لایحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل»، مشتمل بر 21 ماده در تاریخ 1401/7/24 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. هدف از ارائه این لایحه، وجود خلأها و ضعف قوانین موجود در نحوه واگذاری مسئولیت ها به دستگاه های متولی و اشخاص و همچنین عدم ضمانت های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین عنوان شده است. به دنبال وقوع بارش های سیل آسا در سال های اخیر و وارد شدن خسارات فراوان در مناطق مختلف کشور و همچنین با توجه به فرابخشی بودن مدیریت سیلاب، نیاز به قانون مشخص و جامع که در آن وظایف دستگاه های متولی به روشنی مشخص و تعریف شده باشد و همچنین توجه به اسناد (ملی و استانی) آمایش سرزمین و لحاظ نمودن رویکرد آمایش سرزمین در حفاظت و بهره برداری از رودخانه و سیلاب، ، امری ضروری به نظر می رسد. محورهای اصلی این لایحه اتخاذ تدابیر لازم و تقویت هماهنگی بین دستگا هی در حفاظت و بهره برداری از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، ایجاد پشتوانه قانونی برای صدور سند برای عرصه اراضی بستر رودخانه ها به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از توسعه تصرفات و ساخت و ساز در این اراضی، نظام بخشی به نحوه آزادسازی تصرفات مزاحم عبور ایمن سیلاب واقع در اراضی بستر و حریم رودخانه ها با جلب مشارکت بخش قضایی و ایجاد پشتوانه های صریح قانونی برای برخورد با متخلفین و جبران خسارات وارده به منابع آب و اشخاص و اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور پیشگیری، کنترل و مدیریت سیل و جبران خسارت های وارده ناشی از آن است. با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در رابطه با محتوای مواد و ارائه پیشنهادات اصلاحی و همچنین انطباق مواد لایحه با قوانین موجود و همچنین با توجه به اینکه درحال حاضر صرفاً قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مصوب 1348 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 ازجمله قوانین اصلی کشور در این زمینه محسوب می شوند تصویب این لایحه پس از اصلاحات و رفع ایرادهای موجود پیشنهاد می شود.

در این گزارش سعی بر آن بوده تا فصل چهارم لایحه برنامه توسعه هفتم از منظر عدالت ارزیابی شود. ارزیابی صورت گرفته که تحت عنوان «پیوست عدالت برای فصل اصلاح نظام مالیاتی لایحه برنامه هفتم» تدوین شده است، شامل تحلیل مسئله طرح، تحلیل اثر اصلاحات پیشنهادی در عرصه های گوناگون عدالت و تحلیل از منظر معیارهای عدالت می باشد. در پایان گزارش نیز سعی بر آن بوده تا اثر تصویب و اجرای فصل اصلاح نظام مالیاتی در بخش های گوناگون عدالت، در قالب جداول بازبینه پیوست عدالت ارزیابی شود.نتایج بدست آمده نشان می دهد که تصویب لایحه در شکل کنونی آثار مثبتی در بخش توزیع اولیه و عدالت تأمینی خواهد داشت؛ اما در بخش توزیع فرآیندی، عدالت ترمیمی و عدالت کیفری دارای آثار منفی است. همچنین می توان آن را، در نسبت با برابری های اساسی در شاخصه ی برابری تمهیدی، مثبت ارزیابی نموده و اثر آن بر برابری فرآیندی را با توجه به آثار مختلف غیر هم جهت، در مجموع خنثی دانست. از نقطه نظر تحلیل وضعیت تبعیض های روا، نتیجه آن است که برآیند آثار این فصل بر تبعیض کارآمدپایه و تبعیض ارزش پایه منفی بوده و اثر خنثی بر تبعیض جبرانی خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت که لایحه امکان و ظرفیت ایجاد فساد و نیز تعارض منافع را در دامن خود دارد. در شاخصه های مردمی سازی نیز به واسطه ارتقاء شفافیت می توان اثر آن را مثبت دانست؛ اما باید تذکر داد که لایحه در شکل کنونی به دلیل عدم اقناع کافی جامعه در خصوص برخی تغییرات، می تواند اثر منفی بر احساس عدالت در جامعه ایجاد نماید.با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل های صورت گرفته می توان کلیت فصل را مورد قبول ارزیابی نمود؛ اما می بایست برخی از بندهای آن حذف یا اصلاح شوند تا آثار منفی کمتری از نقطه نظر عدالت در جامعه پدید آید یا آثار مثبت تقویت شود.

