طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود». با توجه به گذشت بیش از بیست سال از آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می توان چهل نماینده اضافه نمود. ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان باید به گونه ای انجام گیرد که به تحقق عدالت و برابری حق رأی شهروندان و شکل گیری مجلسی مردم سالار منجر شود. آنچه از اصول قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات برداشت می شود، اولویت عامل «جمعیت» برای حوزه بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان حوزه هاست. با این وجود، متناسب با عوامل «سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها» مندرج در اصل شصت و چهارم قانون اساسی و «مقتضیات اجتناب ناپذیر» مندرج در بند «1» سیاست های کلی انتخابات، برابری مطلق جمعیت حوزه های انتخابیه غیرممکن است و اعمال عوامل مذکور در امر حوزه بندی، «انحراف» از ملاک برابری جمعیت حوزه های انتخابیه را تا حدی اجتناب ناپذیر می سازد. بااین حال این انحراف باید قابل تحمل بوده و نتیجه آن تبعیض میان استان های کشور و حوزه های انتخابیه نباشد. در حال حاضر نه استان های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی های مجلس دارند و نه حوزه های انتخابیه درون استان ها. مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وجود برخی ایرادات، منجر به نوعی عدالت نسبی در امر حوزه بندی و تعداد نمایندگان استان های کشور و حوزه های انتخابیه خواهد شد. لذا تصویب کلیات طرح مشروط به اصلاح برخی بندهای ماده واحده پیشنهاد می شود.

یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت یک سیاست ، برنامه یا قانون ارزیابی نحوه اجرایی سازی میزان تحقق آن است. از این رو، گزارش پیش رو به ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395/11/10) در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف می پردازد. ابتدا به ارزیابی عملکرد مواد مرتبط با حوزه های دین، ارشاد اسلامی و اوقاف (مانند مواد ناظر بر نهاد مسجد، حوزه های علمیه، دستگاه های مربوط به امور قرآنی، نهاد وقف، دستگاه های متولّی امر نماز و حج و زیارت) در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه پرداخته شد و در ادامه با بررسی های کارشناسی و عملکرد دستگاه های مکلّف در متن مواد و گزارش های این دستگاه ها از عملکرد خود در زمینه های تکلیف شده، موانع تحقق مواد مورد بررسی، بیان شد. لازم به ذکر است که قانون برنامه ششم توسعه به صورت مشخص 4 ماده ناظر به حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف داشته که از این میان، 3 ماده در متن قانون برنامه ششم توسعه و یک ماده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بیان شده است. همچنین، با نگاهی کلی از بررسی میزان تطابق مواد قانون برنامه ششم توسعه با قوانین بودجه سنواتی، این نتیجه به دست می آید که دولت برای قوانین ذیل حوزه های مورد بحث، اگرچه اعتباراتی را پیش بینی نموده است و تا حدودی هم جهتی میان قوانین بودجه با قانون برنامه ششم توسعه دیده می شود، اما با این حال، عملکرد مطلوب ذیل اهداف مصوب در قانون برنامه، صورت نگرفته است. اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ضروری است که میزان تحقق مواد برنامه ششم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته و بر این اساس آسیب شناسی های لازم صورت گیرد و در نهایت بازنگری های لازم نسبت به مواد و برنامه های حوزه موردنظر صورت پذیرد تا در تدوین برنامه هفتم توسعه، خلأ های قانونی و اقدامات تکمیلی و ملاحظات برنامه ای لحاظ گردد.

