سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه یکی از مسائلی است که در سال های اخیر تشدید شده است. براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس در مردادماه 1401 میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب 46 و 51 درصد اعلام نموده اند. تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان مدت به آمارهای رسمی کشور خدشه وارد می کند. همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می دهد انتظارات تورمی شکل گرفته افراد متأثر از درک افراد از تورم گذشته است سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به طور مستمر رصد نماید. در این گزارش از دو منظر علل فنی مربوط به نحوه محاسبه شاخص و همچنین علل رفتاری و روانی سعی شد این تفاوت توضیح داده شود. الگوهای متفاوت مصرف افراد و گروه های جمعیتی، نحوه محاسبه شاخص و ذهنیت متفاوت افراد درخصوص نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده از مهم ترین دلایل فنی این تفاوت هستند. همچنین در نظر گرفتن اقلام خریداری شده روزمره به جای کل سبد توسط افراد و لحاظ وزن بالاتر برای قیمت های افزایشی از مهمترین علل رفتاری این تفاوت می باشند.

گزارش حاضر آسیب شناسی اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را با اخذ نظر ذی ربطان و مرتبطین با این قانون از طریق توزیع دو پرسش نامه بین حدود 50 نفر از فعالان اقتصادی و سازمان های مجری انجام داده است. در این گزارش تلاش شده تا کیفیت اجرا و اثربخشی احکام ارزیابی شده و نتیجه کلی با توجه به وزن و اهمیت احکام، تجمیع شده و گلوگاه های اجرایی قانون بر این اساس شناسایی شود. نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت معنادار ارزیابی فعالان اقتصادی (بخش خصوصی) از اجرای قانون نسبت به دستگاه های دولتی است. در حالی که دستگاه های مجری معتقدند 70 درصد مواد قانون به صورت اثربخش اجرا شده اند، بخش خصوصی از عملکرد 25 درصدی خبر می دهد. همچنین درحالی که این دستگاه ها معتقدند تنها 5 درصد قانون اجرا نشده، بخش خصوصی معتقد است 20 درصد احکام اجرا نشده اند. علاوه بر این، با توجه به اینکه همه احکام از وزن و اهمیت مساوی برای فعالان اقتصادی برخوردار نیستند، نتایج اولیه با دادن ضرایب به احکام و سپس ارزیابی مجدد مقایسه شد. این مقایسه نشان می دهد درحالی که با اعطای وزن برابر، در حدود نیمی از احکام قانون اثربخش اجرا شده و سهم احکام غیراثربخش کمتر از 20 درصد است، هنگام تجمیع وزنی احکام بر اساس اهمیت آنها، کمتر از 20 درصد احکام به صورت اثربخش اجرا شده اند. درواقع احکامی که برای فعالان اهمیت بیشتری داشته اند، کمتر به صورت اثربخش اجرا شده اند. بنابراین می توان گفت که براساس نتایج ارزیابی، این قانون به خوبی اجرا نشده و به تبع اثربخشی مورد نظر را نیز نداشته و نیاز به جدیت در اجرای مواد و احکام این قانون وجود دارد.