ضرورت و اهمیت اقتصاد کتاب، به اندازه ای است که هرگونه اختلال در آن، مستقیماً فرایند فرهنگی تولید، توزیع و مصرف کتاب را دچار مشکل کرده و آن را از دستیابی به اهداف نهایی خود، که همان رشد فردی و اجتماعی است، بازمی دارد. بنابراین رصد و مسئله شناسی دائم حوزه اقتصاد کتاب و سپس ارائه راه حل هایی برای حفظ بهینگیِ آن، به امری ضروری در فرایند سیاستگذاری کتاب تبدیل شده است. بر این اساس، گزارش حاضر با مطالعه پیشینه پژوهشی این حوزه، رجوع به کنشگران میدانی و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان مربوطه، به بررسی چالش های اقتصادی حوزه کتاب و درنهایت ارائه راه حل هایی سیاستی-تقنینی پرداخته است.چالش های احصا شده، اساساً به دو سنخ «علل زمینه ای» و «علل سیاستی-تقنینی» تقسیم شده اند. نمونه هایی از علل زمینه ایِ شناسایی شده عبارتند از: افزایش قیمت تمام شده تولید کتاب، پایین بودن میزان سرانه مطالعه، نظام آموزشی کنکور محور، تورم و کاهش توان خرید. همچنین برخی از علل سیاستی-تقنینیِ احصا شده عبارتند از: افزایش قابل توجه تعداد ناشران غیرفعال، ضعف برنامه های کتاب خوان الکترونیکی، قاچاق کتاب و پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور. درنهایت نیز به ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی پرداخته شد که اهم آن عبارتند از: تخصیص یارانه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف کنندگان)، راه اندازی و تقویت سازمان های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب، تشکیل معاهدات حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران، تهیه نظام رتبه بندی ناشران، شفاف سازی در شاخص های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تأمین مسکن مناسب به ویژه برای گروه های کم درآمد از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود و بسیاری از کشورها در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری ها، یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه پایدار شهری و برنامه ریزی مسکن محسوب می شود. عدم توزیع نامناسب خدمات و توسعه شهری ناپایدار خود باعث تحمیل هزینه های سنگین به سبد هزینه خانوارهای کم درآمد خواهد شد و با توجه به شکننده بودن شرایط بودجه خانوار در این طبقات توجه به این مسئله حساس و حیاتی خواهد بود. شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر شهر و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت های مختلف بازتاب عملکرد جمعی از نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. در رویکرد عدالت اجتماعی به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری، ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص کاربری ها ازجمله مهم ترین آنهاست. لذا نظام کاربری اراضی، امروزه به یکی از عرصه های تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده است. با توجه به این مطلب می توان دریافت که توزیع بهینه خدمات ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی کاربری اراضی دارد. با وجود این کاربری اراضی، الگوی تغییر آن و نحوه توزیع و پراکنش فضایی کاربری اراضی، بخش مهمی از اندیشه های برنامه ریزی و سیاستگذاری های شهری منطقه ای را به خود تخصیص داده است. درواقع هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین، ایجاد نوعی «تعادل زیست محیطی» و «عدالت اجتماعی» در روند پیشرفت و آبادانی محدوده های سکونت شهروندان است. پروژه مسکن مهر به عنوان مهم ترین پروژه تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد و فاقد مسکن در ایران مسائل و مشکلاتی داشته که تا امروز نیز مسائل آن رفع نشده است. ازاین رو در سلسله گزارش هایی سعی می شود با بررسی ابعاد مختلف این پروژه کلان ملی ضمن توجه به مشکلات موجود در این پروژه و حرکت برای رفع آن، نکات و درس آموخته هایی که می توان با استفاده از آنها در برنامه ریزی و اجرای پروژه های جاری مانند نهضت ملی مسکن از بروز مسائل و مشکلات آتی نیز پیشگیری نمود، عنوان کرد. در این گزارش با تمرکز بر وضعیت تأمین سرانه کاربری ها و امکانات روبنایی سعی می شود ارزیابی جامعی نسبت به این موضوع انجام گیرد، البته لازم به توضیح است که دسترسی به اطلاعات این بخش بسیار محدود بوده و بعد از نزدیک به 6ماه مکاتبات و پیگیری، صرفاً بخش هایی از وزارت راه و شهرسازی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همکاری داشته اند.

