این گزارش به بررسی اقدامات حاکمیت در موضوع چالش های پیش روی مادران شاغل جهت نگهداری از کودکان خردسال خود و آسیب شناسی سیاست های حمایتی از آنها در راستای رفع این چالش همچون ایجاد مهدکودک سازمانی، انعقاد قرار داد سازمانی با مهد خصوصی و یا اعطای کمک هزینه مهد کودک پرداخته است. اگرچه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد و اداره مهدکودک توسط دستگاه های اجرایی ممنوع اعلام شد و صرفاً دستگاه ها مجاز به پرداخت کمک هزینه مهدکودک متناسب با مبلغ تعیین شده از سوی هیئت دولت در هر سال به مادران دارای فرزند زیر 6 سال بودند با این حال با توجه به تکلیف قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در خصوص ضرورت تأمین مهدکودک از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی این ممنوعیت قانونی در حال حاضر حذف و ماده (23) قانون خدمات کشوری نسخ جزئی در زمینه ایجاد مهد کودک شده است. با این حال رصد دستگاه های اجرایی نشان می دهد تنها تعداد محدودی از دستگاه ها (32 درصد) چنین ظرفیتی را ایجاد کرده اند.عدم ردیف اعتباری مشخص برای این مسئله، پراکندگی جغرافیایی واحد ها و بخش های سازمانی که امکان انعقاد قرار داد با یک مجموعه واحد را محدود می کند، مناسب نبودن شرایط محیطی و آلودگی محیط برخی دستگاه ها و یا کارگاه ها، فقدان فضایی مناسب در ساختمان های ستادی، تلقی منفی مدیران از مهد سازمانی و ممنوعیت ضوابط بودجه جهت پرداخت کمک هزینه بالاتر از رقم تعیین شده توسط دولت از جمله چالش هایی است که دستگاه ها در راستای اتخاذ سیاست های حمایتی در این راستا برشمرده اند. بر این اساس پیشنهاد می شود به منظور حمایت از مادران شاغل، مبلغ کمک هزینه مهدکودک تا زمانی که دستگاه ها نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی نکرده اند به حداقل یک سوم هزینه متعارف مهدکودک افزایش یابد. سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به عنوان نهاد متولی موضوع مهدکودک ها موظف به اعلام مبلغ هزینه متعارف در ابتدای هر سال است. این مبلغ باید با توجه به تفاوت هزینه ها به تفکیک کلان شهرها و سایر شهرها تعیین شود.