افراد دارای معلولیت بزرگ ترین اقلیت جهان را تشکیل می دهند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود 15 درصد از جمعیت جهان (تقریباً حدود یک هفتم) درگیر نوعی از ناتوانی بوده که 80 درصد آنان در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی می کنند. و مطالعات نشان داده است که در سال های اخیر ناتوانی و معلولیت به د لایلی ازجمله روند رو به رشد سالمند ی (افزایش احتمال ابتلا به ناتوانی در این افراد) و تغییر الگوی بیماری ها (از واگیرد ار به غیرواگیرد ار)، بیشتر از گذشته مطرح بوده و به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است. بر این اساس دولت ها پاسخ گویی به نیازهای معلولان را در راستای بهبود عدالت و حذف نابرابری های اجتماعی و سلامتی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خود لحاظ کرده اند.قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب سال 1396) در حوزه معلولیت، توان بخشی و نیازهای گروه هدف و پیش بینی اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن آن در قوانین بودجه سنواتی ازجمله اقدامات مؤثر در رفع نیازهای افراد دارای ناتوانی در جامعه محسوب می شود.

عصر حاضر به دلیل افزایش چشمگیر تعداد مهاجران در سطح جهان در حوزه های داخلی و خارجی و همچنین تبعات و پیامدهای گسترده آن، «عصر مهاجرت» یا «شهر جهانی» نامگذاری شده است [1] ازسوی دیگر وسعت و گستردگی شتابان تأثیر این پدیده بر جوامع مبدأ و مقصد موجب شده است که در کانون توجه بسیاری از کشورهای مهاجر پذیر و مهاجرفرست قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران همواره پذیرای مهاجران از کشورهای متعددی ازجمله افغانستان و عراق بوده است. افزایش کمّی وکیفی مهاجرت اتباع خارجی به جمهوری اسلامی ایران نیازمند سیاستگذاری و مدیریت مناسب است. متأسفانه مدیریت متداخل، جزیره ای و موقتی در حوزه اتباع خارجی به دلایل متعدد ازجمله رویکردهای موقتی و کوتاه مدت، فقدان راهبرد مشخص و منسجم، خلأ ها و روزآمد نبودن قوانین و تداخل وظایف نهادهای درگیر موجب شده است که نه تنها ظرفیت های بالقوه موجود بالفعل نگردد، بلکه مشکلات و پیامدهایی برای کشور به همراه داشته باشد.

خط مشی کارا و اثربخش تابع رصد دقیق و همه جانبه مسائل، بهره مندی از ایده ها و نظرات ذینفعان و تحلیل های پیشینی مبتنی بر شواهد است. با توجه به اهمیت تصمیم گیری اثربخش در حکمرانی، دولت ها درصدد طراحی ساختاری هستند که به بتواند با تحلیل اطلاعات دقیق و جامع و در نظر گرفتن ابعاد مسئله، کارایی تصمیمات سیاسی را ارتقا بخشیده و از اخذ تصمیمات متناقض و ناهمسو جلوگیری به عمل آورند.طراحی چنین ساختاری در دهه های اخیر مورد توجه کشورهای بسیاری قرار گرفته است که از آن با عنوان "رصدخانه حکمرانی" یا "رصدخانه خط مشی" نام برده می شود. این نهادها علاوه بر ایجاد بستری برای هم افزایی بین ذینفعان درگیر در مسئله و بهره گیری از امکانات دانشی و اطلاعاتی آنان، شواهدی را تهیه می نمایند که تصمیم گیری های آتی را بهبود بخشیده و با اطلاع رسانی به شهروندان در زمینه خطمشی های اتخاذ شده، پاسخ گویی مقامات را نیز به همراه خواهند داشت.با توجه به رسالت مهم مجلس شورای اسلامی در زمینه قانونگذاری، می توان با طراحی و راه اندازی رصدخانه حکمرانی و خط مشی قوه مقننه، ضمن جمع آوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برای قانونگذاری و نظارت، به ارتقا (توسعه) حکمرانی نوین و هوشمند کمک نمود. همچنین، این نهاد می تواند بستری را برای مشارکت و همراهی شهروندان و خبرگان و تحقق حکمرانی مشارکتی فراهم آورد.از این رو، گزارش حاضر در نظر دارد تا با بررسی نمونه های موفق رصدخانه های خط مشی و حکمرانی در سرتاسر جهان، به بررسی کارکردهای اجرایی و عملیاتی این نهادها پرداخته و تحقق آن در مجلس شورای اسلامی را تسهیل نماید.

