هدف این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص های عملکرد رقابت پذیری صنعتی کشورهای حوزه سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و مقایسه تطبیقی وضعیت ایران است و به همین دلیل از تحلیل تفصیلی پیرامون چرایی وضعیت این شاخص ها در ایران و یا کشورهای مورد بررسی صرف نظر شده است. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی_آماری است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، وضعیت رقابت پذیری صنعتی تولیدات کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران از شروع اجرای سند چشم انداز در سال 1384 تا سال 1399 در مقایسه با وضعیت قبلی اش بهبود یافته است و به ترتیب بعد از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد. گفتنی است مهمترین دلیل این موضوع به رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات و عربستان طی یک دهه اخیر و بزرگتر شدن مقادیر زیرشاخص های سرانه بدلیل رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین کشورهایی مثل امارات، قطر و بحرین بر می گردد. همچنین بررسی و تحلیل داده های یونیدو در بخش شاخص های ظرفیت تولید حاکی از آن است که وضعیت خلق ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز چندان رضایت بخش نیست؛ به گونه ای که حجم ارزش افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر(1399-1390) تقریباً در کانال 60 میلیارد دلار ثابت بود اما در سه سال اخیر با بهبود نسبی ایجاد شده، این رقم وارد کانال 70 میلیارد دلار شده است. البته برای اینکه تصویر درستی از وضعیت میزان خلق ارزش افزوده بخش صنعت ایران و اندازه و جایگاه این بخش در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز یا کشورهای منطقه داشته باشیم؛ گفتنی است بخش صنعت ایران طی دوره اجرای سند چشم انداز از سال 1384 تا سال 1401 از نظر اندازه و جایگاه در رتبه سوم بعد از کشورهای ترکیه و عربستان قرار دارد و در این جایگاه ثابت بوده است. در نهایت توصیه می شود هم زمان با ثبات در متغیرهای کلان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حمایت از افزایش سرمایه گذاری صنعتی، امکان افزایش ظرفیت و حجم تولید محصولات صنعتی در سال های آتی مورد تاکید قرار گیرد.

در این گزارش، ضمن بررسی تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های عمرانی) در مسیر تصویب لایحه بودجه سال 1400، به نکاتی اشاره شده است که اهم آنها به شرح زیر است:مجموع اعتبارات عمرانی بودجه دولت نسبت به لایحه 59% (بالغ بر 68 هزار میلیارد تومان) رشد داشته است. با صرف نظر از درآمدها و مخارج اختصاصی دولت، رشد اعتبارات عمومی عمرانی نسبت به لایحه بودجه سال 1400، حدود 62% بوده است.اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی ملی قریب به 11 هزار میلیارد تومان در مجلس افزایش یافته است. مهم ترین تغییرات مرتبط با طرح های عمرانی ملی به شرح زیر است:افزایش اعتبار حدود 300 طرح، مجموعاً 7.6 هزار میلیارد تومان،افزودن 88 طرح جدید با اعتباری حدود یک هزار میلیارد تومان،در نظر گرفتن اعتبار برای 7 طرح متوقف شده با اعتبار 94 میلیارد تومان،تغییر عناوین 66 طرح که عمدتاً حجم فعالیت های عمرانی طرح را تحت الشعاع قرار می دهد اما توجهی به مطالعات امکان سنجی، اخذ مجوز کمیسیون ماده (23) و اعتبارات اضافی مورد نیاز آن نشده است.ازآنجاکه طرح های عمرانی باید به پشتوانه مطالعات توجیهی دقیق انجام شود، اعمال تغییرات گسترده در جزئیات طرح ها در مجلس می تواند به اختلالاتی در حوزه طرح های عمرانی منجر شود که حجم بالای طرح های عمرانی نیمه تمام کشور شاهدی بر این مسئله است.اگرچه افزایش سهم اعتبارات عمرانی از مجموع مصارف بودجه می تواند به ایجاد زیرساخت های مولد اقتصادی منجر شود، اما افزایش تعداد طرح ها و اعتبارات آنها، بدون رفع موانع تأمین مالی و تخصیص اعتبار لازم به این طرح ها صرفاً شمار طرح های عمرانی نیمه تمام را در کشور افزایش داده و افت بهره وری را در پی دارد.