در دهه اخیر مشکلات اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی موجب عدم تناسب میان رشد تولید برق نسبت به افزایش فزاینده مصرف آن و ایجاد چالش های فراوان برای صنعت برق شده است. صنعت برق در تأمین منابع مالی برای خروج از این چالش ها با مشکلات گسترده ای از قبیل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل نظام ناکارآمد قیمت گذاری برق مواجه است. بورس انرژی در کشف قیمت برق براساس رقابت و برپایه عرضه و تقاضا در ایجاد یک بازار رقابتی که منجر به ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی خواهد شد، نقش مؤثری دارد. برنامه ریزی برای راه اندازی بخش برق بورس انرژی ایران از سال 1388 شروع و معاملات در این بخش از اسفندماه سال1391 آغاز شد. در جزء «2» بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز وزارت نیرو مکلف به تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار در بورس شده است، اما با گذشت بیش از یک دهه از راه اندازی آن، تنها بخش بسیار کمی (در حدود سه درصد) از معاملات برق در این بازار انجام می شود. از مهم ترین چالش هایی که منجر به کم رونق شدن معاملات برق در بورس انرژی در مقایسه با سایر بازارها شده، می توان به عدم جامعیت و یکپارچگی قوانین، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با تجارت برق، توقف روند تأمین اعتبار شرکت های توزیع، برخی سازوکارهای قیمت گذاری دستوری و ساختار دولتی و بعضاً انحصاری حاکم بر نهادهای فعال نام برد. اگرچه در بند «ب» ماده (43) لایحه برنامه هفتم توسعه نیز افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی مورد تأکید قرار گرفته است، اما با توجه به چالش های اساسی پیش روی صنعت برق، توسعه تجارت برق نیازمند یک برنامه ریزی آینده نگرانه با رویکردی جامع و به هم پیوسته متناسب با اقتضائات کشور است که در گزارش حاضر با بررسی چالش ها، پیشنهادهایی برای توسعه معاملات برق در بورس انرژی طی سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

امروزه پوسیدگی دندانی درمان نشده در دندان های دائمی، شایع ترین بیماری در تمام جوامع بشری است که آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد. درمان های دندانپزشکی نیز همیشه جزو گران ترین درمان ها در میان تمام بیماری های مزمن بوده است و بار اقتصادی زیادی هم بر افراد و هم بر سیستم های مراقبت بهداشتی تحمیل می کند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و لازم است ضمن احصای چالش های حوزه بهداشت دهان و دندان، پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای وضعیت موجود تعیین شوند. طبق بررسی های گزارش حاضر، چالش های ارتقای سلامت دهان و دندان در سه بُعد بهداشت و پیشگیری، درمان و آموزش دسته بندی شده است. ازجمله چالش های حوزه بهداشت و پیشگیری می توان به دانش ناکافی مراقبین سلامت و مادران باردار درخصوص سلامت دهان و دندان، اجتناب از ارائه خدمات دندانپزشکی توسط برخی از دندانپزشکان شاغل در مراکز بهداشتی به مادران باردار (به دلیل عدم وجود راهنمای ارائه خدمات، نداشتن بیمه مسئولیت و ترس از شکایات احتمالی) و ناکافی بودن منابع انسانی مربوط به حوزه بهداشت و پیشگیری در مدارس اشاره کرد. توزیع نامناسب دندانپزشکان در استان های کشور و همچنین عدم پوشش کافی هزینه های مربوطه توسط بیمه ها ازجمله چالش های مهم حوزه درمان است. عدم وجود تعداد کافی هیئت علمی و فقدان برنامه اثربخش برای نگهداشت ایشان و همچنین برنامه آموزشی درمان محور، ازجمله چالش هایی است که درخصوص حوزه آموزش دندانپزشکی اعلام می شود. گزارش حاضر، جهت رفع چالش های مطرح شده راهکارهایی همچون افزایش پوشش بیمه ای خدمات ضروری دندانپزشکی، بازبینی برنامه های آموزشی، تقویت برنامه های آموزشی به مادران باردار و... را پیشنهاد می کند.

شاخص های محرومیت به عنوان محوری مهم در کارآمدی سیاست های محرومیت زدایی شناخته می شود که نمایانگر میزان فراگیری و شدت محرومیت هستند. طراحی صحیح این شاخص ها می تواند منجر به شناسایی دقیق تر مناطق محروم، بهبود شیوه توزیع اعتبارات محرومیت زدایی، افزایش هماهنگی میان دستگاه های فعال در این حوزه و ارزیابی اثربخشی سیاست های رفع محرومیت شود. گزارش حاضر با تمرکز بر شاخص های محرومیت در قوانین کشور تلاش دارد برخی از اشکالات و آسیب های شاخص های فعلی مناطق محروم و کم برخوردار را شناسایی کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه دهد. بر اساس بررسی های صورت گرفته، عدم شفافیت در شاخص های توزیع اعتبارات، فقدان تعریف واحد از محرومیت و شدت آن، استفاده از شاخص های غیرمرتبط با محرومیت، تمرکز شاخص های محرومیت بر زیرساخت های فیزیکی به جای دسترسی به خدمات و عدم انسجام در جمع اوری داده های محرومیت از مشکلات اصلی شاخص های فعلی محرومیت می باشد. هم چنین به منظور رفع این مشکلات، ایجاد زیرساخت جمع آوری و پایش داده های محرومیت، بازتعریف ابعاد و شاخص های آن، بازنگری مستمر در تعیین مناطق کمتر توسعه یافته و بازطراحی نظام توزیع اعتبارات سالانه محرومیت زدایی بر اساس شاخص های صحیح محرومیت پیشنهاد می شود.