بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه روستایی و عشایری نشان می دهد، مفاد لایحه آن گونه که باید مسئله محور تنظیم نشده و هیچ سازوکار مناسبی برای حل چالش های اساسی و اولویت دار توسعه روستایی و عشایری به ویژه «موازی کاری، تشتت سازمانی و فقدان یکپارچگی در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی امور عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی»، «عدم شفافیت و توازن بودجه امور عمران و توسعه روستایی و عشایری» و «ناکارآمدی نظام کارآفرینی و تأمین مالی روستایی و عشایری» پیش بینی نشده است. از طرف دیگر، رویکرد حاکم برای حمایت از ایجاد و توسعه کسب وکارهای خُرد خانگی و کارگاه های خُرد و کوچک در مناطق محروم و روستایی (موضوع ماده (6))، بخشی نگر (غیرمنطقه ای)، غیرمشارکتی و تسهیلات محور است که تداوم همان رویکردهای نادرست و شکست خورده برنامه های قبلی بوده و ریل گذاری جدیدی مبتنی بر ساختارسازی نهادی در سطح محل برای توسعه اشتغال و کارآفرینی پایدار مشاهده نمی شود. علاوه بر این، به جز معدود مواردی، شاخص های نتیجه گرا و قابل ارزیابی و نظارت در راستای تثبیت جمعیت روستایی و عشایری، تقویت مهاجرت های معکوس شهر به روستا، کاهش شکاف و نابرابری شهری-روستایی و افزایش سهم مناطق روستایی و عشایری از تولید ناخالص داخلی ارائه نشده است. در راستای رفع ایرادها و خلأهای مذکور و براساس تأکیدات اسناد بالادستی، پیشنهادهایی برای تحقق مدیریت واحد و یکپارچه امور توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی با رویکرد جهادی و نظارت پذیر، جهش تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با رویکرد جهادی و درون زا و تقویت بهره مندی عادلانه جوامع روستایی و عشایری از خدمات عمومی نظیر بهداشت و درمان و آموزش وپرورش در گزارش حاضر ارائه شده است.

حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برنامه هفتم توسعه کشور در دو ماده (82) و (83) تدوین شده که برای اولین بار در طول برنامه های توسعه دارای فصلی مستقل است. ماده (82) به ارائه اهداف کمّی و ماده (83) مشتمل بر 8بند در راستای توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگری خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور اختصاص دارد. احکام ماده (83) این فصل به تفکیک 70 درصد متعلق به حوزه گردشگری، 30 درصد میراث فرهنگی و صفر درصد صنایع دستی است. با توجه به اینکه حوزه صنایع دستی در فصل مربوطه فاقد حکم است، بررسی نشان می دهد که خارج از فصل مذکور از جنبه حمایتی در جزء «1» بند «الف» ماده (6) صرفاً در قالب تکلیفی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت تهیه برنامه کمّی به تفکیک وزارتخانه ها، برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای خُرد خانگی، کارگاه های خُرد و کوچک، و بند «خ» ماده (48) که در مورد امکان ایجاد مجتمع های صنایع دستی در داخل حریم شهری مطرح شده است.

جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به آن دسته از پسماندهای ویژه ای اطلاق می شود که در اقلام روزمره پسماندها تولید می شود. هرچند براساس مطالعات پیشین این گونه پسماندها 1 تا 4% از جریان پسماندهای عادی هستند، لکن به علت بالا بودن میزان آلاینده های مختلف در این گونه پسماندها، این ترکیبات می تواند باعث ایجاد تهدید برای سلامت انسان ها و آثار زیست محیطی مختلف شوند. در کشور ایران با تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 1383 و تصویب آیین نامه اجرایی و ضوابط مربوطه، بستر قانونی مناسبی جهت مدیریت این دسته از پسماندها فراهم و مسئولیت مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به مدیریت اجرایی پسماند عادی سپرده شد. با وجود این، بررسی عملکرد و اقدامات دستگاه ها نشان می دهد که تاکنون اقدامات محدودی نظیر آموزش شهروندان در برخی شهرها صورت گرفته، لکن همچنان شیوه نامه اجرایی مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی توسط وزارت کشور تدوین نشده است و غالب جزء وی‍ژه پسماند عادی به همراه پسماندهای شهری و به صورت غیراصولی دفن می شود. هرچند در کشورهای توسعه یافته، اقدامات گسترده ای به منظور جمع آوری مجزای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) انجام پذیرفته است؛ لکن در کشورهای درحال توسعه به واسطه عدم وجود شیوه نامه ها و دستورالعمل های مناسب جهت جمع آوری، بازیافت و دفع جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، سیستم ساماندهی مناسبی برای جمع آوری و مدیریت این گونه پسماندها وجود ندارد. در پایان برای ارتقای مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) راهکارهایی نظیر تدوین شیوه نامه اجرایی مدیریت جزء ویژه پسماند عادی، محاسبه و اخذ بهای هوشمند خدمات مدیریت پسماند، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای حکمرانی مشارکتی پیشنهاد شده است.

