کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با داشتن بیش از 1/5 جمعیت 1/5 مساحت جهان از بزرگترین سازمانهای بین المللی به شمار می رود. این مجموعه کشورهای اسلامی لحاظ دارا بودن منابع طبیعی جزوءکشورهای ثروتمند دسته بندی می شوند. زیرا بیش از 73% نفت خام شناخته شده جهان، 50% گاز طبیعی، 20% تولید جهانی بوکسیست، 30% ذخایر فسفات، 35% ذخایر قلع، 10% اورانیم، 21.4% تولیدات پنبه جهان، و یک ششم تولیدات جهانی برنج و منابع سرشار دیگری را در اختیار دارند.این مجموعه کشورهای اسلامی خود بعضاً در دارا بودن منابع طبیعی چون ایران، عربستان و اندونزی ثروتمند و بعضی دیگر چون پاکستان و تونس از دارا بودن منابع طبیعی سرشار محرومند. همچنین بعضی از این کشورها دارای پایه توسعه قوی و یا ضعیفی دارند. در فاصله های سالهای 95-1990 میلادی رشد اقتصادی مجموعه کشورهای اسامی جمعاً به 2.4 رسیده است، در حالی که مردم کشورهای توسعه یافته (OECD) از یک درآمد سرانه 18275 دلاری برخوردار بوده اند، درآمد سرانه مجموعه کشورهای اسلامی به 863 دلار رسیده است. از مجموعه کشورهای اسلامی 30 کشور دارای پایین ترین سرانه و 20 کشور دیگر نیز جزوء فقیرترین ملت ها هستند و درآمد سرانه آنها کمتر از 500 دلار در سال است. از مجموعه صادرات کشورهای اسلامی فقط 10.59 % از کل صادرات به 55 عضو خود در سال 1995 میلادی تعلق گرفته است.یکی از روشهای ارزیابی مزیت های نسبی در امر صادرات غیرنفتی بین کشورها استفاده از شاخص مزیت نسبی بر حسب شاخص و الرأس و شاخصهای تجارت درون صنعتی موردی، فتوسنتز و بالانس می باشد.با توجه به 55 کشور مورد مطالعه (26 کشور دارای مزیت نسبی بوده اند) و 9 طبقه بندی کلی از کالاهای تجاری، تقریباً در 33 درصد از صادرات کالاها مزیت نسبی و 40 درصد موارد از واردات کالاها، دارای عدم مزیت نسبی می باشند.کشورهایی از جمله تونس، بنگلادش، پاکستان، مصر، مراکش، ترکیه و ایران بیشترین مزیت نسبی را صنعت نساجی و کشورهای مصر، بحرین، ترکیه، کامرون، تاجیکستان ، بیشترین مزیت را در صنایع فلزی داشته اند. و از طرف دیگر کشورهای اندونزی، مالزی، نیجریه و کابون بیشترین مزیت نسبی را در صنایع چوبی داشته اند.با توجه به نتایج حاصله، پیشنهاد می گردد که کشورهای غنی و پرمزیت سازمان کنفرانس اسلامی از جمله ترکیه، عربستان و ایران می بایست با محدود ساختن واردات کشورهای صنعتی، فرصت های بیشتری را به کشورهای عضو کنفرانس که دارای مزیت نسبی می باشند داده و با توسعه صادرات مابین این مجموعه کشورها و تخصیص منابع ارزی مناسب به رشد اقتصادی کشورهای عضو بپردازند.

تولید و تجارت مواد مخدر با گردش مالی سه هزار میلیارد دلاری آن، امروزه به یک عرصه ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. از این رو می توان از آن با عنوان ژئوپلیتیک مواد مخدر یاد کرد. در این عرصه با بازیگرانی در سه سطح محلی، منطقه ای و جهانی روبه رو هستیم، به این ترتیب در پایین ترین سطح یعنی سطح محلی، کشاورزان افغانستانی قرار دارند که با وجود زحمت و تلاش زیاد کمترین میزان سود ناشی از این تجارت غیرقانونی را به خود اختصاص می دهند. در سطح دوم، قاچاق چیانی قرار دارند که وظیفه انتقال و قاچاق مواد مخدر را از داخل افغانستان به بازارهای منطقه بر عهده دارند و با توجه به نوع فعالیت خود، سودهای متفاوتی را نیز دارند. سرانجام در بالاترین سطح، مافیای جهانی مواد مخدر و کارتل های بین المللی هستند که در سطح جهانی به این تجارت کثیف مشغولند والبته بالاترین سودها را از آن خود می سازند و عموما از تعقیب و مجازات قانون در امان هستند. از سوی دیگر تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان دارای آثار و پی آمدهای زیانباری برای همسایه های این کشور به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد همسایگی ایران با افغانستان، همچنین قرار گرفتن ایران در مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر، امنیت مناطق مرزی شرق را به طور خاص و امنیت کل کشور را به طور عام از چشم انداز سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تهدید جدی قرار داده است. قاچاق مواد مخدر، کالا، رفت وآمدهای غیر مجاز مرزی، قاچاق انسان، افزایش درگیری ها و ناامنی های مرزی، افزایش قتل، شرارت و گروگان گیری در مناطق مرزی، گسترش اعتیاد و پیامدهای منفی پرشمار آن از جمله این تهدیدات است. این مقاله می کوشد با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ژئوپلیتیک مواد مخدر در افغانستان به بررسی پیامدهای تولید و قاچاق مواد مخدر بر امنیت مناطق مرزی شرقی کشور بپردازد.

