هدف این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص های عملکرد رقابت پذیری صنعتی کشورهای حوزه سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و مقایسه تطبیقی وضعیت ایران است و به همین دلیل از تحلیل تفصیلی پیرامون چرایی وضعیت این شاخص ها در ایران و یا کشورهای مورد بررسی صرف نظر شده است. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی_آماری است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، وضعیت رقابت پذیری صنعتی تولیدات کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران از شروع اجرای سند چشم انداز در سال 1384 تا سال 1399 در مقایسه با وضعیت قبلی اش بهبود یافته است و به ترتیب بعد از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد. گفتنی است مهمترین دلیل این موضوع به رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات و عربستان طی یک دهه اخیر و بزرگتر شدن مقادیر زیرشاخص های سرانه بدلیل رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین کشورهایی مثل امارات، قطر و بحرین بر می گردد. همچنین بررسی و تحلیل داده های یونیدو در بخش شاخص های ظرفیت تولید حاکی از آن است که وضعیت خلق ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز چندان رضایت بخش نیست؛ به گونه ای که حجم ارزش افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر(1399-1390) تقریباً در کانال 60 میلیارد دلار ثابت بود اما در سه سال اخیر با بهبود نسبی ایجاد شده، این رقم وارد کانال 70 میلیارد دلار شده است. البته برای اینکه تصویر درستی از وضعیت میزان خلق ارزش افزوده بخش صنعت ایران و اندازه و جایگاه این بخش در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز یا کشورهای منطقه داشته باشیم؛ گفتنی است بخش صنعت ایران طی دوره اجرای سند چشم انداز از سال 1384 تا سال 1401 از نظر اندازه و جایگاه در رتبه سوم بعد از کشورهای ترکیه و عربستان قرار دارد و در این جایگاه ثابت بوده است. در نهایت توصیه می شود هم زمان با ثبات در متغیرهای کلان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حمایت از افزایش سرمایه گذاری صنعتی، امکان افزایش ظرفیت و حجم تولید محصولات صنعتی در سال های آتی مورد تاکید قرار گیرد.

زیست حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشوری مانند ایران که مدار توسعه خود را در 50 سال گذشته بر نفت بنا کرده و براساس دسترسی به ارز جهان روا مقدرات اقتصادی کشور را تعیین کرده است نمی تواند بدون دقت در ظرایف تغییر در نظم جهانی مورد تدبیر و برنامه ریزی قرار گیرد؛ به خصوص که در حال حاضر، تحریم، ساختار و دلالت های صریح ژئوپلیتیکی نیز یافته است. همچنین روندهای منطقه ای و فرامنطقه ای نشانگر آن است که عدم تدبیر چنین مسائلی در اسناد بالادستی، تبعات سهمگینی برای کشور خواهد داشت.کشورهای منطقه و فرامنطقه ایران با سرعت بالایی در حال بازتعریف نقش خود در عرصه بین الملل هستند و این جانمایی جدید، وجوه جدی اقتصادی-سیاسی-امنیتی دارد. از این منظر کنش ایران در دهه پیش رو تأثیر چشمگیری بر سرنوشت کشور در دهه های آتی خواهد داشت یا در نقطه مقابل، ممکن است همین دوره به زمانه کنار گذاشته شدن ایران از کمربندهای اقتصادی بین المللی مبدل شود. از این جهت لازم است تا در برنامه هفتم به نحو صریحی نسبت جمهوری اسلامی ایران با نظم های در حال شکل گیریِ جهانی تعیین تکلیف شود؛ این تعیین تکلیف، نه تنها باید در بخش مربوط به سیاست خارجی انجام شود بلکه این موضوع حیاتی و مرتبط با بقای کشور باید رد پای اساسی در سایر زیربخش ها اعم از ترانزیت، انرژی، امنیت غذایی، صنعت و... داشته باشد.اما حسب بررسی ها، لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ روایت واحد و نظام یافته ای از تعیین تکلیف ایران در جهانِ در حال تغییر ارائه نداده است. توضیح اینکه، اگرچه لایحه درخصوص موضوع هایی نظیر ترانزیت و انرژی اظهارنظر کرده است اما احکام بیان شده به صورت بخشی تدوین شده اند و هیچ ربط و نسبت سازگاری میان این احکام برقرار نشده است. بر این اساس، پیشنهاد مشخص آن است که بخشی مجزا با عنوان «جانمایی ایران در نظم جدید جهان» ذیل فصل طرح های کلان پیشران (فصل 10) یا سیاست خارجی (فصل 21) برنامه هفتم توسعه اضافه شود. ایجاد نهاد راهبر توسعه و طراحی برنامه های هم بست مشتمل بر پروژه های اقتصادی، زیرساختی، سیاسی و امنیتیِ دارای وجه بین المللی و واجد امتداد حکمرانی داخلی، از اجزای مهم این پیشنهاد اصلاحی است.

«لایحه برنامه هفتم توسعه (1406-1402)» شامل مقدمه ای کوتاه و در قالب 118 ماده در تاریخ 1402/03/28 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. ارزیابی کارشناسی حاکی از اهتمام دولت به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بوده است و تقریباً متناظر با تمام 26 بند سیاست های کلی، مواد و احکامی در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است ولی به نظر می رسد احکام لایحه علی رغم تلاشهای صورت گرفته، در برخی موارد نتوانسته است اهداف سیاست های کلی ابلاغی به ویژه بند 10 آن را محقق نماید.یکی از نقاط ضعف لایحه برنامه، واقع بینانه نبودن بخش قابل توجهی از اهداف کمّی و عدم ارتباط برخی اهداف با احکام هر بخش است. با توجه به آسیب شناسی انجام شده از چرایی تحقق بسیار پایین برنامه ششم توسعه، ادامه این روند می تواند کارکرد برنامه های توسعه را از مهم ترین رکن نظام تدبیر به الزام شکلی و صرفاً یک وظیفه قانونی تقلیل دهد.در سطح ارزیابی محتوایی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر «مسئله محور شدن» قانون برنامه، ارزیابی محتوای لایحه از همین منظر دنبال شده است که این ارزیابی نشان می دهد برخی حوزه ها شامل احکام ناظر برحل و فصل بانکهای ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، مولدسازی دارایی های دولت، ارتقاء نظام مالیاتی و اصلاح صندوق های بازنشستگی، گویای یک نگاه منسجم در شناسایی آسیب و به تبع پیش بینی نحوه برون رفت از آن است و لذا احکام لایحه به صورت مساله محور تدوین شده است، لیکن در برخی حوزه ها این نگاه منسجم در دولت ایجاد نشده است و بر همین اساس لایحه برنامه هفتم در این حوزه ها نتوانسته است قدم های موثری در این خصوص بردارد. اهم این موضوعات عبارتند از ارتقای توانمندسازی حاکمیت در حل مسائل پیش رو، تعیین نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، استراتژی توسعه صنعتی، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و تقویت رشد و سرمایه گذاری و حل ناترازی انرژی. با توجه به اینکه این موضوعات اصلی ترین مسائل پیش روی کشور هستند، لازم است تا دولت و مجلس در کنار یکدیگر و در یک تعامل سازنده برای ایجاد درک مشترک و نگاه منسجم تلاش نموده و اقدامات لازم را در این راستا دنبال کنند.