بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ، متعارض، سلیقه ای و فاقد مبناست. ازسوی دیگر به نظر می رسد در صورتی که نظام برنامه ریزی با همین سطح موجود به یک سلسله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان دهد، می تواند به پیشبرد امور برنامه در کشور کمک کند. بنابراین انتظار می رود دولت محترم به عنوان رکن تدوین کننده برنامه، احکام لایحه را به گونه ای تدوین کند که از ویژگی های برنامه ای برخوردار باشند و مجلس محترم نیز در فرایند تصویب قانون به این اصول پایبند بماند.تهیه مؤلفه های مناسب جهت بررسی مواد لایحه برنامه و یا ارائه پیشنهاد ماده الحاقی یکی از ضروت های اساسی در نظام برنامه ریزی کشور است. در این راستا مبتنی بر دستاوردهای گزارش مستندسازی تجربه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه، ویژگی های زیر برای احکام برنامه شناسایی شده است:- قابلیت اجرا و اثربخشی در طول دوران برنامه؛- ماهیت میان مدت احکام برنامه و دائمی نبودن احکام پیشنهادی؛- عدم ارائه احکام غیر ضرور در قالب تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی؛- عدم نقض اصل (85) قانون اساسی یا ابهام؛- داشتن اهداف کمّی قابل ارزیابی به همراه راهبرد مشخص برای تحقق آنها؛- مشخص بودن دستگاه مسئول.- برخورداری از زمان بندی تعیین شده جهت اجرا؛- وجود ماهیت تکلیفی و عدم اکتفا به مواد ارشادی.بنابراین انتظار می رود احکام لایحه پیشنهادی دولت محترم برای برنامه هفتم توسعه و احکام الحاقی احتمالی نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون های تخصصی از ویژگی های فوق الذکر برخودار باشند.گفتنی است این گزارش در مقام بیان حداقل انتظارات شکلی از احکام برنامه بوده و منافی سایر شرایط لازم برای حکم قانونی مطلوب در برنامه توسعه کشور نیست، چه آنکه مهم ترین شرط لازم برای یک حکم برنامه ای آن است که مبتنی بر آسیب شناسی دقیق از علت توسعه نیافتگی هر بخش، راهبردی عملی را برای حل یکی از چالش های اولویت دار کشور تجویر کند.در مطالعه حاضر منطق ویژگی های مورد انتظار از احکام لایحه برنامه های توسعه تبیین شده و در نهایت کاربرگ ارزیابی احکام مربوطه ارائه خواهد شد. همچنین در این مطالعه با استفاده از تجربه برنامه ششم توسعه و آسیب شناسی صورت گرفته در ارتباط با روندهای طی شده پیرامون تدوین و تصویب برنامه، مؤلفه ها و ویژگی هایی جهت به کارگیری در فرایند تدوین و تصویب احکام لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

استفاده بهینه و اصولی از منابع طبیعی خصوصاً منابع آب در کشورهای مختلف ضامن طی مسیرهای توسعه تعریف و تلقی می شود. اتکای روزافزون به این منابع باارزش و ضامن توسعه، آنها را با خطراتی نیز مواجه کرده است. از جنبه های اصلی رویارویی با بسیاری از این خطرات، بازنگری های مؤثر در نظام های قانونی، حقوقی، سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع آب در تمام جهان خصوصاً کشورهای با خطرپذیری بالاتر است. در سالیان اخیر بحث تغییرات اقلیمی و مباحث پیرامون آن، لزوم ارتباط سازنده با منابع آب و توقف رفتارهای مخرب در برخورد با این موهبت بی مانند طبیعی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. پدیده رو به رشد تغییرات اقلیمی و جوانب مخرب مرتبط با آن، در هر نقطه ای از جهان به گونه ای زندگی ساکنان و به طور کلی شرایط حیات را تحت تأثیر قرار می دهد. در مناطق مختلف جهان مانند خاورمیانه و به طور خاص ایران این تأثیر به صورت خشکسالی های دامنه دار و شدید ظاهر شده است. ایران با توجه به وسعت زیاد جغرافیایی و برنامه های توسعه ای مرتبط با تولید غذا، از آسیب های منتج از این تغییرات و البته طیفی از سوء مدیریت ها در بخش حکمرانی و بهره برداری منابع آب رنج می برد. به طور خاص منابع آب زیرزمینی به دلیل کاهش نزولات جوی، محل تمرکز بهره برداری در بسیاری از نقاط کشور بوده است. یکی از آثار مخرب این تمرکز فزاینده، بحران فرونشست زمین ناشی از خالی شدن و پایین رفتن سطح آبخوان ها است. این بحران به صورت بالقوه ای روند بهره برداری از منابع آب، مسیر اشتغال، آینده ساکنان و به طور کلی محیطِ زیست بخش های وسیع و مهمی از کشور را تهدید می کند. رویارویی با این بحران که در گزارش حاضر به طور خاص در مورد آن بحث می شود، نیازمند اعمال برنامه های مؤثر، قوانین و هشدارهای لازم است تا بتواند در آگاهی بخشی به آحاد جامعه و کنترل سطح بحران مفید باشد. در بخش پیشنهاد های گزارش، راهکارها و چارچوب هایی مدیریتی خاصی برای مقابله با این پدیده و جلوگیری از آسیب های و عواقب پیشِ رو ارائه می شود.