دعای ابوحمزه ثمالی از زیباترین دعاهای امام سجاد (ع) به شمار می رود که توسط ابوحمزه ثمالی در اسناد هدایت جامعه انسانی به ویژه شیعیان ثبت شده است. این دعا ترجمه های بسیاری به فارسی دارد اما تاکنون الگوی دقیق و جامعی برای ارزیابی ترجمه یهای آن طراحی نشده است. و برای این هدف می بایست الگوی موثق و کارآمد را انتخاب کرد. در همین راستا، مقاله ی حاضر به بررسی کارآمدی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمه ی دعای ابوحمزه ثمالی پرداخته و از میان چهار سطح، سطح نحوی_ واژه ساختی (صرفی) این الگو را مورد مطالعه قرار داده است. از جمله ترجمه های رایج دعای ابوحمزه ثمالی، ترجمه ی «انصاریان و شیخ عباس قمی» است که در این پژوهش با استناد به نظریه ی کارمن گارسس در سطح نحوی_واژه ساختی، دو ترجمه ی مذکور بررسی و نقد شده است. و انتظار می رود پژوهش به این نتیجه دست یابد که از میان مؤلفه های این سطح، «تغییر نحو، تغییر دیدگاه، بسط نحوی و جبران» بیشترین کارکرد را در ترجمه ی دعاها دارند و از مؤلفه های مثبت این نظریه به شمار می روند. مؤلفه های منفی « ترجمه ی تحت اللفظی و تلویح، تقلیل وحذف» و مؤلفه خنثی «تغییر نوع جمله» می باشد.

ابوسعید ابوالخیر از بزرگ مردان عرفان ایران بوده است. از بارزترین ویژگی های شخصیّتی ابوسعید، انسان دوستی، عشق و محبّت وی به تمام انسان ها و موجودات است. در این مقاله سعی شده است نگرش ابو سعید به انسان و منابعی که بر نگرش وی به انسان تأثیر گذار بوده، بیان و نحوه ی برخورد وی با اقشار مختلف جامعه مشخّص شود. نتیجه ی حاصل از این پژوهش این بوده که ابوسعید تمام انسان ها را، بدون توجّه به رنگ، نژاد، جنس و دین آن ها دوست داشته و به ایشان مهر می ورزیده است. بیشترین منابع تأثیر گذار بر نگرش محبّت آمیز او نسبت به انسان، علاوه بر قرآن، سنّت پیامبر(ص) و استادان، چهار عارف بزرگ ایرانی یعنی، بایزید بسطامی، منصور حلّاج، ابوالعبّاس قصّاب آملی و ابوالحسن خرقانی بوده اند، که به قول سهروردی ادامه دهنده ی حکمت خسروانی ایران باستان بوده اند. ابوسعید گزیده و عصاره ی عرفان پیش از خود بوده است. در رفتار و گفتار ابوسعید مهرورزی و شفقت نسبت به انسان موج می زند. در نزد وی شادی و شادکردن دیگران، فریضه است.

پس از آنکه 120 دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رم متن نهایی اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کردند و این متن برای امضا و الحاق دولتها منفتوح شد. در 13 آوریل سال 2002، نصاب حداقل 60 کشور که الحاق آنها به اساسنامه برای لازم الاجرا شدن این سند، که یک معاهده چند جانبه بین المللی محسوب می شود، لازم بود حاصل شده و در نتیجه، اساسنامه به موجب ماده 126 آن از نخستین روز ماه بعد و60 روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، یعنی از اول ژوئیه 2002، لازم الاجرا گشت. اولین مجمع دول عضو هم از تاریخ 3 الى,10 سپتامبر 2002 تشکیل شده و برخی اسناد قانونی لازم را که توسط کمیته مقدماتی تهیه شده بود تصویب کرد. 18 قاضی دادگاه، متشکل از 11 مرد و 7 زن، در 11 مارس 2003 برای آغاز به کار سوگند یاد کردند و رئیس و دو معاون وی را از میان خود برگزیدند. به تدریج دادستان، معاون وی، رئیس دبیرخانه و سایر کارکنان دادگاه انتخاب شدند عملا کار خود را در لاهه آغاز کرد و در واقع ایده ای که حدود پنجاه سال قبل از آن سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز شده و شاید در آن زمان کاملا دسترس به نظر می رسید به واقعیت رسید.

روایات، پایه دوم معارف اسلامی و از جهت اعتبار هم سنگ قرآن اند. با وجود این، پاره ای خصوصیات به ویژه برای روایات تفسیری چون ضعف سند، اسباب تردید در صحت برخی از آن ها را فراهم آورده اند. یکی از این روایات، روایتی از امام رضا (ع) است، مبنی بر اینکه مراد از «موذن» در آیه 44 سوره اعراف (فاذن موذن بینهم ان لعنه الله علی الظالمین) امام علی (ع) است. آلوسی که شماری روایت از امام رضا (ع) در تفسیر خود آورده، این روایت تفسیری کلامی را از طریق اهل سنت ناوارد و درنتیجه دور از صحت دانسته است. بررسی و تحلیل گزارش های مرتبط نشان می دهد، به رغم وجود زمینه برای تردید در صحت برخی طرق این حدیث، طرق برتر نقل آن در مصادر شیعه چون طرق قمی و کلینی از وصف صحت برخوردار بوده، می تواند شواهدی برای تصحیح نقل آن در مصادر اهل سنت چون طرق حاکم حسکانی باشد. لذا ورود این روایت رضوی از طرق مختلف در مصادر فریقین، در کنار برخورداری آن از انواع شواهد معنایی، چون نقش انحصاری برای انسان در محشر، موقعیت خاص اهل بیت (ع) در شریعت، به ویژه شخصیت، سابقه و رفتار امام علی (ع) دستمایه های کافی برای اثبات اعتبار و صحت کلی حدیث است. یافته های پژوهش همچنین نشان می دهد استبعاد آلوسی بیش از آن که نتیجه تحقیق باشد ریشه در تعصبات مذهبی او دارد.