این مقاله به اندازه گیری حجم دلارهای در گردش می پردازد. برای تخمین حجم دلارهای در گردش از روش کمین و اریکسون که در سال 2001 حجم دلارهای در گردش آرژانتین را برآورد نموده اند استفاده خواهیم کرد. مقاله پس از برآورد حجم دلارهای در گردش به محاسبه درجه جانشینی پول بقه صورت سری زمانی می پردازد. فرضیه مقاله این است که در اقتصاد ایران روند درجه جانشینی پول صعودی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علیرغم کاهش حجم دلارهای در گردش در بعضی از سالها در طول دوره مورد بررسی، روند درجه جانشینی پول صعودی بوده است، بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود.

امروزه، یافتن روشی برای تعیین نرخ ارز تعادلی در اقتصاد، توجه اقتصاددانان را به خود جلب نموده است. در این مقاله، از میان مدلهای پولی تعیین نرخ ارز تعادلی در اقتصاد ابر تورمی، مدل تعدیل شده پولی الگوی تقاضای پول " کاگان" در شرایط ابرتورم، مورد بررسی قرار گرفته است. برمبنای این الگوی پولی، تعیین نرخ ارز در وضعیت ابر تورم توسط عرضه و تقاضای پول و در بازار پول انجام می پذیرد. این رهیافت به مدلهای ارزش فعلی مشتمل بر سطح قیمتها و نرخ ارز منتهی می شود. این به پیامد دلاری شدن اقتصاد دلالت دارد که در آن دلالان و کارگزاران و علامان خصوصی، دارایی پولی واقعی خود را با پول خارجی می سنجد.

جانشینی پول به پدیده ای اطلاق می­شود که مردم یک کشور در پرتفوی دارایی خود، ترجیح می دهند به­جای پول داخلی، پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی­ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخهای واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرتهای قانونی وغیرقانونی وگسترش فعالیتهای­ قاچاق کالا است. این پدیده هم درکشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه مشاهده شده­است. درکشورهای پیشرفته جانشینی­پول به صورت متقارن و دوطرفه­است، ولی در کشورهای درحال توسعه به صورت یک­طرفه است و برسیاستهای پولی این کشورها تأثیر گذاشته و اثر بخشی سیاستها را کاهش داده­است. در این مقاله تلاش شده­است حجم جانشینی پول ا با روش کمین و اریکسون(2003) اندازه­گیری شود و به این سؤال پاسخ داده شودکه روند درجه جانشینی پول در ایران چگونه بوده و با کدام متغیرهای اقتصادی ارتباط داشته است؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد که:1. در اقتصاد ایران روند درجه جانشینی پول صعودی بوده است؛ 2. درجه­جانشینی پول در ایران با نرخ تورم داخلی رابطه مستقیم داشته است؛ 3. درجه جانشینی پول با نرخ ارز در بازار موازی($/R)رابطه مستقیم داشته است و 4. درجه جانشینی پول درایران با تولید ناخالص داخلی رابطه معکوس داشته است. عواملی که بر درجه جانشینی پول درایران مؤثر بوده­اند عبارتند از: اختلاف بین نرخ بهره داخلی و خارجی؛ نرخ تورم داخلی؛ نرخ ارز در بازار موازی؛ حجم واردات. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد می­شود:1. سیاست مهار تورم در اولویت قرارگیرد؛2. فرصتهای مناسب تری برای سرمایه­گذاری ایجاد شود تا پولهای مازاد به جای تبدیل به دلار و سایر پولهای خارجی در بخشهای اقتصادی سود­آور سرمایه­گذاری شوند؛ 3. تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول­ داخلی کاهش­یابد و4. تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود درسیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.

جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیر قانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و با اثرگذاری بر سیاست های پولی این کشورها اثر بخشی سیاست های پولی را کاهش داده است. مقاله حاضر درجه جانشینی پول در ایران را با درجه جانشینی پول 26 کشور دیگر مقایسه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان 27 کشور بررسی شده بولیوی با 83.5 درصد درجه جانشینی رتبه اول، ایران با 38.4 درصد درجه جانشینی رتبه دوازدهم و آنگولا با 6.3 درصد درجه جانشینی رتبه بیست و هفتم را دارا می باشند. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد می شود: 1- سیاست مهار تورم در اولویت قرار گیرد. 2- فرصت های مناسب تری برای سرمایه گذاری ایجاد شود تا پول های مازاد، به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پول های خارجی در بخش های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری شوند. 3- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش یابد. 4- تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود در سیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.