حوزه های علمیه نقش های متعددی در عرصه های مختلف حکمرانی، خصوصاً فرهنگی و علمی دارند که برای استفاده از ظرفیت ایشان و مراکز مرتبط شان ضرورت دارد تا بازنگری مجددی در قوانین جاری صورت پذیرد. بسیاری از دستگاه های دولتی و شبه دولتی فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، علاوه بر اعتبارات دولتی از حمایت ها، تسهیلات و معافیت های دیگر در قوانین نیز بهره می گیرند. درنتیجه، اعتبارات دولتی را علاوه بر خدمات آموزشی و پژوهشی، در برنامه ها و کارویژه های مرتبط نیز هزینه می کنند، اما چنین توجه حداکثری، درباره مراکز حوزوی به عنوان نهاد علمی و فرهنگی کمتر وجود دارد، درنتیجه بسیاری از حمایت ها عمدتاً صرف بخش اندکی از هزینه های جاری می شود و عملاً نمی توان از همه ظرفیت های موجود این مراکز جهت خدمات علمی، آموزشی و تربیتی شان بهره حداکثری برد.ازاین رو، در گام نخست، ضرورت بازنگری در قوانین موجود و تسری برخی حمایت ها، معافیت ها و تسهیلات مراکز علمی و آموزشی به مراکز حوزوی وجود دارد تا آنها نیز بتوانند همانند سایر مراکز مشابه، از مزایا و امکان های تقنینی موجود بهره مند شوند و جامعه از ظرفیت ایشان استفاده حداکثری کند. گزارش حاضر، ضمن تأکید بر حفظ استقلال مراکز حوزوی، درصدد ارائه موارد پیشنهادی برای تصریح یا الحاق به قوانین موجود است. پیشنهادهای حاضر، در دو بخش «معافیت ها و تسهیلات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی» و «معافیت ها و تسهیلات مربوط به سایر امور فرهنگی و دینی» تدوین شده است. البته در گام بعدی، ضرورت دارد با توجه به ظرفیت حداکثری نهادهای حوزوی قوانین جامع و مستقلی نیز تدوین شود.

براساس آنچه در گزارش حاضر بیان شده است، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی ‏شود. اصلاح بندهای قانونی مربوط به حریم کلان‏شهر، در گام نخست نیازمند اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 و تصویب مقرره ‏های قانونی برای بازنگری در مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای کلان‏شهرهاست. همچنین شایسته است قانونی درخصوص نظام برنامه‏ ریزی، سیاستگذاری و مدیریتی مجموعه ‏های شهری تدوین شود. در گام دوم، ضروری است با مبنا قرار دادن آن اصلاحات قانونی، حریم کلان شهرها - با رعایت قوانین و اسناد بالادستی کشور - جهت رفع تناقض‏ها، اصلاح شود. لذا پیشنهاد می ‏شود: نخست، تعریف کلان‏شهر و مجموعه شهری به شرح زیر به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق شود: - «کلان شهر شهری با محدوده و حریم معین با حداقل یک میلیون نفر جمعیت است که دارای تنوع عملکردی و تأثیرگذاری‏ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس منطقه ‏ای، ملی و بین‏ المللی است». - «مجموعه شهری، محدوده جغرافیایی است که از یک کلان شهر و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی مجاور آن اعم از روستا، شهرک، مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تشکیل شده و با کلان شهر دارای یکپارچگی در عملکرد است. این گستره می‏ تواند در یک یا چند بخش و شهرستان قرار گیرد». دوم، از آنجا که نظام کنونی تقسیمات کشوری (نظام چهار سطحی تقسیماتی و وجود شهر به عنوان یک واحد و نه سطح تقسیماتی که درون محدوده بخش قرار دارد)، پاسخگوی وضعیت کلان‏شهرها و مسائل آنها نیست، ضروری است ترتیباتی متمایز از رویه معمول نظام تقسیمات برای سازماندهی سیاسی و مدیریت سیاسی فضای کلان‏شهرهای کشور اتخاذ شود. بدین ترتیب که نظام تقسیمات، دو سطحی برای کلان‏شهرها اتخاذ شود و کلان‏شهر هم رده یک شهرستان و شهردار کلان‏شهر هم رده فرماندار قرار گیرد. در چنین الگویی سطوح فرمانداری و بخشداری در کلان‏شهرها حذف می‏ شود و شهرداری کلان‏شهر سطح بالایی، و شهرداری‏ های مناطق شهری به عنوان سطح زیرین نظام تقسیمات محسوب می‏ شوند. در این صورت ضروری است در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، چگونگی مدیریت سیاسی کلان‏شهرها و مناطق شهری ذیل آنها و نحوه ارتباط با سطح مافوق در قالب بندهای قانونی مورد تصریح قرار گیرد. سوم، ضروری است قانونی مستقل درخصوص چگونگی هماهنگی و سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ درباره مجموعه‏ های شهری در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.

کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و... است. هرچند در حال حاضر ادعا می شود کارت های بازرگانی به صورت هوشمند بوده و قسمت عمده پروسه صدور آنها نیز الکترونیکی انجام می گیرد و این صدور هوشمند باعث جلوگیری از بروز برخی تخلفات شده است، اما متقاضیان از تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدور کارت و نیز دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند که می تواند یکی از دلایل افزایش انگیزه استفاده از کارت های بازرگانی به نام غیر و به تبع آن افزایش تخلفات تلقی شود. در حال حاضر شرایط فعلی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملاً موجب سوءاستفاده های زیادی شده است که نیاز است در شرایط صدور و کارکرد آن بازنگری شود.یکی از مهم ترین زیرساخت های لازم در این زمینه وجود شفافیت در زمینه فعالیت های تجاری و توسعه دولت الکترونیک است. با عنایت به لزوم تحقق دولت الکترونیک در ایران، به نظر می رسد راهکار حذف کارت بازرگانی در این راستا می تواند راهگشا باشد.

بنادر نقاطی هستند که ارتباط با بازار جهانی را امکان پذیر می سازند و به میزان کریدورهای حمل ونقل، برای توسعه تجارت کشور اهمیت دارند و می توانند تعیین کننده بهبود جریان کالا و روند توسعه اقتصادی کشور باشند. ایران که بنابه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود سال هاست یکی از پایگاه های بندری جهان محسوب می شود، همچنان مطلوبیت بنادر خود را با مزیت ژئوپلیتیک در منطقه، منطبق نساخته و توسعه بنادر رقیب در خلیج فارس و دریای عمان طی 30 سال اخیر، بیانگر ضرورت بازبینیِ هوشمندانه به موضوع طرح های توسعه بندری در کشور است. گزارش حاضر تاریخچه و وضعیت طرح جامع بنادر کشور و نقاط مثبت و نیز آسیب ها و ضعف های طرح ها به خصوص آخرین طرح جامع بنادر بازرگانی کشور را به صورت خلاصه بررسی نمود. از نقاط مثبت طرح جامع فعلی بنادر بازرگانی کشور، اعتماد به کارشناسان کشور در یک طرح جامع بزرگ ملی است. تهیه طرح جامع فعلی (مصوب سال 1399) بنادر تماماً توسط مجموعه کارشناسی داخل کشور انجام گرفته، به این معنا که برای اولین بار به طور کامل به توان مهندسین کشور برای انجام این امر مهم اعتماد گردید. این موضوع بیانگر توان بالای مهندسین و کارشناسان کشور و امکان بهره گیری از ظرفیت و توان ایشان بابت نقش آفرینی در طرح های بزرگ ملی است. از سویی دیگر، در طرح جامع، مصوب 1399، موضوعات نرم افزاری توسعه در کنار پرداختن به موضوعات سخت افزاری توسعه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط قوت این طرح نسبت به طرح های پیشین به حساب می آید. در این میان، مواردی از قبیل نگاه تخصصی به موضوعاتی نظیر ترافیک بنادر و کاهش اثرات منفی گلوگاه های ترافیکی و افزایش سهم ریلی بار از نکات برجسته است. به رغم نکات مثبت موجود در طرح جامع فعلی بنادر کشور نسبت به طرح های جامع پیشین، برخی ملاحظات و آسیب های جدی از قبیل عدم همخوانی و همگامی طرح جامع بنادر با مطالعات در دست انجام طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توجه جدی به ارتقای نسل توسعه بنادر، اخذ رویکرد درون گرا و عدم توجه به زنجیره تأمین کالا و رویکرد سیستمی به بنادر وجود دارد که ضروری است نسبت به آنها در طرح های آتی برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. با توجه به لزوم به روزرسانی طرح های جامع بندری به نزدیک شدن به افق طرح جامع فعلی (حدود دو سال دیگر) و همچنین نظر به تحولات قابل توجه بین المللی و بروز فرصت ها و تهدیدهای جدید، ضروری است در طرح جامع آینده و در فرایند بازنگری طرح های جامع بنادر بازرگانی که برای افق های 10 و 15ساله از اتمام طرح جامع اخیر