طی نیم قرن گذشته با کاهش میزان مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی از یکسو و رسیدن میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی، مهاجرت های داخلی به عنوان یکی از تعیین کننده های مهم تغییرات جمعیتی در تقسیم بندی های استانی و شهرستانی شناخته می شود. پژوهش حاضر بر این است تا با استفاده از تحلیل ثانویه داده های مهاجرت داخلی و شناسایی روند تغییرات آن، برنامه ریزان کشوری را برای سیاست های منطقه ای در این خصوص، یاری دهد. یافته های تحقیق نشان داد طی 3دهه اخیر، سالیانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل مرزهای کشور جابه جا شده اند. مهاجرت عمدتاً از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته اتفاق افتاده است. در دهه های گذشته، بر نسبت مهاجرت های شهر به شهر اضافه شده و از نسبت مهاجرت های روستا به روستا کاسته شده است. مهاجرت روستا به شهر نیز با کاهش مداوم روبرو بوده است. مهاجرت ها در دامنه سنی 20 تا 34 سالگی اتفاق افتاده و نسبت جنسی مهاجران بیشتر از نسبت مشابه در جمعیت کل بوده است. با کاسته شدن از نسبت مهاجرت های درون استانی و در مقابل افزایش مهاجرت بین استانی، از نقش فاصله در مهاجرت کاسته شده است. ازسویی مهاجرت های طول عمر نیز طی سال های 1395-1365 افزایش یافته و نسبت این افزایش در جمعیت های شهری بیشتر از روستایی بوده است. کاهش نابرابری های منطقه ای، اعمال برنامه های مناسب اشتغال زایی در مناطق مهاجرفرست، راهکارهای حمایتی برای تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و رفاهی افراد آسیب پذیر در مناطق روستایی و شهری از راهکارهای سیاستی پیشنهادی می باشند.

با بررسی وضعیت طرح های تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) و اعتبارات آنها در دوران برنامه ششم توسعه، انحراف عملکرد از اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم آشکار می شود. رسیدن نسبت اعتبارات عمرانی از کل مصارف بودجه عمومی به 23 درصد و افزایش سهم اعتبارات عمرانی استانی از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه تا 30 درصد از جمله اهداف محقق نشده قانون برنامه ششم توسعه است. از سوی دیگر، افزایش سهم اعتبارات ردیف های متفرقه از مجموع بودجه عمرانی کشور، حجم بالای طرح های نیمه تمام ملی و استانی، و رسیدن عمر متوسط طرح های عمرانی ملی به بیش از 16 سال، این ضرورت را آشکار می سازد که در برنامه هفتم توسعه، نیاز جدی به مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت وجود دارد.لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل سوم (اصلاح ساختار بودجه) و در احکام 19 تا 23 به موضوع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پرداخته است. این گزارش، ضمن بررسی وضعیت این طرح ها در دوران برنامه ششم توسعه و در آستانه ورود به برنامه هفتم، نقدها و پیشنهادهایی را ناظر به احکام یاد شده ارائه کرده است. رویکرد اصلی در ارائه این پیشنهادها عبارتند از:1. تقویت نظام اولویت بندی و غربالگری طرح های عمرانی،2. ارتقای کیفیت فرایندهای تعریف طرح های عمرانی جدید،3. ایجاد فضای شفاف، رقابتی و منصفانه جهت مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد طرح های عمرانی دولت بوده است. خلاصه پیشنهادهای کارشناسی در بخش بعدی (خلاصه مدیریتی) قابل مشاهده بوده و دلایل توجیهی آنها نیز در متن گزارش آمده است.

در جدیدترین گزارشی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1400 تهیه شده میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM2/5 در بزرگسالان بالاتر از 30 سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور در طی سال 1400، 20837 نفر می باشد. نتایج نشان می دهد کل هزینه های مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به PM2/5 در کشور طی سال 1400 برابر 11/3 میلیارد دلار برآورد شده است که روش محاسبه آن ارزش عمر آماری بوده است. این آمار نشان از اهمیت و وخامت مسئله آلودگی هوا در شهرهای ایران دارد. برای حل این مسئله، قانون هوای پاک در سال 1396 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ گشت و در آن راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا پیش بینی شد. اما با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ این قانون کشور کماکان با مشکل آلودگی هوا دست به گریبان بوده و هر سال شهرهای جدیدی درگیر این معضل زیست محیطی می شوند. طبیعی است که با توجه به این حجم از خسارات و عوارض منفی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و اقتصاد کشور، اقدام عاجل برای باز شدن گره های موجود بر سر اجرای قانون هوای پاک امری ضروری است و باید اراده جدی در این خصوص وجود داشته باشد. در این گزارش ایرادات قانون هوای پاک به عنوان یکی از عوامل عدم اجرای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این قانون دارای 11 ایراد بوده و 17 ماده از 34 ماده آن باید اصلاح شوند. همچنین برای رفع خلأهای قانون هوای پاک حداقل 10 ماده دیگر باید به آن اضافه شود. با انجام این اصلاحات می توان امید داشت که کارایی قانون هوای پاک در کاهش آلودگی هوا بیشتر شده و گره های عدم اجرای آن باز شوند.