در پی بالا رفتن نرخ وقوع، گسترش و انباشت مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور و ضرورت پاسخ سیاستی مناسب از سوی دولت در اوایل دهه 1390، نخستین چالشی که از جانب مسئولان و دست اندرکاران امر جهت انجام اقدام مؤثر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی عنوان شد، تعدد و پراکندگی دستگاه های ذی ربط و ضرورت تعیین یک نهاد متولی و تنظیم گر در این حوزه بود. در این رابطه، با وجود تکالیف قانونی مشخص و صریح در زمینه نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه در امر تنظیم گری آسیب های اجتماعی، تصمیم بر آن شد که این مهم توسط سازمان امور اجتماعی کشور مبتنی بر ظرفیت شورای اجتماعی کشور صورت پذیرد. بر این اساس، در قانون برنامه ششم توسعه (ماده 80) مقرر شد دولت در قالب مصوبات شورای اجتماعی و تهیه برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اولویت دار اقدام کند. به منظور اجرای این حکم نیز اعتباری تحت عنوان برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در قالب قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 به بعد در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار گرفت. اما، پس از گذشت 6 سال از شروع برنامه و عملکرد تنظیم گرانه سازمان امور اجتماعی، ارزیابی ها حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه ششم در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمان امور اجتماعی در انجام وظایف خود در زمینه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های مسئول و متولی در این حوزه است (کرمانی و یوسف وند، 1400). با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با همان اسلوب قانون برنامه ششم توسعه و بدون در نظر گرفتن سازوکاری جهت رفع چالش های سازمان امور اجتماعی به عنوان متولی امر تنظیم گری در این حوزه، در قالب ماده (85) مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در گزارش حاضر، تلاش شد ضمن بیان مهم ترین چالش های تنظیم گری موجود در حوزه آسیب های اجتماعی، راهکارهای مناسب جهت رفع آن در بستر قانون برنامه ارائه و پیشنهاد شود.

تنظیم روابط دولت مرکزی با مناطق مختلف و دولت های محلی یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حکمرانی است. در طرح پیشنهادی با هدف تقویت توجه حکومت به مناطق مختلف کشور، ایجاد وزارتخانه های منطقه ای پیشنهاد شده است. براساس مفاد طرح دولت باید با محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها نسبت به تقسیم کشور به 10 منطقه اقدام کند. در این طرح همچنین برای هر منطقه یک وزیر پیش بینی شده که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس تعیین می شود. به طور خلاصه در طرح حاضر ایجاد جایگاه وزیر منطقه ای با هدف توجه بیشتر مناطق مختلف کشور، تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم گیری کشور و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف ارائه شده است.

قانونگذاری یکی از وظایف مهم و اساسی مجلس شورای اسلامی است. سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1398 چارچوب های اساسی این موضوع را در 17 بند مشخص کرده است. قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوانین و اسناد حقوقی که به فرآیند قانونگذاری در مجلس پرداخته است، بستر مهمی جهت اجرای سیاست های کلی به شمار می آید. به عبارت دیگر عمل به این سیاست ها در بخش هایی در گرو اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ این سیاست ها جهت اجرای آن طی برنامه بلندمدت اقدام به آسیب شناسی نظام قانونگذاری و قانون آیین نامه داخلی مجلس و ارائه راه حل کرده است. که در این قالب گزارش های متعدد و کتاب منتشر شده و خواهد شد. در این گزارش مروری بر آسیب های قانون آیین نامه داخلی به عنوان یک ابزار برای اداره و انجام وظایف نمایندگی خواهیم داشت.البته در این گزارش تنها به مواد مربوط به قانونگذاری پرداخته نشده است، بلکه از این فرصت استفاده شده و تمامی متن آئین نامه داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی و مداقه در آیین نامه و همچنین ترسیم فرایندهای موجود در آن به آسیب ها و نواقصی دست یافتیم و با تشکیل میزگرد از 18 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان کاربران نهایی آیین نامه و با به کارگیری روش دلفی تلاش شده است تا به آسیب های مورد اتفاق با نگاهی کل نگر در عین توجه به جزئیات دست یابیم.یافته های گزارش حاضر نشان می دهد که بیش از 90 درصد از مشارکت کنندگان، آیین نامه را نیازمند اصلاح می دانند و تمامی آنها این امر را امری اولویت دار برای مجلس شورای اسلامی تلقی می کنند.با مرور جامع و روشمند آیین نامه با نگاهی فرایندی ایرادهای آیین نامه احصا و در چهار دسته آسیب «عدم هدف جویی تسهیلگر»، «ابهام زایی»، «شکل جزیره ای» و «ضعف در فرایندها» دسته بندی شد. گزارش حاضر به بیان آسیب های مرتبط با هریک از آسیب ها پرداخته و از این گذار با تشریح و بیان نمونه هایی، به موشکافی و تدقیق در هریک می پردازد و با برشمردن مراحلی هشتگانه که راهنمایی برای دستیابی به آیین نامه ای در شأن نمایندگان مردم ایران است به پایان می رسد.

