امروزه اهمیت مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری به امری بدیهی بدل شده است و پارلمان های مختلف شیوه ها و ابزارهای متفاوتی برای تحقق آن دارند. بررسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد مشارکت عمومی در آیین نامه داخلی مجلس به شکلی محدود پذیرفته شده است. ماده (142) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، مشارکت مرکز پژوهش های مجلس در فرایند قانونگذاری را در کنار گروهی از متخصصان و بخش خصوصی و ماده (143) استماع عمومی را به رسمیت شناخته است. همین امر موجب شد تا گزارش پیش رو به بررسی مقایسه ای شیوه های مشارکت در فرایند قانونگذاری در پارلمان های (انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، اسکاتلند، صربستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو، ترکیه، برزیل و کنیا) بپردازد و در راستای ارتقای رویه پارلمانی در ایران پیشنهادهایی متناسب با مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد: مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری در پارلمان های مورد بررسی به رسمیت شناخته شده است. استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و به ویژه اینترنت به ارتقای استانداردهای پارلمانی کمک بسیاری کرده است. مهم ترین شیوه های مشارکت در فرایند قانونگذاری در غالب پارلمان این کشورها، طومار و استماع عمومی است و شیوه های دیگری چون اظهارنظر درباره طرح و لوایح، طومار علیه لایحه خصوصی، به رسمیت شناختن لابی ها و امکان ثبت برخط لابی، مشارکت تعاملی، ایجاد گروه های فراحزبی یا مطالعاتی و سازماندهی اعتراضات وجود دارد که برخی موارد تنها در یک کشور اجرا می شود. پیشنهاد گزارش به رسمیت شناختن مشارکت عمومی و شیوه های آن ذیل عناوین طومار، استماع عمومی، اظهارنظر درباره طرح ها و لوایح (تالار گفتگو) و سازماندهی اعتراضات است.

ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع مالیات ها و درآمدهای مالیاتی دولت اختصاص دارد که در بند «ت» به مبحث ایجاد شفافیت در معافیت های مالیاتی می پردازد. یکی از این معافیت ها و استثناعات، استثناعات گمرکی و معافیت های مربوط به آن است. این بند از ماده 27 تأکید شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا درآمدهای از دست رفته ی دولت به واسطه ی معافیت های مالیاتی و گمرکی را سالانه محاسبه و در قالب قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید. همچنین در بند «ث» نیز بر کاهش میزان معافیت ها تا پایان سال های برنامه تأکید شده است.محاسبه ی درآمد از دست رفته ی ناشی از معافیت ها و همچنین کاهش معافیت ها امری مثبت است که در این ماده به آن پردتخته دشه، با این حال لازم است تا به منظور افزایش شفافیت، درآمد از دست رفته به تفکیک هر رویه محاسبه شود که در این گزارش به این موضوع پرداخته شده است.

نظارت یکی از کارکردهای اساسی و مهم مجلس شورای اسلامی است. برای ارتقای کارآمدی نظارت مجلس شورای اسلامی نیاز است که ابزارها، سازوکارها و رویه های مناسب طراحی شود. هرچقدر ابزارهای نظارتی با کیفیت تر، هوشمندتر و دقیق تر طراحی شوند، قدرت نظارتی مجلس تقویت می شود. همچنین در طراحی ابزارهای نظارتی و استفاده از آنها باید به این نکته توجه کرد که ساختار سیاسی حاکمیت، زمینه و شرایط سیاسی پارلمان در نظام حکمرانی و تعیین حدود نظارت به طور ویژه مدنظر قرار بگیرد. مشارکت نظام مند و سازمان یافته شهروندان در نظارت پارلمانی، تغییر جهت نظارت پارلمانی از رویکرد «سلبی» به رویکرد «ایجابی» و حاکم شدن نگاه سیاستی و کارکردی به ابزارهای نظارتی به جای نگاه های سیاسی و حزبی نقش مهمی در طراحی ابزارهای نوین نظارت پارلمانی دارد. مجلس شورای اسلامی بایستی با بازسازی و بازآفرینی قابلیت های ابزارهای نظارتی موجود خود و همچنین طراحی ابزارهای نظارتی جدید، قدرت و توان نظارتی خود بر دستگاه های اجرایی و پیاده سازی قانون را تقویت کند.

کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» می باشد اشاره نمود.این گونه معاهدات می­توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه­های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام­های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می­آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ­تر شدن همکاری­های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می­شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می­گردد. مطابق با آنچه در متن گزارش بیان شده است تصویب معاهده با لحاظ اصلاحاتی که در گزارش بیان گردیده است به ویژه درج تبصره ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها همان طور که پیشتر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

هدف گزارش حاضر تحلیل الزامات و سازوکارهای تحقق شعار سال با عنوان«مهار تورم، رشد تولید» با تمرکز بر موضوع رشد تولید است. شایان ذکر است بر اساس این گزارش منظور از رشد مستمر و سریع تولید، ارتقای توأمان کیفیت و کمّیت تولید (و نه فقط کمّیت آن) است. به عبارتی رشد تولید هنگامی قابل تحقق است که سیاست های دولت پیش بینی پذیر باشد و بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع محور (که صرفاً وابسته به استخراج بیشتر منابع طبیعی) است به تولیدات ساخت محور (کارایی محور و سپس دانش بنیان) را تشویق کند و فراتر از کمّیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد.تحلیل آمار موجود نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول 10 سال گذشته حدود 2/2 درصد، رشد بخش صنعت ساخت حدود 0/3 درصد و بخش معدن 2/04- درصد بوده است. به منظور تحلیل و برون رفت از وضعیت پیش گفته، شرایط بخش تولید به عنوان تابعی از فضای بین المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفته شد و شاخص های مرتبط با هریک بررسی شد. سهم 0/3 درصدی از تجارت جهانی با تنوع مقاصد صادراتی محدود و سهم بیش از 50 درصدی محصولات صنعتی منبع محور در مقایسه سهم 0/5 درصدی محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته مبتنی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی، از مشخصات تولید کشور در سطح بین المللی است. نامساعدتر شدن فضای کسب و کار در سال 1401 و پیش بینی پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی ثباتی سیاست ها و قوانین و رویه های اجرایی ناظر بر فضای کسب وکار و دشواری تأمین مالی(به عنوان مهم ترین موانع کسب وکار در سال 1401)، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت، برهم زننده شرایط لازم برای رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است. در سطح بخشی وضعیت محورهای پشتیبان تولید از جمله تأمین انرژی، تأمین مواد اولیه، ساختار صنعت، نیروی انسانی، فناوری و محدودیت های آنها بررسی و به منظور رفع تنگناهای موجود در مسیر تحقق هدف رشد تولید در صنایع منتخب ساخت محور متناسب با هریک، راهکارهایی پیشنهاد شده است.

صندوق توسعه ملی به موجب سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و با دو مأموریت تأسیس شد: 1. تبدیل بخشی از عواید نفت و گاز به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی، و 2. حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز. در این گزارش، ضمن بررسی گزارش عملکرد صندوق از ابتدا تا پایان سال 1400 (آخرین گزارش منتشر شده) و برشمردن کاستی های گزارشگری مالی و عملکردی صندوق، به آسیب هایی اشاره شده است که در بیش از یک دهه، عملکرد صندوق را با اختلالاتی مواجه کرده اند. نخستین و مهم ترین این آسیب ها، برداشت های بی رویه دولت ها از منابع صندوق بوده است که موجب شده تا به امروز بیش از دو سوم دارایی های صندوق در قالب مطالبات صندوق از دولت باشد. توجه به این نکته ضروری است که این آسیب، خود معلول عدم ارائه پاسخ مناسب به مسئله «تثبیت منابع نفتی ورودی به بودجه دولت» و عدم طراحی و پایبندی به یک قاعده مالی میان مدت درخصوص میزان بهره مندی دولت از منابع نفتی است. دومین آسیب مهم، عدم تناسب شیوه های سرمایه گذاری صندوق با مأموریت های آن است. هریک از مأموریت های صندوق های ثروت در دنیا (تثبیتی، بین نسلی و توسعه ای)، ابزارها و شیوه های به خصوص ی از سرمایه گذاری را ایجاب می کند. به این ترتیب، مأموریت های دوگانه صندوق را می توان دو سبد سرمایه گذاری جداگانه و در واقع دو مسیر متمایز دانست که تصمیم گیری درخصوص اولویت یا سهم هریک این دو مسیر، پیش نیاز انتخاب شیوه های سرمایه گذاری مناسب برای صندوق است. فارغ از این موضوع، درخصوص شیوه کنونی سرمایه گذاری صندوق، یعنی اعطای تسهیلات، باید گفت که اولاً این شیوه چندان در میان صندوق های ثروت جهان رایج نیست، و ثانیاً به نظر می رسد با اهداف و مأموریت های این صندوق نیز تناسبی نداشته است. مطابق آنچه در این گزارش آمده است، این شیوه لااقل در راستای مأموریت بین نسلی صندوق و حفظ ارزش دارایی ها عملکرد موفقی نداشته است.