اختصاص قیر رایگان توسط دولت به پروژه های عمرانی به دو صورت ریالی (اعتباری) و کالایی امکان پذیر است. در روش ریالی، دولت متناسب با پیش بینی از قیمت رایج قیر اعتبار مورد نیاز را از محل منابع عمومی برای دستگاه های مجری در جداول قانون بودجه در نظر گرفته و طی سال به همان میزان برای تهیه قیر به دستگاه ذی ربط تخصیص می دهد. دستگاه ذی ربط نیز با توجه به ضوابط و سایر مقررات نسبت به تهیه قیر مورد نیاز یا انعقاد قرارداد با پیمانکار اقدام می کند، اما در روش کالایی حواله تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) رایگان از پالایشگاه ها به طور مستقیم در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته و دستگاه ذی ربط با مراجعه به پالایشگاه یا تسلیم حواله وکیوم باتوم رایگان به پیمانکار نیاز خود را تأمین می کند. در چند سال اخیر در لایحه بودجه تقدیمی دولت ابتدا تخصیص قیر رایگان به دستگاه ها به صورت اعتباری بوده؛ اما در جریان بررسی لوایح بودجه دولت، مجلس همواره اختصاص قیر رایگان را به نحو تحویل کالایی وکیوم باتوم به دستگاه ها تبدیل می کند. اگرچه در سازوکار اجرای قیر رایگان برای پروژه های عمرانی عملکرد سازمان برنامه وبودجه در تخصیص اعتبارات غالباً نامناسب است، اما حجم بالای فساد و عدم امکان نظارت دقیق در طول اجرای تحویل حواله قیر رایگان دغدغه اصلی و قابل تأمل است. در قانون بودجه سال جاری، مصوبه صحن مجلس مبنی بر تحویل کالایی قیر رایگان ازسوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف سیاست های کلی شناسایی شد و سازوکار پرداخت به طرح پیشنهادی دولت مبنی بر تخصیص اعتباری تبدیل شد. لذا اصلاح مدنظر در مصوبه کمیسیون از طرح «اصلاح بند «ک» تبصره «1» قانون بودجه سال 1402» و بازگشت به مصوبه قبلی مجلس فاقد موضوعیت به نظر می رسد.مطابق با مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی طرح، ساختار اصلی طرح «اصلاح بند «ک» تبصره «1» قانون بودجه سال 1402» به شماره ثبت 895 مبنی بر تغییر سازوکار تخصیص اعتبار برای تأمین قیر به تحویل قیر فیزیکی حفظ شده است. در ادامه خروجی کمیسیون عمران دقیق تر بررسی خواهد شد.

شهرها به طور ذاتی با چالشهای پیچیده و گستردهای که به هم مرتبط هستند، مواجه اند. در این میان رشد شتابان نواحی شهری متناسب با ظرفیت گسترش زیرساخت های آنها نیست و فشار فزاینده ای به زیرساخت های شهری تحمیل میشود. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی در عرصه برنامهریزی شهری، شهر هوشمند و توسعه آن است که قابلیت های فیزیکی و مجازی را با هم یکپارچه می کند. درواقع شهر هوشمند، استفاده از فناوری به ویژه فناوری اطلاعات برای بهبود زندگی و رفع چالشهای شهری است که با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است؛ اما فناوریهای جدید، قابلیتهای مشترک دارند و مسائل مشترک نیز میان شهرها وجود دارند که استفاده از تجربیات و ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است. ازاین رو مفهوم بلوغ شهر هوشمند می تواند به هدفگذاری ها و برنامه ریزی های شهر هوشمند چارچوبی دهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شود و امکان همکاری میان شهرها را افزایش دهد. شناخت بلوغ شهر هوشمند موجب میگردد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد دستگا ه ها در زمینه شهر هوشمند از چارچوب های این مدل استفاده کنند. ازاین رو در این گزارش ابتدا مفهوم شهر هوشمند تبیین و سپس مدل بلوغ شهر هوشمند به عنوان معیاری جهت سنجش شهرها مورد توجه قرار گرفته و در ادامه وجه افتراق و شباهت دو مدل بلوغ شهر هوشمند جهانی بررسی شده و درنهایت مدل بلوغ شهر هوشمند اتحادیه بین المللی مخابرات معرفی شده است.

تعدادی از کودکان به دلایل مختلف ازجمله فقر خانوارها در اشکال مختلفی از «کار کودک» مانند کار در کارگاه ها مشغول به کار هستند. براساس این تعریف، کار کودک «به عنوان کارهایی تعریف می شود که کودکان را از دوران کودکی، ظرفیت و توانایی و شأن شان را محروم می کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است». براساس آمارها، کار کودک گریبان گیر حدود 8 درصد و با احتساب کودکان خانه دار حدود 15 درصد از کودکان کشور است. در این میان حدود 10 درصد از کودکان کار به مدرسه نمی روند. کار کودک به دلیل آسیب های آن به لحاظ قانونی در قوانین بین المللی و داخلی نظیر قانون کار (1369) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) منع و جرم انگاری شده است و دولت مکلف شده به منظور کاهش کار کودکان اقدامات و حمایت های لازم از کودکان را به عمل آورد. به رغم منع قانونی این کارها، برحسب گزارش های مختلف، کودکان کماکان در فعالیت های اقتصادی مورد سوءاستفاده و بهره کشی قرار می گیرند. سوءاستفاده از کودکان نشان دهنده ضعف در ضمانت اجرای قوانین و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است. به عبارتی ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه ها یکی از عمده دلایل شکل گیری کار کودک است. در این راستا، هدف از تهیه این گزارش بررسی چالش های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است.