در لایحه بودجه سال 1402 معادل 8،262 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است. علی رغم افزایش 1.4 واحد درصدی سهم درآمد های مالیاتی از منابع بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه سال 1401، کماکان فاصله این نسبت (41/7 درصد در لایحه بودجه سال 1402) با حد مشخص در برنامه ششم (49/8 درصد) قابل توجه است. همچنین رقم درآمد های مالیاتی نسبت به مصوب قانون بودجه سال 1401 رشدی معادل 47 درصد داشته است.[1] با توجه به عملکرد مالیاتی 9 ماهه و همچنین پیش بینی (برآورد) عملکرد مالیاتی12 ماهه سال 1401، در همه پایه های مالیاتی (غیر از مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات) با تحقق بیش از 100 درصدی درآمد وصولی مواجه هستیم. به عبارت دیگر طبق برآوردهای صورت گرفته پیش بینی می شود درصد تحقق درآمدهای مالیاتی سال 1401 (بدون در نظر گرفتن درآمد مالیات بر واردات) 103% و با در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات 92% باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال 1402 رشدی حدود 60 درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت.با توجه به پیش بینی اولیه تورم 40 درصدی برای سال آتی، مقدار حقیقی درآمد های مالیاتی در لایحه بودجه سال 1402 رشد قابل توجهی را تجربه نکرده است. این درحالی است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور در مقایسه با سایر کشورها، مقدار بسیار کمتری داشته و لازم است با افزایش درآمد های مالیاتی، سهم مالیات از درآمد های دولت افزایش یابد. همچنین شایان ذکر است رشد 47 درصدی درآمد های مالیاتی و گمرکی در لایحه سال 1402 از اجتماع مواردی مانند رشد 120 درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی و همچنین رشد 19 درصدی مالیات بر کالا و خدمات شکل گرفته است. از یک سمت رشد 120 درصدی درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی در ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور بدون اصلاح بستر اجرایی مالیاتی و اصلاح معافیت ها، دارای بیش برآوردی بوده و از سمت دیگر با توجه به پیش بینی تورم 40 درصدی در سال 1402، رشد 19 درصدی مالیات بر کالا و خدمات بیانگر کم برآوردی در مالیات بر کالا و خدمات (به خصوص مالیات بر ارزش افزوده) است. به این دلیل لازم است ترکیب درآمد های مالیاتی در لایحه بودجه سال 1402 مورد اصلاح قرار گیرد.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بستر اجرایی «مالیات بر ارزش افزوده» و «مالیات بر عملکرد» مؤدیان است. در اجرای این قانون به دلیل لزوم فراهم کردن تمهیدات فنی و زیرساخت های سامانه ای ازسوی سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه تجهیزات لازم توسط مؤدیان و آموزش آنها، ضروری است سیاست اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان در پیش گرفته شود. به طور خلاصه مواردی که به منظور اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان لازم است و در این لایحه آورده شده است، عبارتند از: • ثبت نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به همه آنها • الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی • فراهم کردن امکان استفاده از دستگاه های کارتخوان به عنوان پایانه فروشگاهی • افزایش آستانه جمع صورتحساب های الکترونیکی فروش هر مؤدی • پرداخت تعرفه خدمات شرکت های معتمد ازسوی سازمان امور مالیاتی تصویب این لایحه در تسهیل تکالیف مؤدیان به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می تواند بسیار مؤثر باشد.

