در لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور برای سال 1401، خلاصه اعتبارات دستگاه های اجرایی اصلی در جدول 7 ماده واحده و زیرمجموعه های هر دستگاه در پیوست اطلاعات تکمیلی مشخص شده است. بر این اساس، مجموع اعتبارات تخصیص یافته به وزارت امور خارجه در لایحه بودجه 1401 در قالب سه جدول مجزا شامل جدول منابع (درآمدها)، مصارف و تشریح برنامه های این وزارتخانه تعیین شده است. در این جداول جمع کل منابع و درآمدهای وزارت امور خارجه معادل 31،567،500 میلیون ریال و مصارف آن شامل مصارف عمومی و اختصاصی نیز اعتباری معادل 56،086،476 میلیون ریال تعیین شده است. جزئیات اعتبارات مصارف عمومی و اختصاصی وزارت امور خارجه نیز در قالب برنامه های اصلی این وزارتخانه به شرح جدول 1 قابل ارائه است. توضیح اینکه مطابق لوایح بودجه سال های گذشته، اعتبارات دستگاه ها برحسب برنامه در قالب پیوست چهارم لایحه بودجه ارائه می شد، اما در لایحه بودجه 1401 اعتبارات اختصاص یافته به وزارت امور خارجه شامل برنامه های این وزارتخانه، در همان پیوست ماده واحده به طور خلاصه عنوان شده است.

مقطعی بودن سیاست ها، نبود برنامه مدون و دورنمای بلندمدت از چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها، موانع احتمالی بر سر اجرای آنها مانند کمبود منابع مالی و فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کژکارکرد موجب شده است که رویکردهای حقوقی و برنامه ای مصوبات همواره از خلأهای متعددی برخوردار باشند. اکنون با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی لازم است عملکرد احکام مربوطه در قوانین برنامه های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه های گذشته و بررسی دستاوردها و مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه ای جامع و راهبردی با نگاه تحولی اقدام کرد. در بررسی بخش مسکن در 6 برنامه توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران، مهم ترین مسئله ای را که می توان با وجود تلاش هایی که برای تدوین طرح جامع مسکن در اواسط دهه هشتاد شمسی انجام شد جمع بندی کرد، مسئله نبود یک بسته جامع با ابعاد و سطوح مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و ... می باشد. بنا به اهمیت و نیاز به تدوین بسته جامع در حوزه برنامه ریزی مسکن، در ماده نخست و تبصره «1» ماده (2) قانون جهش تولید مسکن به این مهم تأکید شده است. موضوعی که با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این قانون هنوز انجام نشده است.

در یک نظام مردم سالار دینی، عموم مردم باید بتوانند سیاست ها و قوانین را مورد ارزشیابی قرار دهند. این مهم مبنای شرعی، قانونی و منطقی دارد و منطبق با برنامه تحولی دولت مردمی و رویکرد مردمی سازی حکمرانی مجلس شورای اسلامی است.در منطق جمهوری اسلامی، مردم به عنوان ذی نفعان اصلی، بهترین ارزیابان برای ارزشیابی حاکمیت هستند. چرا که امر به معروف و نهی از منکر حاکمان با این مهم، ارتباط مفهومی دارد؛ بر همین اساس مردم باید بتوانند با استفاده از همه ابزارهای مشروع و قانونی در جامعه اسلامی، بر عملکرد حاکمان نظارت کنند.در این راستا اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی اعم از قانون اساسی، منویات امامین انقلاب اسلامی و سند تحول دولت مردمی، با این نگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. در آخر، با رهیافت های حاصل از این مطالعه، لایحه برنامه هفتم توسعه مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادهایی در جهت زمینه سازی و نیل به تحقق ارزشیابی مردم محور ارائه شده است.در جمع بندی عنوان گردیده است برای توجه به نظرهای مردم و ذی نفعان در فرایند خط مشی گذاری، وجود یک مرکز پایش، نظارت و ارزشیابی مردم محور برنامه ها و مداخلات دولت و حاکمیت، حائز اهمیت است؛ چراکه چنین مرکزی زمینه تحقق نظام حکمرانی نوینِ هوشمند، مبتنی بر فراگردهای بازخوردگیری از جامعه و توسعه تصمیم گیری و خط مشی گذاری شواهد محور را فراهم می آورد.