وقتی صحبت از معیارهای اسلامی در خصوص قاضی و امر قضا ذهن به سوی مدینه فاضله ای رهنمون می شود که امید به عدالت ما را به گوشه ای از عدالت مطلق الهی رهنمون می سازد ولی در رویه حاکم بر نظام اسلامی در وضعیت موجود علیرغم دید مثبت و آرمان گرایانه مسئولین محترم چنین وضعیتی را مشاهده نمی کنیم و همانطوریکه به ریاست دیوان عالی تصریح می دارد چنانچه رسیدگی ها دقیق باشد نیازی به آراء متعدد نیست ولی متأسفانه برخی مواقع می بینیم در قالب جریان ناسالم به اسم تفسیر به نفع متهم و منع قانونی درنتیجه مصونیت سازی عملاً جلوی اجرای حق و عدالت مسدود می شود، چه بسا که جای شاکی و متشاکی عوض شده و مجبور شود درنتیجه اعاده حیثیت علاوه بر ضرر ناشی از جرم، زجر بیشتری را درنتیجه نا عدالتی تحمل کند این زیبنده نظام اسلامی نیست. دقیقاً یاد صحبت های قاضی افتادم که در پشت میز قضاوت نگاهی طنزآلود به محکمه داشت یا در فضای مجازی نوشته شده بود اینجا سوئیس نیست[1]، اینجا ایران است، بله باید قوه قضاییه مجری احکام اسلامی باشد.

در مکتب فلسفی اصفهان دو گرایش فلسفی مجزا، یکی از میرداماد و دیگری از میرفندرسکی و ملارجبعلی تبریزی آغاز شد. گرایش اول، منجر به پیدایش حکمت متعالیه شد و گرایش دوم، منجر به پیدایش مکتب مشایی ملارجبعلی تبریزی گردید. پیروان مکتب مشایی ملارجبعلی تبریزی همچون قاضی سعید قمی، پیرزاده قمی و... آن گاه که به ظواهر آیات و روایات توجه می کردند، نمی توانستند اصالت وجود و لوازم آن همچون اشتراک معنوی وجود و وحدت و تشکیک مراتب آن را بپذیرند؛ چرا که می پنداشتند با اصالت وجود و اشتراک معنوی آن، خداوند و خالق در ردیف مخلوقات قرار گرفته و این با رویکرد تنزیهی آیات و روایات سازگار نیست. آنان اصالت وجود و لوازم آن را با بسیاری از اعتقادات و باورهای دینی در باب توحید واجب ناسازگار می دیدند. آنان به شدت با اصالت وجود مخالفت کرده و اصالت ماهیت و لوازم آن همچون «اشتراک لفظی وجود» بین واجب و ممکنات را پذیرفته و تباین و کثرت موجودات را با یکدیگر نتیجه گرفته اند.

در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق. آ. د. ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.

در منابع نظام کیفری اسلام، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار (ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفا از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

ثبات حکومت شاهرخ میرزا بر متصرفات وسیع تیمور در ایران، مقتضی رابطه سیاسی - فرهنگی با عثمانی برای جلوگیری از نافرمانی ترکمنان آق قویونلو و قراقویونلو و کنترل جنگ قدرت بین نوادگان تیمور در غرب ایران و عراق عرب بود. فراتر از چهار دهه رابطه حسنه تا مرگ شاهرخ (850 ق، باعث مهاجرت علمی دانشمندان عثمانی به ایران و انتقال سنت های مدارس ایرانی به دیار عثمانی، در بازگشت آن ها شد. هرچند این داد و ستد علمی بین دو کشور، تا پایان دولت سلطان حسین بایقرا در هرات نیز ادامه داشت، برافتادن حکومت های باثبات و روی کار آمدن صفویان، کوچ عده ای دیگر از عالمان غیرشیعی به سرزمین عثمانی را باعث گشت. پادشاهان عثمانی نیز در قالب حمایت از آن ها، از این فرصت برای انتقال علوم و سنن مدارس ایرانی و تشکیل دوره علوم عثمانی بهره گرفتند. امپراتوری عثمانی از این مهاجران، در مقام هایی نظیر طبیب خاص، قاضی عساکر و معلم مدارس، استفاده کرد و آن ها را به سراسر عثمانی گسیل داشت. در این میان، صفویان نیز با جذب و استقبال از دانشمندان شیعی همچون شیخ بهاءالدین عاملی و علی بن هلال کرکی با جامعیت علوم عقلی و نقلی، به ترویج علوم در قلمرو صفویه اقدام نمودند.

آیت الله امین عاملی مرحوم آیت الله سیّدمحمدحسن امین عاملی عالم مشهور شهر صیدا بود. فقید سعید در سال 1366 ق (1946 م/ 1326 ش) در شقراء جنوب لبنان در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش آیت الله سیّدعلی مهدی امین 1 (م 1380 ق) از فقها و علمای بزرگ شقراء و صاحب کتاب های متعدد فقهی:....