عدم تولید اطلاعات استاندارد معاملات (رویداد مالی)، عدم تولید اطلاعات استاندارد تراکنش های مرتبط با معاملات (نظام پرداخت) و نیز انجام فرایند صحت سنجی اطلاعات و اظهارنامه های مالیاتی با عامل انسانی از مهم ترین ضعف های زیرساخت های اجرایی نظام مالیاتی کشور است. ضعف زیرساختی نظام مالیاتی کشور یکی از مهم ترین موانع اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است. با توجه به اهمیت اجرای پایه های مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی به منظور اجرای این پایه های مالیاتی ضروری است. در این راستا استفاده از روش های نوین در تسلیم اظهارنامه مالیاتی با هدف تسهیل فرایند مالیات ستانی و افزایش پذیرش اجتماعی بسیار مهم است. در این گزارش تجربیات سایر کشورها در استفاده از خدمات اشخاص ثالث، استفاده از اطلاعات تراکنش های بانکی و استفاده از مالیات بر درآمد اتفاقی به عنوان ضمانت اجرا جهت ایجاد انگیزه شفافیت برای مودیان مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش کامل معاملات و فراهم شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض به منظور اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد از جمله مهم ترین دستاوردهای این گزارش است.

کمبود دسترسی به منابع آب شیرین و رشد روزافزون تقاضا، ضرورت بهره گیری هرچه بیش تر از منابع آب غیرمتعارف را به ویژه در کشورهای مواجه با بحران آب تشدید کرده،به طوری که امروزه حدود 60 درصد حجم آب شیرین سازی شده دنیا در خلیج فارس متمرکز شده است. شیرین سازی آب دریا در برنامه ها و اهداف کشور ازجمله برنامه ششم توسعه نیز مورد پیگیری بوده و با توجه به رشد روزافزون تقاضا، رشد صنعت نمک زدایی مورد انتظار است. در راستای رفع کاستی های گذشته و دستیابی به اهداف مد نظر از صنعت نمک زدایی در کشور، تدوین چارچوب نمک زدایی و بهره برداری از آب دریا ضروری می نماید. این چارچوب دو نقش کلی در رابطه با تعیین متولی اصلی مرتبط با صنعت نمک زدایی و زمینه سازی بستر قانونی لازم برای تقویت پایش و نظارت بر عملکردها را ایفا می کند. با توجه به وظایف و مأموریت ذاتی وزارت نیرو، این وزارتخانه می تواند به عنوان متولی اصلی مرتبط با راهبری صنعت نمک زدایی کشور، ضمن تدوین نقشه راه این صنعت، هماهنگی و راهبری نهادهای مرتبط را برعهده گرفته و امکان پایش و نظارت عملکردهای صورت گرفته را برای مجلس شورای اسلامی فراهم سازد. علاوه بر تعیین متولی اصلی، توجه به آمایش سرزمین در جانمایی واحدهای شیرین سازی، تقویت نیروی انسانی، تهیه نقشه راه نمک زدایی کشور، تعیین شفاف وظایف نهادهای دخیل و نظارت بر عملکرد آنها از سایر الزامات تدوین چارچوب صنعت نمک زدایی کشور محسوب می شود.

لایحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل»، مشتمل بر 21 ماده در تاریخ 1401/7/24 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. هدف از ارائه این لایحه، وجود خلأها و ضعف قوانین موجود در نحوه واگذاری مسئولیت ها به دستگاه های متولی و اشخاص و همچنین عدم ضمانت های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین عنوان شده است. به دنبال وقوع بارش های سیل آسا در سال های اخیر و وارد شدن خسارات فراوان در مناطق مختلف کشور و همچنین با توجه به فرابخشی بودن مدیریت سیلاب، نیاز به قانون مشخص و جامع که در آن وظایف دستگاه های متولی به روشنی مشخص و تعریف شده باشد و همچنین توجه به اسناد (ملی و استانی) آمایش سرزمین و لحاظ نمودن رویکرد آمایش سرزمین در حفاظت و بهره برداری از رودخانه و سیلاب، ، امری ضروری به نظر می رسد. محورهای اصلی این لایحه اتخاذ تدابیر لازم و تقویت هماهنگی بین دستگا هی در حفاظت و بهره برداری از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، ایجاد پشتوانه قانونی برای صدور سند برای عرصه اراضی بستر رودخانه ها به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از توسعه تصرفات و ساخت و ساز در این اراضی، نظام بخشی به نحوه آزادسازی تصرفات مزاحم عبور ایمن سیلاب واقع در اراضی بستر و حریم رودخانه ها با جلب مشارکت بخش قضایی و ایجاد پشتوانه های صریح قانونی برای برخورد با متخلفین و جبران خسارات وارده به منابع آب و اشخاص و اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور پیشگیری، کنترل و مدیریت سیل و جبران خسارت های وارده ناشی از آن است. با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در رابطه با محتوای مواد و ارائه پیشنهادات اصلاحی و همچنین انطباق مواد لایحه با قوانین موجود و همچنین با توجه به اینکه درحال حاضر صرفاً قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مصوب 1348 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 ازجمله قوانین اصلی کشور در این زمینه محسوب می شوند تصویب این لایحه پس از اصلاحات و رفع ایرادهای موجود پیشنهاد می شود.

جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به آن دسته از پسماندهای ویژه ای اطلاق می شود که در اقلام روزمره پسماندها تولید می شود. هرچند براساس مطالعات پیشین این گونه پسماندها 1 تا 4% از جریان پسماندهای عادی هستند، لکن به علت بالا بودن میزان آلاینده های مختلف در این گونه پسماندها، این ترکیبات می تواند باعث ایجاد تهدید برای سلامت انسان ها و آثار زیست محیطی مختلف شوند. در کشور ایران با تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 1383 و تصویب آیین نامه اجرایی و ضوابط مربوطه، بستر قانونی مناسبی جهت مدیریت این دسته از پسماندها فراهم و مسئولیت مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) به مدیریت اجرایی پسماند عادی سپرده شد. با وجود این، بررسی عملکرد و اقدامات دستگاه ها نشان می دهد که تاکنون اقدامات محدودی نظیر آموزش شهروندان در برخی شهرها صورت گرفته، لکن همچنان شیوه نامه اجرایی مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی توسط وزارت کشور تدوین نشده است و غالب جزء وی‍ژه پسماند عادی به همراه پسماندهای شهری و به صورت غیراصولی دفن می شود. هرچند در کشورهای توسعه یافته، اقدامات گسترده ای به منظور جمع آوری مجزای جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) انجام پذیرفته است؛ لکن در کشورهای درحال توسعه به واسطه عدم وجود شیوه نامه ها و دستورالعمل های مناسب جهت جمع آوری، بازیافت و دفع جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی)، سیستم ساماندهی مناسبی برای جمع آوری و مدیریت این گونه پسماندها وجود ندارد. در پایان برای ارتقای مدیریت جزء وی‍ژه پسماند عادی (خانگی) راهکارهایی نظیر تدوین شیوه نامه اجرایی مدیریت جزء ویژه پسماند عادی، محاسبه و اخذ بهای هوشمند خدمات مدیریت پسماند، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای حکمرانی مشارکتی پیشنهاد شده است.