چشم انداز مهمِ امر توزیع قدرت یا تمرکززدایی در نظام های بسیط غیرمتمرکز این است که با انتقال وظایف و اختیارات اداره سرزمین از سطح حکومت مرکزی به حکومت محلی، زمینه بهبود مدیریت و ارائه مطلوب خدمات محلی را فراهم آورد. برای همین منظور و در راستای روند تمرکززدایی، وظایف محلی از وظایف ملی در این نظام ها از یکدیگر تفکیک می شوند. برای کسب تجربه درباره چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی، کشورهای فرانسه، ترکیه و ژاپن در جایگاه نظام های بسیط غیرمتمرکز در جهان مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که شناخت جایگاه قانونی و نوع ارتباط مالی و نظارتی حکومت محلی و حکومت مرکزی در این گونه از نظام های سیاسی، مقدمه ای برای پرداختن به امر چگونگی تفکیک وظایف محلی از ملی به حساب می آید. در کشورهای دارای نظام بسیط غیرمتمرکز، حکومت های محلی در اداره امور کشور دارای جایگاه قانونی هستند که اصول راهنمای آنها برآمده از قانون اساسی است. با وجود وظایف گسترده، حکومت های محلی در این کشورها استقلال تام در تصمیم گیری، اداره و اجرای امور محلی ندارند و رابطه نظارتی و مالی مشخص و تعریف شده میان حکومت محلی و حکومت مرکزی برقرار است. متاثر از این عوامل جایگاه حکومت محلی در ساختار اداری و تصمیم گیری مشخص و محدوده وظایف و اختیارات آن تعیین شده است.

انقلاب اسلامی درشروع گام دوم خود و متناسب با اقتضائات قرن پانزدهم در آستانه تحول همه جانبه حکمرانی قرار دارد. تحولات دنیای جدید، عدم کفایت و ناکارآمدی مدل های مرسوم حکمرانی را بارز کرده است. در چنین نقطه عطفی همه امکان بالقوه و انرژی تحول ساز اگر با بصیرت و آگاهی و انسجام به سمت و سوی ساختن یک تصویر مطلوب واحد هدایت نشود، تحول کارآمد اتفاق نخواهد افتاد و در بسیاری حیطه ها نه تنها حکمرانی به رفع مسائل نزدیک نمی شود بلکه حتی ممکن است به قهقرا رانده شود. حکمرانی ای که بناست اسلامی تر، انسانی تر، مردمی تر، مشارکتی تر، متواضعانه تر و گفتگویی تر ، عادلانه تر و پاسخگوتر باشد.از همین رو رهبر معظم انقلاب بر «ضرورت توجه به آینده ی ترسیم شده و هدف گذاری شده برای ایران عزیز» تاکید کردند. (1400/08/26) همچنین ایشان به مساله هوش مصنوعی اشاره کردند و پیشنهاد کردند که این مساله باید مورد تکیه و توجه و تعمیق قرار گیرد چرا که در اداره آینده دنیا نقش دارد و در سخنرانی دیگری فرمودند « در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت نمی شود با همان شیوه های چهل سال قبل و با آن ابزارها امروز کار کرد» (14 خرداد 1402).تجارب جهانی از تلاش روزافزون برای استقرار رویکرد آینده نگر در کشورها حکایت دارد. بارزترین نمونه های آن در اتحادیه اروپا دیده می شود. تا جایی که ریاست اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه ماموریت خود تاکید ویژه بر «نشاندن آینده نگاری در قلب سیاستگذاری در اتحادیه اروپا» دارد . [1] ساز و کار آینده نگری در بسیاری کشورها ازقبیل فنلاند، آمریکا و آلمان و ... سالهاست در فرآیند تقنین آمیخته شده است. البته مدل ها و فرآیندها بسیار متفاوت و در حال تکامل هستند.در ساختار ملی آمریکا «شورای ملی علم و فناوری» و «اداره سیاست علم و فناوری» وظیفه اشراب آینده نگری و انسجام ظرفیت های آینده نگری را به عنوان نهادهای اصلی آینده پژوهی دنبال می کنند. فنلاند با تاسیس «کمیسیون آینده در مجلس » و ایجاد الزامات و تعهدات آینده نگری برای دولت که در دفتر ویژه آینده نگری واقع در نخست وزیری پیگیری می شود، سیستم خود را به سمت و سوی آینده نگری سوق داده است. تلاش های جدی حاکمیت در آلمان دهه 90 منجر به تشکیل هسته های آینده پژوهی در دولت و مجلس شد. هسته پیگیری این مهم در مجلس آلمان موسوم به واحد «تب» است و با همکاری اندیشکده ها و دولت عمل می کند. دفتر نخست وزیر فنلاند پیشگام در آینده نگاری است و از آن در اصلاحات آموزشی بهره می برد. دفتر نخست وزیر سنگاپور یک واحد مشخص به نام «مرکز آینده نگاری راهبردی» ایجاد کرده است که توسعه سناریو ملی را مدیریت می کند، محصولات دانشی تولید می کند، و عالی ترین رهبران کشور را دخیل می کند.ژاپن، کره و مالزی نهادهایی متمرکز را برای آینده نگاری علم و فناوری تأسیس کرده اند. مالزی از آینده پژوهی برای هدایت تحول بخش آموزش خود استفاده می کند. تقریباً تمامی روسای دانشگاه ها در این کشور در این فرایند مشارکت می کنند و دولت نیز برای مواجهه با انقلاب چهارم صنعتی از رویکردهای آینده پژوهانه بهره می برد. تایلند یک موسسه آینده پژوهی را تحت عنوان «آژانس نوآوری ملی » تاسیس کرده است که میزبان کنفرانس شبکه آینده پژوهان آسیا-اقیانوسیه در سال 2018 بود.مرکز پژوهش های مجلس، تجربیات کشورهای مختلف در زمینه آینده پژوهی در قوانین و سامانه های ملی مرور کرده است که تحت عنوان آینده پژوهی در برزیل، آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئد، فنلاند، دانمارک، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ژاپن، هند، ترکیه، مالزی، مصر و استرالیا در گزارش های مستقل بررسی کرده است و در یک کتاب تجمیع شده در سال 1397 به چاپ رسانده است [2] که نشان دهنده اهتمام جهانی به گنجاندن آینده در برنامه های رسمی و قوانین است.با توجه به این موارد وقت آن فرارسیده است که آینده نگری به شکل سیستماتیک در برنامه های رسمی و الزام آور کشور قرار گیرد و از مرحله مطالعه و توصیه، به مرحله نهادینه شدن در سیستم و اجرایی سازی برسد.

