سالانه املاک فراوانی در کشور به دلیل دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. با توجه به اینکه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور چند سال به طول می انجامد، معاملات مربوط به این املاک از نظر قانونی و رویه عملی دچار چالش شده و به دلیل لزوم اخذ مجوز بانک و در برخی موارد، لزوم فک رهن، امکان ثبت رسمی معاملات املاک مذکور وجود نداشته یا با وقفه جدی مواجه می گردد. این در حالی است که مطابق قانون مدنی، صرفاً معاملات نافی حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسیبی به حقوق بانک به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نباید با ایراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گیرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانک را متقبل شود، انجام معامله رسمی و ثبت آن اصولاً خالی از اشکال است. این امر با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و کاهش پرونده های قضایی و نیز با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، یکی از ضروریات و مصالح قطعی نظام محسوب می شود. لذا مقنن باید سازوکاری در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ حقوق بانک ها، فرایند نقل و انتقال املاکی که در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ایجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمینه معامله عادی و اختلاف های بعدی طرفین پیرامون فک رهن و ارجاع امر به دادگستری از میان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمی ثبت شده باشند.

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 3694 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل زمستان 1401 و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در زمستان 1401 کمّیت 6/10 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز و تابستان 1401 با کمّیت 6/82 و در پیمایش سه فصل قبل تر (بهار 1401) با کمّیت 6/51 ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز 1401 با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی از متغیرها و مثبت تر ارزیابی شدن برخی از مؤلفه ها، روند نا مناسب شدن آن متوقف و به مقدار قابل توجهی مناسب تر ارزیابی شده است.

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 30521 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل پاییز 1401 و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در پاییز 1401 کمیت 6/82 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل ( تابستان 1401) با کمیت 6/82 و در پیمایش دو فصل قبل تر ( بهار 1401) با کمیت 6/51 ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در بازه بهار تا پاییز 1401 با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته است.

قواعد حاکم بر محیط کار در کشور، به دلیل عدم انطباق با تغییرات بنیادین جهان کنونی و عدم تناسب با فضای کسب وکار و تحولات ایجاد شده در نظام انباشت سرمایه در کشور، با نوعی ناکارآمدی مواجه است. این ناکارآمدی، خود را در نارضایتی کارگران، اعتصابات گاه وبیگاه آنان، پایین بودن بهره وری تعداد زیادی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ... نشان می دهد. شاید بتوان یکی از چالش های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال های اخیر را اصلاح همین قواعدی دانست که به دلایل مختلف نتوانسته اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند. به عبارت دقیق تر قواعد محیط کار، به دلایل مختلف با چالش های عمده ای در زمینه بازتولید کار و انباشت سرمایه، تحقق عدالت و کارایی (بهره وری) و امنیت نیروی کار و سرمایه روبه رو است. به این ترتیب با توجه به نقصان های مذکور در قواعد محیط کار، لازم است به منظور ساماندهی به این فضا بر مبنای اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، اصلاحاتی زیربنایی در این قواعد در دستورکار قرار گیرد. از آنجاکه طرح اصلاحات مذکور، بارها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه می تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقش مؤثری ایفا کند.

عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه یکی از مسائلی است که در سال های اخیر تشدید شده است. براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس در مردادماه 1401 میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب 46 و 51 درصد اعلام نموده اند. تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان مدت به آمارهای رسمی کشور خدشه وارد می کند. همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می دهد انتظارات تورمی شکل گرفته افراد متأثر از درک افراد از تورم گذشته است سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به طور مستمر رصد نماید. در این گزارش از دو منظر علل فنی مربوط به نحوه محاسبه شاخص و همچنین علل رفتاری و روانی سعی شد این تفاوت توضیح داده شود. الگوهای متفاوت مصرف افراد و گروه های جمعیتی، نحوه محاسبه شاخص و ذهنیت متفاوت افراد درخصوص نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده از مهم ترین دلایل فنی این تفاوت هستند. همچنین در نظر گرفتن اقلام خریداری شده روزمره به جای کل سبد توسط افراد و لحاظ وزن بالاتر برای قیمت های افزایشی از مهمترین علل رفتاری این تفاوت می باشند.

