کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و... است. هرچند در حال حاضر ادعا می شود کارت های بازرگانی به صورت هوشمند بوده و قسمت عمده پروسه صدور آنها نیز الکترونیکی انجام می گیرد و این صدور هوشمند باعث جلوگیری از بروز برخی تخلفات شده است، اما متقاضیان از تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدور کارت و نیز دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند که می تواند یکی از دلایل افزایش انگیزه استفاده از کارت های بازرگانی به نام غیر و به تبع آن افزایش تخلفات تلقی شود. در حال حاضر شرایط فعلی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملاً موجب سوءاستفاده های زیادی شده است که نیاز است در شرایط صدور و کارکرد آن بازنگری شود.یکی از مهم ترین زیرساخت های لازم در این زمینه وجود شفافیت در زمینه فعالیت های تجاری و توسعه دولت الکترونیک است. با عنایت به لزوم تحقق دولت الکترونیک در ایران، به نظر می رسد راهکار حذف کارت بازرگانی در این راستا می تواند راهگشا باشد.

هدف اصلی این گزارش، بررسی زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی کشور با رویکرد آسیب شناسانه به منظور دستیابی به راهکارهای بهبود و ارتقای کیفی در این صنعت است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که «استفاده از پلتفرم های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان» به عنوان مهم‎ترین چالش حوزه طراحی، موجب افول کیفیت ذاتی خودرو شده است. از طرفی، «عدم وجود استانداردها و جامعیت دستورالعمل های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی» و «عدم وجود دستورالعمل های مشخص تحت نظارت قاطع» و همچنین «صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت» به ترتیب ازجمله مهم‎ترین چالش های حوزه تأمین قطعات و حوزه مونتاژ هستند. همچنین ازجمله مهم ترین چالش های حوزه فروش و خدمات پس از فروش می توان به «عدم نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل های موجود» و «عدم توانایی در پیش بینی نیازهای مشتری» اشاره کرد. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که ارتباط مالی مستقیم بین شرکت های بازرسی و شرکت خودروساز نیز از چالش های اساسی حوزه نظارت در این صنعت است. از طرفی، نتایج این مطالعه نشان می دهد از عوامل پنجگانه شکل دهنده کیفیت در صنعت خودرو، مرحله نخست زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی کشور، یعنی مرحله طراحی که سطح کیفیت ذاتی خودرو را نشان می دهد با ضعف جدی مواجه است.

لایحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل»، مشتمل بر 21 ماده در تاریخ 1401/7/24 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. هدف از ارائه این لایحه، وجود خلأها و ضعف قوانین موجود در نحوه واگذاری مسئولیت ها به دستگاه های متولی و اشخاص و همچنین عدم ضمانت های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین عنوان شده است. به دنبال وقوع بارش های سیل آسا در سال های اخیر و وارد شدن خسارات فراوان در مناطق مختلف کشور و همچنین با توجه به فرابخشی بودن مدیریت سیلاب، نیاز به قانون مشخص و جامع که در آن وظایف دستگاه های متولی به روشنی مشخص و تعریف شده باشد و همچنین توجه به اسناد (ملی و استانی) آمایش سرزمین و لحاظ نمودن رویکرد آمایش سرزمین در حفاظت و بهره برداری از رودخانه و سیلاب، ، امری ضروری به نظر می رسد. محورهای اصلی این لایحه اتخاذ تدابیر لازم و تقویت هماهنگی بین دستگا هی در حفاظت و بهره برداری از اراضی بستر و حریم رودخانه ها، ایجاد پشتوانه قانونی برای صدور سند برای عرصه اراضی بستر رودخانه ها به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از توسعه تصرفات و ساخت و ساز در این اراضی، نظام بخشی به نحوه آزادسازی تصرفات مزاحم عبور ایمن سیلاب واقع در اراضی بستر و حریم رودخانه ها با جلب مشارکت بخش قضایی و ایجاد پشتوانه های صریح قانونی برای برخورد با متخلفین و جبران خسارات وارده به منابع آب و اشخاص و اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور پیشگیری، کنترل و مدیریت سیل و جبران خسارت های وارده ناشی از آن است. با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در رابطه با محتوای مواد و ارائه پیشنهادات اصلاحی و همچنین انطباق مواد لایحه با قوانین موجود و همچنین با توجه به اینکه درحال حاضر صرفاً قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مصوب 1348 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 ازجمله قوانین اصلی کشور در این زمینه محسوب می شوند تصویب این لایحه پس از اصلاحات و رفع ایرادهای موجود پیشنهاد می شود.

