تحقیق حاضر تلاشی است در راستای تعیین وضعیت قانونی و شرعی استفاده از تکنیک های باروری کمکی در امر تولیدمثل انسانی. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که قانونگذار ایرانی تا کنون مقررات ویژه ای به منظور تعیین موارد جواز و ممنوع بهره برداری از تکنیک های مزبور تدوین ننموده است. پاسخگویی به مسایل موضوع بحث بر اساس اصول حقوقی و منابع ثانوی بدلیل وجود دیدگاه ها و آرا متفاوت فیمابین فقیهان دشوار بوده و همین امر ضرورت دخالت قانونگذار را مبرهن می سازد. با وجود این مطالعه مزبور نشان میدهد که علیرغم مخالفت پاره ای از فقیهان و صاحبان افتاء دلایل استنادی به لحاظ نظری برای اثبات مدعا ناکافی بوده و کلیه فروض موضوع بررسی علی الاصول فاقد منع شرعی است. اما از آنجا که بکارگیری روشهای مزبور، بویژه در خصوص استفاده از اسپرم مرد بیگانه, بازتاب های اجتماعی, عاطفی و روانی متفاوتی میان خانواده ها، اصناف و گروه های متفاوت اجتماعی، بویژه در محیطهای بسته و همچنین مسایل حقوقی موجود دشوار و بعضا غیر ممکن است، لذا توصیه می شود مراکز درمانی از استعمال اجزا ژنتیکی غیر به منظور بارور نمودن زنان خودداری نمایند. قانونگذار هم مادامی که راه حل های مناسبی برای پاسخگویی به پرسشهای حقوقی ناشی از این فروض پیش بینی نکرده از تجویز آنها خودداری ورزد.