کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» می باشد اشاره نمود.این گونه معاهدات می­توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه­های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام­های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می­آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ­تر شدن همکاری­های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می­شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می­گردد. مطابق با آنچه در متن گزارش بیان شده است تصویب معاهده با لحاظ اصلاحاتی که در گزارش بیان گردیده است به ویژه درج تبصره ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها همان طور که پیشتر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است. افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای است. به منظور کاهش نگاه سرمایه ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد ازجمله این اقدامات می توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس انداز خانوار در قالب سرمایه گذاری در طرح های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه ای و غیر مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد. افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان پذیر است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین تر و امکان واردات بیشتر با مصارف ارزی ثابت به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر مطرح شد. ابتدا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودرو سواری از مصوبه مذکور حذف شد. مجدداً این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401» در تاریخ1402/02/11 که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد در حال پیگیری است. ... .

به رغم برخی پیشرفت های ناشی از فعالیت‏ های جهادی در عرصه های فقرزدایی و محرومیت زدایی، هنوز فقر و محرومیت از مناطق روستایی و عشایری برچیده نشده و ظرفیت‏ های تولید در این مناطق به شکوفایی لازم نرسیده است. کشور در حال حاضر برخلاف دوران حیات نهاد جهاد سازندگی، در تأمین مواد غذایی به‏ ویژه محصولات اساسی، وابستگی بالایی به کشورهای خارجی دارد و روند جهشی و شتابان مبتنی بر رعایت ملاحظات پایداری را طی نمی‏ کند. این در حالی است که استفاده متراکم از توان جوانان متخصص و انقلابی، به تحول اساسی و جهش در مناطق روستایی و عشایری و درنتیجه استقلال و پیشرفت و آبادانی کشور منجر خواهد شد. ادبیات بین‏ المللی نیز امروزه بر نقش اساسی منابع انسانی در توسعه‏ یافتگی جوامع تأکید دارند. با وجود این، چرایی عدم اثربخشی مناسب حرکت های مردمی و جهادی فعلی در فقرزدایی و محرومیت زدایی و توسعه روستایی و عشایری مورد مطالعه قرار نگرفته است. براساس یافته های مطالعه حاضر، فعالیت ها و حرکت های جهادی از سازمان یافتگی مناسبی برخوردار نبوده و نوعی موازی کاری و ناهماهنگی بین اغلب نهادهای انقلابی در فقرزدایی و محرومیت زدایی حکم فرماست. در واقع، حرکت های جهادی از نقشه راه مناسب و نظام مند پیروی نمی کنند. بنابراین به نظر می‏رسد ایجاد وحدت، هماهنگی و انسجام در حرکت‏ های مذکور، در عین محترم شمردن تکثر و تنوع فعالیت های مردمی و جهادی، لازمه ارتقای اثربخشی آنها در جهش تولید و اشتغال، بهبود عدالت اجتماعی و نهایتاً تحقق حیات طیبه به‏ خصوص در مناطق روستایی و عشایری باشد.

این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش می دهند و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری می شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد. مطابق با آنچه بیان شد تصویب موافقتنامه حاضر با لحاظ اصلاحاتی که بیان گردید به ویژه درج تبصره ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

