلحة و تغیرها.