ساماندهی بافت های فرسوده، موضوع چند وجهی و چند بعدی است بر این اساس بهسازی و نوسازی بافت قدیم، مستلزم برخوردی سیستمی، چند رشته ای و مبتنی بر مطالعات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی و کالبدی و محیطی کل شهر می باشد یکی از مهمترین موانعی که در راستای نوسازی بافت های فرسوده مجریان و متولیان نوسازی بافت های مذکور را با مشکلات جدی مواجه کرده است چالش های حقوقی و نارسائی ها و خلأهای قانونی است که مانعی جدی در راه نوسازی و بهسازی این بافت ها محسوب می شود در این خصوص باید این نکته را مد نظر قرار داد که تنها وضع قوانین و مقررات حمایتی چاره کار نوسازی نخواهد بود. بطور مثال در منطقه 15 شهرداری تهران از 1000 واحد فرسوده، 180 واحد ملک مشاع و وکالتی، 63 واحد ورثه ای، 73 واحد رهن بانک، 10 واحد املاک بازداشتی، و 101 مورد نیز دارای جرائم پایان کار بوده است که خود دارای مشکلات و موانع قانونی و حقوقی بسیاری برای تجمیع و نوسازی آن ها بوده است. بنابراین مساله نوسازی در منطقه 15 و بخصوص مسائل قانونی و حقوقی موجود در املاک واقع در بافت فرسوده هنوز یکی از مهمترین چالش ها در این منطقه است. لذا مساله اصلی پژوهش این مسأله است که «مسائل و محدودیت های حقوقی در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران کدام است؟ و چه راهکارهایی را برای بهبود آنها می توان ارائه نمود؟ هدف اصلی این پژوهش، شناسایی محدودیت های قانونی و حقوقی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر تهران است. پژوهش از نوع پژوهش توصیفی و اسنادی است که در دو شیوه ی کتابخانه و میدانی در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول به شکل اسنادی و کتابخانه ای به گردآوری ابعاد و شاخص های حقوقی موجود در نوسازی بافت فرسوده پرداخته شد و در مرحله دوم در میدان مطالعه و فراتر از آن با استفاده از فن مصاحبه ی عمیق موضوعات حقوقی در نوسازی بافت های فرسوده با سازندگان، مدیران دفاتر نوسازی، مدیران مسئول در شهرداری و سازمان نوسازی و بهسازی شهر تهران و مردم ساکن در بافت فرسوده مورد تدقیق و بررسی قرار گرفت و سپس با روش دلفی موانع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در مصاحبه ها بعد از انجام عملیات مفهوم سازی، مفاهیم مشترک که از نظر معانی و مقاصد یک مفهوم مشترک را القاء کردند در یک دسته قرار گرفتند و در دلفی دسته بندی شدند در نهایت سه دسته محدودیت اصلی در فرایند نوسازی و بهسازی در حوزه قانون و مقررات شناسایی گردید. در دسته اول بعد قوانین و مقررات موجود در نوسازی بود که مهمترین مسائل آن همسانگری و یکسان نگری، محدودیت در قوانین و مقررات، نبود رویه ثابت قانونی و ناهمخوانی قانونی بود و در بعد کارکردی مهمترین مسائل، تداخل مباحث حقوقی و مباحث اسلامی، عدم توجیه اقتصادی، عدم فرهنگ سازی و درک صحیح از نوسازی، عدم انسجام فکری، نبود نظام پایش و ارزیابی، تفسیر به رای قوانین و وجود رانت قانونی در اجرا شناسایی گردید و در بعد ساختاری برورکراسی سخت اداری نظام حقوقی، عدم مرکزیت و مرجعیت سازمانی، عدم پایداری ساختارها و ناهماهنگی ساختارها شناسایی گردید.

رفاه اجتماعی مفهومی چندبعدی است که برای توضیح کیفیت تحقق آن، متغیرهای متعددی دخالت دارد. هر یک از این متغیرها خود در شبکه ای پیوسته در ارتباط با یکدیگر دینامیک های مختلفی را تشکیل می دهند. در مدل دینامیک رفاه اجتماعی، هجده دینامیک داخلی به صورت شبکه ای بر محورهای اصلی تأثیر می گذارد. همچنین هشت متغیر به عنوان مؤلفه های اصلی تعیین کننده وضعیت رفاه اجتماعی در جامعه معرفی شده اند که عبارتند از کیفیت تأمین اجتماعی، انگیزه مشارکت اجتماعی، انگیزه توانمندسازی، توزیع عادلانه فرصت ها، احساس محرومیت نسبی، هزینه های حمایتی و یارانه ای، آسیب های اجتماعی و تورم. در این مدل به تفکیک روابط علّی مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرهای مختلف داخل دینامیک ها مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت مثبت یا منفی بودن ارتباط آنان تبیین شده است؛ بنابراین علاوه بر ترسیم وضعیت هر یک از مؤلفه های اصلی به شکل بخش های مجزا، در نهایت تحلیل نهایی دینامیک رفاه اجتماعی به مثابه کل یکپارچه با تعیین نقاط اصلی تداخل متغیرها نیز مشخص شده است.