نظر دانشجویان به عنوان گروهی مرجع و موثر در جامعه و نیز پشتوانه علمی و مدیریتی کشور می تواند تاثیر قابل توجهی در شکل گیری افکار عمومی داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف سنجش نگرش دانشجویان در خصوص فعالیت های هسته ای ایران و دیدگاه دانشجویان در مورد لزوم تدوام فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، نحوه ادامه همکاری با سازمان های بین المللی و کشورهای دیگر در زمینه این فعالیت ها و ... طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق در این طرح، پیمایشی بوده و در اجرای آن از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در کلیه مقاطع و گروه های تحصیلی است. حجم نمونه آماری 500 نفر است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که؛ 92% دانشجویان، ”در اختیار داشتن دانش هسته ای را حق مسلم ایران می دانند“ 77% دانشجویان اعتقاد دارند، ”غنی سازی اورانیوم می تواند منجر به ارتقای جایگاه منطقه ای و جهانی ایران شود“ بالغ بر 70% دانشجویان معتقدند ”فرایند اعتمادسازی در خصوص مسائل هسته ای ایران نباید منجر به توقف این فعالیت ها شود“. قریب به 70% درصد از دانشجویان معتقدند ایران حتی با ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل، باید فعالیت صلح آمیز هسته ای خود را ادامه دهد. نظرهای فوق بیانگر آن است که اغلب دانشجویان، فعالیت های هسته ای ایران را دارای اهمیتی فوق العاده و بی دلیل ارزیابی نموده و هر گونه وضعیتی را برای توقف این فعالیت ها غیرقابل پذیرش می دانند.

در این گزارش مهم ترین تغییرات و رخدادهای بودجه سال 1401 از زمان تقدیم لایحه تا تصویب و ابلاغ آن توسط مجلس بررسی شده است. لایحه بودجه دولت با کسری کمتر نسبت به سال های گذشته و با هدف کنترل تورم تهیه شد و اهرم سازی منابع در صندوق پیشرفت و عدالت ایده محوری دولت برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود. دولت قصد داشت تا با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال 1401، استفاده کند، اما مجوز آن صادر نشد. به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت 1224 هزار میلیارد ریال کاهش یافته بود که بخش عمده آن با تغییر در فروض محاسباتی، جبران شد. درآمدهای حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان 10 دلار به ازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.4 میلیون بشکه در روز، حدود 1100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در قسمت منابع بودجه درنتیجه مصوبات مجلس 150 هزار میلیارد ریال به حجم اوراق مالی اسلامی افزوده شد. در لایحه بودجه سال 1401 دولت قصد داشت تا دستگاه های محدودی را به عنوان دستگاه اصلی مبنای توزیع اعتبارات قرار دهد، اما دسته بندی این دستگاه ها در مجلس در زمان ابلاغ قانون تغییر کرد و منظور از این تفکیک حاصل نشد. در مجلس اعتبارات یارانه ای در تبصره «14» که عمدتاً مربوط به پرداخت یارانه هاست 1658 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. برخلاف اصول بودجه ریزی، کل منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای هدفمندسازی یارانه ها در سرجمع اعداد منابع و مصارف عمومی ذکر نمی شود و بنابراین این افزایش نیز در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نشد. و درنهایت سقف رقم بودجه عمومی در مجلس 221 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

کمبود دسترسی به منابع آب شیرین و رشد روزافزون تقاضا، ضرورت بهره گیری هرچه بیش تر از منابع آب غیرمتعارف را به ویژه در کشورهای مواجه با بحران آب تشدید کرده،به طوری که امروزه حدود 60 درصد حجم آب شیرین سازی شده دنیا در خلیج فارس متمرکز شده است. شیرین سازی آب دریا در برنامه ها و اهداف کشور ازجمله برنامه ششم توسعه نیز مورد پیگیری بوده و با توجه به رشد روزافزون تقاضا، رشد صنعت نمک زدایی مورد انتظار است. در راستای رفع کاستی های گذشته و دستیابی به اهداف مد نظر از صنعت نمک زدایی در کشور، تدوین چارچوب نمک زدایی و بهره برداری از آب دریا ضروری می نماید. این چارچوب دو نقش کلی در رابطه با تعیین متولی اصلی مرتبط با صنعت نمک زدایی و زمینه سازی بستر قانونی لازم برای تقویت پایش و نظارت بر عملکردها را ایفا می کند. با توجه به وظایف و مأموریت ذاتی وزارت نیرو، این وزارتخانه می تواند به عنوان متولی اصلی مرتبط با راهبری صنعت نمک زدایی کشور، ضمن تدوین نقشه راه این صنعت، هماهنگی و راهبری نهادهای مرتبط را برعهده گرفته و امکان پایش و نظارت عملکردهای صورت گرفته را برای مجلس شورای اسلامی فراهم سازد. علاوه بر تعیین متولی اصلی، توجه به آمایش سرزمین در جانمایی واحدهای شیرین سازی، تقویت نیروی انسانی، تهیه نقشه راه نمک زدایی کشور، تعیین شفاف وظایف نهادهای دخیل و نظارت بر عملکرد آنها از سایر الزامات تدوین چارچوب صنعت نمک زدایی کشور محسوب می شود.