آثار منفی و مخرب مهاجرت های ناشی از جنگ در مبانی اقتصادی و اجتماعی نقاط درگیر جنگ در جهان باعث شده تا بررسی و جبران صوری آثار منفی حاصل از آن از جانب دولتمردان اجتناب ناپذیر قلمداد شود. پژوهش حاضر با اذعان به این مهم ضمن پرداختن به تشخیص و تبیین مساله تاریخی و تبعات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی را در سومار مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با روش اسنادی و کتابخانه ای اجرا گردیده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق بخش سومار از توابع شهرستان قصر شیرین در استان کرمانشاه بوده است که به لحاظ داشتن 85 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق جزء اولین نقاطی بوده که از جنگ صدمه دیده است و به رغم این مساله تاکنون فعالیت بازسازی در آن به اتمام نرسیده و ساکنین آن به موطن خویش بازنگشته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که از این منطقه با وجود قابلیت های عظیم طبیعی و کشاورزی تنها بهره برداری نظامی می شود و این امر به رغم افزایش درصد ضریب امنیتی، موجب کاهش ضریب اجتماعی گشته و به عنوان یک عامل مهم، عدم بازگشت مهاجران محسوب می شود. بنابراین نگاه ویژه دولت به این منطقه لازم و ضروری است تا بتواند زمینه بازگشت مهاجران را فراهم نماید

مطابق تبصره «5» قانون بودجه سال 1402 دولت می تواند تا سقف 187 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر نماید. همچنین مطابق بند الحاقی تبصره «16» بانک های دولتی می توانند تا سقف 50هزار ملیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند که تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت انجام می گیرد. جزء الحاقی بند «د» تبصره «19» نیز دولت را نسبت به تأدیه بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی مکلف می کند که اقدام مثبتی در راستای انضباط بخشی به بدهی های دولت است.با توجه به برآورد تقاضای اوراق در بازار پول و سرمایه می توان انتظار داشت در صورت در نظر گرفتن نرخ های بازده منعطف برای اوراق دولت، مسئله ای برای فروش اوراق بدهی قانون بودجه در سال آینده وجود نداشته باشد. البته این امر مشروط به عدم صدور مجوزهای خارج از بودجه برای انتشار اوراق است.یکی از ضروری ترین اقدامات مرتبط با مدیریت بدهی، مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیر اوراقی دولت در بودجه است. از مهم ترین مواردی که ذیل بودجه کل کشور در سال 1402 منجر به ایجاد بدهی های غیر سیال و غیر شفاف برای دولت و شرکت های دولتی خواهند شد، عدم تأدیه تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی و کم برآوردی برخی اقلام هزینه ای است.نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال1401 برابر 30/6 درصد بوده است.

در جدیدترین گزارشی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1400 تهیه شده میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM2/5 در بزرگسالان بالاتر از 30 سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور در طی سال 1400، 20837 نفر می باشد. نتایج نشان می دهد کل هزینه های مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به PM2/5 در کشور طی سال 1400 برابر 11/3 میلیارد دلار برآورد شده است که روش محاسبه آن ارزش عمر آماری بوده است. این آمار نشان از اهمیت و وخامت مسئله آلودگی هوا در شهرهای ایران دارد. برای حل این مسئله، قانون هوای پاک در سال 1396 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ گشت و در آن راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا پیش بینی شد. اما با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ این قانون کشور کماکان با مشکل آلودگی هوا دست به گریبان بوده و هر سال شهرهای جدیدی درگیر این معضل زیست محیطی می شوند. طبیعی است که با توجه به این حجم از خسارات و عوارض منفی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و اقتصاد کشور، اقدام عاجل برای باز شدن گره های موجود بر سر اجرای قانون هوای پاک امری ضروری است و باید اراده جدی در این خصوص وجود داشته باشد. در این گزارش ایرادات قانون هوای پاک به عنوان یکی از عوامل عدم اجرای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این قانون دارای 11 ایراد بوده و 17 ماده از 34 ماده آن باید اصلاح شوند. همچنین برای رفع خلأهای قانون هوای پاک حداقل 10 ماده دیگر باید به آن اضافه شود. با انجام این اصلاحات می توان امید داشت که کارایی قانون هوای پاک در کاهش آلودگی هوا بیشتر شده و گره های عدم اجرای آن باز شوند.