قانونگذاری یکی از وظایف مهم و اساسی مجلس شورای اسلامی است. سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1398 چارچوب های اساسی این موضوع را در 17 بند مشخص کرده است. قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوانین و اسناد حقوقی که به فرآیند قانونگذاری در مجلس پرداخته است، بستر مهمی جهت اجرای سیاست های کلی به شمار می آید. به عبارت دیگر عمل به این سیاست ها در بخش هایی در گرو اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ این سیاست ها جهت اجرای آن طی برنامه بلندمدت اقدام به آسیب شناسی نظام قانونگذاری و قانون آیین نامه داخلی مجلس و ارائه راه حل کرده است. که در این قالب گزارش های متعدد و کتاب منتشر شده و خواهد شد. در این گزارش مروری بر آسیب های قانون آیین نامه داخلی به عنوان یک ابزار برای اداره و انجام وظایف نمایندگی خواهیم داشت.البته در این گزارش تنها به مواد مربوط به قانونگذاری پرداخته نشده است، بلکه از این فرصت استفاده شده و تمامی متن آئین نامه داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی و مداقه در آیین نامه و همچنین ترسیم فرایندهای موجود در آن به آسیب ها و نواقصی دست یافتیم و با تشکیل میزگرد از 18 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان کاربران نهایی آیین نامه و با به کارگیری روش دلفی تلاش شده است تا به آسیب های مورد اتفاق با نگاهی کل نگر در عین توجه به جزئیات دست یابیم.یافته های گزارش حاضر نشان می دهد که بیش از 90 درصد از مشارکت کنندگان، آیین نامه را نیازمند اصلاح می دانند و تمامی آنها این امر را امری اولویت دار برای مجلس شورای اسلامی تلقی می کنند.با مرور جامع و روشمند آیین نامه با نگاهی فرایندی ایرادهای آیین نامه احصا و در چهار دسته آسیب «عدم هدف جویی تسهیلگر»، «ابهام زایی»، «شکل جزیره ای» و «ضعف در فرایندها» دسته بندی شد. گزارش حاضر به بیان آسیب های مرتبط با هریک از آسیب ها پرداخته و از این گذار با تشریح و بیان نمونه هایی، به موشکافی و تدقیق در هریک می پردازد و با برشمردن مراحلی هشتگانه که راهنمایی برای دستیابی به آیین نامه ای در شأن نمایندگان مردم ایران است به پایان می رسد.

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص های عملکرد رقابت پذیری صنعتی کشورهای حوزه سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و مقایسه تطبیقی وضعیت ایران است و به همین دلیل از تحلیل تفصیلی پیرامون چرایی وضعیت این شاخص ها در ایران و یا کشورهای مورد بررسی صرف نظر شده است. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی_آماری است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، وضعیت رقابت پذیری صنعتی تولیدات کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران از شروع اجرای سند چشم انداز در سال 1384 تا سال 1399 در مقایسه با وضعیت قبلی اش بهبود یافته است و به ترتیب بعد از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد. گفتنی است مهمترین دلیل این موضوع به رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات و عربستان طی یک دهه اخیر و بزرگتر شدن مقادیر زیرشاخص های سرانه بدلیل رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین کشورهایی مثل امارات، قطر و بحرین بر می گردد. همچنین بررسی و تحلیل داده های یونیدو در بخش شاخص های ظرفیت تولید حاکی از آن است که وضعیت خلق ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز چندان رضایت بخش نیست؛ به گونه ای که حجم ارزش افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر(1399-1390) تقریباً در کانال 60 میلیارد دلار ثابت بود اما در سه سال اخیر با بهبود نسبی ایجاد شده، این رقم وارد کانال 70 میلیارد دلار شده است. البته برای اینکه تصویر درستی از وضعیت میزان خلق ارزش افزوده بخش صنعت ایران و اندازه و جایگاه این بخش در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز یا کشورهای منطقه داشته باشیم؛ گفتنی است بخش صنعت ایران طی دوره اجرای سند چشم انداز از سال 1384 تا سال 1401 از نظر اندازه و جایگاه در رتبه سوم بعد از کشورهای ترکیه و عربستان قرار دارد و در این جایگاه ثابت بوده است. در نهایت توصیه می شود هم زمان با ثبات در متغیرهای کلان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حمایت از افزایش سرمایه گذاری صنعتی، امکان افزایش ظرفیت و حجم تولید محصولات صنعتی در سال های آتی مورد تاکید قرار گیرد.

