مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می پردازد. این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسی این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بنای عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در پایان به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخی آرا محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است.  

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، تاریخی همراه با فراز و نشیب را طی کرده است، به گونه ای که می توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنی 1307، تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و قانون مسوولیت مدنی 1339 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1379، تقسیم کرد. شناخت تحولات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسی پیشینه مساله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانی فقهی و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسوولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسی و بالاخره با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابی قرار گیرد. این مقاله نشان می دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادی بر اراده صریح یا ضمنی طرفین (در ماده 221 ق.م) از سوی قانونگذار مدنی در سال 1307، نه تنها کاری بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایی با فقه امامیه صورت گرفته و برای این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم النفع از قلمرو مسوولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسوولیت قراردادی که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدنی 1307 که یگانه راه برای پذیرش قلمرو وسیع مسوولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تطابق دارد.

یکی از قواعد فقهی قاعده «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارایه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچه آن را در حقوق جزای ایران و دیگر کشورها ذکر می کند همچنین شرایط تحقق آن را توضیح داده و رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم و وجوه افتراق و اشتراک آن را بررسی می کند. در پایان نیز معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق و در قانون فرانسه را ذکر نموده آن را با قانون ایران تطبیق می کند.

شبه عقدها همچون ایفای ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفاء، یکی از مصادیق دسته ارتباط الزامات خارج از قرارداد است که منشا التزام در آنها، یک عمل ارادی سودآور می باشد. اهمیت این بخش از حقوق در تعارض قوانینی با گسترش ارتباطات بین المللی رو به افزایش است و تعیین قانون مناسب برای این دسته ارتباط، از طریق تحلیل حقوقی ماهیت و مبنای هر یک از الزامات، امکان پذیر است. این الزامات بر خلاف الزامات قراردادی، توسط قانون تحمیل می شوند اما ماهیت آنها متفاوت از ماهیت شبه جرم ها یا الزامات ناشی از اتلاف و تسبیب است، چرا که منشا التزام در آنها عمل ارادی و سودآوری است که باعث ایجاد کمبود در دارایی پرداخت کننده مال یا اداره کننده فضولی در مقابل ایجاد افزایش دارایی گیرنده مال یا صاحب آن است. بنابراین تعیین قانون مناسبت که بیشترین و اساسی ترین ارتباط را با دسته شبه عقدها دارد، امری ضروری است.

اسلام به منظور حقوق و مالکیت اشخاص قاعده «ضمان ید» را وضع کرده است و مسوولیت ناشی از تصرف غیر مجاز را برسمیت شناخته است. ولی مفهوم، مدلول، مصادیق و کاربرد این قاعده چنان که باید و شاید مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و نسبت به سوالات متعدد، پاسخ روشنی داده نشده است.این مقاله برای اولین بار در فقه و حقوق ایران به تحلیل مفاد قاعده و پاسخ به برخی از این سوالات می پردازد و نسبت قاعده مسوولیت مدنی ناشی از تصرف غیر مجاز (ضمان ید) را با قواعد دیگر نظیر «ید امانی، لاضرر، اقدام، اقرار، من له الغنم، تسبیب، اتلاف، تلف مبیع قبل از قبض، تلف در زمان خیار، امور حسبیه، احسان، حق حبس، سلطنت، شروط، صحت، مایضمن و ...» ارزیابی می نماید و از این طریق با روشی اجتهادی حدود کاربرد قاعده در فقه اهل بیت (ع) را نشان می دهد. این کار حقوقدان ایرانی را توانا می سازد تا در موارد سکوت، اجمال یا تعارض قوانین، آرا و نظریات مشورتی، راه عدالت را از طریق روش شناسی اجتهادی بیابد.

چکیده فارسی:قدر متیقن در جنایات آن است که تمامی عوامل انسانی دخیل در وقوع آن، به ویژه در مواردی که دخالت آنان با قصور و تقصیر همراه باشد، به نحوی از انحاء در مقابل وقوع آن مسوولیت دارند؛ خواه این دخالت موثر، بدون واسطه (مباشرتاً) باشد، ا با واسطه (تسبیباً). نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در رابطه با ضمان سبب یا مباشر در جنایات موجب دیه، با تاکید بر این نکته که در موارد اجتماع مباشر و سبب اقوائیت هر یک، در ضمان تاثیرگذار است؛ بر این عقیده است که دیدگاه مشهور فقها در اجتماع اسباب مبنی بر آنکه سببی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد، (سبب مقدم) ضامن خواهد بود، محل تامل بوده، چراکه ضامن نبودن سبب موخر، با قیدی که در تعریف سبب آمده که «اگر نبود، جنایت حاصل نمی شد.» سازگاری ندارد. چکیده عربی:کل العوامل الإنسانیۀ المؤثرۀ فی وقوع الجرائم خاصۀ مع القصور و التقصیر لها مسؤلیۀ لوقوع هذه الجرائم إن کان هذا التداخل مباشرۀ أوتسبیباً. الکاتب فی هذه المقاله یتتبع الآراء المختلفۀ فی ضمان السبب و المباشر فی الجرائم لدفع الدیۀ موکداً علی الأقوائیۀ فی الاجتماع بین السبب و المباشر مؤثراً فی ضمانهما، لکن الکاتب یعتقدأنّ رأی الفقهاء فی ضمان السبب مقدم للجریمۀ فی صورۀ اجتماع الأسباب فصاعداً محل التأمل لأن هذا الرأی تعارض مع ماهیۀ السبب و هو لولاه لمّا حصل التلف و لأنّ السببین کلیهما مؤثران بالسویۀ فی وقوع الجریمۀ و التلف.

در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند در مواد 864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند. در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد. هر چند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند، قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد.

قاعده اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می شود در زمینه اتلاف مال الغیر و مسوولیتهای آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است.ضمن این قاعده غالبا از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده ای مستقل از اتلاف دانسته اند.در این مقاله به بررسی قاعده تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.

هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این سوال است که مبنای مسوولیت ناشی از اجتماع مباشر و سبب در وقوع خسارت چیست؟ به دیگر سخن، در صورت اجتماع مباشر و سبب در ورود زیان کدامیک ضامن است؟ با بررسیهای بعمل آمده در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و با استفاده از نظرات فقها و حقوقدانان انجام شده، مشخص گردید که مشهور فقها به عنوان یک قاعده کلی معتقدند در صورت اجتماع مباشر و سبب، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد. لیکن به نظر می رسد، با توجه به اینکه مبنای مسوولیت در اتلاف و تسبیب، استناد عرفی تلف به فعل شخص است، در صورت اجتماع مباشر و سبب در وقوع خسارت نیز مبنای واقعی مسوولیت، استناد عرفی تلف باشد و بر اساس آن در صورتی که عرفا تلف به مباشر استناد داشته باشد مباشر ضامن است و در موردی که تلف به سبب استناد داشته باشد سبب مسوول خواهد بود و در جایی که تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن خواهند بود.