سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

سالانه املاک فراوانی در کشور به دلیل دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. با توجه به اینکه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور چند سال به طول می انجامد، معاملات مربوط به این املاک از نظر قانونی و رویه عملی دچار چالش شده و به دلیل لزوم اخذ مجوز بانک و در برخی موارد، لزوم فک رهن، امکان ثبت رسمی معاملات املاک مذکور وجود نداشته یا با وقفه جدی مواجه می گردد. این در حالی است که مطابق قانون مدنی، صرفاً معاملات نافی حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسیبی به حقوق بانک به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نباید با ایراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گیرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانک را متقبل شود، انجام معامله رسمی و ثبت آن اصولاً خالی از اشکال است. این امر با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و کاهش پرونده های قضایی و نیز با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، یکی از ضروریات و مصالح قطعی نظام محسوب می شود. لذا مقنن باید سازوکاری در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ حقوق بانک ها، فرایند نقل و انتقال املاکی که در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ایجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمینه معامله عادی و اختلاف های بعدی طرفین پیرامون فک رهن و ارجاع امر به دادگستری از میان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمی ثبت شده باشند.

پیش نویس لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال 1396 توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود. نهایتاً در تاریخ 1398/8/19 این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب و مورخ 1398/9/4 در چهار بخش و 40 ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد. همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه 1397 طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاریخ سوم تیرماه 1399 به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سه گزارش مجزا به بررسی مفاد این طرح پرداخته است. این طرح در آبان ماه 1400 به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ 1400/6/16 طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» به شماره ثبت 624 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته است. در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه 1401 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به طور خاص به بررسی این لایحه پرداخته است. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف کرده و تلاش نمود که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد نماید. هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسئولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واگذار شد. دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از 30 ساعت جلسه با تمامی دستگاه های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است که در این گزارش به بررسی مواد این لایحه پرداخته شده است.

در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، پنج طرح (به شماره ثبت 175، 202، 638، 403 و 568) با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان اعلام وصول شد. طرح های مذکور به استناد تبصره «1» ماده (143) قانون آیین نامه داخلی مجلس، به دلیل اشتراک موضوع با یکدیگر ادغام و در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه مورخ 1402/03/01 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با انجام اصلاحاتی در متن به تصویب رسید. گزارش حاضر به بررسی ماده واحده مصوبه کمیسیون اختصاص دارد. در این راستا تلاش شده است مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از منظر تغییراتی که در حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان به وجود خواهد آورد، به تفکیک استان های کشور و بر اساس شاخص های مندرج در اصل (64) قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات، مورد ارزیابی قرار گیرد. طبق نتایج پژوهش، به استثنای تغییرات جمعیتی که طبق مصوبه کمیسیون در حوزه های انتخابیه کشور، در راستای تحقق تبصره «2» ماده (14) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به وجود خواهد آمد، مهم ترین نقطه ضعف ماده واحده این است که از میان 63 حوزه انتخابیه ای که مشمول تغییرات مصوبه کمیسیون خواهند بود، پس از اعمال تغییرات مندرج در ماده واحده، 13 حوزه (20/7درصد) از انحراف جمعیت 40- درصد و بالاتر نسبت به میانگین کشوری «هر 245.927 نفر یک نماینده» برخوردار خواهند بود که در 12 مورد این وضعیت مغایر عدالت انتخاباتی مندرج در بند «1» سیاست های کلی انتخابات و لذا نیازمند اصلاح است. لذا تصویب ماده واحده طرح، مشروط به اصلاح 12 مورد مذکور پیشنهاد می شود.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 855 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این طرح در راستای تحقق سیاست های کلی انتخابات درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و در جلسات متعدد صحن مواد آن به تصویب رسیده است. بند «الف» ماده (14) این طرح به دلیل ابهام به کمیسیون امور داخلی و شوراها جهت اصلاح ارجاع شده بود که در این گزارش به بررسی مفاد مصوبه 1402/3/1 کمیسیون پرداخته شده است.