در اسفندماه سال 1401، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 12/8 و 11/2 درصدی مواجه شده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید رشد منفی 1/5 درصدی و شاخص فروش رشد مثبت 5/7 درصدی داشته است. در این ماه شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات اگرچه نسبت به ماه قبل به ترتیب 20/2 و 5/5 درصد کاهش یافته است، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 93/2 و 20/3 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه پس از رشد مثبت بهمن ماه در این ماه رشد منفی 9 و 13 درصدی داشته است. در اسفندماه سال 1401 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 7 درصدی را ثبت کرده است که بالاترین رشد ماهیانه پس از اردیبهشت ماه( حذف ارز ترجیحی) بوده است، همچنین رشد نقطه به نقطه در ادامه روند صعودی 2ماه اخیر با 7/3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 42/8 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اسفندماه سال 1401 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 0/4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 45/3 درصد افزایش را نشان می دهد.

در مرداد سال1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 6/1 و 0/7درصدی را تجربه کرده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب کاهش 8/5 و 11 درصدی داشته اند که تحت تأثیر محدودیت های تأمین برق صنایع و تعطیلات تابستانی کارخانه ها در مرداد ماه بوده است.در مرداد سال 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات افزایش 2/8 درصدی و شاخص فروش کاهش30/5 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 22/7 و 41/8 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 3/2 و 15 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 14/6 و 4/8 درصدی داشته است.در مرداد سال1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 1/9 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش 3/8 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 20/8 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در مردادماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 2/2 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 29/1 درصد افزایش را نشان می دهد.

پیش نویس لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال 1396 توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود. نهایتاً در تاریخ 1398/8/19 این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب و مورخ 1398/9/4 در چهار بخش و 40 ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد. همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه 1397 طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاریخ سوم تیرماه 1399 به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سه گزارش مجزا به بررسی مفاد این طرح پرداخته است. این طرح در آبان ماه 1400 به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ 1400/6/16 طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» به شماره ثبت 624 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته است. در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه 1401 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به طور خاص به بررسی این لایحه پرداخته است. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف کرده و تلاش نمود که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد نماید. هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسئولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واگذار شد. دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از 30 ساعت جلسه با تمامی دستگاه های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است که در این گزارش به بررسی مواد این لایحه پرداخته شده است.

در اردیبهشت ماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 10 و 10/7 درصدی و نسبت به ماه قبل با رشد 21/8 و44/5 درصدی مواجه شده است که حاکی از افزایش در فعالیت های بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی مدت شرکت ها در فروردین ماه است.در این ماه شاخص تولید و فروش اکثر رشته فعالیت ها نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 38/2 و51/5درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 64/8 و 208/9 درصدی داشته است.در اردیبهشت ماه سال 1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 3/1 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به 20/2 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اردیبهشت ماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 3/7 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 38/8 درصد افزایش را نشان می دهد.

در شهریورماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 3/8 و10/6 درصدی را تجربه کرده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش 5 و8/1 درصدی داشته اند. در شهریورماه سال 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش 14/5 و 23/2 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 7/2 و 43/3 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 7 درصدی و شاخص فروش کاهش 24/1 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش3/9 و 9/1 درصدی داشته است.در شهریورماه سال1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 2/1 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش4/1 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 24/9 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در شهریورماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 1/4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 27/7 درصد افزایش را نشان می دهد.

براساس آنچه در گزارش حاضر بیان شده است، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی ‏شود. اصلاح بندهای قانونی مربوط به حریم کلان‏شهر، در گام نخست نیازمند اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 و تصویب مقرره ‏های قانونی برای بازنگری در مدیریت و سازماندهی سیاسی فضای کلان‏شهرهاست. همچنین شایسته است قانونی درخصوص نظام برنامه‏ ریزی، سیاستگذاری و مدیریتی مجموعه ‏های شهری تدوین شود. در گام دوم، ضروری است با مبنا قرار دادن آن اصلاحات قانونی، حریم کلان شهرها - با رعایت قوانین و اسناد بالادستی کشور - جهت رفع تناقض‏ها، اصلاح شود. لذا پیشنهاد می ‏شود: نخست، تعریف کلان‏شهر و مجموعه شهری به شرح زیر به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق شود: - «کلان شهر شهری با محدوده و حریم معین با حداقل یک میلیون نفر جمعیت است که دارای تنوع عملکردی و تأثیرگذاری‏ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس منطقه ‏ای، ملی و بین‏ المللی است». - «مجموعه شهری، محدوده جغرافیایی است که از یک کلان شهر و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی مجاور آن اعم از روستا، شهرک، مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی، تشکیل شده و با کلان شهر دارای یکپارچگی در عملکرد است. این گستره می‏ تواند در یک یا چند بخش و شهرستان قرار گیرد». دوم، از آنجا که نظام کنونی تقسیمات کشوری (نظام چهار سطحی تقسیماتی و وجود شهر به عنوان یک واحد و نه سطح تقسیماتی که درون محدوده بخش قرار دارد)، پاسخگوی وضعیت کلان‏شهرها و مسائل آنها نیست، ضروری است ترتیباتی متمایز از رویه معمول نظام تقسیمات برای سازماندهی سیاسی و مدیریت سیاسی فضای کلان‏شهرهای کشور اتخاذ شود. بدین ترتیب که نظام تقسیمات، دو سطحی برای کلان‏شهرها اتخاذ شود و کلان‏شهر هم رده یک شهرستان و شهردار کلان‏شهر هم رده فرماندار قرار گیرد. در چنین الگویی سطوح فرمانداری و بخشداری در کلان‏شهرها حذف می‏ شود و شهرداری کلان‏شهر سطح بالایی، و شهرداری‏ های مناطق شهری به عنوان سطح زیرین نظام تقسیمات محسوب می‏ شوند. در این صورت ضروری است در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی، چگونگی مدیریت سیاسی کلان‏شهرها و مناطق شهری ذیل آنها و نحوه ارتباط با سطح مافوق در قالب بندهای قانونی مورد تصریح قرار گیرد. سوم، ضروری است قانونی مستقل درخصوص چگونگی هماهنگی و سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ درباره مجموعه‏ های شهری در قالب ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.