لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» که در تاریخ14011/10/04 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1401/11/03 ازسوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنین و تبدیل به قانون ارسال گردیده و در تاریخ 1401/12/01 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دست تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت گیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند.

کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» می باشد اشاره نمود.این گونه معاهدات می­توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه­های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام­های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می­آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ­تر شدن همکاری­های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می­شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می­گردد. مطابق با آنچه در متن گزارش بیان شده است تصویب معاهده با لحاظ اصلاحاتی که در گزارش بیان گردیده است به ویژه درج تبصره ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها همان طور که پیشتر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

به رغم برخی پیشرفت های ناشی از فعالیت‏ های جهادی در عرصه های فقرزدایی و محرومیت زدایی، هنوز فقر و محرومیت از مناطق روستایی و عشایری برچیده نشده و ظرفیت‏ های تولید در این مناطق به شکوفایی لازم نرسیده است. کشور در حال حاضر برخلاف دوران حیات نهاد جهاد سازندگی، در تأمین مواد غذایی به‏ ویژه محصولات اساسی، وابستگی بالایی به کشورهای خارجی دارد و روند جهشی و شتابان مبتنی بر رعایت ملاحظات پایداری را طی نمی‏ کند. این در حالی است که استفاده متراکم از توان جوانان متخصص و انقلابی، به تحول اساسی و جهش در مناطق روستایی و عشایری و درنتیجه استقلال و پیشرفت و آبادانی کشور منجر خواهد شد. ادبیات بین‏ المللی نیز امروزه بر نقش اساسی منابع انسانی در توسعه‏ یافتگی جوامع تأکید دارند. با وجود این، چرایی عدم اثربخشی مناسب حرکت های مردمی و جهادی فعلی در فقرزدایی و محرومیت زدایی و توسعه روستایی و عشایری مورد مطالعه قرار نگرفته است. براساس یافته های مطالعه حاضر، فعالیت ها و حرکت های جهادی از سازمان یافتگی مناسبی برخوردار نبوده و نوعی موازی کاری و ناهماهنگی بین اغلب نهادهای انقلابی در فقرزدایی و محرومیت زدایی حکم فرماست. در واقع، حرکت های جهادی از نقشه راه مناسب و نظام مند پیروی نمی کنند. بنابراین به نظر می‏رسد ایجاد وحدت، هماهنگی و انسجام در حرکت‏ های مذکور، در عین محترم شمردن تکثر و تنوع فعالیت های مردمی و جهادی، لازمه ارتقای اثربخشی آنها در جهش تولید و اشتغال، بهبود عدالت اجتماعی و نهایتاً تحقق حیات طیبه به‏ خصوص در مناطق روستایی و عشایری باشد.