لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ 1402/03/28 مشتمل بر 24 فصل، 58 زیر فصل، 118 ماده، 408 بند، 86 جزء و 55 تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرایند رسیدگی به آن براساس ماده (180) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، حدود 27 کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و ایشان در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه کردند. در ادامه گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی 45 جلسه بررسی و درنهایت گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ 1402/06/13ارائه شد.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه» به اظهارنظر کلی در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق پرداخته است. در گزارش حاضر به بررسی فصل دوم گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (7) تا (11) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، به موضوعاتی نظیر: «ساختار مالی نظام بانکی»، «نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی»، «سیاست های پولی» و «سیاست های ارزی» توجه داشته است.بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. درنهایت با توجه به نظرهای مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. شایان ذکر است گزارش مواد فصول بعدی لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش های دیگری تنظیم شده که متعاقباً منتشر خواهد شد.

افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است. افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای است. به منظور کاهش نگاه سرمایه ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد ازجمله این اقدامات می توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس انداز خانوار در قالب سرمایه گذاری در طرح های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه ای و غیر مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد. افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان پذیر است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین تر و امکان واردات بیشتر با مصارف ارزی ثابت به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر مطرح شد. ابتدا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودرو سواری از مصوبه مذکور حذف شد. مجدداً این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401» در تاریخ1402/02/11 که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد در حال پیگیری است. ... .

در پی بالا رفتن نرخ وقوع، گسترش و انباشت مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور و ضرورت پاسخ سیاستی مناسب از سوی دولت در اوایل دهه 1390، نخستین چالشی که از جانب مسئولان و دست اندرکاران امر جهت انجام اقدام مؤثر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی عنوان شد، تعدد و پراکندگی دستگاه های ذی ربط و ضرورت تعیین یک نهاد متولی و تنظیم گر در این حوزه بود. در این رابطه، با وجود تکالیف قانونی مشخص و صریح در زمینه نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه در امر تنظیم گری آسیب های اجتماعی، تصمیم بر آن شد که این مهم توسط سازمان امور اجتماعی کشور مبتنی بر ظرفیت شورای اجتماعی کشور صورت پذیرد. بر این اساس، در قانون برنامه ششم توسعه (ماده 80) مقرر شد دولت در قالب مصوبات شورای اجتماعی و تهیه برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اولویت دار اقدام کند. به منظور اجرای این حکم نیز اعتباری تحت عنوان برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در قالب قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 به بعد در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار گرفت. اما، پس از گذشت 6 سال از شروع برنامه و عملکرد تنظیم گرانه سازمان امور اجتماعی، ارزیابی ها حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه ششم در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمان امور اجتماعی در انجام وظایف خود در زمینه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های مسئول و متولی در این حوزه است (کرمانی و یوسف وند، 1400). با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با همان اسلوب قانون برنامه ششم توسعه و بدون در نظر گرفتن سازوکاری جهت رفع چالش های سازمان امور اجتماعی به عنوان متولی امر تنظیم گری در این حوزه، در قالب ماده (85) مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در گزارش حاضر، تلاش شد ضمن بیان مهم ترین چالش های تنظیم گری موجود در حوزه آسیب های اجتماعی، راهکارهای مناسب جهت رفع آن در بستر قانون برنامه ارائه و پیشنهاد شود.

سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

در حال حاضر حدود 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 30 سال اخیر به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: 1. انتقال فناوری های پیشرفته، 2. گسترش و تسهیل تولید، 3. صادرات کالا و خدمات و 4. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی، 2. عمران و آبادانی، 3. رشد و توسعه اقتصادی، 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، 5. ایجاد اشتغال سالم و مولد، 6. تنظیم بازار کار و کالا، 7. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، 8. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و 9. ارائه خدمات عمومی.آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.