شاخص های محرومیت به عنوان محوری مهم در کارآمدی سیاست های محرومیت زدایی شناخته می شود که نمایانگر میزان فراگیری و شدت محرومیت هستند. طراحی صحیح این شاخص ها می تواند منجر به شناسایی دقیق تر مناطق محروم، بهبود شیوه توزیع اعتبارات محرومیت زدایی، افزایش هماهنگی میان دستگاه های فعال در این حوزه و ارزیابی اثربخشی سیاست های رفع محرومیت شود. گزارش حاضر با تمرکز بر شاخص های محرومیت در قوانین کشور تلاش دارد برخی از اشکالات و آسیب های شاخص های فعلی مناطق محروم و کم برخوردار را شناسایی کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه دهد. بر اساس بررسی های صورت گرفته، عدم شفافیت در شاخص های توزیع اعتبارات، فقدان تعریف واحد از محرومیت و شدت آن، استفاده از شاخص های غیرمرتبط با محرومیت، تمرکز شاخص های محرومیت بر زیرساخت های فیزیکی به جای دسترسی به خدمات و عدم انسجام در جمع اوری داده های محرومیت از مشکلات اصلی شاخص های فعلی محرومیت می باشد. هم چنین به منظور رفع این مشکلات، ایجاد زیرساخت جمع آوری و پایش داده های محرومیت، بازتعریف ابعاد و شاخص های آن، بازنگری مستمر در تعیین مناطق کمتر توسعه یافته و بازطراحی نظام توزیع اعتبارات سالانه محرومیت زدایی بر اساس شاخص های صحیح محرومیت پیشنهاد می شود.

در دنیای امروز سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند. در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود. در این پژوهش کوشش شده است تا ضمن کندوکاو مفاهیم و عناصر سازنده سرمایه اجتماعی، همچنین پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج کشور و روش های مورد بررسی آنها برای ارزیابی این مفهوم به شناخت و ارزیابی از وضعیت سرمایه اجتماعی در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان اراک پرداخته شود شایان ذکر است که روش این تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق پرسشنامه بوده است.

ارائه مراقبت های بهداشتی در ایران با چالش هایی مواجه است که بخشی از آنها، به زیرساخت ارائه خدمات مربوط است. در این گزارش مشکلات زیرساختی ارائه مراقبت های بهداشتی در مراکز تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی تهران به عنوان پرجمعیت ترین کلانشهر کشور از سه بعد فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفته است.مجموع مراکز خدمات جامع سلامت مورد نیاز سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر تهران 165 مرکز (129 مرکز موجود و 36 مرکز غیرفعال) و مجموع پایگاه های سلامت مورد نیاز 444 پایگاه (227 پایگاه فعال) است. به تعداد 74 مرکز خدمات جامع سلامت و 441 پایگاه کمبود در این شهر وجود دارد. در حوزه نیروی انسانی، تنها حدود 30درصد از پست های مصوب توسط پرسنل رسمی و پیمانی حوزه بهداشت این دانشگاه ها اشغال شده است.در حوزه اعتبارات مالی نیز براساس اطلاعات سال 1401، دانشگا ه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی در سال 1401 درمجموع با 541 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بودند.

"در سال های ابتدایی پس از تولد و حتی پیش از آن، عوامل محیطی، تاثیر بسیاری در رشد فیزیکی، شناختی و عصبی افراد دارد. هدف از این طرح، مطالعه بر روی اختلالات و مشکلات در بین کودکان زیر 5 سال، با رویکرد استفاده از پرسشنامه سنین و مراحل در راستای شناسایی عوامل موثر، تشخیص اختلالات و مداخله زودهنگام بوده است. در این پروژه با بررسی چند هزار پرونده ی روانشناسی مربوط به مراجعین مرکزی درمانی در شهر تهران، مجموعه داده ای به حجم 1، 400 مورد، متشکل از پاسخ پرسشنامه سنین و مراحل، نتایج چک لیست رفتاری کودکان، اطلاعات جمعیت شناسی و برخی ویژگی های مربوط به تولد، تحول و پزشکی جمع آوری شد. سپس با استفاده از تحلیل ها و آزمون های آماری پارامتری و ناپارامتری به کشف روابط موجود بین این دادگان و نتایج حاصل از چک لیست رفتاری کودکان پرداخته شد. از جمله مهم ترین ویژگی های موثر کشف شده در بروز برخی از این اختلالات، می توان به شاغل بودن مادر، جنسیت، تحصیلات پدر و مادر و همچنین حیطه های پرسشنامه ی سنین و مراحل اشاره نمود. در ادامه این کار با استفاده از روش های یادگیری ماشین، به همراه استفاده از روش های کاهش بعد و انتخاب ویژگی ها، یادگیری مشخصات شناختی موجود، به تشخیص هر کدام از این اختلالات پرداخته شد. در نهایت به پیاده سازی نتایج این پژوهش به عنوان یک سیستم پیشنهاددهنده در اپلیکیشن مربوطه پرداخته شد. در این سیستم با گرفتن اطلاعات پروفایل شناختی کودکان و نتایج آزمون های روانشناسی ذکر شده، بر اساس مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی و بر پایه ی دادگان جمع آوری شده تشخیص و پیش بینی 15 اختلال و یا مشکل روانشناسی میسر شد. "