بن مایه اصلی در اجرای طرح «ساماندهی، تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش (آوپ)»، برآورد دقیق نیروی انسانی مورد نیاز آوپ است تا به واسطه این برآورد بتوان از قبل زمینه سازی مناسبی برای تربیت و جذب این نیروها در دانشگاه های فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی صورت پذیرد. این گزارش با ارائه شبیه سازی حوزه منابع انسانی آوپ، تلاش دارد تصمیم گیران را برای رسیدن به این مهم یاری نماید و میان نظرات آنها تفاهم و توافق ایجاد کند. این شبیه سازی می تواند تعداد مورد نیاز دانشجو - معلم و یا مهارت آموز را در سناریوهای مختلف برآورد نماید. در پایان گزارش، بهره گیری از مدل های مورد استفاده در آزمایشگاه های حکمرانی در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح پیشنهاد می شود.

یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت یک سیاست ، برنامه یا قانون ارزیابی نحوه اجرایی سازی میزان تحقق آن است. از این رو، گزارش پیش رو به ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395/11/10) در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف می پردازد. ابتدا به ارزیابی عملکرد مواد مرتبط با حوزه های دین، ارشاد اسلامی و اوقاف (مانند مواد ناظر بر نهاد مسجد، حوزه های علمیه، دستگاه های مربوط به امور قرآنی، نهاد وقف، دستگاه های متولّی امر نماز و حج و زیارت) در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه پرداخته شد و در ادامه با بررسی های کارشناسی و عملکرد دستگاه های مکلّف در متن مواد و گزارش های این دستگاه ها از عملکرد خود در زمینه های تکلیف شده، موانع تحقق مواد مورد بررسی، بیان شد. لازم به ذکر است که قانون برنامه ششم توسعه به صورت مشخص 4 ماده ناظر به حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف داشته که از این میان، 3 ماده در متن قانون برنامه ششم توسعه و یک ماده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بیان شده است. همچنین، با نگاهی کلی از بررسی میزان تطابق مواد قانون برنامه ششم توسعه با قوانین بودجه سنواتی، این نتیجه به دست می آید که دولت برای قوانین ذیل حوزه های مورد بحث، اگرچه اعتباراتی را پیش بینی نموده است و تا حدودی هم جهتی میان قوانین بودجه با قانون برنامه ششم توسعه دیده می شود، اما با این حال، عملکرد مطلوب ذیل اهداف مصوب در قانون برنامه، صورت نگرفته است. اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ضروری است که میزان تحقق مواد برنامه ششم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته و بر این اساس آسیب شناسی های لازم صورت گیرد و در نهایت بازنگری های لازم نسبت به مواد و برنامه های حوزه موردنظر صورت پذیرد تا در تدوین برنامه هفتم توسعه، خلأ های قانونی و اقدامات تکمیلی و ملاحظات برنامه ای لحاظ گردد.

قانونگذاری یکی از وظایف مهم و اساسی مجلس شورای اسلامی است. سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1398 چارچوب های اساسی این موضوع را در 17 بند مشخص کرده است. قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوانین و اسناد حقوقی که به فرآیند قانونگذاری در مجلس پرداخته است، بستر مهمی جهت اجرای سیاست های کلی به شمار می آید. به عبارت دیگر عمل به این سیاست ها در بخش هایی در گرو اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ این سیاست ها جهت اجرای آن طی برنامه بلندمدت اقدام به آسیب شناسی نظام قانونگذاری و قانون آیین نامه داخلی مجلس و ارائه راه حل کرده است. که در این قالب گزارش های متعدد و کتاب منتشر شده و خواهد شد. در این گزارش مروری بر آسیب های قانون آیین نامه داخلی به عنوان یک ابزار برای اداره و انجام وظایف نمایندگی خواهیم داشت.البته در این گزارش تنها به مواد مربوط به قانونگذاری پرداخته نشده است، بلکه از این فرصت استفاده شده و تمامی متن آئین نامه داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی و مداقه در آیین نامه و همچنین ترسیم فرایندهای موجود در آن به آسیب ها و نواقصی دست یافتیم و با تشکیل میزگرد از 18 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان کاربران نهایی آیین نامه و با به کارگیری روش دلفی تلاش شده است تا به آسیب های مورد اتفاق با نگاهی کل نگر در عین توجه به جزئیات دست یابیم.یافته های گزارش حاضر نشان می دهد که بیش از 90 درصد از مشارکت کنندگان، آیین نامه را نیازمند اصلاح می دانند و تمامی آنها این امر را امری اولویت دار برای مجلس شورای اسلامی تلقی می کنند.با مرور جامع و روشمند آیین نامه با نگاهی فرایندی ایرادهای آیین نامه احصا و در چهار دسته آسیب «عدم هدف جویی تسهیلگر»، «ابهام زایی»، «شکل جزیره ای» و «ضعف در فرایندها» دسته بندی شد. گزارش حاضر به بیان آسیب های مرتبط با هریک از آسیب ها پرداخته و از این گذار با تشریح و بیان نمونه هایی، به موشکافی و تدقیق در هریک می پردازد و با برشمردن مراحلی هشتگانه که راهنمایی برای دستیابی به آیین نامه ای در شأن نمایندگان مردم ایران است به پایان می رسد.