مبتنی بر پایش و بررسی نحوه ارتباط و تقسیم کار میان دولت و شرکت های دولتی در موضوعات تخصصی به نظر می رسد به دلیل برخی تفاوت رویکردها در تعیین مصادیق وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری، بعضی از این وظایف در اختیار شرکت های دولتی قرار داشته است. قانون بودجه سال 1402 کل کشور برای حل این موضوع ذیل بند «د-6» تبصره «2» ماده واحده ( شرکت های دولتی و واگذاری آنها) اشعار می دارد «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال 1402 در اجرای بند «الف» ماده ( 13) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی نسبت به احصای امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و گزارش آن را به هیئت وزیران ارائه نماید». بر همین اساس لایحه اخیر هم از منظر جداسازی وظایف سیاستگذاری، هم از منظر تجمیع موضوع تعیین صلاحیت ها در حوزه ستادی وزارت راه و شهرسازی و هم از منظر تغییرات شکلی عنوان شرکت مربوطه قابل ارزیابی است.در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با عنوان طرح حمایت از بازسازی بافت های فرسوده در مورخ 1389/10/12به تصویب مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. در این قانون وزارتخانه راه و شهرسازی و نیز شرکت بارآفرینی شهری ایران یکی از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی، متولی محدوده های بافت فرسوده و ناکارآمد شهری مکلف به انجام وظایف مقرر شده اند و در طی سال های اخیر عنوان دو دستگاه اجرایی مذکور تغییراتی داشته است.با توجه به این امر که طبق قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی که با عنوان لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ1390/03/31 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و بر طبق ماده (1) این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل شده اند.شایان ذکر است در خردادماه سال 1376 به استناد مصوبه هیئت وزیران، «سازمان عمران و بهسازی شهری ایران» تحت پوشش وزارت مسکن و شهرسازی به صورت مستقل فعالیت خود را شروع کرد و در تیرماه سال1383، به عنوان «شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» و در اردیبهشت ماه سال 1397 با مصوبه هیئت وزیران و تأیید شورای نگهبان به «شرکت بازآفرینی شهری ایران» تغییر نام داد.بنابراین با تغییر عنوان وزارت مسکن و شهرسازی به راه و شهرسازی و نیز سازمان عمران و بهسازی شهری ایران به شرکت بازآفرینی ایران پیشنهاد می شود در قانون فوق الذکر عناوین اصلاح شود.

نفایس ملی و منحصربه فرد مفاهیمی است که از اصل (83) قانون اساسی مستخرج شده است. تا پیش از این در ادبیات تقنینی کشور نفایس ملی و منحصربه فرد فاقد جایگاه و تعریف بوده و در سال های پس از تصویب قانون اساسی نیز اقدام تقنینی مشخصی در این باره صورت نگرفته است. بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که مقوله هایی مثل تفاوت نفایس ملی و منحصربه فرد، کارکرد و لزوم تنظیم قوانین عادی برای نفایس ملی، اهمیت فرهنگی نفایس ملی و محدودیت در واگذاری آنها به کشورهای دیگر مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین موضوعات کلیدی دیگر در این باره به تفسیر و توسعه مفهومی توسط کارشناسان حوزه نیازمند است.بررسی پیشینه تقنینی این حوزه نشان می دهد که در مورد نفایس ملی و منحصربه فرد، در بند «3» ماده (179) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً در مورد فروش این اموال تکلیف نظارتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. همچنین در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، عمومی بودن نفایس ملی و منحصربه فرد قابل استنباط است. گفتنی است در اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب در سال 1383 مصوب هیئت وزیران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق در موضوع قانون مذکور مرجع تشخیص نفایس ملی در نظر گرفته شده است.از آنجا که اصل فوق تاکنون اجرایی نشده، لزوم شناسایی حدود و زوایای تقنینی مورد نیاز برای اجرای این اصل گامی حفاظتی محسوب می شود. مرتبط دانستن مفهوم نفایس به امور مالی و اختیارات دولت در مورد اموال خود و نبود نظام حقوقی پشتیبان برای حمایت و جرم انگاری موجب شده تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع اقدام به شفاف سازی مفاهیم، معیارها و فرایند صریح اجرای اصل (83) قانون اساسی نکنند. بنابراین لزوم تعریف سازوکار مناسبی برای تشخیص نفایس ملی و منحصربه فرد، الزام دولت به حفاظت، مشخص سازی مرجع تشخیص، الزام به تهیه فهرست، تعریف سازوکار مشخص برای نظارت مجلس شورای اسلامی به اجرای اصل (83) قانون اساسی، تعریف ضوابط بهره برداری-حفاظت، مشخص سازی استانداردهای مرتبط با اهلیت بهره بردار، تعیین پروتکل های حفاظتی نفایس منقول، الزام به درج عنوان نفایس ملی و منحصربه فرد در اسناد مالکیت، مشخص سازی نفایس ملی و منحصربه فرد در اختیار غیر دولت، از جمله مواردی است که در اجرای اصل (83) قانون اساسی لازم است رعایت شود.