ساماندهی بافت های فرسوده، موضوع چند وجهی و چند بعدی است بر این اساس بهسازی و نوسازی بافت قدیم، مستلزم برخوردی سیستمی، چند رشته ای و مبتنی بر مطالعات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی و کالبدی و محیطی کل شهر می باشد یکی از مهمترین موانعی که در راستای نوسازی بافت های فرسوده مجریان و متولیان نوسازی بافت های مذکور را با مشکلات جدی مواجه کرده است چالش های حقوقی و نارسائی ها و خلأهای قانونی است که مانعی جدی در راه نوسازی و بهسازی این بافت ها محسوب می شود در این خصوص باید این نکته را مد نظر قرار داد که تنها وضع قوانین و مقررات حمایتی چاره کار نوسازی نخواهد بود. بطور مثال در منطقه 15 شهرداری تهران از 1000 واحد فرسوده، 180 واحد ملک مشاع و وکالتی، 63 واحد ورثه ای، 73 واحد رهن بانک، 10 واحد املاک بازداشتی، و 101 مورد نیز دارای جرائم پایان کار بوده است که خود دارای مشکلات و موانع قانونی و حقوقی بسیاری برای تجمیع و نوسازی آن ها بوده است. بنابراین مساله نوسازی در منطقه 15 و بخصوص مسائل قانونی و حقوقی موجود در املاک واقع در بافت فرسوده هنوز یکی از مهمترین چالش ها در این منطقه است. لذا مساله اصلی پژوهش این مسأله است که «مسائل و محدودیت های حقوقی در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران کدام است؟ و چه راهکارهایی را برای بهبود آنها می توان ارائه نمود؟ هدف اصلی این پژوهش، شناسایی محدودیت های قانونی و حقوقی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر تهران است. پژوهش از نوع پژوهش توصیفی و اسنادی است که در دو شیوه ی کتابخانه و میدانی در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول به شکل اسنادی و کتابخانه ای به گردآوری ابعاد و شاخص های حقوقی موجود در نوسازی بافت فرسوده پرداخته شد و در مرحله دوم در میدان مطالعه و فراتر از آن با استفاده از فن مصاحبه ی عمیق موضوعات حقوقی در نوسازی بافت های فرسوده با سازندگان، مدیران دفاتر نوسازی، مدیران مسئول در شهرداری و سازمان نوسازی و بهسازی شهر تهران و مردم ساکن در بافت فرسوده مورد تدقیق و بررسی قرار گرفت و سپس با روش دلفی موانع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در مصاحبه ها بعد از انجام عملیات مفهوم سازی، مفاهیم مشترک که از نظر معانی و مقاصد یک مفهوم مشترک را القاء کردند در یک دسته قرار گرفتند و در دلفی دسته بندی شدند در نهایت سه دسته محدودیت اصلی در فرایند نوسازی و بهسازی در حوزه قانون و مقررات شناسایی گردید. در دسته اول بعد قوانین و مقررات موجود در نوسازی بود که مهمترین مسائل آن همسانگری و یکسان نگری، محدودیت در قوانین و مقررات، نبود رویه ثابت قانونی و ناهمخوانی قانونی بود و در بعد کارکردی مهمترین مسائل، تداخل مباحث حقوقی و مباحث اسلامی، عدم توجیه اقتصادی، عدم فرهنگ سازی و درک صحیح از نوسازی، عدم انسجام فکری، نبود نظام پایش و ارزیابی، تفسیر به رای قوانین و وجود رانت قانونی در اجرا شناسایی گردید و در بعد ساختاری برورکراسی سخت اداری نظام حقوقی، عدم مرکزیت و مرجعیت سازمانی، عدم پایداری ساختارها و ناهماهنگی ساختارها شناسایی گردید.