لایحه اصلاح ماده (124) قانون کار با هدف جذب هدفمند سرمایه های خارجی و سوق دادن سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در زمینه های تولیدی، رونق بخشیدن به تولید در کشور، ایجاد اشتغال برای نیروی کار داخلی، امکان نظارت بر نحوه اشتغال و فعالیت اتباع مذکور در کشور و جلوگیری از تبعات حاصل از اشتغال غیرمجاز آنها بنابه پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب یک ماده واحده به شرح زیر ارائه شده است: ماده واحده: در ماده (124) قانون کار – مصوب 1369 - عبارت یک سال به عبارت سه سال اصلاح می شود. در مقدمه توجیهی طرح آمده است که «به دلیل عدم امکان صدور مجوز اشتغال با اعتبار بیش از یک سال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اتباع خارجی، بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان مؤثر اقتصادی خارجی از دریافت مجوز اشتغال امتناع ورزیده و صرفاً با در دست داشتن پروانه اقامت اقدام به اشتغال در کشور می نمایند و این امر ضمن مغایرت با سیاست های جذب سرمایه خارجی و برنامه های دولت، موجب افزایش میزان اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و دشواری در ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها و ارائه خدمات بیمه ای می‏گردد». در این گزارش به همراه بررسی وضعیت اشتغال اتباع خارجی در کشور، لایحه مذکور بررسی و درباره آن اظهارنظر می شود.

مطابق با سیاست های کلی سلامت ابلاغ مقام معظم رهبری در سال 1393 و اصل «29» قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی حقی همگانی بیان شده و دستیابی به این مهم نیازمند تعیین چشم انداز دقیق، تبیین اولویت ها و شاخص های مربوط به حوزه سلامت به خصوص حوزه دارو است. در لایحه برنامه توسعه هفتم 4 ماده و 8 حکم به حوزه دارو اشاره داشته است. در قوانین برنامه های توسعه اول تا چهارم در حوزه دارو بیشتر به موضوعات یارانه دارو، تسهیل صدور مجوز تأسیس داروخانه ها، ارائه تسهیلات به منظور تأمین داروهای مورد نیاز مناطق کم برخوردار کشور، گسترش تولید داخل، تسهیل فرایندهای گمرکی، صادرات و واردات دارو، ارائه الگوی مطلوب مصرف در حوزه دارو، تضمین کیفیت داروها و تدوین فهرست داروهای مجاز، توجه شده است. در قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه علاوه بر اشاره به موضوع هدفمندی یارانه، به موضوعات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، سطح بندی خدمات دارویی مطابق با طرح ژنریک، تبیین و به روز رسانی فهرست رسمی دارویی ایران، توسعه حمایت بیمه ای از داروهای ژنریک، توسعه طب سنتی، حمایت از تولید داخل و ارائه تمهیدات به منظور صادرات اشاره شده و در لایحه برنامه توسعه هفتم نیز به نظارت بر توزیع و تهیه فهرست داروهای سنتی و گیاهی کشور، ایجاد ذخیره راهبردی با کیفیت در حوزه دارو، تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت در حوزه دارو تجهیزات پزشکی، صادرات دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی، تعیین تعرفه خدمات دارویی اشاره شده است.

طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/07/1400 به تصویب رسید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 12/08/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ایراداتی مواجه شد. در ادامه به بررسی ایرادات شورای نگهبان و چگونگی مرتفع نمودن آن خواهیم پرداخت.

استقرار نظام صنفی هنرمندان از مطالباتی است که هر از گاهی مطرح میشود. در حال حاضر سه نهاد با عنوان «خانه» (خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی) و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 59 تشکل هنری را دربردارند. خارج از آنها تشکلهای دیگری هستند که از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفتهاند. برخی ملاحظات قانونی و حرفهای، ایجاد تشکل واحد صنفی برای هنر را بلاوجه کرده است. مطابق تعاریف قانونی موجود از صنف و صنفی بودن، فعالیتهای هنری بنا به دلایلی چون، نداشتن محل؛ مالکیتهای چندگانه و چندبُعدی؛ نبود روابط مرسوم کاری میان هنرمندان؛ ابتناء شغل هنری بر هنرمند و دشواری پذیرش الزامات ناشی از رعایت ضوابط مقاولهنامهها و ترتیبات سازمان بینالمللی کار، ذیل این تعاریف قرار نمیگیرند. کم بودن اشتراکات حرفهای میان اصناف هنری، تجمیع نامناسب فعالان در سطوح مختلف در تشکل صنفی، پراکندگی نامتقارن هنرمندان در سطح کشور و تمرکز اکثریت آنها در شهرهای بزرگ و امکان و توان اندک اصناف هنری برای پذیرش مسئولیت صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر آن، ازجمله موانع حرفهای به شمار میآیند. لذا با توجه به الزاماتی چون، ارائه تعریف واحد از شغل هنری، توجه متوازن به تکالیف و حقوق مربوط به هنرمندان و تقویت حرفهایگرایی در فعالیتهای هنری، مقتضی است در نیازهای معیشتی هنرمندان به تقویت و حمایت از صندوق اعتباری هنر توجه کرد اما با توجه به تنوع رشتهها و آثار هنری تعدد تشکلها و انجمنهای صنفی موجود را باید پذیرفت و مورد حمایت قرار داد.

