لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ 1402/03/28 مشتمل بر 24 فصل، 58 زیر فصل، 118 ماده، 408 بند، 86 جزء و 55 تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرایند رسیدگی به آن براساس ماده (180) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، حدود 27 کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و ایشان در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه کردند. در ادامه گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی 45 جلسه بررسی و درنهایت گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ 1402/06/13ارائه شد.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه» به اظهارنظر کلی در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق پرداخته است. در گزارش حاضر به بررسی فصل دوم گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (7) تا (11) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، به موضوعاتی نظیر: «ساختار مالی نظام بانکی»، «نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی»، «سیاست های پولی» و «سیاست های ارزی» توجه داشته است.بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. درنهایت با توجه به نظرهای مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. شایان ذکر است گزارش مواد فصول بعدی لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش های دیگری تنظیم شده که متعاقباً منتشر خواهد شد.

ورزش بین الملل با سازوکارها و نهادهای بزرگ خود ازجمله کمیته بین المللی المپیک (208 عضو) و فیفا (212 عضو) توانسته است حتی از سازمان ملل متحد (196 عضو) نیز پیشی گرفته و موفقیت یک کشور در این رویدادها با اعتباری جهانی همراه باشد. مفهوم دیپلماسی ورزش به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور (بریکس) قرار گرفته است. جهان امروز معتقد است همان گونه که دیپلمات ها برای تحقق منافع ملی به دور میز می نشینند، ورزشکاران نیز برای تقویت این منافع به دور پیست می دوند. صرف نظر از پیشینه تاریخی ورزش در گسترش صلح و جلوگیری از دشمنی های میان کشورها، ظرفیت های مختلف جهانی‎اش ابزار قدرتمندی است که دولت ها می توانند به صورت گسترده از آن برای پیشبرد خواسته ها و منافع ملی خود استفاده کنند و از ظرفیت های پیدا و پنهان آن سود ببرند. به نظر می رسد که سیاستمداران عرصه روابط دیپلماتیک کشورمان همچنان بهره مندی بهینه و مناسبی از قدرت دیپلماتیک ورزشکاران، داوران، مربیان و به طور کلی موقعیت ورزش ایران نمی-کنند و به رغم استفاده غیرمستقیم سایر کشورها از ورزش برای رساندن پیام خود به جامعه جهانی، این موضوع در دستگاه دیپلماتیک کشور ما مورد استفاده جدی قرار گرفته است. در این میان مطالعه «چیستی، چرایی و چگونگی» استفاده از دیپلماسی ورزشی در کشورهای موفق و همچنین وضعیت موجود دیپلماسی ورزش کشورمان می تواند تصویر روشن و دقیق تری از ورزش به عنوان اهرمی در راستای تقویت ارتباطات و تعاملات عرصه بین الملل ارائه نماید.

یکی از اولویت های دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجامع پارلمانی، رفع موانع سیاسی و حقوقی گسترش روابط پایدار با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. اهمیت این موضوع به حدی است که شناسایی موانع، فرصت ها و الزامات توانمندسازی فعالیت های دیپلماتیک قوه مقننه در این اتحادیه ذیل اولویت های مصوّب دفتر مطالعات سیاسی در سال 1402 قرار دارد. پیش تر نیز دفتر مطالعات حقوقی لایحه موافقت نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی درباره حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی را بررسی کرده است. شایان ذکر است علاوه بر دبیرخانه کل اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی نیز در تهران قرار دارد. به همین دلیل تصویب «موافقت نامه مقر» با اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، فصل جدیدی از تحول گرایی و کنشگری فعّال مجلس شورای اسلامی در مجامع پارلمانی است. از طرفی جهان اسلام یک قطب سیاسی تأثیرگذار در اتحادیه بین المجالس جهانی است و تصویب توافق نامه مقر می تواند توان ایجابی و اقناعی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را برای اثرگذاری بر فضای سیاسی حاکم بر اتحادیه بین المجالس جهانی ارتقا دهد.

به موجب تصویب نامه شماره 117471 / ت 59896 هیئت وزیران ابلاغی1401/07/04، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس می توانند در هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز که یک تشکل غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است، عضویت داشته باشند. به همین سیاق نیز مدیران کل استان های دستگاه های مذکور می توانند در مجامع استانی این تشکل عضو شوند.تصویب این مصوبه در بلندمدت باعث ایجاد تبعیض ناروا در میان تشکل های مردم نهاد، استحاله و تخریب ماهیت تشکل های مردمی، دلسردی، تضعیف و تعطیلی سایر تشکل های فعال در حوزه مدرسه سازی می شود. از این رو مصوبه پیش رو در تعارض با بند «9» اصل سوم، و اصول بیست وششم و چهلم قانون اساسی و ناقض حکم «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» است.برای رفع مشکلات ذکر شده و همچنین ممانعت از بروز فساد و روابط خارج از ضوابط بین مدیران دولتی و بخش غیردولتی پیشنهاد می شود، هیئت وزیران تصویب نامه مزبور را ابطال کند. همچنین در مصوبه ای جدید، عضویت مقامات، مدیران سیاسی و حرفه ای دولتی را در ارکان تشکل اعم از هیئت مؤسس، هیئت مدیره یا هیئت امنا، مدیرعامل، بازرس و سایر عناوین مشابه ممنوع کند.

لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ 1402/03/28مشتمل بر 24 فصل، 58 زیر فصل، 118 ماده، 408 بند، 86 جزء و 55 تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرآیند رسیدگی به آن بر اساس ماده (180) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، به صلاحدید هیئت رئیسه کمیسیون حدود 27 کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و ایشان در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه نمودند. در ادامه گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی 45 جلسه بررسی و نهایتاْ گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ 1402/06/13 ارائه شد.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه » به اظهارنظر کلی در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق پردخته است. در گزارش حاضر، به بررسی فصل اول گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «رشد اقتصادی» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (2) تا (6) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف کمی رشد اقتصادی به موضوعاتی نظیر: «تجهیز منابع»، «محیط کسب و کار»، « مردمی سازی اقتصاد» و «اشتغال» توجه داشته است.بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. در نهایت با توجه به نظرات مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادات اصلاحی ارائه گردیده است. شایان ذکر است گزارش مواد فصول بعدی لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش های دیگری تنظیم شده است که متعاقباً منتشر خواهد گردید.

کنوانسیون بازل با هدف کنترل نقل و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها و ارتقای مدیریت زیست محیطی آنها تدوین شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از تصویب قانون الحاق کشور به کنوانسیون بازل توسط مجلس شورای اسلامی، در سال 1371 به عضویت این کنوانسیون در آمد. کنوانسیون دارای دو جنبه کنترل حمل ونقل های فرامرزی و مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند در کشور عضو است. جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای کنوانسیون بازل اقداماتی را انجام داده است که می توان به تدوین قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی به منظور اجرای نظارت بر حمل و نقل پسماند ها، تدوین و ارائه گزارش های سالیانه و ایجاد مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل اشاره کرد. به رغم اقدامات انجام شده در کشور، چالش ها و موانعی جهت اجرای کنوانسیون بازل در کشور وجود دارد که از آن جمله می توان به عدم تحقق حقوق کشور در کنوانسیون بازل و محدودیت های مالی ایجاد شده به دلیل تحریم های ظالمانه، نبود برخی از تجهیزات و زیرساخت های لازم تشخیصی، محدودیت های مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص و مسائل و ابهامات حقوقی اشاره کرد. در پایان این گزارش با هدف بهبود عملکرد کشور در عمل به تعهدات و بهره گیری از فرصت های کنوانسیون بازل پیشنهادهایی نظیر ایجاد و تجهیز آزمایشگاه های شناسایی برخی از اقلام پسماند های خطرناک، ضرورت بررسی، تصویب و اجرای الحاقیه های جدید در خصوص پسماندهای ویژه و خطرناک، برگزاری کارگاه های تخصصی برای آموزش نیروی انسانی و تعریف پروژه های همکاری با کشورهای همسو ارائه شده است.

اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از ماده (32) قانون اساسی مشروطه است، کارویژه تظلم خواهی مردمی علیه طرز کار دستگاه های حکومتی را دارد. تأسیس کمیسیون به اسم اصل نود، ایده نهادی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این وظیفه نظارتی بوده است. معادل های پارلمانی این کمیسیون که شاید مردمی ترین نهاد نظارتی کشور به حساب بیاید، در دیگر کشورها آمبودزمان ها می باشند. آمبودزمان ها نهادهای تظلم خواه هستند که وظیفه حمایت از حقوق عامه را برعهده دارند. آمبودزمان ها معمولاً به صورت فراقضایی به حل و فصل شکایات می پردازند.در این پژوهش به مطالعه تطبیقی کمیسیون اصل نود بر مبنای اصول بنیادین آمبودزمان پرداخته شده است. از مهم ترین چالش های کمیسیون اصل نود می توان به حجم بالای شکایت ورودی مرتبط و غیر مرتبط پردازش نشده، کمبود ظرفیت نیروی انسانی متخصص جهت رسیدگی به پرونده، عدم شناخت کافی نخبگان و مردم از کمیسیون اصل نود، عدم ارتباط کمیسیون اصل نود با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی، عدم اتصال ساختارمند در راستای وظایف نظارتی به سایر کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و نداشتن پشتوانه قانونی کافی جهت پیگیری پرونده شکایت ها در فرایند قضایی اشاره کرد.از نتایج مطالعه پیش رو می توان پیشنهادهای ذیل را برای ارتقای کارکردی کمیسیون اصل نود طرح کرد: تبدیل شدن کمیسیون اصل نود به آمبودزمان (نهاد تظلم خواه) مادر از طریق فعال ساختن و تعامل سازنده با آمبودزمان های سازمانی، تعامل سازنده با سازمان های مردم نهاد و حلقه های میانی جهت پردازش تخصصی شکایات مردمی، فعال ساختن و بسیج کردن سایر نمایندگان (غیر عضو کمیسیون اصل نود) در راستای نقش نظارتی مجلس، ایجاد سامانه الکترونیک ستادی و شبکه با سامانه های نظارتی مردمی، ایجاد ظرفیت قانونی ـ حقوقی برای کمیسیون اصل نود جهت پیگیری شکایات در فرایند قضایی، تسهیل قانونی در جهت همکاری بیشتر کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور، استقلال کمیسیون اصل نود از هیئت رئیسه مجلس، تقویت کمیسیون اصل نود در استفاده از ابزارهای سیاسی مجلس و تقویت وظیفه نظارتی کمیسیون ها و هماهنگی آنها با کمیسیون اصل نود.