سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

زیست حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشوری مانند ایران که مدار توسعه خود را در 50 سال گذشته بر نفت بنا کرده و براساس دسترسی به ارز جهان روا مقدرات اقتصادی کشور را تعیین کرده است نمی تواند بدون دقت در ظرایف تغییر در نظم جهانی مورد تدبیر و برنامه ریزی قرار گیرد؛ به خصوص که در حال حاضر، تحریم، ساختار و دلالت های صریح ژئوپلیتیکی نیز یافته است. همچنین روندهای منطقه ای و فرامنطقه ای نشانگر آن است که عدم تدبیر چنین مسائلی در اسناد بالادستی، تبعات سهمگینی برای کشور خواهد داشت.کشورهای منطقه و فرامنطقه ایران با سرعت بالایی در حال بازتعریف نقش خود در عرصه بین الملل هستند و این جانمایی جدید، وجوه جدی اقتصادی-سیاسی-امنیتی دارد. از این منظر کنش ایران در دهه پیش رو تأثیر چشمگیری بر سرنوشت کشور در دهه های آتی خواهد داشت یا در نقطه مقابل، ممکن است همین دوره به زمانه کنار گذاشته شدن ایران از کمربندهای اقتصادی بین المللی مبدل شود. از این جهت لازم است تا در برنامه هفتم به نحو صریحی نسبت جمهوری اسلامی ایران با نظم های در حال شکل گیریِ جهانی تعیین تکلیف شود؛ این تعیین تکلیف، نه تنها باید در بخش مربوط به سیاست خارجی انجام شود بلکه این موضوع حیاتی و مرتبط با بقای کشور باید رد پای اساسی در سایر زیربخش ها اعم از ترانزیت، انرژی، امنیت غذایی، صنعت و... داشته باشد.اما حسب بررسی ها، لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ روایت واحد و نظام یافته ای از تعیین تکلیف ایران در جهانِ در حال تغییر ارائه نداده است. توضیح اینکه، اگرچه لایحه درخصوص موضوع هایی نظیر ترانزیت و انرژی اظهارنظر کرده است اما احکام بیان شده به صورت بخشی تدوین شده اند و هیچ ربط و نسبت سازگاری میان این احکام برقرار نشده است. بر این اساس، پیشنهاد مشخص آن است که بخشی مجزا با عنوان «جانمایی ایران در نظم جدید جهان» ذیل فصل طرح های کلان پیشران (فصل 10) یا سیاست خارجی (فصل 21) برنامه هفتم توسعه اضافه شود. ایجاد نهاد راهبر توسعه و طراحی برنامه های هم بست مشتمل بر پروژه های اقتصادی، زیرساختی، سیاسی و امنیتیِ دارای وجه بین المللی و واجد امتداد حکمرانی داخلی، از اجزای مهم این پیشنهاد اصلاحی است.

توجه به درس آموخته های جهانی و بهره گیری از آنها در چارچوب سیاست ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی، می تواند در تدوین احکام مناسب برای برنامه هفتم توسعه کشور مؤثر باشد. از این رو، گزارش پیش رو در ادامه دو مطالعه موردی قبلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ضمن مرور کلی تحولات سیاستی ترکیه در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی در دوره های مختلف (قبل از دهه 1980 تاکنون)، به بررسی اهداف، اقدامات و راهبردهای مرتبط در یازدهمین برنامه پنج ساله توسعه این کشور (2023-2019) پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می دهد سیاست های محوری برنامه های توسعه کشاورزی و روستایی ترکیه متکی بر «افزایش بهره وری و پایداری بخش کشاورزی»، «کاهش آثار تغییرات آب و هوایی»، «تأکید بر گسترش فناوری ها و روش های تولید نوآورانه»، «حمایت از تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و حفظ جمعیت کشاورزان در روستاها» و «بهبود کیفیت زندگی روستایی» است. در همین راستا در برنامه یازدهم توسعه این کشور، اجرای اقداماتی با هدف استفاده پایدار از منابع آب و خاک، مدیریت اراضی کشاورزی، حفظ و پایداری تنوع زیستی، کاهش تلفات در زنجیره تأمین، تضمین استفاده بهینه از نهاده ها از طریق استفاده از فناوری های نوین و دانش در کشاورزی، تنوع کانال های بازاریابی و ساماندهی تولید به شیوه تقاضا محور مورد تأکید قرار گرفته است. راهبرد ملی توسعه روستایی ترکیه (2023-2021) نیز بر توسعه کسب وکارهای کوچک، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در مناطق روستایی تأکید دارد.

