هرچند بررسی سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه های توسعه پنج ساله در کشور بیانگر رشد توجه به این مقوله به ویژه در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه بوده است؛ اما ارزیابی شاخص های عملکرد محیط زیستی در ایران بیانگر وضعیت نامناسب در برخی شاخص هاست. بررسی لایحه برنامه هفتم نشان می دهد که این برنامه فاقد سرفصل مجزایی پیرامون محیط زیست است. البته در فصل های مختلفی نظیر اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و نظام مدیریت یکپارچه منابع آب به صورت مستقیم و غیر مستقیم به موضوع محیط زیست پرداخته شده است. در مجموع مطابق بررسی صورت گرفته 15 ماده مرتبط با موضوع محیط زیست در این لایحه وجود دارد که متأسفانه در برخی از احکام این برنامه عقب گرد نسبت به برنامه های توسعه گذشته اتفاق افتاده است. نبود رویکرد مسئله محوری در تدوین برنامه هفتم توسعه، کلی گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخش های مختلف توسعه ای کشور، بی توجهی به توازن و پایداری زیست بوم، کم توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست و همچنین فقدان ضمانت اجرایی ازجمله چالش های اصلی است که در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه به چشم می خورد. در گزارش حاضر سعی شده است ضمن بررسی ماده های مرتبط با محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و اصلاحات پیشنهادی درخصوص هر یک از ماده ها، توضیحات تکمیلی ارائه شود. علاوه بر این براساس شناسایی مسائل و چالش های اصلی حوزه محیط زیست، برخی بندهای پیشنهادی جهت تقویت احکام حوزه محیط زیست ارائه شده است.

بحران مسکن در ایران وجوه اجتماعی پنهان و ناکاویده بسیاری دارد. به دلیل «گسیختگی سیاستی»، تمهیدات و اقدامات دولت ها بیش از آنکه در راستای تأمین فراگیر و همه شمول و عدالت محور و نیز کاهش نابرابری های اجتماعی باشد، به نحوی نظام مند بر نابرابری های اجتماعی و فقر چندبُعدی شهری افزوده است. مسئله صرفاً عقب نشینی دولت ها از تأمین مسکن برای همه شهروندان نیست، بلکه مسئله مهم تر این است که دولت ها در خلال این عقب نشینی، به ظهور و تکوین نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری کمک کرده اند که مستمراً دست درکار گسترش اعیان نشین سازی، جابه جایی اجباری، بی خانمانی، طرد و محرومیت و جداسازی های اجتماعی شده اند و بر این اساس، بر ضرب آهنگ تعمیق نابرابری های اجتماعی- مسکونی و فقر شهری می افزایند. بنیان نقش آفرینی نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری نظام حقوقی است که تعریف گسترده ای از «حقوق مالکانه » را تأمین و تمهید کرده و برمبنای آن، میان حقوق مالکانه مالک نشینان و افراد چندمسکنی «تفاوت گذاری حقوقی» در راستای استیفای «حق دسترسی به مسکن» مصرحه اصل سی ویکم قانون اساسی گذاشته نمی شود. برمبنای این عدم تفاوت گذاری، در خلال تهیه و اجرای طرح های شهری «حقوق مالکانه جدیدی به مالکان موجود» اعطا می شود و این امر بدون هیچ گونه محدودیتی در زمینه استفاده های اجتماعی-مسکونی از آنها صورت می گیرد. به بیان دیگر، نوعی «تبعیض مسکونی ساختاری» میان دارندگان دارایی های مسکونی و نابرخورداران از آن روا داشته می شود که نقش قانون و دولت ها در آن پُررنگ است. در چنین بستری، دولت ها با خلقِ «حقوق مالکانه» ناموجه در شهرهای کشور، هم به تعمیق نابرابری های اجتماعی- فضایی-مسکونیِ نسلی- بین نسلی دامن می زنند و هم خود را گرفتار «بحران کنترل ناپذیری موجودی مسکن» (کاهش فزاینده کنترل نظام حکمرانی بر موجودی مسکن کشور) می یابند.