لایحه اصلاح ماده «87» قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، توجه به استحکام خانواده ، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندهای اداری، درصدد کاهش روزهای کاری دستگاه های اجرایی سطح استانی (به استثنای بخش عملیاتی) از شش روز در هفته به پنج روز در هفته است. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در سطح استان ها و همچنین فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر تقویت استحکام خانواده به اثبات نرسیده است. براین اساس پیشنهاد می شود تا زمانی که از وجوه مثبت کاهش تعداد روزهای کاری کارکنان اطمینان حاصل نشده، از تصویب آن پرهیز گردد. همچنین درخصوص کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از چهل و چهار ساعت در هفته به چهل و دو ساعت و سی دقیقه، با توجه به میزان ساعات کار کارکنان دولت در ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی و تفاوت تبعیض آمیز این میزان با ساعات کار کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی سطح استانی و مغایرت قانونی ناظر بر ساعات کاری کارکنان ستاد مرکزی، کاهش یک ساعت و نیم از ساعات کاری کارکنان دولت در لایحه حاضر، بستر مناسبی برای یکسان سازی ساعات کاری کارکنان دولت در سطح ستاد و استان ارزیابی شده و مورد تایید است. بنابراین تصویب کلیات لایحه حاضر، مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی در این گزارش، توصیه می شود.

برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان سند فرادست توسعه ای در میان مدت و جهت دهنده در حوزه های مختلف ازجمله اجتماعی تلقی می شود. قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در گستره سرزمینی و گروه های مختلف اجتماعی تحت حاکمیت یک دولت است که در دوره مدرن، مبنای عملکرد برنامه ای دستگاه های اداره کشور است. ازاین رو، تدوین چنین برنامه هایی از وجوه گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت شعار عدالت محوری و رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور از یکسو و ازسوی دیگر نقش اساسی ای که برنامه های توسعه در این زمینه دارند، در این گزارش به بررسی لایحه پیشنهادی برنامه هفتم در حوزه محرومیت زدایی پرداخته شده است. تأمل بر این است که برای رفع محرومیت ها از چهره جامعه، آیا برنامه پیشنهادی هفتم توسعه در قیاس با برنامه پیش از خود گامی به جلو برداشته است یا خیر؟ آیا چنین امکانی را فراهم می نماید که بتوان متصور شد برنامه اخیر دغدغه محرومیت زدایی از جامعه را دارد؟ یا درواقع، برنامه ای که باید در راستای توسعه اجتماعی کشور و یکی از آنها محرومیت زدایی، تدوین شده باشد چنین هدفی را دنبال می کند؟درباره محرومیت و محرومیت زدایی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است، از تعاریف مبتنی بر شاخص های اقتصادی- مادی و اجتماعی گرفته تا ویژگی های روانی، اخلاقی و غیره. آنچه اینجا مورد نظر است محرومیت اجتماعی است، شامل مؤلفه های اقتصادی-رفاهی و اجتماعی؛ عدم برخورداری یا کم برخورداری از نیازهای اساسی مانند تغذیه، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، پوشاک و حمل ونقل. در این رابطه، تورنز می گوید محرومیت اجتماعی مفاهیم اقتصادی چون فقر، مفاهیم سیاسی همچون حقوق شهروندی و اجتماعی چون نابرابری جنسی را در برمی گیرد. محرومیت اجتماعی شامل دسترسی به مسکن مناسب، آموزش، اشتغال، تخصص، فضاهای خصوصی و عمومی مناسب است (تورنز، 2002: 153 - 152). اندیشمند دیگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی تونی فیتز پتریک است که تعریف او بیش از دیگران آنچه در این متن درباره محرومیت اجتماعی مورد نظر است را پوشش می دهد. زیرا در تعریف پتریک تأکید بر برابری اجتماعی و عدالت محوری است. او بر برابری در رفاه، برابری در منابع و دسترسی به آنها تأکید می کند. همچنین، به برابری در هزینه کردهای دولتی و منابع عمومی، برابری در درآمد نهایی و بازتوزیع ثروت، برابری در استفاده از خدمات اجتماعی و نتایج بهره وری از این خدمات اشاره می کند (پتریک، 1381: 74 - 73). بر این اساس، در اینجا، از منظر اینکه برنامه های توسعه چه نگاهی به مسئله مذکور به مثابه مجموعه فعالیت ها یا برنامه هایی که سبب رفع نقصان های مرتبط با محرومیت اجتماعی در کشور می شوند، به این برنامه ها نظر افکنده می شود.