زمانی که فقر به مثابه «عدم دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب یا به عبارتی نیازهای زیستی انسان» معنا می شود، مواجهه با آن به یکی از موضوع های مهم سیاستگذاری بدل می شود. پژوهش حاضر با روشی اسنادی، تاریخی در پی فهم منطق مواجهه سیاستگذار با فقر و فقیر برآمده تا از این طریق، راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی را طی صد و پنجاه سال گذشته احصا کند. بر اساس بررسی های انجام شده، مهم ترین اشکالِ سیاستگذاری حول فقر و فقیر و آسیب دیدگان اجتماعی در پنج محور شناسایی شده است و بر اساس گفتمان های رایج در هر دوره، راهبردهای تنبیهی، نوانخانه ای اردوگاهی، خیریه گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهم ترین راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی در تاریخ ایران معاصر بوده اند. براساس یافته های این پژوهش، اهتمام در اجرای قانون اساسی و الزام دولت ها به تدوین قوانین برنامه توسعه متناسب با آمایش سرزمین، التزام عملی به بند «9» سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور» ، اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی به مثابه گلوگاه سیاستگذاری اجتماعی در بخش های تأمین منابع درآمدی و توزیع عادلانه آن، اصلاح نظام مالیاتی چه در بخش تأمین و چه در بخش توزیع آن، تدوین برنامه ویژه محرومیت زدایی برای استان های مهاجرفرست در جهت پایداری جمعیت در این مناطق و کنترل و کاهش تراکم آسیب های اجتماعی در استان های مهاجرپذیر و «تدوین سند کاهش فقر و محرومیت زدایی» از جمله ضرورت های نظام سیاستگذار در راستای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی می باشد.

توجه به درس آموخته های جهانی و بهره گیری از آنها در چارچوب سیاست ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی، می تواند در تدوین احکام مناسب برای برنامه هفتم توسعه کشور مؤثر باشد. از این رو، گزارش پیش رو در ادامه دو مطالعه موردی قبلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ضمن مرور کلی تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی در دوره های مختلف (قبل از دهه 1980 تاکنون)، به بررسی اهداف، اقدامات و راهبردهای مرتبط در یازدهمین برنامه پنج ساله توسعه این کشور (2023-2019) پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می دهد سیاست های محوری برنامه های توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه متکی بر «افزایش بهره وری و پایداری بخش کشاورزی»، «کاهش آثار تغییرات آب و هوایی»، «تأکید بر گسترش فناوری ها و روش های تولید نوآورانه»، «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» و «بهبود کیفیت زندگی روستایی» است. در همین راستا در برنامه یازدهم توسعه این کشور، اجرای اقداماتی با هدف استفاده پایدار از منابع آب و خاک، مدیریت اراضی کشاورزی، حفظ و پایداری تنوع زیستی، کاهش تلفات در زنجیره تأمین، تضمین استفاده بهینه از نهاده ها از طریق استفاده از فناوری های نوین و دانش در کشاورزی، تنوع کانال های بازاریابی و ساماندهی تولید به شیوه تقاضا محور مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد ملی توسعه روستایی ترکیه (2023-2021) نیز بر توسعه کسب وکارهای کوچک، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید دارد.

هدف گزارش آسیب شناسی صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبردهای بهبود و ارتقای این صنعت در بستر برنامه هفتم توسعه است. به رغم مزیت های صنعت نساجی و پوشاک، سهم ارزش افزوده این صنعت از کل ارزش افزوده صنعتی از 25/5درصد به کمتر از 5 درصد طی سه دهه گذشته کاهش یافته است. بررسی نتایج این گزارش نشان می دهد چالش های صنایع نساجی و پوشاک کشور را می توان در سه سطح طبقه بندی کرد. سطح اول؛ شامل چالش های موجود در محیط داخلی بنگاه از جمله بهره وری پایین، سطح دوم؛ مسائل مربوط به محیط خارجی نزدیک شامل مشکلات مربوط به زنجیره تأمین و ساختار بازار و درنهایت سطح سوم؛ شامل مسائل ناشی از محیط خارجی دور ازجمله مشکلات مربوط به قواعد تجاری و عدم هماهنگی دستگاه های مجری اثرگذار در طول زنجیره ارزش صنعت است.چالش های کلیدی حاکم بر صنایع نساجی و پوشاک، تبعاتی از جمله هزینه تمام شده بالای محصولات تولیدی، کاهش توان ارزآوری، ناپایداری فعالیت واحدهای تولیدی، کاهش توان خلق ارزش افزوده و ضعف رقابت پذیری کیفی محصولات نساجی و پوشاک کشور را به همراه دارد. از این رو به منظور تقویت جایگاه صنعت نساجی و پوشاک در اقتصاد کشور متناسب با چالش ها و اهداف کلان این صنعت در تناظر با رویکردهای اقتصاد مقاومتی، راهبردهایی با تأکید بر ارائه پیشنهادهایی در برنامه هفتم احصا شد. از جمله این موارد می توان به اتخاذ سازوکارهای مناسب برای تکمیل زنجیره تأمین پایدار، ارائه سیاست های حمایتی برای بهبود فناوری ها، توسعه ظرفیت های صادراتی از طریق ساماندهی صادرات شرکت ها و تغییر ساختار بنگاهی صنایع نساجی و پوشاک به سمت ساختار متکی بر مقیاس و رقابت اشاره کرد.

در تصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه، ارزیابی احکام برنامه قبلی امری ضروری است. میزان موفقیت سیاست های اتخاذ شده در دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد آن برنامه، می تواند در آسیب شناسی تدوین احکام برنامه نیز مؤثر واقع شود. یکی از ویژگی های متمایز قانون برنامه ششم توسعه نسبت به قوانین برنامه توسعه قبلی، تعیین اهداف کمّی برای تعدادی از شاخص ها در اموری نظیر بیمه اجتماعی، حمایتی و آسیب های اجتماعی است. در برخی از احکام این قانون تعدادی از شاخص های مرتبط با ذکر وضعیت آن شاخص در ابتدای اجرای قانون و تعیین هدف گذاری کمّی برای آن شاخص در سال پایانی قانون تصریح شده است. هرچند در برخی از مواد این قانون، نهادهای حمایتی کشور یعنی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی مستقیماً مورد تکلیف واقع نشده اند اما بخش قابل توجهی از این شاخص ها مربوط به حوزه فعالیت نهادهای حمایتی کشور است. گزارش حاضر طی بررسی های کارشناسی از دو نهاد حمایتی اصلی کشور یعنی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و به منظور ارزیابی میزان تحقق اهداف تعیین شده در مواد (78) و (79) قانون برنامه ششم توسعه در امور بیمه ای، حمایتی و اجتماعی و ارائه راهبردهای اصلاحی در تصویب برنامه هفتم توسعه تدوین شده است.