در اسفندماه سال 1401، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 12/8 و 11/2 درصدی مواجه شده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید رشد منفی 1/5 درصدی و شاخص فروش رشد مثبت 5/7 درصدی داشته است. در این ماه شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات اگرچه نسبت به ماه قبل به ترتیب 20/2 و 5/5 درصد کاهش یافته است، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 93/2 و 20/3 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه پس از رشد مثبت بهمن ماه در این ماه رشد منفی 9 و 13 درصدی داشته است. در اسفندماه سال 1401 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 7 درصدی را ثبت کرده است که بالاترین رشد ماهیانه پس از اردیبهشت ماه( حذف ارز ترجیحی) بوده است، همچنین رشد نقطه به نقطه در ادامه روند صعودی 2ماه اخیر با 7/3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 42/8 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اسفندماه سال 1401 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 0/4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 45/3 درصد افزایش را نشان می دهد.

در مرداد سال1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 6/1 و 0/7درصدی را تجربه کرده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب کاهش 8/5 و 11 درصدی داشته اند که تحت تأثیر محدودیت های تأمین برق صنایع و تعطیلات تابستانی کارخانه ها در مرداد ماه بوده است.در مرداد سال 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات افزایش 2/8 درصدی و شاخص فروش کاهش30/5 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 22/7 و 41/8 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 3/2 و 15 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 14/6 و 4/8 درصدی داشته است.در مرداد سال1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 1/9 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش 3/8 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 20/8 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در مردادماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 2/2 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 29/1 درصد افزایش را نشان می دهد.

لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب در جلسه مورخ 02/03/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد و با ایراداتی (ابهام و مغایرت با شرع) ازسوی این شورا مواجه شد. بر این اساس، جهت رفع این ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه مزبور به کمیسیون انرژی ارجاع گردید که در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون از حیث رفع ایرادات شورای محترم نگهبان می پردازیم. نظر به اصلاحات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون انرژی، به نظر می رسد ایرادات شرعی شورای نگهبان رفع شده و صرفاً ابهام درخصوص شرایط واگذاری باقی مانده است. ـ ایراد شرعی اول شورای نگهبان ناظر بر مشتمل بر ربا بودن حکم ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور، با تصریح بر اینکه اجرای ماده (32) مزبور صرفاً مشتمل بر پرداخت اصل وام (نه فرع وام) است، رفع شده است. ـ ایراد شرعی دوم شورای نگهبان نسبت به اطلاق واگذاری اموال درخصوص نظایر وقف (ازجمله وصیت)، با الحاق این عبارت رفع شده است که درخصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه، واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوطه انجام خواهد شد. ـ درخصوص ابهام شورای نگهبان، کمیسیون در مورد شرایط واگذاری، با تصریح بر اینکه انتقال مالکیت باید با رعایت قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب باشد، اقدام به رفع ابهام نموده است، لکن اصلاح صورت گرفته رافع ابهام شورای نگهبان به نظر نمی رسد، زیرا تبصره «5» ماده (4) قانون مزبور به مقررات ارجاع داده است و نیز موضوع حکم آن درخصوص مصوبه حاضر، منتفی است. درنتیجه پیشنهاد می شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس جهت رفع ابهام مزبور که نیازمند تدوین ضوابط و شرایط واگذاری توسط مجلس است، موضوع به کمیسیون اعاده شود.

سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

در اردیبهشت ماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 10 و 10/7 درصدی و نسبت به ماه قبل با رشد 21/8 و44/5 درصدی مواجه شده است که حاکی از افزایش در فعالیت های بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی مدت شرکت ها در فروردین ماه است.در این ماه شاخص تولید و فروش اکثر رشته فعالیت ها نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 38/2 و51/5درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 64/8 و 208/9 درصدی داشته است.در اردیبهشت ماه سال 1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 3/1 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به 20/2 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اردیبهشت ماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 3/7 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 38/8 درصد افزایش را نشان می دهد.

مطابق بند «ط» تبصره «1» قانون بودجه سال 1400 کل کشور «نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (30%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (10٪) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی» تعیین شده است. در سال 1401 مطابق جدول منابع و مصارف تبصره «14» قانون بودجه در ردیف 6 «نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی و نرخ گاز سوخت معادل 40 درصد خوراک گاز پتروشیمی ها و نرخ گاز سوخت صنایع سیمان 10 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها» تعیین شد.در این گزارش سعی شده است با مقایسه نرخ گذاری سوخت گاز صنایع در قوانین بودجه سال های 1400 و 1401 و همچنین مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و آیین نامه تبصره «14» مصوبه هیئت وزیران، ابهام های موجود در نحوه نرخ گذاری سوخت گاز صنایع احصا و بر این اساس ملاحظات مدنظر در این خصوص برای سال 1402 ارائه شود.