عصر حاضر به دلیل افزایش چشمگیر تعداد مهاجران در سطح جهان در حوزه های داخلی و خارجی و همچنین تبعات و پیامدهای گسترده آن، «عصر مهاجرت» یا «شهر جهانی» نامگذاری شده است [1] ازسوی دیگر وسعت و گستردگی شتابان تأثیر این پدیده بر جوامع مبدأ و مقصد موجب شده است که در کانون توجه بسیاری از کشورهای مهاجر پذیر و مهاجرفرست قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران همواره پذیرای مهاجران از کشورهای متعددی ازجمله افغانستان و عراق بوده است. افزایش کمّی وکیفی مهاجرت اتباع خارجی به جمهوری اسلامی ایران نیازمند سیاستگذاری و مدیریت مناسب است. متأسفانه مدیریت متداخل، جزیره ای و موقتی در حوزه اتباع خارجی به دلایل متعدد ازجمله رویکردهای موقتی و کوتاه مدت، فقدان راهبرد مشخص و منسجم، خلأ ها و روزآمد نبودن قوانین و تداخل وظایف نهادهای درگیر موجب شده است که نه تنها ظرفیت های بالقوه موجود بالفعل نگردد، بلکه مشکلات و پیامدهایی برای کشور به همراه داشته باشد.

ساختار ورزش کشور ایران دارای جهت گیری بینابینی است؛ به این معنا که نهادهای دولتی نظیر وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل استانی ورزش و جوانان و ادارات شهرستانی ورزش و جوانان از بالا منصوب می شوند و موازی آنها کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی و هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی از پایین شکل گرفته و درنهایت با برگزاری انتخابات، رؤسای این نهادهای ورزشی تعیین می شوند.ازسوی دیگر، قانونگذار در جزء «13» بند «الف» ماده (4) قانون «اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» وظیفه حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن ها، هیئت ها و کمیته های ورزشی به منظور حُسن اجرای وظایف را برعهده وزارت ورزش و جوانان گذاشته است تا از تداخل برنامه ها و چالش ها و موانع پیش روی ورزش در بین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی کاسته شود و هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای ورزشی افزایش یابد.موضوع بسیار مهم درخصوص این نهادهای ورزشی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران آنهاست. زیرا باید شرایط احراز را جهت تصدی پست دولتی و یا کاندیدا شدن برای شرکت در انتخابات نهاد ورزشی مربوطه کسب کنند. بررسی ها نشان می دهد که چارچوب جامع و دقیقی که منطبق بر نظرهای کارشناسی و خرد جمعی و همچنین در چارچوب قوانین مدیریت خدمات کشوری باشد، وجود ندارد. بنابراین در این گزارش تلاش شده است که چارچوب جامع و دقیقی مبتنی بر نظرات کارشناسی ارائه شود.

آمار و ارقام مربوط به منابع آب کشور حاکی از شرایط نامطلوب این بخش است و وضعیت وخیم سفره های آب زیرزمینی و برخی زیست بوم های آبی نیز دلالت بر وجود بحران آب در کشور دارد. برنامه های توسعه پنج ساله، فرصت مناسبی را برای برنامه ریزی صحیح و نظام یافته و پرداختن به مشکلات موجود فراهم می آورد. با توجه به بحران آب حاکم بر کشور و ارتباط سایر بخش های زیربنایی با بخش آب، لازم است هرگونه برنامه ریزی در این بخش با دقت نظر و لحاظ واقعیت های موجود صورت پذیرد. مرور کلی بر مواد و احکام برنامه های توسعه قبلی و عملکرد آنها در بخش آب نشان می دهد که با توجه به وضعیت نامطلوب کنونی بخش، این برنامه های توسعه در ارتقای بخش آب نه تنها موفق نبوده اند، بلکه در مواردی باعث تشدید بحران شده اند. تدوین و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با هدف رفع کاستی های موجود و در راستای نظام بخشی به ساختار مدیریتی و اجرایی کشور، در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. احکام مربوط به بخش آب، در فصل هشتم این لایحه با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» مشتمل بر 5 ماده و 22 بند آورده شده است. بررسی ها حاکی از آن است که در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه توجه ویژه ای به بخش آب شده و بنابراین موضوع آب را می توان یکی از محورهای اصلی این لایحه دانست. به نظر می رسد که در تدوین فصل مربوط به منابع آب تلاش شده تا برخی نواقص تقنین، نظارتی و اجرایی این بخش مرتفع شود. اگرچه بیان متعدد موضوعات مرتبط با بخش آب، حاکی از جایگاه ویژه این بخش در تدوین برنامه هفتم توسعه است، اما در مواردی این موضوع باعث تداخل و هم پوشانی با سایر قوانین جاری در حوزه آب و هدف گذاری های غیرعملیاتی شده است. همچنین در تدوین مواد مرتبط با بخش آب، برخی مفاهیم و اهداف راهبردی ازجمله تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مغفول مانده است. این در حالی است که موفقیت کلی قانون برنامه هفتم توسعه می تواند به نوعی در گروی موفقیت چنین احکام راهبردی و مسئله محوری باشد.