نقل و انتقال خودرو و سایر وسایل نقلیه به موجب ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (1389)، در دو مرجع فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. لکن با توجه به وجود ابهام در عبارات ماده مزبور، درخصوص اینکه آیا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی بوده یا اینکه در اختیار طرفین معامله است، اختلافاتی میان دو مرجع مزبور شکل گرفته و با توجه به رفت و آمد بین این دو مرکز و تحمیل هزینه های مضاعف به مردم، موجب نارضایتی متعاملین وسایل نقلیه نیز گردیده است. قانونگذار تلاش نمود تا در قوانین بودجه 1401 و 1402 با تعیین فرماندهی انتظامی به عنوان مسئول فرایند نقل و انتقال وسایل نقلیه، به این اختلاف خاتمه دهد؛ لکن با توجه به عدم صراحت احکام مذکور، عدم نسخ ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز یک ساله بودن اعتبار احکام قانون بودجه، اصلاح ماده (29) قانون مذکور و تعیین تکلیف موضوع، ضروری به نظر می رسد. لذا در این راستا، گزارش حاضر ضمن تحلیل پیشینه موضوع و فرایند فعلی نقل و انتقال وسایل نقلیه، نسبت به بررسی فروض مختلف و قابل تصور در این راستا پرداخته و در انتها راهکار مطلوب تقنینی برای تعیین یک مرجع واحد برای نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه و نیز کاهش هزینه های غیر ضروری برای آن را در قالب اصلاح قانون پیشنهاد نموده است.

براساس جدیدترین فهرست قرمز منتشر شده ازسوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، نیمی از کوسه ماهیان به عنوان گونه های در معرض خطر طبقه بندی شده اند. متأسفانه منطقه بسیار مهم و باارزش زیستی حوضه های دریایی جنوب ایران توسط کشورهایی احاطه شده که برخی از آنها، ازجمله ایران در زمره کشورهایی قرار دارند که بیشترین میزان صید کوسه ماهیان در سرتاسر جهان را دارند. به طوری که طبق آمار رسمی اعلام شده ازسوی ایران به فائو، طی سال های 2015-2000 میلادی بیش از 180 هزار تن انواع کوسه ماهیان از آب های جنوبی ایران صید شده که این آمار، ایران را در بین 26 کشوری قرار می دهد که بیشترین سهم صید کوسه ماهیان را در سراسر جهان برعهده دارد. این آمار قطعاً نمی تواند میزان صید غیرمجاز را دربرگیرد. بنابراین آمار دقیقی از میزان آن در دسترس نبوده و کشور ما نیز از این موضوع مستثنا نیست. با برآورد میزان صید سالیانه کوسه ماهیان در پنج دهه گذشته و براساس آخرین رده بندی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت درسال 2020، هم اکنون 4 گونه از کوسه ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به صورت بحرانی در معرض انقراض قرار گرفته اند؛ همچنین 13 گونه نیز در فهرست قرمز گونه های درمعرض خطر قرار گرفته اند لذا لازم است اقدامات جدی جهت حفاظت از این گونه های بسیار ارزشمند در کشور انجام شود و سازمان های متولی باید به سرعت نسبت به تدوین و سامانه اجرایی و نظارتی برنامه های حفاظتی همت گمارند.

طرح «اصلاح تبصره «2» ماده (163) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» ناظر به اجرای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. براساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، مجلس در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود. بر این اساس تبصره «2» ماده (163) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان می دارد که پس از انقضای زمان آزمایشی، این گونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت. طرح حاضر درصدد ایجاد ضمانت اجرایی در زمان اعلام پایان مدت اعتبار قوانین آزمایشی و برای جلوگیری از عدم تعیین تکلیف قوانین آزمایشی در موعد مقرر خود، پیشنهاد داده است. براساس این طرح با اصلاح تبصره «2» ماده (163) قانون آیین نامه داخلی مجلس، پایان مدت اعتبار قوانین آزمایشی ازسوی مجلس به روزنامه رسمی اعلام شده و در آن روزنامه چاپ و منتشر شود.در حال حاضر تبصره «1» این ماده تکلیف روشنی را برای پایان اعتبار قوانین آزمایشی تعیین کرده است. همچنین حسب بررسی های صورت گرفته، با وجود ضمانت اجرای مذکور در این طرح همچنان امکان عدم تعیین تکلیف قوانین آزمایشی در پایان مدت اعتبار کاملاً محتمل است و مضافاً اینکه این طرح در متن و محتوا نیز اشکال هایی دارد؛ دستیابی به هدف مورد نظر با ابهام های زیادی روبه رو می شود. بنابراین به نظر می رسد این اصلاح نمی تواند حل مسئله مذکور را به دنبال داشته باشد. بنابراین تصویب کلیات طرح پیشنهاد نمی شود.