مطابق تبصره «5» قانون بودجه سال 1402 دولت می تواند تا سقف 187 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر نماید. همچنین مطابق بند الحاقی تبصره «16» بانک های دولتی می توانند تا سقف 50هزار ملیارد تومان اوراق مالی منتشر کنند که تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط دولت انجام می گیرد. جزء الحاقی بند «د» تبصره «19» نیز دولت را نسبت به تأدیه بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی مکلف می کند که اقدام مثبتی در راستای انضباط بخشی به بدهی های دولت است.با توجه به برآورد تقاضای اوراق در بازار پول و سرمایه می توان انتظار داشت در صورت در نظر گرفتن نرخ های بازده منعطف برای اوراق دولت، مسئله ای برای فروش اوراق بدهی قانون بودجه در سال آینده وجود نداشته باشد. البته این امر مشروط به عدم صدور مجوزهای خارج از بودجه برای انتشار اوراق است.یکی از ضروری ترین اقدامات مرتبط با مدیریت بدهی، مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیر اوراقی دولت در بودجه است. از مهم ترین مواردی که ذیل بودجه کل کشور در سال 1402 منجر به ایجاد بدهی های غیر سیال و غیر شفاف برای دولت و شرکت های دولتی خواهند شد، عدم تأدیه تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی و کم برآوردی برخی اقلام هزینه ای است.نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال1401 برابر 30/6 درصد بوده است.

از دهه 80 دلایلی همچون گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی بین المللی، کاهش منابع مالی و بروز مسئله صندلی های خالی و افزایش تقاضای نسل جدید افغانستانی های مقیم ایران برای ورود به دانشگاه ها باعث شد تا جذب دانشجوی بین المللی به یک گزینه مطلوب برای نظام آموزش عالی و بخشی مهم از قدرت نرم ایران تبدیل شود. در کنار این ظرفیت به وجود آمده، قانونگذار در ماده (35) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380/11/27 و دیگر مصوبات قانونی و سیاستی اجازه جذب دانشجوی خارجی را به دستگاه های متولی داد. بااین حال تعداد دانشجویان بین المللی در ایران تا پایان دهه 80 به 2 هزار نفر نرسید. در دهه 90 با تصویب نقشه جامع علمی کشور (1389) و قوانین برنامه پنجم (1394-1390) و ششم توسعه (1400-1396) و سند جامع روابط علمی بین المللی (1396) و گسترش فعالیت جامعه المصطفی العالمیه و دانشگاه آزاد اسلامی، تعداد دانشجویان بین المللی به میزان قابل توجهی افزایش یافت، به نحوی که براساس گزارش سازمان امور دانشجویان در سال 1400 به حدود 130 هزار نفر رسید. گرچه مسئولان سازمان امور دانشجویان ظرفیت فعلی جذب نظام آموزش عالی ایران را تا 250 هزار دانشجوی بین المللی هم اعلام می کنند؛ اما با وجود تأکید بر کمّیت، به کیفیت آموزشی، پژوهشی، رفاهی و فرهنگی این دانشجویان توجه چندانی نشده و از همین منظر آسیب هایی متوجه نظام آموزش عالی کشور شده است. در این زمینه نتایج بررسی ها نشان می دهد که مهم ترین موانع جذب و پذیرش دانشجویان بین المللی مستعد به ایران موضوعاتی همچون مسائل کنسولی و اقامتی، دیوان سالاری زیاد، عدم اطلاع رسانی و مسائل آموزشی است. برای رفع این موانع، پیشنهادهایی از قبیل گسترش دوره های تحصیلی بین رشته ای، تسهیل روند صدور روادید ورود اولیه و روادید عبور و مرور مکرر، شرایط اقامتی و اجازه اشتغال نخبگان غیر ایرانی، آموزش کارمندان دانشگاه، گسترش تعاملات علمی و فرهنگی با دانشگاه های کشورهای همسایه، اصلاح نظام سنجش متقاضیان بورسیه و ایجاد مشوق برای تحصیل به زبان فارسی برای غیر ایرانی ها ارائه شد.

بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز آموزش مدیریت دولتی را مکلف به طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت نموده است. این در حالی است که هر چند بهبود نظارت بر دوره های آموزشی و صدور گواهینامه های آن از طریق سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت فی نفسه اقدامی مطلوب و شایسته تحسین ارزیابی می شود، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد منع قانونی به منظور اجرایی سازی حکم پیشنهاد شده در این بند وجود نداشته و دولت محترم می تواند محتوای حکم مذکور را به تصویب هیات وزیران رسانده و بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی، آن را اجرا نماید. براین اساس با توجه به ماهیت قوانین برنامه های توسعه، به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی در افق پنج سال پیش روی کشور و ضرورت درج احکام اولویت دار در این سند مهم سیاستی، به نظر می رسد ضرورتی مبنی بر درج این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. همچنین فارغ از عدم اولویت درج این حکم در برنامه هفتم توسعه و با فرض پذیرش کلیت آن، حکم پیشنهاد شده از جهات گوناگونی نظیر ایجاد ناهماهنگی در وظایف سازمان اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و ابهام در برخی عبارات استفاده شده در متن آن، واجد ایراد و نیازمند اصلاح است. براین اساس در گزارش حاضر متن پیشنهادی جایگزین بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده تا در صورت اصرار قانون گذار مبنی بر تصویب بند یادشده مورد استفاده قرار گیرد.