حمل ونقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن محسوب شده و شبکه های حمل ونقل با مؤلفه های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی، محیط زیست سلامت و کیفیت زندگی، مصرف انرژی، و حتی حوزه های سیاسی و بین المللی ارتباط تنگاتنگ دارند. ازاین رو، توجه به حوزه حمل ونقل در بسیاری از کشورهای پیشرفته همواره مورد توجه جدی بوده است. بررسی احکام مرتبط با بخش حمل ونقل در لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور نشان از تلاش برای اصلاح برخی چالش های کلان و نیز تمرکز بر برخی موضوعات راهبردی بوده است. یکی از نکات مثبت برنامه هفتم که بخش حمل ونقل را نیز متأثر خواهد کرد، احکام فصل سوم درخصوص اصلاح ساختار بودجه و بخش مرتبط با ساماندهی طرح های نیمه تمام عمرانی است. در رویکرد مسئله محور لایحه، به رغم آنکه تمرکز بر ترانزیت به عنوان مسئله اصلی تشخیص داده شده است، در موارد متعددی مشاهده می شود که احکام غیرمرتبط با ترانزیت نیز در لایحه گنجانده شده که جهت گیری برنامه از تمرکز بر موضوع ترانزیت را منحرف می کند. ضمن اینکه جهت گیری نسبت به راهبرد توسعه ترانزیت، نشانه ای از تناسب احکام با سیاست های کلی برنامه هفتم و درک صحیح از پیچیدگی های موضوع ندارد. به طورکلی، به رغم تلاش انجام شده، نقدهای مهمی به احکام پیشنهادی از نظر نسبت احکام با سیاست های کلی برنامه هفتم، با چالش ها و مسائل اصلی حمل ونقل داخلی و بین المللی، با رویکرد تحولی و نیز از نظر محتوا، انسجام و تناسب احکام با یکدیگر مطرح است.

انرژی کالایی راهبردی بوده و تأمین عرضه پایدار آن موضوعی مهم برای دولت ها محسوب می شود. نفت و گاز، به عنوان دو منبع اصلی انرژی، در یک قرن اخیر نقشی جدی در تأمین انرژی جهان داشته و آمارها نشان می دهد این منابع، و به ویژه گاز، در چند دهه آینده نیز همچنان نقشی جدی در اقتصاد جهان ایفا خواهند کرد. کشور ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان نفت و گاز در جهان، این فرصت را دارد که از آورده های سیاسی و اقتصادی تجارت این منابع انرژی بهره مند شود. با توجه به تحولات عرصه بین الملل و متعاقباً تغییر معادلات پیشین انرژی و ایجاد تعادل های جدید در این حوزه، توجه به راهبرد تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه در برنامه هفتم توسعه امری حیاتی است و عدم اتخاذ رویکرد فعالانه می تواند فرصت های ایجاد شده را به تهدید بدل کند. لذا این گزارش با نظر به سیاست تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، که در بند «10» سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بدان تأکید شده است، می کوشد به مسئله تعیین جایگاه مناسب بین المللی و منطقه ای برای ایران در حوزه انرژی، مبتنی بر شرایط جدید جهان، بپردازد. بر همین اساس، ابتدا به اهمیت و ضرورت تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه پرداخته می شود، سپس گزینه های در دسترس ایران برای تحقق این راهبرد معرفی و از لحاظ آورده سیاسی، آورده اقتصادی و تحریم ناپذیری مقایسه می شوند. در مرحله بعد، راهبرد پیشنهادی، ارائه شده و در نهایت، الزامات تحقق این راهبرد بیان می شود.

