سرعت بالای رشد و گسترش شهری به همراه رشد روزافزون جمعیت و مدیریت ناکارامد، پیامدهای متعدد محیط زیستی نظیر آلودگی هوا، کاهش کمیّت و کیفیت منابع آب، آلودگی صوتی، تخریب پوشش گیاهی و انباشت پسماندها را به همراه داشته که تهدیدی جدی برای تاب آوری و سلامت شهرهاست. ظرفیت بُرد شهری به حداکثر تعداد جمعیت و یا آثار ناشی از فعالیت های آنها شامل مصرف ماده، انرژی، تولید پسماند، توسعه فیزیکی و کاربری های شهری دلالت می کند که می تواند توسط زیستبوم شهری بدون ایجاد تغییرات جدی و یا آسیب های غیرقابل بازگشت به سلامت محیط و ساکنین، تحمل شود. برآورد فشار محیط زیستی در مناطق 22 گانه شهر تهران بیانگر فشار زیاد تا خیلی زیاد در 82% مناطق شهری و فشار متوسط تا زیاد در 18% مناطق است که به معنای عدم تناسب بارگذاری های گسترده انجام گرفته با ظرفیت محیط زیستی کلان شهر تهران و عدم امکان بارگذاری جدید در این کلان شهر است. معضلات متعدد محیط زیستی در کلان شهرهای کشور، بیانگر ضرورت تحول در خط مشی ها، برنامه ریزی و مدیریت شهری و توجه به مفاهیمی نظیر ظرفیت تحمل محیط زیست در طرح های توسعه شهری است. در این راستا ایجاد یک سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکان مند پایش محیط زیست شهری و امکان پایش مستمر فشارها، می تواند تصویر واضحی از وضعیت شاخص های منتخب ظرفیت بُرد شهری جهت بررسی میزان فشار محیط زیستی وارد بر شهر را فراهم کند. این سامانه موجب تسهیل در پایش و کنترل وضعیت پایداری محیط زیست شهری و منجر به تصمیم گیری صحیح در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری خواهد شد.

لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری در تاریخ 1400/02/08 در هیئت وزیران تصویب شده و در تاریخ 1400/02/26 از سوی دولت برای طی فرایند قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه متضمن متن ماده واحده به همراه یک تبصره (شرط اعلامی از سوی دولت جمهوری اسلامی) و متن خود کنوانسیون است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای امضاکننده این کنوانسیون بوده است.این کنوانسیون به طور کلی در راستای هموار کردن روند تجارت بین المللی و تلاش برای استمرار این روابط تهیه و تصویب شده است. به طور کلی سازوکارهای حل و فصل غیر قضایی یا سازوکارهای جایگزین رسیدگی های قضایی در حوزه تجارت بین الملل دارای اهمیت زیادی است. کنوانسیون حاضر محصول کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است که هدف اصلی آن تحصیل فرایند تجارت بین الملل از طریق وضع قواعد است. در ادامه به ارزیابی این لایحه پرداخته می شود.

ورزش بین الملل با سازوکارها و نهادهای بزرگ خود ازجمله کمیته بین المللی المپیک (208 عضو) و فیفا (212 عضو) توانسته است حتی از سازمان ملل متحد (196 عضو) نیز پیشی گرفته و موفقیت یک کشور در این رویدادها با اعتباری جهانی همراه باشد. مفهوم دیپلماسی ورزش به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور (بریکس) قرار گرفته است. جهان امروز معتقد است همان گونه که دیپلمات ها برای تحقق منافع ملی به دور میز می نشینند، ورزشکاران نیز برای تقویت این منافع به دور پیست می دوند. صرف نظر از پیشینه تاریخی ورزش در گسترش صلح و جلوگیری از دشمنی های میان کشورها، ظرفیت های مختلف جهانی‎اش ابزار قدرتمندی است که دولت ها می توانند به صورت گسترده از آن برای پیشبرد خواسته ها و منافع ملی خود استفاده کنند و از ظرفیت های پیدا و پنهان آن سود ببرند. به نظر می رسد که سیاستمداران عرصه روابط دیپلماتیک کشورمان همچنان بهره مندی بهینه و مناسبی از قدرت دیپلماتیک ورزشکاران، داوران، مربیان و به طور کلی موقعیت ورزش ایران نمی-کنند و به رغم استفاده غیرمستقیم سایر کشورها از ورزش برای رساندن پیام خود به جامعه جهانی، این موضوع در دستگاه دیپلماتیک کشور ما مورد استفاده جدی قرار گرفته است. در این میان مطالعه «چیستی، چرایی و چگونگی» استفاده از دیپلماسی ورزشی در کشورهای موفق و همچنین وضعیت موجود دیپلماسی ورزش کشورمان می تواند تصویر روشن و دقیق تری از ورزش به عنوان اهرمی در راستای تقویت ارتباطات و تعاملات عرصه بین الملل ارائه نماید.