بایستی برنامه ریزی گردد، اقداماتی اساسی مورد توجه قرار گیرد که به شرح زیر پیشنهاد می شود: 1. رویکرد سیستمی و برون گرا در تدوین استراتژی های کلان توسعه بندر، باید تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان مرتبط ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دخیل شوند و ضروری است تا اخذ نظرات و پیشنهادهای آنان در بهبود فرایندها و رویه ها مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد، سیستمی و برون گرا بوده و سبب استفاده از ظرفیت های بین بخشی می گردد. 2. توجه به کریدورهای بین المللی و تحولات و طرح های توسعه ای در آنها طرح جامع بنادر کشور باید آخرین تحولات مربوط به کریدورهای بین المللی را رصد نماید و در این زمینه تأکید می گردد که اگر قرار باشد ایران نقش مؤثر و کلیدی برای خود در عرصه بین الملل پیدا کند، به طور حتم نمی توان بنادر و پس کرانه ها را بدون توجه به کریدورهای بین المللی مورد تحلیل قرار داد. 3. توجه به ابعاد نرم (توسعه غیرفیزیکی) بنادر توصیه می شود ابعاد نرم یا توسعه غیرفیزیکی بنادر در کنار توسعه فیزیکی سخت افزاری بندری مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص می توان به مواردی نظیر اصلاحات ساختار سازمانی بنادر و بهبود فرایندها و رویه های عملیاتی و گمرکی و ارتقای سرمایه های انسانی و توجه به آموزش و ارتقای مهارت کارکنان و کارمندان اشاره کرد. 4. هماهنگی تقاضای آتی بنادر با تقاضای طرح جامع حمل ونقل کشور از آنجایی که مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور (حسب یک ضرورت کلان ملی) برای افق سال 1414 در حال انجام است و مطالعات طرح جامع بازرگانی کشور پیش از آن و برای افق 1404 تهیه شده، ضروری است به جهت هماهنگی بهتر زیرساخت های دریایی و بندری با سایر زیرساخت های زمینی (جاده ای و ریلی) و هوایی، فرایند پیش بینی تقاضای حمل ونقل دریایی متناسب با افق طرح جامع حمل ونقل کشور در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه در حال حاضر، این هماهنگی میان تقاضای طرح های جامع بندری و طرح جامع حمل ونقل کشور وجود ندارد. 5. توجه جدی به رقابت پذیری جهانی بنادر تغییر در سطح رقابت بنادر در دهه های اخیر، عمدتاً ناشی از تغییرات به وجود آمده در معادلات جهانی بوده که این معادلات خود تابعی از عوامل سه گانه جهانی شدن (آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی با هدف تسهیل تجارت جهانی، کاهش فواصل جغرافیایی)، کانتینری شدن (افزایش و بهینه سازی تجهیزات ارائه سرویس به خطوط کانتینری) و انقلاب لجستیکی (ایفای نقش جدید به عنوان زیرسیستم مهمی از سیستم های گسترده تر تولید و لجستیک علاوه بر وظیفه سنتی خود در امر تخلیه و بارگیری) می باشند. این عوامل سبب تغییرات گسترده در نحوه عملکرد، تأمین مالی، مدیریت و راهبری بنادر و درنتیجه تغییرات شدید در رقابت پذیری بنادر شده است. 6. بازبینی طرح ها و پروژه های بندری و دریایی با هدف ارتقای نسل بنادر به رغم هدفگذاری توسعه بنادر بزرگ دنیا تا نسل پنجم توسعه، در حال حاضر، صرفاً بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره) و امیرآباد دارای معیارهای بنادر نسل دوم هستند و سایر بنادر بازرگانی کشور نسل اولی می باشند. پیشنهاد می گردد تا ضمن اخذ رویکرد سیستمی به عوامل مؤثر و کنشگر دریایی و بندری، در طرح های آتی توسعه بنادر، نسبت به برنامه ریزی ارتقای نسل بنادر اقدام گردد. 7. توجه به سیاست های تحول آفرین در توسعه دریایی و پس کرانه با توجه به رویکردهای اخیر به سیاست های تحول آفرین مانند توسعه و اقتصاد دریامحور، ضروری است تا در بازبینی طرح های جامع بنادر کشور نسبت به هماهنگ سازی استراتژی ها و اقدامات توسعه