دیپلماسی متوازن قوه مقننه در اتحادیه های پارلمانی و توسعه روابط گروه های دوستی پارلمانی با سایر مجالس قانونگذاری دنیا، یکی از شاخص های سنجش کارآمدگرایی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی است. در این میان مجالس آسیایی به ویژه کشورهای شرق آسیا از اهمیت بالایی در راهبرد دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. جمهوری کره از زمره کشورهای قدرتمند اقتصادی در شرق آسیاست. هرچند روابط عمیق این کشور با ایالات متحده آمریکا می تواند موانعی را در توسعه روابط پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره به وجود آورد، با وجود این همواره می توان نسبت به تمهید تدابیر مقتضی برای شکل دادن به روابطی مناسب میان دو کشور اقدام کرد. در همین راستا، اهتمام گروه های دوستی پارلمانی دو کشور برای ترسیم چشم انداز توسعه دیپلماسی پارلمانی دوجانبه و گسترش مذاکرات هوشمندانه پیرامون منافع مشترک و موازی، می تواند در زدودن برخی اختلافات و رفع برخی موانع توسعه دیپلماسی رسمی بین دو کشور مؤثر باشد، تحقق این هدف نیز مستلزم آشنایی کامل با ساختار، مأموریت ها، کارکرد و نهادهای تابعه مجلس ملی جمهوری کره است.

دغدغه تصویب قانون در زمینه تشکل های صنفی - تخصصی به دوره دهم مجلس برمی گیرد. با وجود تلاش هایی در این زمینه، اما شورای نگهبان در پنج نوبت به مصوبه مجلس در این خصوص ایراد وارد می کند. از این رو نمایندگان مجلس به همراه اعضای مرکز پژوهش های مجلس در راستای اصلاح ایرادهای شورای نگهبان، با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهادهای دخیل ازجمله وزارت کشور و نهادهای نظارتی و امنیتی اقدام به تهیه طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» کردند. طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» به شماره ثبت 675 در تاریخ 11/08/1400 در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اصلاحاتی به تصویب رسیده است. این طرح پیشنهادهایی برای ایجاد نظام حاکم بر تشکل های صنفی - تخصصی اعم از تشکیل، فعالیت و کیفیت نظارت بر عملکرد آنها ارائه می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل حقوق ملت ذیل اصل بیست و ششم قانون اساسی به موضوع آزادی تشکل ها پرداخته است. مستند به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت». بنابراین وفق اصل مذکور اولاً اصل بر آزادی و امکان تأسیس و فعالیت کلیه احزاب، جمعیت ها، تشکل ها و گروه هاست، مشروط بر آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. ثانیاً مستند به منطوق اصل و مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل بیست و ششم قانون اساسی تشکل های صنفی – تخصصی در حوزه های مختلف اعم از ادبی، فرهنگی و... به صورت مجزا مدنظر قانونگذار اساسی بوده است. شایان ذکر است مستفاد از مشروح مذاکرات اصل بیست و ششم قانون اساسی، ویژگی ذاتی تشکل‎ها، غیردولتی بودن، داوطلبانه بودن و غیرانتفاعی بودن است. هدف و کارکرد مشترک تشکل ها در تمامی حوزه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، صنفی، تخصصی و ...، (1) ارتقای مشارکت آحاد مردم در حوزه های مرتبط، (2) دانش افزایی، ( 3) مطالبه گری در امور مرتبط است.

عصر حاضر به دلیل افزایش چشمگیر تعداد مهاجران در سطح جهان در حوزه های داخلی و خارجی و همچنین تبعات و پیامدهای گسترده آن، «عصر مهاجرت» یا «شهر جهانی» نامگذاری شده است [1] ازسوی دیگر وسعت و گستردگی شتابان تأثیر این پدیده بر جوامع مبدأ و مقصد موجب شده است که در کانون توجه بسیاری از کشورهای مهاجر پذیر و مهاجرفرست قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران همواره پذیرای مهاجران از کشورهای متعددی ازجمله افغانستان و عراق بوده است. افزایش کمّی وکیفی مهاجرت اتباع خارجی به جمهوری اسلامی ایران نیازمند سیاستگذاری و مدیریت مناسب است. متأسفانه مدیریت متداخل، جزیره ای و موقتی در حوزه اتباع خارجی به دلایل متعدد ازجمله رویکردهای موقتی و کوتاه مدت، فقدان راهبرد مشخص و منسجم، خلأ ها و روزآمد نبودن قوانین و تداخل وظایف نهادهای درگیر موجب شده است که نه تنها ظرفیت های بالقوه موجود بالفعل نگردد، بلکه مشکلات و پیامدهایی برای کشور به همراه داشته باشد.