مستند سازی، به عنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت دانش، سیر تکامل یک فعالیت را از آغاز تا پایان همراه با تحلیل و ارزشیابی برای بهبود و توسعه آن فرایند نشان می دهد و با ذخیره تجربیات، هزینه های تجربی ناشی از آزمون و خطا در آینده را کاهش می دهد. در این راستا مستندسازی « فرایند تدوین و ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور» به عنوان گام نخست تدوین، تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم ضرورتی انکارناپذیر است.نتیجه بررسی های پژوهش حاضر نشانگر این است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ 4 خردادماه سال 1401 مبنی بر «پرهیز از کلی گویی»، «تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور» و «مسئله محور شدن برنامه هفتم توسعه» تحول در فرایند برنامه ریزی در کشور از اهمیت دوچندانی برخوردار شد و موضوعاتی نظیر «تقویت سرمایه گذاری های زیرساختی»، «ضرورت جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره های ارزش جهانی»، «بازطراحی نهاد برنامه ریزی و بودجه ریزی»، «مدیریت تعارض منافع و اصلاح ساختار اداری کشور» و «افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی» است که در برنامه هفتم قابلیت پیگیری دارد.همچنین فعال شدن ظرفیت دستگاه های پژوهشی کشور در راستای ارائه پیشنهادهای کاربردی برای تصویب سیاست های کلی پیشنهادی با توان اثرگذاری بیشتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا دستاوردهایی مانند «ضرورت تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه مبتنی بر یک مقدمه تحلیلی و توجیهی» و «ضرورت توجه به محدودیت ها در زمان تنظیم برنامه» برای نظام برنامه ریزی کشور ایجاد شود. در پایان مبتنی بر چنین دستاوردهایی پیشنهادهای به منظور بهبود کیفیت لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه می شود.

قانون معادن مصوب 1377/03/23 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است. اصلاح بندهایی از این قانون در قالب «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: 274» (با ادغام سایر طرح های مشابه) به صورت عادی در سال 1399 اعلام وصول شد. طرح مذکور ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال 1401 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید و پس از آن در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اهداف اصلی تدوین طرح حل و فصل چالش های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی مدخل، اصلاح فرایند شخص محور، اخذ حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است. با توجه به مفاد مصوبات کمیسیون کلیات طرح مورد تأیید است؛ با این حال به نظر می رسد در برخی موارد مانند در نظر گرفتن سهم 50 درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف ذیل شورای عالی معادن، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به سود خالص ناشی از فروش مواد معدنی نیازمند اصلاح است. همچنین موضوعاتی همچون عدم تعریف مواد حیاتی، تعیین حدنصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی معادن و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید مورد غفلت واقع شده است.

افزایش تعداد و پیچیدگی شبکه های موبایل در سال های اخیر و مدیریت موثر شبکه به یکی از چالش های اساسی اپراتورها تبدیل شده است. برای غلبه به این چالش ها، تمایل زیادی برای افزایش درجه اتوماسیون در طراحی و بهره-برداری شبکه های تلفن همراه وجود دارد. شبکه های خود سازمان دهنده (SON) به عنوان راه حلی در پیاده سازی شبکه-های مخابراتی، به طوریکه از سه ماژول کلیدی برای پیکربندی، بهینه سازی و نگهداری از شبکه به صورت خودکار تشکیل می شوند، پیشنهاد شده است. در این پروژه، از یک الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی پارامترهای شبکه استفاده شد. الگوریتم ژنتیک یک روش یادگیری تقویتی است که از مفاهیم تکامل طبیعی برای یافتن راه حل های بهینه استفاده می کند. این ماژول بر اساس یک الگوریتم توسعه یافته است و می تواند پارامترهای شبکه نظیر توان، زوایای آنتن ها و وضعیت کار سلول ها را به منظور بهبود عملکرد شبکه از نظر پوشش، ظرفیت و بالانس بار شبکه بهینه سازی کند. نتایج شبیه سازی نشان داد که ماژول پیشنهادی در مقایسه با سایر روش های موجود، عملکرد بهتری را ارائه می دهد. به عنوان مثال، در سناریوی شهر قم، ماژول پیشنهادی توانسته است، در حالی که بالانش شبکه را نیز حفظ نموده، پوشش و ظرفیت شبکه را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. علاوه بر این، ماژول پیشنهادی قادر به در نظر گرفتن شرایط پویا شبکه نظیر از کار افتادن سلول ها و تغییر توزیع جمعیت نیز می باشد. این امر به بهبود عملکرد شبکه در شرایط واقعی کمک می کند.