ای بنادر با این دست از موارد اقدام جدی به عمل آید. 8. بهبود رویه ها و فرایندهای کاری داخل بندر و توجه به هوشمندسازی ارکان و اجزای بنادر استفاده از خدمات هوشمندسازی نتایجی ازجمله بهبود رویه های عملیاتی و گمرکی، ارتقای سطح کارایی و بهره وری، افزایش رضایتمندی مشتریان، کاهش هزینه تمام شده خدمات بندری و کاهش زمان فرایندهای عملیاتی و اسنادی در بندر به دنبال خواهد داشت. با این توضیح، ضروری است تا بازنگری طرح جامع بنادر براساس توجه به هوشمندسازی بنادر صورت پذیرد. در این خصوص ضروری است تا نظرات تمامی دست اندرکاران مرتبط با فرایند ورود و خروج کالا در بنادر اخذ و ضمن ایجاد همگرایی میان تمامی این دستگاه ها، فرایندها و رویه های اصلاحی مورد توجه جدی قرار گیرد. 9. توجه به رفع کمبودهای زیرساختی و توسعه ای بنادر تحلیل ها نشان می دهند که مجموع ظرفیت اسکله ها و انبارها در بنادر تا پایان سال 1400، به ترتیب 87 و 82 درصد تقاضای افق طرح را پاسخگو هستند، لیکن ضروری است کمبودهای پیش بینی شده برای پهلوگیری کشتی ها و خدمات نگهداری موقت کالا خصوصاً کالاهای اساسی مورد توجه سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد. در این زمینه، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری کشورهای خارجی متناسب با نیاز هر بندر نیز می تواند در توسعه و بهره برداری بنادر در دستور کار قرار گیرد. 10. افزایش سهم ریلی بنادر در ارتباط با سرزمین اصلی اگرچه در طرح جامع فعلی بنادر به افزایش سهم بار ریلی بنادر تأکید شده و تلاش گردیده تا زیرساخت های اساسی مرتبط با تبدیل بنادر موجود به بنادر ریل پایه صورت پذیرد (افزایش سهم ریلی بنادر به حدود دو برابر وضع موجود تا افق سال 1404)، لیکن ضروری است در طرح های جامع آتی بنادر متصل به شبکه راه آهن سراسری، هماهنگی بیشتری میان سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت رفع مشکلات ساختاری صورت پذیرد.

حوزه اجتماعی در ایران، چه به لحاظ تبار تاریخی و چه از منظر سنت های دینی از اهمیتی ویژه نسبت به حوزه های دیگر برخوردار بوده است. با وجود این، از زمان تکوین دولت شبه مدرن در ایران، فقدان رویکرد جامع به امر توسعه و سیطره تدریجی خوانش هایی از حکمرانی که دولت محور و جامعه گریز تعریف شده اند، موجب از رونق افتادن امر اجتماعی و برهم خوردن منطق زیست تاریخی جامعه ایران شده است. به این ترتیب حوزه اجتماعی، عرصه مداخلات بی قاعده سایر حوزه ها قرار گرفته و به تدریج از منطق خودپیش برنده خود تهی شد؛ امری که بستری مساعد برای شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی را فراهم آورد، به طوری که آحاد مردم و نظام حکمرانی را به چالش کشیده است.بر این اساس در گزارش مذکور ابتدا به تنقیح مفهومی امر اجتماعی و تفکیک آن از سایر حوزه ها پرداخته و سپس با نقد نظریه هایی چون «تقسیم معرفت» و رویکرد «فردگرایی روش شناختی»، مهم ترین علل نظری و رویکردی که به طرد امر اجتماعی از حوزه نظری و به حاشیه راندن آن از موضع سیاستگذاری می انجامد، اشاره شده و درنهایت به منظور ارتقای نظام حکمرانی اجتماعی، به ضرورت اصلاح ترکیب اعضای ستاد تدوین مهم ترین اسناد بالادستی کشور، الزام تمام اسناد بالادستی کشور به داشتن پیوست های اجتماعی در مرحله تنظیم و اجرای آن اسناد، بازنگری در طرح های آمایش سرزمینی به منظور درک مهم ترین فرصت های بالقوه اجتماعی و فهم مهم ترین آسیب های اجتماعی، در دستور کار قرار دادن برنامه ای جامع به منظور اصلاح برخی قوانین بالادستی چون قانون کار و قانون نظام صنفی کشور به منظور افزایش مشارکت پذیری در این قوانین و تدوین قانون تشکل های اجتماعی به منظور سامانمند کردن فعالیت های اجتماعی، اشاره شده است.