این طرح دو هدف را پیگیری کرده است: بررسی موافقتنامه های TRIMS سازمان جهانی تجارت و تاثیرات آن در جذب سرمایه های خارجی با تاکید بر تجربیات کشورهای مختلف و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش جذب سرمایه های خارجی به سمت بخش معدن و صنایع معدنی ایران. برای رسیدن به اهداف فوق ابتدا مطالعات کتابخانه ای با استفاده از منابع و مستندات موجود در زمینه توافق های صورت گرفته بین سازمان جهانی تجارت و کشورهای مختلف صورت پذیرفته است و در ادامه با سازمان های صنعتی و معدنی کشورهای مختلف ارتباط برقرار شده یا اطلاعات آنها از طرق مختلف گردآوری شده است و مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته است. بدین ترتیب ضمن بررسی وضعیت تجاری در 28 کشور دنیا، پنج کشور شیلی، چین، برزیل، استرالیا و عربستان به عنوان مولفه های اصلی، مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند، در نهایت با بررسی وضعیت این کشورها درخصوص وضع و حذف ضوابط تجاری مختلف، راهکارهایی در خصوص اعمال این ضوابط و نحوه حذف آنها در بخش معدن و صنایع معدنی ایران ارائه گردیده است. با توجه به این نکته که ضوابطی در دستور کار قرار گرفته، با توجه به نوع و هدف سرمایه گذاری در شرایط مختلف متفاوت است. الزاماتی نظیر بکارگیری فناوری های نوین به منظور بهره برداری صیانتی از معادن، استخدام و آموزش نیروی کار، بومی کردن و انباشت مهارت های مدیریتی می بایست در تمام قراردادها مدنظر قرار گیرد. همچنین در خصوص الزاماتی که مغایر قوانین سازمان جهانی تجارت می باشند و می بایست با گذشت زمان حذف شوند و با توجه به نوع این ضوابط و اهداف پیش روی سرمایه گذاران پیشنهادات مختلفی ارائه گشته است.

تنظیم روابط دولت مرکزی با مناطق مختلف و دولت های محلی یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حکمرانی است. در طرح پیشنهادی با هدف تقویت توجه حکومت به مناطق مختلف کشور، ایجاد وزارتخانه های منطقه ای پیشنهاد شده است. براساس مفاد طرح دولت باید با محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها نسبت به تقسیم کشور به 10 منطقه اقدام کند. در این طرح همچنین برای هر منطقه یک وزیر پیش بینی شده که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس تعیین می شود. به طور خلاصه در طرح حاضر ایجاد جایگاه وزیر منطقه ای با هدف توجه بیشتر مناطق مختلف کشور، تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم گیری کشور و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف ارائه شده است.

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص های عملکرد رقابت پذیری صنعتی کشورهای حوزه سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و مقایسه تطبیقی وضعیت ایران است و به همین دلیل از تحلیل تفصیلی پیرامون چرایی وضعیت این شاخص ها در ایران و یا کشورهای مورد بررسی صرف نظر شده است. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی_آماری است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، وضعیت رقابت پذیری صنعتی تولیدات کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران از شروع اجرای سند چشم انداز در سال 1384 تا سال 1399 در مقایسه با وضعیت قبلی اش بهبود یافته است و به ترتیب بعد از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد. گفتنی است مهمترین دلیل این موضوع به رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات و عربستان طی یک دهه اخیر و بزرگتر شدن مقادیر زیرشاخص های سرانه بدلیل رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین کشورهایی مثل امارات، قطر و بحرین بر می گردد. همچنین بررسی و تحلیل داده های یونیدو در بخش شاخص های ظرفیت تولید حاکی از آن است که وضعیت خلق ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز چندان رضایت بخش نیست؛ به گونه ای که حجم ارزش افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر(1399-1390) تقریباً در کانال 60 میلیارد دلار ثابت بود اما در سه سال اخیر با بهبود نسبی ایجاد شده، این رقم وارد کانال 70 میلیارد دلار شده است. البته برای اینکه تصویر درستی از وضعیت میزان خلق ارزش افزوده بخش صنعت ایران و اندازه و جایگاه این بخش در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز یا کشورهای منطقه داشته باشیم؛ گفتنی است بخش صنعت ایران طی دوره اجرای سند چشم انداز از سال 1384 تا سال 1401 از نظر اندازه و جایگاه در رتبه سوم بعد از کشورهای ترکیه و عربستان قرار دارد و در این جایگاه ثابت بوده است. در نهایت توصیه می شود هم زمان با ثبات در متغیرهای کلان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حمایت از افزایش سرمایه گذاری صنعتی، امکان افزایش ظرفیت و حجم تولید محصولات صنعتی در سال های آتی مورد تاکید قرار گیرد.