با توجه به چالش های پیش روی باشگاه های ورزشی کشور و ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه عمومی کشور به این باشگاه ها (به موجب تبصره ماده (13) برنامه پنجم توسعه و حکم تبصره «2» ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه)، پیش بینی قانونگذار برای جبران این ممنوعیت از طریق کسب عواید حاصل از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی داخلی و ملی همه باشگاه های ورزشی پرهوادار، پرمخاطب و رسانه ای در قالب بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم؛ اقدامی مثبت تلقی می شود که به رغم اجرایی نشدن این حکم در قوانین بودجه سنواتی سال های 1396 تاکنون، راهکارهای ذیل برای حل این مسئله و معضل ارائه می شود. 1. با توجه به اینکه روش های درآمدزایی پایدار در ورزش شامل سه بخش کلان فعالیت های تجاری و اقتصادی (مبتنی بر کپی رایت و مالکیت فکری و معنوی و موضوع برندینگ)، حق پخش رسانه ای (مبتنی بر پخش تلویزیونی) و درآمدهای روز مسابقه (مبتنی بر تملک استادیوم خانگی باشگاه میزبان) است؛ برای اجرایی شدن حکم مذکور، ضروری است نظام جامع باشگاه داری ورزشی به صورت قانون تصویب و ابلاغ شود که در آن صورت همه جوانب این موضوع در قانون ارائه خواهد شد. 2. در راستای اجرایی شدن بند «پ» ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص موضوع تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی کشور بندهای ذیل پیشنهاد می شود: الف) وزارت ورزش و جوانان موظف است به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی؛ همه درآمدی که از محل تبلیغات محیطی مسابقات ورزشی کسب می شود را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سازمان صدا و سیما نیز باید همه درآمدهای قبل، حین و بعد از مسابقات ورزشی تیم های ایرانی اعم از باشگاهی و ملی را به همین حساب واریز نماید و کل این مبلغ به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. ب) ده درصد (10 %) منابع درآمدی حاصل از پخش محتوای ورزشی در سامانه نمایش آنلاین (وی او دی )، تلویزیون تعاملی (آی پی تی وی ) و وب سایت ها به ردیف درآمدی تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. وجوه واریزی به نسبت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم می شود. 1. سهم پرداخت شده به وزارت ورزش و جوانان از منابع مندرج در بند «الف» و «ب» به باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی تعلق دارد و در اختیار آنها قرار می گیرد. 2. وزارت امور اقتصاد و دارایی در موضوع تراکنش های مالی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع زیرساخت ها و امکانات وی او دی ها، آی پی تی وی ها و وبسایت ها موظف به همکاری با وزارت ورزش و جوانان (به نمایندگی از فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی) و سازمان صدا و سیماست.

بخش ساختمانی (شامل خانگی و تجاری) دارای سهم متوسط 30 درصدی از مصرف گاز طبیعی کشور بوده و با توجه به کاربرد گرمایشی گاز، این سهم از حدود 10 درصد در گرم ترین ماه به حدود 48 درصد در سردترین ماه سال افزایش پیدا می کند. با توجه به تأمین حداکثری گاز در بخش خانگی، ناترازی موجود از طریق محدودیت بر سایر بخش ها جبران می شود که علاوه بر ضررهای اقتصادی، منجر به عدم تأمین سوخت نیروگاهی و آلودگی هوا نیز می شود. اگرچه سرانه مصرف انرژی (گاز و برق) در بخش خانگی در ایران بین 1/5 تا2 برابر کشورهای توسعه یافته اروپایی است و در کنار کشورهای با درآمد سرانه بالا و سردسیر قرار دارد، اما تنها بخشی از این سرانه به دلیل الگوی مصرف جامعه است و بخش دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد مرتبط با محیط مصرفی انرژی مانند تجهیزات با راندمان پایین و نوع ساختمان است. با توجه به اینکه مصرف گاز در این بخش اثر چندانی بر روی تولید ناخالص داخلی ندارد، لازم است در طول برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست های قیمتی و غیرقیمتی به بهینه سازی مصرف گاز در این بخش پرداخته شود. این سیاست ها باید علاوه بر تغییر الگوی مصرف، شامل بهبود محیط مصرف نیز باشد. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت مصرف گاز در بخش ساختمان و عوامل مؤثر بر آن، راهکارهایی برای بهینه سازی مصرف در این بخش ناظر به برنامه هفتم توسعه ارائه می گردد.