سیاست اجتماع محور شهری نتیجه حرکت برنامه ریزی و سیاستگذاری های توسعه به سمت و سوی رویکردهای کوچک مقیاس است. در این تغییر پارادایم، فرض بر این است که بخش بنیادین توسعه مردم هستند و توسعه اجتماع محور شامل تلاش هایی است که به وسیله ساکنان محله و متخصصان برای گسترش ارتباطات اجتماعی میان اعضای اجتماع محلی و سیستم مدیریتی شهر صورت می گیرد. مصداق بارز سیاست اجتماع محور شهری در ایران شورایاری ها هستند که براساس شواهد و اطلاعات موجود، آسیب های حقوقی و عملکردی بسیاری دارند و به این دلیل نیازمند بازنگری جهت تقویت و رفع آسیب هایشان هستند. در همین راستا در این گزارش جهت احصا آموخته هایی برای جمهوری اسلامی ایران و احیای قانونمند شورای محله، به مطالعه تجارب جهانی مختلف پرداخته شده است. کشورهای مورد بررسی شامل ترکیه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز، فرانسه با ساختار سیاسی- اداری بسیط غیرمتمرکز و ایالات متحده آمریکا با ساختار سیاسی- اداری فدرال هستند. اصول مشترک بررسی شده به طور خلاصه شامل جایگاه حقوقی و شیوه عمل شورای محله، شیوه انتخاب اعضای شورای محله و وظایف آنها هستند. نتایج مطالعات تطبیقی بیانگر این است که راهکار اصلی برای ایران، تدوین بستری برای شورای محله در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تصریح مواردی مانند تعیین تعداد اعضا، وظایف آنها، تعریف نقش مشورتی برای شورای محله، تعیین شورای منطقه به عنوان نهاد بالادست و ناظر بر شورای محله، بیان نحوه و نوع انتخاب آنان، نهاد اجرایی در انتخابات، حوزه های انتخابیه، شرایط رأی دهندگان، کاندیداها و امکان برگزاری جلسات علنی در آن است.

امروزه اهمیت مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری به امری بدیهی بدل شده است و پارلمان های مختلف شیوه ها و ابزارهای متفاوتی برای تحقق آن دارند. بررسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد مشارکت عمومی در آیین نامه داخلی مجلس به شکلی محدود پذیرفته شده است. ماده (142) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، مشارکت مرکز پژوهش های مجلس در فرایند قانونگذاری را در کنار گروهی از متخصصان و بخش خصوصی و ماده (143) استماع عمومی را به رسمیت شناخته است. همین امر موجب شد تا گزارش پیش رو به بررسی مقایسه ای شیوه های مشارکت در فرایند قانونگذاری در پارلمان های (انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، اسکاتلند، صربستان، کانادا، استرالیا، زلاندنو، ترکیه، برزیل و کنیا) بپردازد و در راستای ارتقای رویه پارلمانی در ایران پیشنهادهایی متناسب با مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد: مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری در پارلمان های مورد بررسی به رسمیت شناخته شده است. استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و به ویژه اینترنت به ارتقای استانداردهای پارلمانی کمک بسیاری کرده است. مهم ترین شیوه های مشارکت در فرایند قانونگذاری در غالب پارلمان این کشورها، طومار و استماع عمومی است و شیوه های دیگری چون اظهارنظر درباره طرح و لوایح، طومار علیه لایحه خصوصی، به رسمیت شناختن لابی ها و امکان ثبت برخط لابی، مشارکت تعاملی، ایجاد گروه های فراحزبی یا مطالعاتی و سازماندهی اعتراضات وجود دارد که برخی موارد تنها در یک کشور اجرا می شود. پیشنهاد گزارش به رسمیت شناختن مشارکت عمومی و شیوه های آن ذیل عناوین طومار، استماع عمومی، اظهارنظر درباره طرح ها و لوایح (تالار گفتگو) و سازماندهی اعتراضات است.

هدف اصلی این گزارش، بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در پارلمان کشورهای مختلف است. پارلمان اغلب کشورها، دچار کاهش سرمایه اجتماعی شده اند و البته بسیاری از آنها راهکارهایی را برای ارتقای سرمایه اجتماعی پارلمان دنبال می کنند. در این گزارش ابتدا مؤلفه های سرمایه اجتماعی معرفی می شوند و سپس سرمایه اجتماعی پارلمان کشورهای بنگلادش، هلند، فنلاند، فرانسه، آمریکا، آلمان و ایتالیا بررسی می شود. در پایان گزارش، درس آموخته های مرتبط با پارلمان این کشورها، در قالب راهکارهایی برای بهبود سرمایه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.