اثربخشی نظام توانمندسازی نمایندگان مجلس یکی از ملزومات کلیدی کارآمدی قوه مقننه محسوب شده و نقشی اساسی در ارتقای کیفیت ایفای وظایف نمایندگی برعهده دارد. این در حالی است که گستردگی حیطه وظایف قوه مقننه، عدم سابقه نمایندگی جمع قابل توجهی از نمایندگان در ابتدای دوره های مجلس و همچنین تنوع پیشینه تحصیلی، تجربی، سیاسی، قومیتی و ... نمایندگان موجب می شود تا توانمندسازی ایشان متناسب با ملزومات مورد نیاز برای ایفای نقش ها و وظایف نمایندگی، بیش از سایر قوا ضرورت یابد. بر این اساس به نظر می رسد یکی از محورهای کلیدی در ارتقا کارآمدی مجلس در این حوزه، عبور از رویکرد توانمندسازی منفعل با تمرکز بر رویکرد آموزش محور و حرکت به سوی توانمندسازی فعال با رویکرد قابلیت افزا و مسئله محور است. در این امتداد در گزارش حاضر اهم آسیب های نظام توانمندسازی نمایندگان مجلس در قالب سه دسته آسیب های ناظر بر پیش از ورود نمایندگان به مجلس، دوران نمایندگی و پایان کار مجلس طبقه بندی و ارائه شده است. همچنین براساس آسیب شناسی مذکور، راهکارهای ارتقای سطح توانمندی نمایندگان، در چهار حوزه به شرح زیر ساماندهی و تبیین شده است.• توانمندسازی نمایندگان از مسیر ظرفیت های اجتماعی؛• توانمندسازی نمایندگان از مسیر ارتقا ظرفیت های فردی نمایندگان؛• توانمندسازی نمایندگان از مسیر اصلاحات ساختاری و فرایندی در نظام سیاسی؛• توانمندسازی نمایندگان از مسیر اصلاحات ساختاری و فرایندی مجلس.

خط مشی کارا و اثربخش تابع رصد دقیق و همه جانبه مسائل، بهره مندی از ایده ها و نظرات ذینفعان و تحلیل های پیشینی مبتنی بر شواهد است. با توجه به اهمیت تصمیم گیری اثربخش در حکمرانی، دولت ها درصدد طراحی ساختاری هستند که به بتواند با تحلیل اطلاعات دقیق و جامع و در نظر گرفتن ابعاد مسئله، کارایی تصمیمات سیاسی را ارتقا بخشیده و از اخذ تصمیمات متناقض و ناهمسو جلوگیری به عمل آورند.طراحی چنین ساختاری در دهه های اخیر مورد توجه کشورهای بسیاری قرار گرفته است که از آن با عنوان "رصدخانه حکمرانی" یا "رصدخانه خط مشی" نام برده می شود. این نهادها علاوه بر ایجاد بستری برای هم افزایی بین ذینفعان درگیر در مسئله و بهره گیری از امکانات دانشی و اطلاعاتی آنان، شواهدی را تهیه می نمایند که تصمیم گیری های آتی را بهبود بخشیده و با اطلاع رسانی به شهروندان در زمینه خطمشی های اتخاذ شده، پاسخ گویی مقامات را نیز به همراه خواهند داشت.با توجه به رسالت مهم مجلس شورای اسلامی در زمینه قانونگذاری، می توان با طراحی و راه اندازی رصدخانه حکمرانی و خط مشی قوه مقننه، ضمن جمع آوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برای قانونگذاری و نظارت، به ارتقا (توسعه) حکمرانی نوین و هوشمند کمک نمود. همچنین، این نهاد می تواند بستری را برای مشارکت و همراهی شهروندان و خبرگان و تحقق حکمرانی مشارکتی فراهم آورد.از این رو، گزارش حاضر در نظر دارد تا با بررسی نمونه های موفق رصدخانه های خط مشی و حکمرانی در سرتاسر جهان، به بررسی کارکردهای اجرایی و عملیاتی این نهادها پرداخته و تحقق آن در مجلس شورای اسلامی را تسهیل نماید.

شاخص های محرومیت به عنوان محوری مهم در کارآمدی سیاست های محرومیت زدایی شناخته می شود که نمایانگر میزان فراگیری و شدت محرومیت هستند. طراحی صحیح این شاخص ها می تواند منجر به شناسایی دقیق تر مناطق محروم، بهبود شیوه توزیع اعتبارات محرومیت زدایی، افزایش هماهنگی میان دستگاه های فعال در این حوزه و ارزیابی اثربخشی سیاست های رفع محرومیت شود. گزارش حاضر با تمرکز بر شاخص های محرومیت در قوانین کشور تلاش دارد برخی از اشکالات و آسیب های شاخص های فعلی مناطق محروم و کم برخوردار را شناسایی کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه دهد. بر اساس بررسی های صورت گرفته، عدم شفافیت در شاخص های توزیع اعتبارات، فقدان تعریف واحد از محرومیت و شدت آن، استفاده از شاخص های غیرمرتبط با محرومیت، تمرکز شاخص های محرومیت بر زیرساخت های فیزیکی به جای دسترسی به خدمات و عدم انسجام در جمع اوری داده های محرومیت از مشکلات اصلی شاخص های فعلی محرومیت می باشد. هم چنین به منظور رفع این مشکلات، ایجاد زیرساخت جمع آوری و پایش داده های محرومیت، بازتعریف ابعاد و شاخص های آن، بازنگری مستمر در تعیین مناطق کمتر توسعه یافته و بازطراحی نظام توزیع اعتبارات سالانه محرومیت زدایی بر اساس شاخص های صحیح محرومیت پیشنهاد می شود.