تحقق پیوست نگاری اجتماعی و فرهنگی نوعی تضمین برای عادلانه شدن اقدامات توسعه به ویژه در راستای منافع گروه های حاشیه ای و بی صدای جامعه به شمار می رود، اما غلبه تفکرات غیر اجتماعی بر تصمیم سازی و تصمیم گیری ازجمله مسائل و مشکلاتی است که فهم واقعی پدیده های اجتماعی را از ساحت حکمرانی اجتماعی دور کرده است. از آنجایی که نظام اجتماعی ماهیتی فرابخشی دارد؛ باید آن را به مثابه نظام جامع سیاستگذاری اجتماعی مدنظر قرار داد و قلمروهای نظام اجتماعی و فرهنگی از قابلیت لازم برای کنترل سیاست ها و برنامه های دیگر دستگاه ها و بخش های اقتصادی کشور برخوردار باشند. در این مسیر تحقق پیوست نگاری اجتماعی و فرهنگی را می توان به عنوان بستری برای جبران این نقیصه تلقی کرد که ماهیت فرابخشی بودن امر اجتماعی (ناظر بر تحقق سیاست های پیشگیرانه و کاهش شکاف طبقاتی) را نشان می دهد. در این راستا در چارچوب برنامه هفتم توسعه به عنوان مهم ترین گلوگاه سیاستی کشور، پیشنهاد می شود که خلأ ساختاری و نهادی مربوط به موضوع پیوست نگاری در ایران را در نظر گرفته شود و با تأسیس «ستاد ملی پیوست اجتماعی و فرهنگی» بتوان الزامات و بسترهای تحقق این امر مهم را فراهم آورد.

انقلاب اسلامی درشروع گام دوم خود و متناسب با اقتضائات قرن پانزدهم در آستانه تحول همه جانبه حکمرانی قرار دارد. تحولات دنیای جدید، عدم کفایت و ناکارآمدی مدل های مرسوم حکمرانی را بارز کرده است. در چنین نقطه عطفی همه امکان بالقوه و انرژی تحول ساز اگر با بصیرت و آگاهی و انسجام به سمت و سوی ساختن یک تصویر مطلوب واحد هدایت نشود، تحول کارآمد اتفاق نخواهد افتاد و در بسیاری حیطه ها نه تنها حکمرانی به رفع مسائل نزدیک نمی شود بلکه حتی ممکن است به قهقرا رانده شود. حکمرانی ای که بناست اسلامی تر، انسانی تر، مردمی تر، مشارکتی تر، متواضعانه تر و گفتگویی تر ، عادلانه تر و پاسخگوتر باشد.از همین رو رهبر معظم انقلاب بر «ضرورت توجه به آینده ی ترسیم شده و هدف گذاری شده برای ایران عزیز» تاکید کردند. (1400/08/26) همچنین ایشان به مساله هوش مصنوعی اشاره کردند و پیشنهاد کردند که این مساله باید مورد تکیه و توجه و تعمیق قرار گیرد چرا که در اداره آینده دنیا نقش دارد و در سخنرانی دیگری فرمودند « در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت نمی شود با همان شیوه های چهل سال قبل و با آن ابزارها امروز کار کرد» (14 خرداد 1402).تجارب جهانی از تلاش روزافزون برای استقرار رویکرد آینده نگر در کشورها حکایت دارد. بارزترین نمونه های آن در اتحادیه اروپا دیده می شود. تا جایی که ریاست اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه ماموریت خود تاکید ویژه بر «نشاندن آینده نگاری در قلب سیاستگذاری در اتحادیه اروپا» دارد . [1] ساز و کار آینده نگری در بسیاری کشورها ازقبیل فنلاند، آمریکا و آلمان و ... سالهاست در فرآیند تقنین آمیخته شده است. البته مدل ها و فرآیندها بسیار متفاوت و در حال تکامل هستند.در ساختار ملی آمریکا «شورای ملی علم و فناوری» و «اداره سیاست علم و فناوری» وظیفه اشراب آینده نگری و انسجام ظرفیت های آینده نگری را به عنوان نهادهای اصلی آینده پژوهی دنبال می کنند. فنلاند با تاسیس «کمیسیون آینده در مجلس » و ایجاد الزامات و تعهدات آینده نگری برای دولت که در دفتر ویژه آینده نگری واقع در نخست وزیری پیگیری می شود، سیستم خود را به سمت و سوی آینده نگری سوق داده است. تلاش های جدی حاکمیت در آلمان دهه 90 منجر به تشکیل هسته های آینده پژوهی در دولت و مجلس شد. هسته پیگیری این مهم در مجلس آلمان موسوم به واحد «تب» است و با همکاری اندیشکده ها و دولت عمل می کند. دفتر نخست وزیر فنلاند پیشگام در آینده نگاری است و از آن در اصلاحات آموزشی بهره می برد. دفتر نخست وزیر سنگاپور یک واحد مشخص به نام «مرکز آینده نگاری راهبردی» ایجاد کرده است که توسعه سناریو ملی را مدیریت می کند، محصولات دانشی تولید می کند، و عالی ترین رهبران کشور را دخیل می کند.ژاپن، کره و مالزی نهادهایی متمرکز را برای آینده نگاری علم و فناوری تأسیس کرده اند. مالزی از آینده پژوهی برای هدایت تحول بخش آموزش خود استفاده می کند. تقریباً تمامی روسای دانشگاه ها در این کشور در این فرایند مشارکت می کنند و دولت نیز برای مواجهه با انقلاب چهارم صنعتی از رویکردهای آینده پژوهانه بهره می برد. تایلند یک موسسه آینده پژوهی را تحت عنوان «آژانس نوآوری ملی » تاسیس کرده است که میزبان کنفرانس شبکه آینده پژوهان آسیا-اقیانوسیه در سال 2018 بود.مرکز پژوهش های مجلس، تجربیات کشورهای مختلف در زمینه آینده پژوهی در قوانین و سامانه های ملی مرور کرده است که تحت عنوان آینده پژوهی در برزیل، آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئد، فنلاند، دانمارک، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ژاپن، هند، ترکیه، مالزی، مصر و استرالیا در گزارش های مستقل بررسی کرده است و در یک کتاب تجمیع شده در سال 1397 به چاپ رسانده است [2] که نشان دهنده اهتمام جهانی به گنجاندن آینده در برنامه های رسمی و قوانین است.با توجه به این موارد وقت آن فرارسیده است که آینده نگری به شکل سیستماتیک در برنامه های رسمی و الزام آور کشور قرار گیرد و از مرحله مطالعه و توصیه، به مرحله نهادینه شدن در سیستم و اجرایی سازی برسد.