قانونگذار در زمان تدوین و تصویب قوانین سعی میکند با به کارگیری صحیح کلمات و جملات، مقصود خود را به صورت صریح و روشن بیان کند. این امر بدین منظور صورت میپذیرد که تمام مفاد و قواعد مدنظر قانونگذار بر همه مصادیق و موارد صدق کند و مواردی که مدنظر قانونگذار نبوده از شمول قواعد قانونی خارج شود. با این وجود، در برخی موارد قانون از وضوح و شفافیت لازم برخوردار نبوده و به دلیل اجمال، ابهام و ناقص بودن، قانون نسبت به بعضی مصادیق ساکت یا فاقد پیشبینی لازم است. در این حالت است که تفسیر از قانون موضوعیت پیدا میکند (گلدوزیان، 1377: 95). باید مدنظر داشت که هیچ قانونگذاری نمیتواند همه قیود و شرایط و حالتهای مرتبط با احکام و موضوع های قانونی را پیشبینی و در وضع قانون لحاظ کند. از طرف دیگر کلی بودن قوانین و همچنین خطاپذیری انسان، بر ابهام قانون میافزاید. محدودیتهای قانونگذاری و همچنین عدم احاطه قانونگذار به تمام مسائل مورد تقنین، به سکوت قانون در بسیاری از موارد منجر می شود، زمینه ساز طرح شدن هرمونتیک حقوقی (روش شناسی علم حقوق) که ناظر به قوانین و سیاستهای کلی اعلام شده ازسوی قانونگذار است، در اواخر قرن بیستم شد (بابایی مهر، 1388: 168). ازاین رو تفسیر صحیح قوانین، دارای اهمیت و کارکرد فراوانی در علم حقوق است. تفسیر صحیح از قوانین در حوزه قوانین مالیاتی نیز مطرح میشود. در بسیاری از کشورها، تفسیر قوانین مالیاتی از همان اصول کلی و عام تفسیر سایر قوانین پیروی میکنند (Harris, 2010: 29)؛ اما با این وجود نمیتوان از جنبه های خاص حقوق مالیاتی و تفسیر منشعب از آن چشم پوشی کرد. قوانین مالیاتی با عنایت به مبانی و جنبه های اقتصادی آن میتواند دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود باشد. شناخت صحیح اصول و ضوابط تفسیر قوانین مالیاتی، با عنایت به اقتضائات این حوزه، کمک شایانی در بهبود نظام مالیاتی چه از حیث درآمدی و تنظیم گری نظام مالیاتی و چه از حیث تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد. ازاین رو این پژوهش درصدد بازشناسی و بیان اصول و ضوابطی است که باید در تفسیر قوانین مالیاتی مدنظر قرار گیرد تا از تضییع حقوق دولت و مردم جلوگیری شود. در این پژوهش سعی شده در دو بخش اصول و ضوابط تفسیر قوانین مالیاتی مورد بررسی قرار گیرند.