بررسی برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در کشور ما به سرمایه اجتماعی توجه مناسبی نشده است. در سه برنامه نخست توسعه، رویکردی اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامه ها نیست. از برنامه چهارم به بعد، سرمایه اجتماعی به برنامه های توسعه راه یافت. در قانون برنامه چهارم مؤلفه های ساختاری، شناختی و ارتباطی در تعادل بودند و به هر سه مؤلفه توجه شده بود. در قانون برنامه پنجم توسعه احکام مرتبط با انسجام ملی در متن قانون بیش از همه برجسته شده بود. در قانون برنامه ششم، تقویت ساختارهای تولید سرمایه اجتماعی محل توجه قرار گرفت و سازمان های مردم نهاد جایگاه ویژه ای داشتند.پیشنهاد می شود در قانون برنامه هفتم، به صورت متعادل به همۀ مؤلفه های سرمایه اجتماعی توجه شود. تقویت مشارکت اجتماعی از طریق توجه به گروه های جهادی در برنامه هفتم و واگذاری نقش هایی به آنها مهم است. همچنین، ارتقای شفافیت عمومی و موظف کردن دولت به تولید آمار و انتشار عمومی آن به تقویت سرمایه اجتماعی منجر می شود. درنهایت، پیشنهاد می شود شاخص هایی «سنجش پذیر، بی ابهام، قابل حصول، مرتبط، آسان یاب و در محدوده زمانی» برای سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم درج شود که براساس آن، ارتقا یا احیاناً زوال سرمایه اجتماعی به خوبی پایش شود.

حوزه اجتماعی در ایران، چه به لحاظ تبار تاریخی و چه از منظر سنت های دینی از اهمیتی ویژه نسبت به حوزه های دیگر برخوردار بوده است. با وجود این، از زمان تکوین دولت شبه مدرن در ایران، فقدان رویکرد جامع به امر توسعه و سیطره تدریجی خوانش هایی از حکمرانی که دولت محور و جامعه گریز تعریف شده اند، موجب از رونق افتادن امر اجتماعی و برهم خوردن منطق زیست تاریخی جامعه ایران شده است. به این ترتیب حوزه اجتماعی، عرصه مداخلات بی قاعده سایر حوزه ها قرار گرفته و به تدریج از منطق خودپیش برنده خود تهی شد؛ امری که بستری مساعد برای شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی را فراهم آورد، به طوری که آحاد مردم و نظام حکمرانی را به چالش کشیده است.بر این اساس در گزارش مذکور ابتدا به تنقیح مفهومی امر اجتماعی و تفکیک آن از سایر حوزه ها پرداخته و سپس با نقد نظریه هایی چون «تقسیم معرفت» و رویکرد «فردگرایی روش شناختی»، مهم ترین علل نظری و رویکردی که به طرد امر اجتماعی از حوزه نظری و به حاشیه راندن آن از موضع سیاستگذاری می انجامد، اشاره شده و درنهایت به منظور ارتقای نظام حکمرانی اجتماعی، به ضرورت اصلاح ترکیب اعضای ستاد تدوین مهم ترین اسناد بالادستی کشور، الزام تمام اسناد بالادستی کشور به داشتن پیوست های اجتماعی در مرحله تنظیم و اجرای آن اسناد، بازنگری در طرح های آمایش سرزمینی به منظور درک مهم ترین فرصت های بالقوه اجتماعی و فهم مهم ترین آسیب های اجتماعی، در دستور کار قرار دادن برنامه ای جامع به منظور اصلاح برخی قوانین بالادستی چون قانون کار و قانون نظام صنفی کشور به منظور افزایش مشارکت پذیری در این قوانین و تدوین قانون تشکل های اجتماعی به منظور سامانمند کردن فعالیت های اجتماعی، اشاره شده است.

گزارش پیش رو ضمن آسیب شناسی فرایند نظام حکمرانی در حوزه مشاوره ازدواج و خانواده، شاخص ها و کارکردهای مورد نظر و ساختارهایی را که بتوانند در نقش متولی فرایند تنظیم گری به ایفای نقش بپردازند، با استفاده از مصاحبه با خبرگان در حوزه مشاوره و روان شناسی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج به دست آمده در راستای استفاده از ظرفیت مشاوران و روان شناسان در جهت تحکیم و پایداری نهاد خانواده، فعالیت و خدمات این حوزه برای آنکه پاسخگوی نیاز جامعه باشد و موجبات رشد افراد را فراهم آورد، به نهاد تنظیم گری نیاز است که باید کارکردهایی همچون بازنگری الگوی اعتباربخشی و صلاحیت سنجی در کنار سامان دهی نظام مجوزدهی در راستای هماهنگی میان نهادهای مجوزدهنده را دارا باشد. لذا با استناد به یافته های پژوهش 6 ساختار از جمله: 1. بازسازی موقعیت موجود با مرکزیت ستاد ملی زن و خانواده، 2. تشکیل وزارت خانواده، 3. وزارت بهداشت متولی سلامت روان در کشور، 4. سازمان بهزیستی متولی مباحث روانشناختی در کشور، 5. استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، 6. تشکیل سازمان ملی سلامت روان، برای نهاد متولی از میان مصاحبه با خبرگان احصا شد و در رتبه بندی که در مرحله بعد، همان افراد انجام دادند، تشکیل وزارت خانواده در اولویت اول قرار گرفت زیرا از نظر آنان وزارتخانه از قابلیت هماهنگی، امکان ارزیابی، نظارت و پاسخگویی بیشتری برخوردار است.