براساس تبصره «1» ماده (28) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت مجموع 30 درصد حق بیمه، افراد را تحت پوشش بیمه بازنشستگی و درمان قرار دهد. مطابق با ماده (36) این قانون، کارفرمایان مسئول پرداخت حق بیمه خود و فرد بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ به این ترتیب که کارفرما موظف است موقع پرداخت حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت؛ مسئولیت با کارفرماست.در حالت معمول و در کارگاهی ثابت که محل کار، روزهای کاری و کارفرما مشخص و ثابت است، چالشی در رابطه بیمه ای کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد؛ اما آنچه موجب شده تا به قانون مجزایی برای بیمه «کارگران ساختمانی» نیاز باشد؛ ماهیت این شغل و «ثابت نبودن روزهای کاری، محل کار و کارفرما» است. این ویژگی باعث شده برقراری رابطه بیمه ای بین کارگر و کارفرما به شکل معمول ممکن نباشد.به عنوان مثال ممکن است یک کارگر ساده (ازجمله کارگرانی که در محل «کارگران آماده به کار» در هر شهر تجمع می کنند) در یک ماه بیش از 10 کارفرما داشته باشد یا یک برق کار ساختمان در مدت یک سال به صورت هم زمان یا در بازه های زمانی متفاوت با چند کارفرما در تعامل باشد.راه حل در نظر گرفته شده برای این چالش، جدا کردن رابطه مستقیم موجود بین کارگر و کارفرما بوده است؛ به این صورت که کارگران حق بیمه خود را نه به کارفرما که به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. از سوی دیگر کارفرمایان نیز فارغ از تعداد کارگران مورد استفاده، براساس یک معیار مشخص (که متغیر و محل مناقشه بوده است) حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند. البته این جدا کردن رابطه کارگر و کارفرما و تأمین بخشی از سهم حق بیمه کارگر به صورت مستقل، موجب شده است که به دلیل انتفاع مالی ناشی از این مابه التفاوت، برخی از افراد که کارگر نیستند نیز خود را به صف بیمه کارگران ساختمانی اضافه کنند تا از این مزیت بهره مند شوند.در کنار تقاضای مازاد ایجاد شده ازسوی افراد غیرکارگر، آنچه تاکنون موجب چالش در این مقوله بوده، مکفی نبودن اعتبارات دریافتی از «کارفرمایان» برای بیمه کارگران بوده است که باعث شده تا پدیده «سهمیه بندی بیمه» در این حوزه به وجود آید. به این صورت که هرساله بسته به اعتبار موجود، تعداد سهمیه های مشخصی به شهرهای مختلف اختصاص می یابد و در صورتی که تعداد کارگران ساختمانی در یک شهر بیشتر از سهمیه های اختصاص یافته باشد؛ کارگران باید در صف انتظار برای بیمه باقی بمانند که این مورد یکی از اصلی ترین گلایه های این قشر است. مطابق اطلاعات ارائه شده سازمان تأمین اجتماعی کسری منابع این سازمان از محل اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی در بازه 1393 تا 1399 بیش از 9 هزار میلیارد تومان بوده است.همچنین برمبنای این اطلاعات، مستقل از اینکه افراد بیمه شده به صورت واقعی کارگر ساختمانی هستند یا خیر، تعداد افراد بیمه شده در بیمه کارگران ساختمانی تا پایان سال 1398 نزدیک به 832 هزار نفر است؛ این در حالی است که مطابق اظهارات انجمن صنفی کارگران ساختمانی، تعداد کارگران ساختمانی در کشور حدود یک میلیون و دویست هزار نفر است که در صورت صحت این آمار حداقل حدود چهارصد هزار نفر در صف پوشش بیمه ای کارگر ساختمانی هستند.طرح ارائه شده در سال 1399 با عنوان «اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» و سپس در سال 1402 با عنوان «اصلاح ماده (5) بیمه کارگران ساختمانی»؛ تلاش هایی برای اصلاح سازوکار محاسبه «حق بیمه کارفرمایان» شده است تا با افزایش اعتبارات این بخش، زمینه برای حذف سهمیه ها و بیمه تمامی کارگران ساختمانی کشور فراهم شود.

مستمری بازماندگان یکی از خدماتی است که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی پرداخت می شود. این نوع خدمت بر وضعیت مالی صندوق ها اثرگذار بوده و یکی از فاکتورهای مهم در بررسی پایداری مالی صندوق ها به شمار می رود؛ اما در عین حال دارای ابعاد اجتماعی مهمی است که نمی توان به صرف یک مسئله اقتصادی به آن نگریست.مطالعه تطبیقی کشورهایی که دارای دلالت های سیاستگذاری روشنی در نسبت با اقتصاد ایران هستند، می تواند راهگشا و کمک کننده برای تصمیم گیری در این حوزه باشد، برای بررسی و ارزیابی نظام پرداخت مستمری بازماندگان در سایر کشورها مسائلی مانند: شرایط احراز برقراری مستمری بازماندگان (ازسوی متوفی و بازماندگان)، میزان مستمری پرداختی (میزان عددی و نسبت آن به مستمری اصلی) و مدت پرداخت آن به بازماندگان، سهم هزینه های مربوط به بازماندگان از کل هزینه های صندوق و آمار های جمعیتی ازجمله نسبت جمعیت بازماندگان به کل جمعیت مستمری بگیر، باید مدنظر قرار گیرد. به این منظور هفت کشور کانادا، جمهوری چک، آلمان، ترکیه، استرالیا، نروژ و هلند در این گزارش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند.همچنین برای بررسی نظام پرداخت مستمری بازماندگان در ایران، دو صندوق بزرگ کشور، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به جهت پوشش گسترده، از منظر قوانین حاکم بر این حوزه، آمار و اطلاعات ذی نفعان و چالش های موجود، مورد بررسی قرار گرفته اند.